صادرات کالاهای ایرانی تحت برند دیگر کشورها

علیرضا کلاهی روز یکشنبه ۲۸ آذرماه در گفت‌وگو با ایلنا گفته است در شرایطی که در ایران صنایع توانمند و بازار بزرگی در اطراف خودمان داریم «ترمز خیلی جدی روی توسعه صادرات کشور گذاشته شده است».

وی در ادامه به مشکلات تحریم و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» (گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی) اشاره کرده و گفته است شاید می‌توانستیم صادرات چند صد میلیون دلاری در صنعت کابل داشته باشیم و اکنون نداریم و جمع صادرات ما به زحمت ۱۰۰ میلیون دلار است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اظهارات وی درباره ناچاری شرکت‌های تولید محصولات مرتبط با صنعت برق برای ارسال محموله‌ها به ترکیه و صادرات مجدد آن به بازارهای مقصد در حالی است که به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از صادرات ایران به ترکیه در واقع برای تغییر برند و صادرات به دیگر کشورها تحت عنوان کالای ترک انجام می‌شود؛ موضوعی که هزینه‌های چشمگیری برای بازرگانان ایرانی در پی دارد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بر اساس آمارهای گمرک ایران، صادرات ایران به ترکیه طی ۸ ماه ابتدایی امسال ۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار بوده است. اما گزارش مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد واردات این کشور از ایران حتی در ۱۰ ماه سال ۲۰۲۱ تنها ۲.۱ میلیارد دلار بوده است.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد بیش از نیمی از صادرات ایران به ترکیه در واقع روشی برای تغییر برند و صادرات مجدد کالاها به کشورهای دیگر تحت نام کالای ساخت ترکیه است.

آقای کلاهی دقیقا مشخص نکرده که با این روش صادرات، دقیقا چه میزان زیان به بازرگانان ایرانی وارد می‌شود، اما جمهوری اسلامی در صادرات نفت خام نیز دست به این روش می‌زند و نفت خود را توسط واسطه‌ها و تحت عنوان نفت عراق، امارات، عمان، اندونزی و مالزی راهی چین می‌کند.

آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، مانند کپلر، نشان می‌دهد ایران در نیمه ابتدایی سال جاری خورشیدی روزانه ۶۵۰ هزار بشکه صادرات نفت خام و میعانات گازی داشته و متوسط قیمت نفت ایران نیز حدود ۶۰ دلار بوده است.

در قانون بودجه سال جاری، صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت با بشکه‌ای ۴۰ دلار گنجانده شده بود.

بدین ترتیب، انتظار می‌رفت در نیمه ابتدایی سال جاری خورشیدی حداقل ۴۳ درصد از درآمدهای نفتی ایران برای شش ماه ابتدایی ۱۴۰۰ محقق شود، اما گزارش دیوان محاسبات ایران نشان می‌دهد تنها ۱۴.۵ درصد از بودجه نفتی محقق شده است.

این امر به وضوح نشان می‌دهد که توسل به واسطه‌ها، اعطای تخفیف‌ها و انواع روش‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و قوانین «اف‌ای‌تی‌اف» تا چه اندازه به درآمدهای صادراتی ایران آسیب می‌زند.

از دست رفتن بازارهای خارجی

کلاهی در مورد عراق، بزرگترین بازار صادراتی ایران بعد از چین می‌گوید: «پروژه‌ها به ضمانت‌نامه و نقل و انتقال پول نیاز دارند که با شرایط تحریم و نبود ارتباط ایران با سیستم بانکی و «اف‌ای‌تی‌اف» خیلی سخت و گران شده است، مثلا در پروژه عراق هم به بهانه تحریم ما را وادار کردند که به جای ارز بین‌المللی که در قرارداد هم عنوان شده بود، دینار دریافت کنیم و به خاطر اختلاف نرخ رسمی و بازار نزدیک ۱۰ درصد ضرر کردیم و هم اینکه برای آزاد کردن منابعی که رسما و قانونا دولت عراق به ما تخصیص داده بود مجبور شدیم هزینه سنگینی کنیم تا پول را از بانک برداشت کنیم».

وی گفت هرچند برخی مسائل‌مان را در عراق و افغانستان به نحوی حل کردیم، اما در برخی کشورهای دیگر مثل قزاقستان به خاطر نداشتن ارتباطات بانکی از پروژه‌های بزرگ حذف شدیم.

بخش بزرگی از این پروژه‌ها مربوط به صادرات خدمات ایران است.

آمارهای رسمی ایران نشان می‌دهد که به غیر از صادرات نفتی و غیرنفتی، صادرات خدمات کشور نیز به شدت سقوط کرده است.

آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد ارزش صادرات خدمات ایران در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ به طور متوسط بالای ۱۰ میلیارد دلار در سال بوده، اما در سال ۹۹ این رقم به ۴.۲ میلیارد دلار سقوط کرده و بهار امسال این رقم ۱.۳ میلیارد دلار بوده است.

کلاهی گفته است: «مسئله صادرات از چند جهت مهم است یکی اینکه اساسا بحث بر سر این است که بازار ایران بزرگ نیست و رسیدن به اشل‌های اقتصادی در بازار ایران سخت است، علی‌الخصوص که با آب رفتن حجم اقتصاد و نابود شدن قدرت خرید مصرف‌کننده اکثر شرکت‌های ایرانی از مسئله بازار آسیب دیده‌اند و دوم اینکه شرکت‌های ایرانی ضعیف و نحیف شده و از میادین بین‌المللی دور بوده‌اند و اساسا تا شرکتی به بازار صادراتی نرود و در میادین بین‌المللی محک نخورد رشد نمی‌کند، ورزیده نشده و ارتقای کمی و کیفی پیدا نمی‌کند».

به گفته وی شرکت‌ها یک‌شبه صادراتی نمی‌شوند و باید بسترسازی صورت گیرد و اگر شرکتی اینگونه نباشد ادامه بقا منوط به حمایت غیرمنطقی می‌شود که نتیجه آن چیزی شبیه صنعت خودرو خواهد بود که هزینه آن را باید اقتصاد ایران و مصرف‌کننده ایرانی بپردازد.

رشد صادرات به خاطر اوج‌گیری قیمت نفت

آخرین آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کشور در ۸ ماه ابتدایی سال نسبت به دور مشابه پارسال ۴۰ درصد رشد داشته است.

اما جزئیات گزارش سازمان توسعه و تجارت نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی از لحاظ وزنی افزایشی نداشته و آنچه باعث افزایش ۴۰ درصدی ارزش صادرات شده، در واقع جهش قیمت نفت بوده که بر قیمت‌های جهانی محصولات نفتی، پتروشیمی و معادن تاثیر چشمگیری گذاشته است.

قیمت نفت در سال جاری تقریبا دو برابر پارسال است و به همین خاطر در حالی که از لحاظ وزن، صادرات پتروشیمی ایران تغییر چندانی نداشته، اما از لحاظ ارزشی از ۴ میلیارد دلار در ۸ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به بالای ۷.۸ میلیارد دلار در دور مشابه امسال رسیده است.

صادرات محصولات معدنی ایران نیز در دوره یاد شده به بالای ۸ میلیارد دلار رسیده که دو برابر پارسال است، در حالی که از لحاظ وزنی تغییر چندانی نداشته است.

محصولات پتروشیمی و معدنی سهمی بالای ۵۱ درصدی در صادرات غیرنفتی ایران دارد؛ در حالی که این کشور بنزین، گاز و گاز مایع را نیز که سهمی چشمگیر در صادرات ایران دارند، در سبد صادرات غیرنفتی قرار داده است.

برای نمونه به رغم افزایش جهانی قیمت محصولات کشاورزی، صادرات این گروه از محصولات ایرانی در ۸ ماه ابتدایی امسال ۳.۳ میلیارد دلار شده که ۵۰۰ میلیون دلار کمتر از دور مشابه پارسال است. صادرات محصولات صنعتی و فرش ایران نیز امسال از لحاظ ارزشی رشد چندانی نداشته است.

مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.