بانک‌ها «وام» نمی‌دهند؛ بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خبر دارند؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت حدود هشت ماه از سال، بسیاری از مردم که در شرایط سخت اقتصادی نیازمند دریافت تسهیلات خرد از نظام بانکی هستند، با موانع متعددی در شعب مواجه شده اند. این در حالی است که بانک‌ها همیشه یکی از تامین کنندگان اصلی منابع مالی خرد مورد نیاز مردم بوده اند.

نکته قابل تامل آنجاست که توقف وام دهی در بانک ها، موضوعی است که در سال‌های گذشته نیز تکرارپذیر بوده، اما با این تفاوت که در گذشته این رویه در ماه پایانی سال یعنی اسفندماه اتفاق می‌افتاد. به گونه‌ای که هر ساله از دهه اول اسفند به بعد، بانک‌ها روند تسهیلات دهی را متوقف یا به سختی و کندی انجام می‌دهند.

از سوی دیگر از سال گذشته، وزیر اقتصاد وعده پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌های کشور را داده بود و تاکید داشت: متقاضی بایستی ابتدا اعتبارسنجی شود و در مراحل بعد با توجه به رتبه اعتباری در شبکه بانکی، مشمول دریافت وام بدون ضامن خواهد شد. اما این وعده خوش وزیر اقتصاد در عمل با موانع بسیاری در شعب برای مردم روبرو شد.

به گونه‌ای که متقاضیان این نوع تسهیلات با اشاره به دست رد زدن بانک به سینه ان‌ها برای پرداخت وام بدون ضامن بیان داشتند که بانک اعلام کرده اند «برای دریافت این وام متقاضیان باید در چند ماه اخیر نصف مبلغ وام حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در بانک مورد نظر سپرده یا گردش مالی داشته باشند تا بتوانند وام بدون ضامن دریافت کنند» موضوعی که عملا مانع بزرگی برای مردمی بود که تنها درخواست وام‌های خرد کمتر از ۵۰ میلیون تومان داشتند تا بتوانند قدری از مشکلات اقتصادی خود را رفع کنند.

حال با گذشت حدود هشت ماه از سال، مخاطبان تابناک در تماس با ما اظهار داشته اند که بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوص در پاسخ به درخواست وام خرد، می‌گویند بانک مرکزی اجازه پرداخت وام را از ما گرفته است و با توجه به بخشنامه از سوی بانک مرکزی، امکان و مجوز پرداخت تسهیلات نداریم. این اظهارات بانکی‌ها در حالی است که پیش از این نیز در این مورد گلایه‌های بسیاری از سوی مردم مطرح شده بود و بانک مرکزی واکنش نشان داده بود.

این بانک در اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به محدودیت‌های موقت در اعطای تسهیلات کلان در برخی از بانک‌ها اعلام کرد: هرچند افزایش اضافه برداشت برخی بانک ها، برخلاف سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از خلق پول در شبکه بانکی است، بانک مرکزی تاکید دارد که اقدامات انضباطی در این راستا به هیج وجه نباید منجر به بروز اختلال در خدمات رسانی بانک‌ها به مشتریان شبکه بانکی شود و از این روی، همه بانک‌ها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند.

"به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت حدود هشت ماه از سال، بسیاری از مردم که در شرایط سخت اقتصادی نیازمند دریافت تسهیلات خرد از نظام بانکی هستند، با موانع متعددی در شعب مواجه شده اند"بدیهی است توقف اعطای تسهیلات یاد شده به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است. در مواردی که اضافه برداشت برخی بانک‌ها از حد مشخصی تجاوز کند، بانک مرکزی در راستای انتظام بخشی به عملکرد بانک، به طور موقت محدودیت‌هایی را صرفا در اعطای «تسهیلات کلان» برای بانک مذکور ایجاد می‌کند تا بانک نسبت به مدیریت منابع و مصارف و کاهش رقم اضافه برداشت، به عنوان یکی از مهمترین علل رشد پایه پولی اقدام کند. تاکید می‌شود، محدودیت‌های اعمال شده، به هیچ وجه شامل تسهیلات خرد نبوده و پس از تعدیل رقم اضافه برداشت توسط بانک، در خصوص تسهیلات کلان نیز محدودیت‌های یاد شده برطرف می‌شود.

 

بنابراین همان طور که بانک مرکزی تاکید داشت، همه بانک‌ها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند، اما با وجود این، همان طور که اشاره شد خبر‌ها و تماس‌های مخاطبان تابناک حکایت از این دارد که درب برخی از بانک‌ها همچنان بر پاشنه وام نداریم می‌چرخد. به عنوان نمونه یکی از بانک‌هایی که بسیاری از مخاطبان تابناک از ان گلایه‌مند هستند، بانک مسکن است. بانکی که اخیرا با تغییرات مدیریتی و رفتن شایان از این بانک همراه شده است و حالا صراحتا به متقاضی دریافت وام می‌گوید که بخشنامه بانک مرکزی مانع از پرداخت تسهیلات به مردم است.

این در حالی است که بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که در زمان مدیرعاملی محمود شایان در بانک مسکن، روند پرداخت تسهیلات در مقایسه با برخی از بانک‌ها قابل قبول بود، اما حالا در کمتر از دو ماه از تغییر مدیرعامل توسط وزیر اقتصاد، مدیریت بانک مسکن با چرخ ۱۸۰ درجه و با استناد به بخشنامه‌ای از بانک مرکزی، چرخه پرداخت تسهیلات را متوقف کرده است و خیلی زودتر از موعد همیشگی به استقبال ماه پایانی سال رفته است!

بررسی‌ها نشان می‌دهد در این بانک‌ها همچنان به ابلاغیه تیرماه بانک مرکزی استنداد می‌شود. این در حالی است که ۲۸ مرداد ماه، بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد، «روند اعطای تسهیلات به هم وطنان در همه بانک‌ها مطابق با ضوابط جریان دارد.»

در این میان، بررسی متن ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها در ۲۱ تیرماه نکات قابل تاملی دارد که در ادامه بیان می‌شود: بانک مرکزی در بیست و یکم تیرماه سال جاری در ابلاغیه‌ای به بانک‌های کشور اعلام داشت: این بانک به منظور کاهش ریسک تمرکز و همچنین پیشگیری از تبدیل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط، آیین نامه‌های تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط را به شبکه بانکی ابلاغ و در سال‌های اخیر طی بخشنامه‌های متعدد بر ضرورت توجه مدیران شبکه بانکی بر رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی تاکید نموده و بر همین اساس این مدیریت کل اجرای آن‌ها را پیگیری می‌نماید.

اما در ادامه این ابلاغیه مهم بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها آمده است: با وجود این و به رغم تأکیدات به عمل آمده، مفاد ضوابط موصوف در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای بعضی ذی‌نفعان واحد یا اشخاص مرتبط رعایت نشده است. از این روی، بانک مرکزی ضمن اعمال محدودیت‌های سیستمی در پرداخت تسهیلات برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری که مفاد آیین نامه‌های مزبور را رعایت ننموده اند، در نظر دارد این محدودیت‌ها را برای سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که حدود مقرر در آیین نامه‌های موصوف را نقض نموده اند نیز اعمال نماید.

گره کور عدم پرداخت وام به نظر می‌رسد در عبارت فوق باشد. در متن مذکور به صراحت به محدودیت‌های سیستمی در پرداخت تسهیلات برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره شده است؛ هرچند طبق توضیحات بانک مرکزی (در تاریخ ۲۸ مردادماه) هدف از این اقدام، محدودیت در روند تسهیلات کلان برای اشخاص مرتبط بوده است، نگارش متن این شائبه و ابهام را به وجود آورده که به طور کلی روند پرداخت تسهیلات در برخی از بانک‌ها متوقف شده است و همین موضوع باعث شده تا روند پرداخت تسهیلات خرد به مردم در برخی از بانک‌ها متوقف شود؛ بنابراین، ضرورت دارد تا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌ها در ارائه خدمات به مردم، در این خصوص به طور جدی ورود کند و ضمن شفاف سازی از ابلاغیه ۲۱ تیرماه به بانک ها، روند پرداخت تسهیلات خرد به مردم را شفاف سازی کند و اگر بانکی تخلف کرده است، ضمن برخورد با آن بانک، نتیجه بررسی‌های خود را به اطلاع عموم مردم برساند.

 

تغییر مهم در قرارداد دریافت وام؛ مانعی جدید برای تسهیلات خرد

در شرایطی که مردم برای دریافت تسهیلات خرد با مشکلات اشاره شده مواجه هستند، حالا چند روزی است که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها از تغییری مهم در قرار تسهیلات بانکی خبر داده است. تغییری که صراحتا تاکید دارد از این پس، قرارداد‌های اعطای تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای منعقد کنند که مشتری (حسب مورد مستاجر، جاعل، فروشنده، عامل و ...) و ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به‌طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کنند.

"بدیهی است توقف اعطای تسهیلات یاد شده به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است"همچنین تأکید شده: مشتری، ضامن و ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌کنند.

اما نقدی که به این تغییر وارد است در حقیقت به ایجاد مانعی جدید برای مردمی که به دنبال دریافت وام‌های خرد از شبکه بانکی هستند اشاره دارد. چراکه حالا بخشنامه بانک مرکزی به نوعی خط و نشانی است برای شخصی که قرار است به عنوان ضامن به بانک بیاید. ضامنی که باید از قبل بداند که اگر شخص وام گیرنده، به هر دلیلی امکان پرداخت اقساط را نداشت، بانک عامل این اجازه و اختیار را دارد تا از حساب و حتی اموال ضامن برداشت کند. موضوعی که می‌تواند در این شرایط اقتصادی، تردید جدی برای یک ضامن باشد و عملا چرخه پرداخت وام خرد به متقاضی تسهیلات بانکی را متوقف خواهد کرد.

بانک مرکزی خبر دارد؟

بنابراین با توجه به استناد بانک‌ها به بخشنامه عجیب بانک مرکزی مبنی بر عدم اجازه پرداخت وام به مردم و همچنین بخشنامه اخیر مبنی بر تغییر در قرارداد وام و اجازه برداشت از حساب و اموال ضامن، عملا مردم را با درب بسته برای رسیدن به وام‌های خرد و نه وام‌های کلان مواجه ساخته است؛ موضوعی که ضرورت دارد تا مسئولان بانک مرکزی با حضور سرزده در شعب بانک‌هایی همچون بانک مسکن و سایر بانک ها، از نزدیک با سنگ اندازی شعب بانکی مواجه شوند تا مطمئن شوند که بسیاری از بانک ها، به دستور نهاد ناظر بر ضرورت پرداخت تسهیلات به مردم، بی توجهی دارند.