مسیر تخلیه بازار مسکن از خانه‌های خالی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، خانه‌های خالی در امان نخواهند بود؛ این خبری است که به تازگی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده و گفته در راستای همین موضوع، به زودی نظام جامع اجاره‌داری به زودی راه‌اندازی خواهد شد.

مطابق آمار سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران وجود داشته که می‌تواند پذیرای یک میلیون و ۶۱۷ هزار خانوار باشد. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد در کل کشور حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد و بنا به گفته محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، ۱۰ درصد خانه‌های کشور خالی از سکنه هستند؛ خانه‌هایی که عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی از حبس شدن سرمایه‌ای ۲۵۰ میلیارد دلاری در آنها سخن می‌گفت.

ارزش نقدینگی قفل‌شده در خانه‌های خالی بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورده می‌شود، یعنی بیشتر از حجم نقدینگی کل اقتصاد ایران. تعداد خانه‌های خالی در چند سال اخیر در حالی حدود دو برابر شده که کشورمان با کمبود سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی روبه‌رو است. موضوع وقتی قابل تامل می‌شود که بدانیم بیش از ۵۷ درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در هفت استان تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، فارس، آذربایجان‌شرقی، البرز و خوزستان توزیع شده‌ که مراکز این استان‌ها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند. این نحوه توزیع نشان می‌دهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آنها وجود دارد.

خانه‌های خالی راهی بازار اجاره می‌شود

بر همین اساس، دولت تصمیم دارد با راه‌اندازی نظام اجاره‌داری، نسبت به شناسایی خانه‌های خالی اقدام و این خانه‌ها را راهی بازار اجاره کند.

"تعداد خانه‌های خالی در چند سال اخیر در حالی حدود دو برابر شده که کشورمان با کمبود سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی روبه‌رو است"محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره ساماندهی بازار اجاره‌بها و سیاست‌گذاری وزارت راه و شهرسازی دراین خصوص گفته است: پیش‌تر نهاد اجاره‌داری در کشور وجود نداشت که موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای به جد توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال پیگیری است.

او، راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای را راهکاری قابل اطمینان برای نظم دادن به بازار اجاره عنوان کرده و توضیح داده است: از دیگر موضوعاتی که توسط وزارتخانه در خصوص بازار اجاره در دست پیگیری قرار دارد، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است که در نیمه بهمن ۹۸ رونمایی شد.

به گفته محمودزاده، اطلاعات سامانه املاک و اسکان توسط سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر در حال جمع‌آوری است تا تحویل سازمان امورمالیاتی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرده است؛ هدف ما در وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای راه‌اندازی این سامانه و تکمیل اطلاعات آن توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است.

به اعتقاد وی، هدایت خانه‌های خالی به سمت بازار اجاره موجب خواهد شد تا شاهد تاثیر مثبت در بازار اجاره باشیم. با توجه به وضعیتی که هم اکنون برای مستاجران وجود دارد و کاملا قابل درک است که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل بحران کرونا، از عهده مخارج و هزینه کرایه واحدهای مسکونی برنمی‌آیند، امید است تا بتوانیم کمکی انجام دهیم و شاهد روند کاهشی اجاره بها به جای افزایش آن باشیم.

خانه‌های خالی چگونه برای مالیات شناسایی می‌شوند؟

در همین حال، مساله خانه‌های خالی در ایران در حالی به‌طور مرتب در حال پررنگ‌تر شدن است که ابزار مالیاتی برای مسدود کردن راه سوداگران مسکن پیش‌بینی شده است. به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، بحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی به سال ۱۳۶۶ برمی‌گردد که به دلیل هزینه‌بر بودن اجرایی نشد، اما در رویکرد جدید از یک تقاطع اطلاعاتی استفاده می‌کنیم که مکانیزم‌های تشخیصی برای راستی‌آزمایی خالی بودن یا دارای سکنه بودن واحد را داریم.

پروانه اصلانی با اشاره به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان که یکی از کارکردهای آن دریافت مالیات از خانه‌های خالی است، گفته است؛ طبق قانون مالیات‌های سال ۱۳۶۶ بحث مالیات بر خانه‌های خالی مطرح شد اما به خاطر این‌که پروسه شناسایی خانه‌های خالی از نظر اجتماعی بسیار هزینه‌بر بود، سازمان امور مالیاتی عطای آن را به لقایش بخشید و از قانون مالیات‌ها حذف شد.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرده است: مجددا در سال ۱۳۹۴ در قالب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر موضوع مالیات بر خانه‌های خالی مطرح شد. مدلی که ابتدا برایش در نظر گرفتند، این بود که تحقق موضوع نیاز به تمرکز اطلاعاتی دارد که از طرف دستگاه‌های دیگر قابل اجرا نبود. نظر آقای آخوندی این بود که این قانون از طرف شهرداری‌ها اجرا شود لایحه هم به دولت رفت که دولت آن را مجددا به وزارت راه و شهرسازی فرستاد.

به گفته او، پس از آن که آقای اسلامی مسوولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده گرفت، اعلام کرد ما خودمان بحث مالیات و شناسایی واحدهای بدون سکنه را انجام دهیم.

بنابراین رویکرد جدیدی در وزارتخانه مطرح شد که یک فرآیند ترکیبی را دنبال کنیم؛ بدین صورت که هم از سرویس داده‌های سازمان‌ها و هم از خوداظهاری مردم استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه برای طراحی سامانه مشاوری را انتخاب کردیم که به صورت شبانه روزی این کار را به سرانجام رساند اظهار کرده است: سامانه املاک و اسکان در حال حاضر قابلیت شناسایی واحدهای خالی از سکنه را دارد؛ به شرطی که دستگاه‌های دیگر به آن اتصال پیدا کنند تا عملیاتی شود. برخی از دستگاه‌ها به سامانه متصل شده اند و برخی دیگر هنوز نه. سازمان امور مالیاتی به عنوان مهمترین رکن می گوید اگر می خواهید به سرویس‌های اطلاعاتی ما دسترسی پیدا کنید، باید مصوبه هیات دولت را بگیرید. ما هم تبصره را به دولت فرستاده ایم تا مجوز بگیریم و از اطلاعات سازمان امور مالیاتی به صورت برخط استفاده کنیم.

اصلانی درباره نحوه شناسایی واحدهای خالی با لحاظ این مشکل که ممکن است فردی چراغ خانه را روشن بگذارد تا کنتور کار کند و وانمود کند که خانه دارای سکنه است، تاکید کرده است: اگر اینطور باشد که همان مشکل سال ۱۳۶۶ خواهد بود. در حال حاضر رویکرد عوض شده و از یک تقاطع اطلاعاتی بین دستگاه‌های مختلف استفاده می کنیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در توضیح این برنامه گفته است: ما از دیتاهای دستگاه‌های مختلف بهره می‌گیریم و یک خروجی بدست می آوریم.

"مدلی که ابتدا برایش در نظر گرفتند، این بود که تحقق موضوع نیاز به تمرکز اطلاعاتی دارد که از طرف دستگاه‌های دیگر قابل اجرا نبود"به طور مثال متوجه می شویم که فردی دارای دو پلاک ثبتی است اما مطمئن نیستیم. به همین دلیل به فرد پیامک می دهیم آیا قبول داری این دو پلاک به نام شما است یا خیر؟ در هر دو صورت باید به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را تصحیح کند. اگر فرد قبول دارد که دارای دو واحد مسکونی است یکی را به عنوان محل استقرار خودش در نظر می گیریم و برای دومی، باز هم اطلاعات می‌خواهیم لذا پیامک دوم را می فرستیم. ممکن است فرد بگوید که این واحد دارای مستاجر است بنابراین از او می‌خواهیم اطلاعات مستاجر را بدهد. این رفت و برگشت‌های اطلاعاتی انجام و مشخص می شود این خانه خالی است یا خیر، لذا مکانیزم‌های تشخیصی برای راستی‌آزمایی داریم.

۲۲۳۲۲۵