نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر: زمان پاسخ‌گویی جمهوری اسلامی فرا رسیده است

رادیو فردا - ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید ایران با «سابقه وحشتناک» نقض حقوق بشر، جایی در رهبری این نهاد بین‌المللی ندارد و باید پاسخ‌گوی اقدامات خود در نقض حقوق بشر باشد.

میشل تیلور روز جمعه ۱۰ شهریور با انتشار بیانیه‌ای به فرارسیدن سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و سرکوب گسترده اعتراضات مردمی پارسال و بی‌عدالتی‌های قضایی بعد از آن اشاره کرد و گفت «اکنون زمان پاسخ‌گویی جمهوری اسلامی فرا رسیده است».

او در ادامه تصریح کرد سرکوب «افسارگسیخته و نقض فاحش حقوق بشر» در ایران، خصوصا علیه دختران و زنان مایه نگرانی است و مقامات جمهوری اسلامی و رژیم ایران با بی‌توجهی مطلق به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، نامزد مناسبی برای هیچ گونه جایگاه رسمی در سازمان ملل نیستند.

انتصاب علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، به عنوان رئیس «مجمع اجتماعی» در شورای حقوق بشر سازمان ملل در اردیبهشت امسال واکنش‌های گسترده منفی در پی داشته است.

معرفی نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این نشست که ۱۱ و ۱۲ آبان برگزار خواهد شد، در حالی صورت گرفته که ایران از جمله کشورهایی است که این شورا به‌دلیل نقض مکرر حقوق بشر، برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است.

شورای حقوق بشر همچنین در اوج برخوردهای خشونت‌بار جمهوری اسلامی با معترضین در اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، رأی داد که یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی سرکوبگری‌های حکومت ایران تشکیل شود.

به دنبال گسترش اعتراضات سال گذشته، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد هم در نشستی در ۲۵ آذر به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن رای داد.

در آستانه سالگرد اعتراضات گسترده موسوم به «زن، زندگی، آزادی» مقامات جمهوری اسلامی سرکوب مخالفان و دگراندیشان را تشدید کرده و اخیرا نیز مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» برای سرکوب زنانی است که تن به حجاب حکومتی نمی‌دهند.

کارشناسان سازمان ملل روز جمعه با انتشار گزارشی اعلام کردند طرح «عفاف و حجاب» که در مجلس ایران بررسی می‌شود، ابزاری برای تبعیض جنسیتی و سرکوب دختران و زنان است.

بعد از آغاز اعتراض‌های سراسری سال گذشته که مخالفت با حجاب اجباری یکی از نمادهایش بود، مجموعه برخوردهای حکومتی در مقابل نافرمانی مدنی زنان و تن ندادن به حجاب اجباری ناکام مانده و مقام‌های جمهوری اسلامی با اجرای لایحه حجاب و مجازات‌هایی مانند «جریمه‌های چند ده میلیون تومانی، مصادره اموال و حبس‌های سنگین» قصد مقابله با زنان را دارند.