موقتی‌سازی و تعدیل سیستماتیک نیروی کار ادامه دارد، زخم دادنامه ۱۷۹ همچنان گشوده است

یکی از جنبه‌های ستم مضاعف بر جامعه کارگری، موقتی‌سازی نیروی کار و کاهش مستمر امنیت شغلی آن‌ها است. در ۲۵ سال گذشته فعالان کارگری تلاشی گسترده برای ابطال یکی از دادنامه‌های دیوان عدالت اداری داشته‌اند که به استناد آن کارفرماها نوعی نظام ارباب و رعیتی را بر فضای کارگری حکمفرما کرده‌اند. دادنامه ۱۷۹ با تأیید بخشنامه صادره ۱۳۷۳ از سوی وزارت کار راه را برای موقتی‌سازی و تعدیل نیروی کار در ایران به صورت رسمی گشود.

دادنامه ۱۷۹ چیست؟

دادنامه ۱۷۹، یک زخم قدیمی است؛ ماجرا به سال ۱۳۷۵ و به موضوع قراردادهای موقت برمی‌گردد.

در رأی شماره ۱۷۹، دیوان عدالت اداری با تأیید بخشنامه شماره ۳۵۷۲۲/ن اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۷۳ تصدیق کرد که تکرار و تمدید قرارداد کار مـدت موقـت آن را به قرارداد کار دائم و نامحدود تبدیل نمی‌کند. بدین‌ترتیب، این رأی دست کارفرمایان و البته نهادهای دولتی را برای عقد قراردادهای موقت و تمدید آن در کارهایی که ماهیت «مستمر» دارند گشود.

اگر امروز بیش از ۹۰ درصد قراردادهای شغلی، موقت و کمتر از یک سال هستند، این واقعیت از جمله ریشه در این حکم دیوان عدالت اداری دارد. این رأی البته مشخصاً با روح ماده ۷ قانون کار ناسازگار است.

ماده ۷ قانون کار می‌گوید:

 «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره یک- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره دو- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»  

این ماده قانونی، بر مبنای دو الزام اصولی بنا شده است.

"یکی از جنبه‌های ستم مضاعف بر جامعه کارگری، موقتی‌سازی نیروی کار و کاهش مستمر امنیت شغلی آن‌ها است"نخست اینکه حداکثر مدت قراردادهای موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه‌ی غیرمستمر یا موقت دارد باید ذکر شود. مثلاً پروژه‌ای برای احداث یک سد یا جاده در جریان است و به‌کارگیری نیروی کار در این پروژه ماهیت موقتی دارد ولی حداکثر زمان باید در آن روشن باشد.

اما مهم‌ترین موضوع در مورد کارهایی است که ماهیتشان دائمی است و به‌کارگیری «موقت» نیروی کار با استفاده از قوانین و مقررات ضدکارگری راهی برای فرار از مطالبات کارگری برای کارفرمایان است. این الزام مهم آن است که در تمامی کارهایی که طبیعت آنها مستمر است (یعنی همه کارها به جز کارهای پروژه‌ای و موقت) قرارداد، «باید» دائمی تلقی شود مگر اینکه در آن، مدت ذکر شده باشد.

اما همین عبارت کوتاه در تبصره دو  یعنی «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود» راه را برای دیوان عدالت اداری باز کرد تا رأی ضدکارگری خود را صادر کند. در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدون توجه به ماهیت دائم کار به کارفرما اجازه داده شده با ذکر مدت در قرارداد برای کار با ماهیت دائم، آن را به عنوان کار موقت جا بزنند و به‌کارگیری نیروی کار را نیز به تبع آن موقت انجام دهند.   

از سال ۱۳۷۵ و با صدور رای در دادنامه ۱۷۹، راه برای تعدیل نیروی کار، موقتی‌سازی و از بین بردن امنیت شغلی کارگران به صورت رسمی و قانونی باز شد.

به استناد این دادنامه بود که قراردادهای موقت کار به صورت قاعده در بازار کار ایران رواج یافت و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار نیز به استناد همین رأی دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت را در کارهای با ماهیت مستمر، قانونی دانستند و ترویج کردند.

کارگران ابطال دادنامه ۱۷۹ را می‌خواهند

تلاش ۲۵ ساله برای ابطال این دادنامه هنوز به جایی نرسیده است. در میانه نگرانی‌ها در مورد تضییع هرچه بیشتر حقوق کارگران به استناد شعار «مانع‌زدایی» علی خامنه‌ای، یک عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که آن‌ها از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواسته‌اند تا دادنامه ۱۷۹ باطل شود.

محسن باقری در خصوص مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران از قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ به ایلنا گفت: «اصلی‌ترین خواسته‌ جامعه‌ کارگری ابطال دادنامه‌ ۱۷۹ است. چراکه با صدور این دادنامه، کل قانون کار زیر سئوال رفته و قراردادهای کار از حیز انتفاع ساقط شده است.»

وی افزود: «وقتی اصل اولیه حضور در کارگاه‌ها که همان قرارداد است و کارگر با آن حقانیت و مشروعیتِ خود را ثابت و خواسته‌ خود را از کارفرما مطالبه می‌کند، زیر سئوال می‌رود، همه‌ موضوعات دیگر هم تحت الشعاع قرار می‌گیرد. در حال حاضر خواسته جامعه‌ کارگری از دیوان عدالت و قوه قضائیه، حذف دادنامه‌ ۱۷۹ است؛ رویه‌ اشتباهی که عرف شد و مهر تأییدی بر بخشنامه وزارت کار زد.»

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: «از زمانی که رسمی‌زدایی و قانون‌زدایی شروع شد، مشکلات کار هم در کارگاه‌ها  بیشتر شد تا اینکه امروز به وضعیتی رسیدیم که حتی کمترین حمایت را هم از کارگران نمی‌توانیم بکنیم. کارفرمایان خیلی زود از زیر بارِ مسئولیتِ خود در قبال کارگران شانه خالی می‌کنند و خیلی راحت تاریخ آخرین روز کاریِ کارگر را در قراردادهای سفید ثبت می کنند و به راحتی هم قطع همکاری می‌کنند.

در این وضعیت حتی وزارت کار هم نمی‌تواند حمایتی از کارگران صورت بدهد.»