کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق به علت ثابت ماندن نرخ خرید

به گزارش خبرنگار مهر، در چند سال گذشته سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق، بسیار کمتر از نیاز کشور بوده است. نتیجه این وضعیت را می‌توان در ناترازی تولید و مصرف مشاهده کرد که خود، به کاهش تولید صنایع بزرگ کشور منجر شد. هرچند امسال تاکنون به لطف تغییر نظام تعرفه گذاری، محدودیت برق صنایع و تشویق به مصرف در ساعات غیر پیک و همچنین قطع برق پرمصرف‌ها قطعی برق خانگی به صورت گسترده رخ نداده است، اما آنچه مشخص است عدم سرمایه گذاری و افزایش متناسب تولید در صنعت برق، زخم عمیقی بر صنعت و کشاورزی گذاشته است و به نظر می‌رسد بخش خصوصی هم که وارد این صنعت شده است، با شرایط مطلوبی مواجه نیست.

در این راستا بهنام فردافشاری، کارشناس و فعال صنعت برق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر چند دهه از ورود بخش خصوصی به حوزه تولید برق می‌گذرد و علی‌رغم اینکه در سال‌های ابتدایی فعالیت این حوزه شرایط نسبتاً مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران وجود داشت. اما به مرور زمان و با تغییر سیاست‌ها، به‌ویژه از سوی وزارت نیرو و موانعی که برای فعالیت بخش خصوصی در این صنعت پایه و حیاتی طی سال‌های اخیر ایجاد شده است، عملاً سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت‌های تولید برق روند نزولی داشته است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف خصوصی‌سازی در هر صنعتی و به طور مشخص صنعت برق شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها و عملکردها است، افزود: یعنی خصوصی‌سازی در صنعت برق اتفاق می‌افتد تا شفافیت بیشتر شود. به این معنی که همه فعالیت‌ها در قالب رقابت سالم و سازنده تعریف و تعیین شود تا به این ترتیب از نظام تعرفه‌گذاری محض خارج شویم و دنبال افزایش کارایی باشیم.

فردافشاری تصریح کرد: نکته‌ای که در خصوصی‌سازی وجود دارد آن است که شما باید هم حیات اقتصادی کسانی را که در این کسب‌وکار هستند به شکل منطقی تضمین کنید و هم این که آن قدر کسب‌وکار صنعت را جذاب کنید تا به هر میزان که نیاز است، سرمایه‌گذار اضافه شود و در آن صنعت سرمایه‌گذاری کند، یعنی سیگنال‌هایی که از این صنعت دریافت می‌شود باید نشان‌دهنده نیاز به سرمایه‌گذاری یا عدم نیاز به سرمایه‌گذاری باشد.

"به گزارش خبرنگار مهر، در چند سال گذشته سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق، بسیار کمتر از نیاز کشور بوده است"صنعت برق هم از این قاعده مستثنی نیست و قطعاً همین رویه را باید طی کند.

ثابت بودن نرخ پایه برق از سال ۹۳

وی با اشاره به اینکه در کشور ما واگذاری نیروگاه‌ها تقریباً از سال ۹۰ به بعد جدی‌تر و تعداد نیروگاه‌هایی که به بخش غیر دولتی واگذار شد، افزایش یافت، افزود: یکی از موضوعات مهمی که در صنعت برق بعد از واگذاری نیروگاه‌ها به بخش غیر دولتی مطرح و همیشه معضل بوده، روش و فرایند تعیین سقف انرژی و بهای پایه آمادگی است که به درستی انجام نمی‌شده، به طوری که از سال ۹۳ تا کنون، نرخ پایه آمادگی ثابت بوده است. این در حالی است که از سال ۹۳ تاکنون بسیاری از هزینه‌ها از جمله حقوق و دستمزد بخش کارگری افزایش قابل توجهی یافته است.

وی افزود: شاید کسی پاسخ دهد که «این مساله را در بخش انرژی جبران کرده‌ایم»، اما باز هم از هما ن سال تا سال ۹۹ که نرخ انرژی از ۴۱۶ ریال به ۶۰۰ ریال رسیده، تغییری در نرخ انرژی صورت نگرفته است.

بخش خصوصی در سال‌های اخیر به صنعت برق ورود نکرده است

فردافشاری خاطرنشان کرد: این که نرخ در بازاری ثابت می‌ماند و هزینه‌ها افزایش می‌یابد، باعث می‌شود حاشیه سود اگر هم وجود داشته باشد، به شدت کاهش یابد. در این شرایط چنانچه حاشیه سودی وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذار یا گرداننده آن کسب‌وکار زیان می‌بیند، انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت در آن کسب‌وکار را از دست می‌دهد و لاجرم در جای دیگری که ریسک کمتری دارد سرمایه‌گذاری می‌کند. در واقع این اتفاق در صنعت برق رخ داده است و عملاً با فرار سرمایه‌گذ

ار برای فعالیت در این صنعت مواجه شدیم، به طوری که به نظر نمی‌رسد از سال ۹۵ به بعد کسی اقدام به احداث نیروگاه کرده باشد.

عضو سندیکای صنعت برق با تأکید بر اینکه عدم تغییر نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها موجب امتناع سرمایه گذاری در صنعت برق شده است، افزود: البته شاید گفته شود که نرخ قراردادهای خرید تضمینی سالانه تعدیل می‌شود، در پاسخ باید گفت کسی که می‌آید در احداث نیروگاه سرمایه‌گذاری می‌کند و وام ارزی دریافت می‌کند، نرخ خرید برق از نیروگاهش طبق اصلاحیه بند «و»، ۷۰۰ ریال به ازای هر کیلووات برای راندمان ۵۰ درصد تعیین شده است، همین نرخ برای همین راندمان در سال ۱۴۰۰، ۳۸۰ تومان بوده است. یعنی افزایشی که داشته چیزی بیش از ۵ برابر بوده است، در حالی که بدهی ارزی این نیروگاه‌ها نسبت به زمان دریافت تسهیلات برای احداث نیروگاه، حدود ده برابر افزیش یافته است.

این دو افزایش با هم هم‌خوانی ندارد و چون هیچ مکانیزمی برای حمایت از سرمایه‌گذار در این صنعت وجود ندارد، عملاً باعث شده است که حضور سرمایه‌گذار در صنعت برق به صفر برسد. با این سیاست‌ها کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیست.

افزایش ریسک سرمایه گذاری با عدم شفافیت در ساز و کارها

فردافشاری با انتقاد از روش فعلی وزارت نیرو مبنی بر ثابت نگه داشتن نرخ خرید برق نیروگاه‌ها و عدم ارائه ساز و کار شفاف برای آن، افزود: این موضوع در حدی است که سرمایه‌‎گذار وقتی می‌خواهد وارد این صنعت شود، همیشه با فضای غبارآلود قیمت‌گذاری و عدم شفافیت در تعیین نرخ خرید برق مواجه است و نمی‌داند که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی تأکید کرد: در بند «ت» ماده ۴۸ برنامه ششم توسعه قید شده که وزارت نیرو موظف است دستورالعمل تعیین نرخ را ابلاغ کند تا همه بدانند که با این دستورالعمل، خرید برق از نیروگاه‌ها تعیین و به هر روشی تعدیل می‌شود، اما وزارت نیرو به این تکلیف قانونی تمکین نمی‌کند. دلیلش هم مشخص نیست.

وی با بیان اینکه تعیین نرخ یک دستورالعمل به شدت ساده دارد و از سوی دیگر هزینه‌های فزاینده تولید برق کاملاً شفاف است، افزود: تقاضای سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق و بخش خصوصی فعال در تولید برق، شفافیتی است که باید ضامن سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت برق باشد. در حال حاضر هیچ سیاست‌گذاری و رویه‌ای از وزارت نیرو را که مبنای آن شفافیت باشد، شاهد نیستیم. این در حالی است که نرخ ارز در حال افزایش است، افزایش حقوق پرسنل هر سال در شورای عالی کار تعیین و ابلاغ می‌شود، نرخ تورم هم که قابل پیش‌بینی است؛ اینها همه مشخص است و اثرش در افزایش هزینه‌های تولید قابل اندازه‌گیری است.

"نتیجه این وضعیت را می‌توان در ناترازی تولید و مصرف مشاهده کرد که خود، به کاهش تولید صنایع بزرگ کشور منجر شد"این که چرا وزارت نیرو هزینه متغیر تولید (AVC) را که هر ساله توسط شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی (به عنوان جزئی از وزارت نیرو) اعلام می‌شود، در تعیین نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها لحاظ نمی‌کند، جای سوال دارد.

عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بورس انرژی

فردافشاری با تأکید بر اینکه یکی از اصول هر بازاری خصوصاً بازار بورس، تعادل بین عرضه و تقاضا است، تصریح کرد: از سویی انتظار دارند که همه نیروگاه‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی با مجموع ۶۹ هزار مگاوات ظرفیت وارد بورس شوند و از سوی دیگر کل تقاضای مصرف‌کننده صنعتی که در بورس حضور دارد به ۸ مگاوات نمی‌رسد. بنابراین تفاوت معنی‌داری بین این دو وجود دارد؛ عرضه به شدت زیاد و تقاضای به شدت پایین. این شرایط مسلماً منتج به سازوکار صحیحی برای کشف قیمت در بورس نمی‌شود و متأسفانه وزارت نیرو با دادن جواز حضور نیروگاه‌های دولتی در بورس انرژی به شدت سیاست نامطلوبی را در این حوزه اعمال می‌کند که نتیجه آن قیمت‌های عجیب و غریبی است که نیروگاه‌ها از سر ناچاری برق تولیدی خود را فروخته‌اند. این امر باعث اخلال در رقابت می‌شود و خود مصداق تبعیض است. چرا که نیروگاه دولتی حاضر در این رقابت به دلیل بی‌اهمیت بودن سود و زیان آن شرکت، در این رقابت نا عادلانه، به دنبال منفعت اقتصادی از حضور در بازار برق نیست، بلکه بورس انرژی را صرفاً به عنوان راهکاری برای تأمین نقدینگی می‌بیند و می‌خواهد از آن استفاده کند؛ آن هم در بازاری که حتی با حضور نیروگاه‌های غیر دولتی نیز، فاصله بین عرضه و تقاضا به شدت زیاد بوده است.

در سوی مقابل و بر خلاف الزامات برای «عرضه» در بورس انرژی، هیچ الزام و اجباری برای «خرید» در آن وجود ندارد. ضمن آن که بخش عمده‌ای از خریداران کنونی در بورس انرژی، شرکت‌های توزیع هستند که از وزارت نیرو تأمین نقدینگی می‌شوند.

وی ادامه داد: در این شرایط جای سوال است که چرا این قدر بر افزایش حجم عرضه در بورس اصرار می‌شود؟ وزارت نیرو در این مسیر به دنبال چه هدفی است؟ همچنین چرا اگر پولی وجود دارد به بخش خصوصی و نیروگاه‌ها داده نمی‌شود و در مقابل از آن‌ها خواسته می‌شود وارد بورسی شوند که به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در آن، برق نیروگاه‌‎ها با نرخ‌های بسیار پایینی خریداری شود. این نشان از این دارد که هدف از معاملات بورس هدفی واقعی نیست. در حالی که سازوکار بورس برای کشف قیمت واقعی است و این که سقفی برای قیمت عرضه لحاظ شود، اگر در مقابل کفی برای قیمت وجود نداشته باشد، به شکست و افت شدید قیمت منجر خواهد شد.

وزیر نیرو یک جلسه هم با نیروگاه‌های غیردولتی نداشته است

وی در پاسخ به این سوال که نیروگاه‌های خصوصی چه اقداماتی برای رفع این مشکل انجام داده اند، گفت: با وزارت نیرو مکاتبات فراوانی انجام شده است، اما متأسفانه آقای وزیر نیروی جدید نیز از ابتدای فعالیت تاکنون یک جلسه هم با بخش غیر دولتی تولیدکننده برق نداشته است. وقتی با بخش غیر دولتی که بیش از ۶۰ درصد برق کشور را تأمین می‌کند جلسه‌ای گذاشته نمی‌شود، یعنی واقعاً اعتقادی به این بخش و مشارکت آن در صنعت و اقتصاد صنعت برق ندارند.

فردافشاری عنوان کرد: اینک نزدیک به سه ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته، اما هنوز از سوی هیأت تنظیم بازار برق که اعضای آن نیروهای وزارت نیرو و دولتی هستند، نرخ جدید برای امسال تعیین نکرده اند.

"یعنی افزایشی که داشته چیزی بیش از ۵ برابر بوده است، در حالی که بدهی ارزی این نیروگاه‌ها نسبت به زمان دریافت تسهیلات برای احداث نیروگاه، حدود ده برابر افزیش یافته است"به این معنی که نرخ سال قبل تغییر نکرده و نیروگاه‌های خصوصی باید برق خود را به قیمت سال گذشته بفروشند. این یعنی هر چه زمان بیشتر بگذرد، سرمایه‌گذار بخش خصوصی به واسطه سیاست‌گذاری‌های دیرهنگام یا ناردست، بیشتر به پرتگاه نزدیک می‌شود.

نیروگاه‌های خصوصی در لبه تیغ قرار دارند

وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر حیات اقتصادی تولیدکنندگان برق با مشکل جدی مواجه است و با روند کنونی، نمی‌توانند هزینه‌هایشان را پوشش دهند؛ نه تنها هزینه‌های حسابداری را نمی‌توانند پوشش دهند، بلکه از نظر گردش نقدینگی هم مشکل دارند. این در حالی است که اکثر هزینه‌های نیروگاه‌ها اعم از هزینه حقوق کارکنان، هزینه انجام تعمیرات، هزینه خرید قطعه و … همگی نقدی هستند. همین Cash Flow (جریان نقدینگی، جریان نقدی) فعلی به گونه‌ای نیست که ادامه فعالیت آن‌ها تضمین شود. نیروگاه‌ها با توجه به افزایش حقوق و دستمزدهای امسال، افزایش نرخ ارز و تعمیراتی که باید انجام دهند، واقعاً درلبه تیغ هستند.

به عنوان مثال نیروگاه‌های ماه‌تاب و مپنا برای تأمین نقدینگی مجبور شده‌اند اوراق ۲۳ درصد منتشر کنند و مبالغی بابت این مساله زیان می‌کنند، چرا که وزارت نیرو مطالباتشان را نمی‌دهد و یا بسیاری از نیروگاه‌ها برق تولید خود را ارزان‌تر از معمول می‌فروشند تا بتوانند هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند. این شرایط به خاطر انحصار وزارت نیرو و قدرتی که خصوصاً از جنبه سیاست‌گذاری و قانون‌گذار بودن بر بخش خصوصی اعمال می‌کند که البته منصفانه نیست.