بزک‌کنندگان FATF مشغول کارند!

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مسعود اکبری طی یادداشتی در ستون یادداشت روز کیهان با عنوان «بزک‌کنندگان FATF مشغول‌ کارند!» نوشت: «روی خوش اصولگرایان به FATF»، «رئیسی و همفکرانش چگونه ناگهان موافق FATF شدند؟»، «کارت سبز FATF در دستان رئیسی»، «چرخش بزرگ» و... این‌ها برخی از تیتر‌هایی است که رسانه‌های مدعی اصلاحات در روز‌های گذشته منتشر کرده و مدعی شدند که مسئله پیوستن به FATF در دولت رئیسی نهایی شده و در آستانه اجرائی شدن است. درباره این ادعا، گفتنی‌هایی است که در ادامه به اختصار به آن می‌پردازیم:

۱- روابط عمومی وزارت اقتصاد در پاسخ به این فضا‌سازی رسانه‌ای اعلام کرد: «سیاست جمهوری اسلامی ایران درخصوص کارگروه اقدام مالی (FATF) هیچ تغییری نکرده است. جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مقابله با فساد فارغ از کنوانسیون‌های بین‌المللی، با توجه به قوانین و آموزه‌های مترقی کشورمان درخصوص پولشویی، در چارچوب قوانین داخلی خود که از استاندارد‌های محکم‌تری برخوردار است عمل کرده و می‌کند و هر گونه تغییر در این رویه می‌بایست در نهاد‌های مسئول مورد بررسی قرار بگیرد.»

۲- در خرداد ۱۳۹۵ وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی در اقدامی غیرقانونی بدون هماهنگی و اخذ مجوز از مجلس و شورای عالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرد. دولت قبل بر همین اساس متعهد و موظف شد ۴۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام» (Action Plan) پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص به اجرا در آورد.

در مرداد ۱۳۹۵ و پس از افشای توافق صورت گرفته در رسانه‌ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی از اینکه اقدام به توافقی کرده‌اند که در صلاحیت دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه‌های متعدد سیاسی و امنیتی آن‌ها را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند.

اما ماجرا به همین جا ختم نشد.

"این‌ها برخی از تیتر‌هایی است که رسانه‌های مدعی اصلاحات در روز‌های گذشته منتشر کرده و مدعی شدند که مسئله پیوستن به FATF در دولت رئیسی نهایی شده و در آستانه اجرائی شدن است"دولت قبل در اقدامی تأمل برانگیز از نیمه اول سال ۹۵ تا نیمه دوم سال ۹۷، ۳۷ بند از ۴۱ بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده بود و به عبارتی حدود ۹۰ درصد دستورات FATF را اجرا کرد و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسید، مجبور شد مجلس را با ارسال لایحه مطلع کند. دولت روحانی در همین رابطه چهار لایحه را تنظیم کرد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT).

نکته قابل توجه این‌جاست که اجرای ۹۰ درصدی دستورالعمل FATF هیچ دستاورد اقتصادی برای کشورمان در پی نداشت و موجب گشایش در امور اقتصادی نشد. این در حالی است که دیگر اعضای FATF به مراتب تعهدات کمتری نسبت به ایران انجام داده بودند.

۳- محمد جواد ظریف وزیر سابق امور خارجه-۱۵ مهر ۹۷- در صحن علنی مجلس گفت: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلات‌مان حل خواهد شد. اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.» در نهایت پس از بررسی‌های مفصل در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن ایران به این سازمان مورد تایید قرار نگرفت.

۴- اظهارات ظریف و جریان مدعی اصلاحات در توجیه پیوستن به FATF سؤالی را در ذهن ایجاد کرد و آن این بود که کدام بهانه را از چه کسانی می‌خواهیم بگیریم؟! از میزبانان و حامیان گروهک تروریستی منافقین- که ۱۷ هزار ایرانی را به شهادت رسانده است-؟! از حامیان و تجهیزکنندگان گروهک تکفیری تروریستی داعش؟! از میزبانان و حامیان انگلیسی و هلندی و دانمارکی و آلمانی و سوئدی سایر گروهک‌های تروریستی؟! از رکوردداران پولشویی در دنیا؟! از نقض‌کنندگان اصول بدیهی حقوق بشر در دنیا؟!

کارویژه ادعایی FATF، مبارزه با پولشویی و تروریسم است.

یک سؤال؛ رکوردداران پولشویی و حمایت از تروریسم چه کشور‌هایی هستند؟

آیا FATF با این کشور‌ها مقابله کرده است؟ مقر FATF در پاریس، پایتخت فرانسه است.

همان کشوری که میزبان و حامی و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. بر اساس برآورد‌ها حجم پولشویی که به صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین ۸۰۰ میلیارد تا ۲ تریلیون دلار است. این در حالی است که ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد، یعنی سالانه حدود ۱ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار. بر اساس گزارش‌های موجود، ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.

۵- لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شد و بعد از تایید شورای نگهبان.

در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۳۸۸ آئین نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت (دولت دهم) ابلاغ شد. بر همین اساس و با اتکا به این قانون، ایران بی آنکه نیازی به FATF داشته باشد می‌تواند با پدیده پلشت پولشویی مقابله کند.

"بر اساس برآورد‌ها حجم پولشویی که به صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین ۸۰۰ میلیارد تا ۲ تریلیون دلار است"با این‌حال این قانون مهم در دولت قبل با بی‌اعتنایی مواجه شده و همه تمرکز بر FATF گذاشته شد.

۶- حامیان FATF مدعی بودند که منتقدان پیوستن به این سازمان، صرفا نگاهی سیاسی و حزبی داشته و اگر دولت را در دست بگیرند بلافاصله به FATF می‌پیوندند. اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم، هیچ‌گاه این ادعا به واقعیت نپیوست.

بزک‌کنندگان FATF در گام بعد، پس از رسوایی این ادعا، وقتی دیدند که دولت سیزدهم با دلایل فنی و کارشناسی، مخالف پیوستن به FATF است، با موج سواری بر احساسات مردم، تقلا کردند تا مسیر پیوستن به FATF را هموار کنند. به عنوان نمونه سخنگوی دولت قبل در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود: «نپیوستن ایران به FATF علت ناتوانی در خرید واکسن کرونا است.»

در تابستان ۱۴۰۰ میزان فوتی‌های روزانه کرونا به بیش از ۷۰۰ نفر افزایش یافت. اما با اقدامات مهم دولت سیزدهم در این خصوص، آمار فوتی و مبتلایان به شدت کاهش یافته و چندین نوبت روز‌های بدون فوتی کرونا ثبت شد. این در حالی است که در این مدت نه برجام احیا شد و نه ایران به عضویت FATF درآمد.

بنابر گزارش‌های منتشر شده، تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰- پایان دولت روحانی- در حدود ۱۹ میلیون دز واکسن کرونا وارد کشور شده بود.

با روی کارآمدن دولت سیزدهم تا پایان اسفند ۱۴۰۰ مجموع واکسن‌های وارد شده به کشور به حدود ۱۵۸ میلیون دز رسید. به عبارتی در حدود ۸ ماه تقریبا واردات واکسن کرونا به کشور ۸ برابر افزایش یافت. در این مدت واکسن‌های تولید داخل نیز به پیشرفت‌های قابل توجهی رسید و در سطح انبوه تولید شده و به چندین کشور نیز صادر شد.

۷-، اما این تنها یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم بدون FATF بود. پیوستن ایران به شانگ‌های و بریکس، افزایش فروش نفت و توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی، افزایش صادرات غیرنفتی، احیای کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل، امضا و اجرای قرارداد سوآپ گازی با همسایگان و تأمین گاز در استان‌های شمالی در فصل سرما، آغاز فاز اجرائی سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، توسعه کشاورزی با کشت فراسرزمینی، تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و آزاد‌سازی اموال بلوکه شده ایران تنها بخشی از دستاورد‌های دولت رئیسی بدون FATF و برجام است.

این رویداد‌ها هم خوشحال‌کننده است و هم ناراحت‌کننده. خوشحال‌کننده از حیث بهره‌مندی از فرصت‌های مغفول مانده و ناراحت‌کننده از این جهت که در هشت سال روی کار بودن «دولتِ مدعی اصلاحات» این ظرفیت‌های عظیم مورد غفلت قرار گرفت و خسارت‌های هنگفتی به کشور تحمیل کرد.
۸- مجموعه این اقدامات، جریان مدعی اصلاحات را بیش از پیش رسوا کرده و آنان را در نزد افکار عمومی بی‌اعتبار کرد.

"این در حالی است که ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد، یعنی سالانه حدود ۱ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار"به همین خاطر این طیف با بی‌اخلاقی مدعی شد که «روی خوش اصولگرایان به FATF»، «رئیسی و همفکرانش چگونه ناگهان موافق FATF شدند؟»، «کارت سبز FATF در دستان رئیسی»، «چرخش بزرگ» و...

۹- رویداد‌های دو سال اخیر یک‌بار دیگر بر مردود بودن ادعا‌های جریان غربگرا در داخل کشور صحه گذاشت و نشان داد مسیر موفقیت در سیاست خارجی، از «دیپلماسی التماسی» عبور نمی‌کند و اینکه اقتدار، احترام می‌آورد و اینکه موفقیت‌هایی از جمله افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و عضویت در سازمان‌های اقتصادی همچون شانگ‌های و بریکس، انجام واکسیناسیون کرونا، آزاد‌سازی اموال بلوکه شده و... با دیپلماسی مقتدرانه حاصل می‌شود.
چندی پیش نشریه فارن افرز در مطلبی نوشته بود: «نوع مواجهه آمریکا علیه ایران از سر درماندگی و بیش از اندازه تک بعدی است. همه چیز به افول آمریکا برمی‌گردد. رؤسای جمهور مأیوس، تیر کمتری در کمان دارند. تحریم نه تنها افول آمریکا را آشکار می‌کند، بلکه باعث شتاب آن شده و دائما اوضاع را بدتر می‌کند.»