کمبود معلم؛ چالشی بدون حساب و کتاب در وزارتخانه‌ای عیالوار

کافی نبودن نیروی انسانی در آموزش و پرورش و به ویژه کلاس‌های درس معضلی است که همچنان هم هیچ پاسخ و مسیر روشنی برای آن وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار

حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان

، کمبود نیروی انسانی وزارتخانه عیالوار آموزش و پرورش، بحرانی که بار‌ها در این باره صحبت شده است و آنقدر اظهارات ضد و نقیض درباره اش گفته‌اند و نسخه‌های بدون اثر برایش پیچیده‌اند که هنوز هیچ راه چاره‌ای قطعی برای آن وجود ندارد.

پارادوکس تضمین تامین معلم در سال تحصیلی با چندین روش مختلف و وجود کلاس‌های بدون معلم آن هم در ابتدای سال تحصیلی داستانی تکراری است که البته امسال با وعده‌ای که مسئولان آموزش و پرورش و در راس آن محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش داده است مشکلی در تامین نیروی انسانی اولین سال تحصیلی کرونایی وجود ندارد هرچند که باز هم این وعده نافی مشکل نیروی انسانی نیست.

کمیت و کیفیت نیروی انسانی؛ چالشی در آموزش و پرورش

کمبود بیش از ۱۹۰ هزار معلم در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بحرانی است که نشان از وجود ضعف و خلاء اساسی و دیرین در برنامه‌ریزی منابع انسانی آموزش‌وپرورش دارد؛ البته علاوه بر بحران کمبود معلم، بحران کیفیت تأمین معلم هم چالش دیگری در حوزه منابع انسانی آموزش‌وپرورش به شمار می‌رود.

از ۳۹۴ هزار نیرو جذب‌شده در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۹۷ هزار نفر آنان که معادل ۵۰ درصد نیروی جذب‌شده در آموزش‌وپرورش هستند، بدون در نظر گرفتن کیفیت و شیوه‌‏های علمی سنجش صلاحیت‌‏های حرفه‏‌ای بکارگرفته شده‌ و بعد از چندسال اشتغال به استناد مجوز‌ها و مصوبات موردی استخدام شده‌‏اند؛ در این شیوه نیاز واقعی مناطق از حیث تعداد، دوره تحصیلی، جنسیت و رشته تدریس عموماً نادیده گرفته‌شده است.

حجت الله بنیادی پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش و استاد دانشگاه فرهنگیان در این باره به خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گفت که برخی از این افراد در زمان استخدام از نظر مدارج تحصیلی، شرایط سنی و شاخص‏‏‌های معلمی نیز از حداقل‌های لازم برخوردار نبوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که درصد قابل‌توجهی از آن‌ها در زمان استخدام بیشتر از ۴۶ سال سن داشته یا با مدرک تحصیلی دیپلم استخدام شده‌اند.

او ادامه داد: با وجود معلمان حق‌التدریس و آموزشیار نهضت و ... که همچنان در قالب حق‌التدریس فعالیت دارند، پیش‌‏بینی می‏‌شود در آینده نزدیک، تعداد استخدام‌‏شدگان از روش‌های غیرعلمی به بیش از ۲۵۵ هزار نفر فراتر رود.

این پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش بیان کرد: نبود یک چارچوب و الگوی دقیق و جامع قانونی و الزام‌آور برای تعیین میزان نیاز آموزش‌وپرورش به نیروی انسانی و اختلاف‌نظر بیش از یک صد هزار نفری آموزش‌وپرورش و سازمان اداری و استخدامی در تامین کمبودها یکی از مهم‌ترین چالش‌های آموزش‌وپرورش در برنامه‌ریزی منابع انسانی است.

اختلاف نظر مسئولان در بیان آمار کمبود نیروی انسانی

بر مبنای گفته‌‏های مسئولان وقت وزارت آموزش‌وپرورش در اردیبهشت ۱۳۹۷، این وزارتخانه در مهر ۹۷ با کمبود ۳۰۰ هزار نیروی انسانی مواجه بوده است که ۱۹۴ هزار نفر را از طریق تعدیل شاخص‌ها و ۱۰۶ هزار نفر از محل ‏حق‌التدریس یا استمرار کار بازنشستگان تأمین شد. معلمان خرید خدمات، سرباز معلم‌ها و برون‌سپاری در شاخه کاردانش نیز بخش دیگری از روش‌های تأمین نیروی انسانی برای رفع این کمبودها بود.

دو ماه بعد از این اظهارات، یکی از مسئولان سازمان اداری و استخدامی این‌گونه بیان می‌کند که «با آموزش‌وپرورش بحث‌هایی داریم ازجمله اینکه میزان خروجی تا سال ۱۴۰۰ رقم ۳۰۰ هزار نفر نیست؛  عدد ما حدود ۱۸۰ هزار نفر است؛ باید یک‌بار تکلیف آمار را بر اساس اسناد قابل‌اطمینان مشخص کنیم که در آموزش‌وپرورش قول دادند اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند» همچنین او اظهار ‏دارد: «یک اختلاف دیگری که داریم این است که آموزش‌وپرورش در سال ۹۶ حدود ۶۰ هزار نفر کمبود نیروی انسانی داشت، اما بر اساس همین تغییرات، در کادر پشتیبانی ۱۰۰ هزار نیروی مازاد دارد.»

بنیادی درباره این اظهارات مسئولان و نبود آمار درستی از نیروی انسانی اظهار کرد: صرف‌نظر از این‌که نظر و دیدگاه کدام یک از این مسئولان صحیح است و مبنای محاسبه هر یک از این دو دستگاه کدام مصوبه و کدام قانون است، نتیجه این اختلاف‌نظر‌ها کمبود ۱۹۵ هزار معلم در مهرماه سال ۱۳۹۹  است، از آنجا که با وجود سامانه‌های متعدد ثبت و گزارش‏‌گیری اطلاعات، چنین اختلاف‏ آماری منطقی به نظر نمی‌آید، لذا می‌توان دلیل و ریشه این چالش بزرگ را خلاء قانون و عدم وجود چارچوب دقیق، شفاف و الزام‌آور برای تعیین میزان نیاز به منابع انسانی ذکر کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نگرش سطحی و کم‌توجهی به حل این مسئله، نظام تأمین معلم کشور را هم از بعد کمی و از بعد کیفی با بحران مواجه کرده است، تصریح کرد: در کنار دو بحران کمیت و کیفیت تأمین معلم، بحران سومی در زمینه بکارگیری نیرو‌های «طرح خرید خدمات»، «طرح برون‌سپاری»، «معلمان مدارس غیردولتی» و حتی «سرباز معلمان» و انباشت تقاضا‌های استخدامی آنان در حال شکل‏‌گیری و رشد است؛ درحالی‌که مجلس شورای اسلامی و آموزش‌وپرورش درگیر مسائل استخدامی نیرو‌های حق‌التدریس و آموزشیاران بکار گرفته‌شده قبل از سال ۱۳۸۸ هستند، معضل جدید دیگری در زمینه منابع انسانی در آموزش‌وپرورش شکل‌گرفته و در حال تبدیل‌شدن به یک بحران دیگر است.

او افزود: کمبود معلم سبب شده است آموزش‌وپرورش علاوه بر قریب ۱۰۰ هزار نیروی بلاتکلیف قبل از سال ۱۳۸۸ از سال ۱۳۹۴ به جذب نیرو از طریق «طرح خریدخدمات آموزشی» و «طرح برون‌سپاری» اقدام کند و دانش‌آموزان تحت پوشش این دو طرح در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۲۰ هزار نفر بودند که در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۶۹۶ هزار نفر افزایش یافته‌اند. با نسبت دانش‌آموز به معلم ۱۵، تعداد معلمان مشمول این طرح  افزایش یافته  و به جمع مطالبه گران استخدام در آموزش‌وپرورش افزوده شده‌اند.

بنیادی بیان کرد: وضعیت نابسامان نظام پرداخت و آینده شغلی معلمان مدارس غیردولتی و یکی بودن متولی بکارگیری این افراد با نیرو‌های «طرح خرید خدمات آموزشی» که همان مؤسسان مدارس غیردولتی هستند، معلمان مدارس غیردولتی را نیز به جمع مطالبه گران استخدام در آموزش‌وپرورش افزوده که تهدید بزرگ‌تری را برای جذب و استخدام معلمانی هر چه شایسته‌تر از طریق شیوه‌های علمی جذب و سنجش صلاحیت و شرایط رقابتی ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید

• ترمیم حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی

پاسخگو نبودن سازمان اداری و استخدامی در قبال کمبود معلم

چند روز گذشته بود که جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی از صدور ۱۸۶ هزار مجوز برای استخدام نیرو در وزارت آموزش‌وپرورش در طول چهار سال اخیر خبر داد و این اظهار خشنودی نشانگر کم‌توجهی این سازمان به مأموریت و وظیفه اصلی‌‏اش در قبال تأمین نیروی مورد نیاز آموزش‌وپرورش است.

بنیادی در این باره اظهار کرد: مهم‌ترین سؤال در مورد صدور مجوز برای استخدام ۱۸۶ هزار نفر این است که در این چهار سال میزان کمبود نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش چه تعداد بوده و چند درصد آن با صدور مجوز‌های استخدامی تأمین شده است؟ با نادیده گرفتن اختلاف ۱۰ تا ۱۲۰ هزار نفری آمار کمبود معلم میان مسئولان آموزش‌وپرورش و سازمان اداری و استخدامی، کمبود نیروی انسانی آموزش‌وپرورش در مهر ۹۹، ۱۹۵ هزار نفر اعلام شده است.

او افزود: این میزان کمبود معلم، بدون احتساب کمبود معلم جبران شده با افزایش نسبت دانش‌آموز به معلم و بدون لحاظ کردن قریب به ۴۶ هزار نفر معلم خرید خدمات و ۲۵ هزار نفر معلم حق‌التدریس و آموزشیار است؛ بر این مبنا در مجموع آموزش‌وپرورش با مجوز‌های استخدامی صادر شده، در مهرماه سال جاری ۱۹۵ هزار معلم کمبود دارد؛ یعنی سازمان اداری و استخدامی از ۳۸۱ هزار نفر کمبود معلم فقط برای ۱۸۶ هزار نفر که معادل ۴۸ درصد از نیاز آموزش‌وپرورش مجوز استخدام نیرو صادر کرده است و ۵۲ درصد از کمبود معلم همچنان باقی است!

حال این سؤال مطرح است که اگر در قبال کمبود ۳۸۳ هزار معلم، مسئولیت و وظیفه سازمان اداری و استخدامی تنها صدور ۱۸۶ هزار مجوز استخدامی است، مسئولت پاسخگویی به کمبود ۱۹۷ هزار معلم کدام سازمان است؟

استخدام ۱۸۶ هزار معلم طی سال‌های اخیر صحت دارد؟

در مورد صحت ۱۸۶ هزار مجوز استخدام نفر بنیادی گفت که  باید توجه داشت که بر مبنای آمار رسمی وزارت آموزش‌وپرورش، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ از تعداد ۱۱۳ هزار و ۳۶۲ هزار و نفر استخدامی آموزش‌وپرورش، تعداد ۴۰ هزار و ۷۲۶ نفر از طریق آزمون استخدامی (ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان) و ۷۲ هزار و ۶۳۶ نفر از طریق دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و به صورت دانشجوی متعهدخدمت استخدام شده‌اند.

"کافی نبودن نیروی انسانی در آموزش و پرورش و به ویژه کلاس‌های درس معضلی است که همچنان هم هیچ پاسخ و مسیر روشنی برای آن وجود ندارد"اگر به این تعداد ۲۵ هزار پذیرش دوره چهارساله و ۳۲ هزار از طریق آزمون استخدامی در سال ۱۳۹۹ را اضافه کنیم بازهم تعداد مجوز‌های استخدامی جدید به ۱۷۰ هزار نفر می‌رسد و ۱۶ هزار نفر از عدد اعلام شده کمتر است.

کاهش کیفیت، نتیجه بدیهی کمبود معلم و روش‏‌های ناصحیح، ناعادلانه و غیررقابتی بکارگیری و استخدام بر مبنای سالنامه آماری مرکز آمار، نسبت دانش‌آموز به معلم در دوره ابتدایی در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ عدد ۲۸/۸۶ بوده که در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به عدد ۳۲/۳۷ افزایش پیدا می‌کند.

بر مبنای سالنامه آماری مرکز آمار، نسبت دانش‌آموز به معلم در دوره ابتدایی در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ عدد ۲۸/۸۶ بوده که در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به عدد ۳۲/۳۷ افزایش پیدا می‌کند. بر مبنای همین آمار در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانش‌آموزان دوره ابتدایی ۷ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۷۶۵ نفر و تعداد معلمان شاغل در دوره ابتدایی ۲۶۵ هزار و ۵۷ نفر بوده است که در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ تعداد دانش‌آموزان به بیش از ۸ میلیون نفر افزایش می‌یابد، اما در کمال تعجب تعداد معلمان به ۲۴۹ هزار و ۲۸۲ نفر کاهش می‌یابد؛ یعنی با افزایش ۴۲۰ هزارنفری دانش‌آموزان، تعداد معلمان نه تنها افزایش نمی‏‌یابد بلکه ۱۵ هزار و ۷۷۵ نفر نیز کاهش می‌یابد. نتیجه این کمبود معلم، افزایش تراکم کلاس‌ها بالاتر از نُرم و استاندارد تعیین شده و کاهش کیفیت تعلیم و تربیت است.

بیشتر بخوانید

• جذب در دانشگاه فرهنگیان متناسب با ظرفیت‌های موجود است

چالش‌های کمیت و کیفیت در دانشگاه فرهنگیان

عملکرد دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی که طبق اسناد بالادستی و تاکید ویژه مسئولان قرار است تا مجرای تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش باشد، پس از گذشت ۸ سال از فعالیت آن نشان داده است که ظرفیت این دانشگاه در تربیت‌معلم از طریق دوره چهارساله کنونی، پاسخگوی نیاز آموزش‌وپرورش نیست و دوره یکساله آن نیز در بیشتر رشته‌‏ها از نظر کیفی حداقل‌‏های تعیین شده را دارا نیست؛ از کل افراد استخدام شده در سال ۱۳۹۷ در کل کشور، ۲۳ درصد از طریق دانشگاه فرهنگیان و ۷۷ درصد از سایر روش‌ها استخدام شده‌اند.

بنیادی با تشریح آماری از میزان استخدام شدگان از طریق این دانشگاه گفت: استخدام از طریق دانشگاه فرهنگیان در استان چهارمحال بختیاری ۸ درصد، بوشهر ۹ درصد، تهران  ۵۲ درصد و مازندران  ۹۰ درصد بیشترین درصد استخدام‌ها را به خود اختصاص دادند و این ارقام نشانگر ظرفیت نابسنده و کمتر از یک‌چهارمی دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم و سهم بسیار اندک استان‌های محروم در مقایسه با تهران و برخی استان‌های برخوردار است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: ظرفیت اندک دانشگاه فرهنگیان در قبال نیاز بیش از چهار برابری آموزش‌وپرورش به معلم و اصل قرار گرفتن ماده ۲۸ اساسنامه این دانشگاه نشان می‌دهد این دانشگاه نه تنها قادر نیست معلم مورد نیاز این دوره بحرانی را تأمین کند بلکه تأمین و تربیت معلم شایسته و کیفی را از نظر دوره زمانی طولانی‌‏تر  کرده و موجب کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌‏های تربیت معلم به شکل ناصحیحی می‌شود.

بنیادی تصریح کرد: در شرایط بحرانی کمبود معلم، به جای آنکه صبر کرد تا یک فرد پس از چهار سال در دانشگاه‌های دیگر مدرک کارشناسی بگیرد و سپس از طریق آزمون استخدامی و طی یک دوره یک‌ساله به عنوان معلم استخدام شود، می‌توان در سال دوم تحصیل این افراد در دانشگاه‌های دیگر به سراغ آن‌ها رفت و شایسته‌ترین آن‌ها برای معلمی را انتخاب کرد و دوره‌های مهارت‌آموزی معلمی را برای آن‌ها با مشارکت دانشگاه‌های دیگر در طی دو سال باقیمانده از دوره چهار ساله آن‌ها تدارک دید.

او ادامه داد: در چنین حالتی به جای صرف پنج سال وقت و هزینه برای تربیت یک معلم، با یک دوره چهار سال می‌توان معلمانی به مراتب شایسته‌تر و با انگیزه‏‌تر تربیت کرد. چنین روشی هم در گذشته تجربه شده و هم از نظر کیفیت به مراتب باکیفیت‌تر از دوره یک‌ساله کنونی است.

این پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش بیان کرد: در مورد شرایط کنونی مهارت آموزان دوره یک‌ساله نیز توجه به این نکته ضروری است که این افراد در مقایسه با دانشجویان دوره چهارساله، با وجود داشتن مدرک تحصیلی بالاتر و قرار داشتن در فرایند استخدام برای یک شغل یکسان، در طی دوره مهارت‌آموزی از هرگونه حقوق و مزایا و تسهیلات رفاهی دانشجویی محروم هستند که این موضوع نیز یک ناعدالتی در شیوه‌های تأمین معلم است که آثار منفی آن را به وضوح در افراد جذب‌شده از طریق ماده ۲۸ می‌‏توان مشاهده کرد علاوه بر ظرفیت یک‌چهارمی دانشگاه فرهنگیان در تربیت‌معلم مورد نیاز، وضعیت نامناسب شاخص سرانه فضا، بودجه و نسبت عضو هیأت علمی به دانشجو نشانگر چالش کمیت و کیفیت در این دانشگاه است.

نگرش مقطعی و کوتاه‌مدت، آفت برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی

بررسی عملکرد آموزش‌وپرورش، سازمان اداری و استخدامی و مجلس شورای اسلامی در تأمین منابع انسانی آموزش‌وپرورش نشان می‌دهد، خلاء برنامه‌ریزی منابع انسانی، بکارگیری بی‌برنامه نیرو در آستانه سال تحصیلی، نگرش‌‏های کوتاه‌مدت و اقدام برای پاسخگویی به بخشی از مطالبات استخدامی فارغ‌التحصیلان بیکار، ضعف و نقص قوانین موجود و عدم رعایت قوانین و چارچوب‌های مصوب دلایل اصلی استخدام ناصحیح بیش از نیمی از نیرو‌های استخدامی ۱۰ سال گذشته هستند.

این رویه‌‏های ناصحیح آنچنان مجلس و دولت را منفعل و درگیر کرده‌اند که با الحاق و اصلاح بیش از ۱۰ مرتبه‌ای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و...؛ نه تنها تکلیف آن‌ها معین نشده است و در طی این ۱۰ سال به شکل بلاتکلیف در کلاس‌های مدارس حضور داشته و دارند، بلکه دایره افراد تعیین تکلیف نشده و متقاضی تعیین تکلیف، آن‌قدر گسترده شده است که علاوه بر معلمان خرید خدمات و برون‌سپاری، سرباز معلمان و معلمان مدارس غیردولتی نیز به این مجموعه اضافه شده‌اند.

بر این اساس ضرورت دارد نمایندگان مجلس قبل از آنکه تلاش خود را برای تعیین تکلیف نیرو‌هایی که عموماً به شیوه‌های ناصحیح غیررقابتی و بدون سنجش صلاحیت و به صورت اضطراری وارد آموزش‌وپرورش شده‌اند، صرف کنند، ابتدا تکلیف شیوه‌های دقیق و عملیاتی جذب، تأمین و تربیت معلمان و منابع انسانی هر چه شایسته‌تر در سال‏های بعد را معین کنند.

بدیهی است عدم تصویب شیوه‏‌های علمی، بهینه و قابل‌اجرا همچنان حالت‌های اضطرار و بحرانی همانند ۱۰  سال گذشته را به آموزش‌وپرورش تحمیل خواهد کرد و مجلس و آموزش‌وپرورش در موضع انفعال و حتی تقابل باید هر روز پاسخگوی مطالبات استخدامی به حق و نابه حق این افراد در آموزش‌وپرورش باشند.

انتهای پیام/

.