اعتراض سازمان عفو بین‌الملل به شکنجه بازداشت‌شدگان در ایران

تحقیقات سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸، هزاران نفر در ایران دستگیر شده، در زندان‌ها مورد آزار و شکنجه قرار گرفته و به مجازات‌های شدید محکوم شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تازه گفته است که مقام‌های قضائی ایران حتی به قوانین مدون جمهوری اسلامی احترام نمی‌گذارند. مأموران انتظامی و امنیتی با تأیید مسئولان قضائی حقوق زندانیان را به خشن‌ترین شکلی لگدمال می‌کنند.

عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌ای درباره گزارش مفصل خود نوشته است: «این گزارش با عنوان "ویرانگران انسانیت: بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران"، مستند کننده‌ روایت‌های هولناک ده‌ها تن از معترضان، عابران و دیگر افرادی است که با خشونت دستگیر شدند، به‌نحو قهری ناپدید گشتند، در سلول‌های انفرادی و بدون امکان ارتباط با جهان بیرون نگه داشته شدند، به‌طور نظام‌مند از دسترسی به وکلای خود در طول بازجویی‌ها محروم ماندند، و بار‌ها و بار‌ها برای دادن "اعترافات" شکنجه شدند.»

عفو بین‌الملل می‌افزاید «این آسیب‌دیدگان، بخشی از ۷۰۰۰ مرد، زن و کودکی را تشکیل می‌دهند که توسط مقامات ایرانی طی سرکوب خونین اعتراضات و در ظرف تن‌ها چند روز دستگیر شدند. آسیب دیدگان شامل کودکانی به کم‌سنی ۱۰ سال می‌شوند، و همچنین معترضان و شاهدان زخمی‌ای که در مراکز درمانی و در حین دریافت مراقبت‌های پزشکی برای رسیدگی به زخم‌های ناشی از شلیک گلوله دستگیر شدند.»

بنا به گزارش‌هایی که این سازمان مدافع حقوق بشر دریافت کرده است، زندانیان زیر سنگین‌ترین فشارها قرار می‌گیرند تا به جرم‌هایی که مرتکب نشده‌اند، "اعتراف" کنند. آنها بر پایه همان "اعترافات" به زندان‌های بلندمدت و حتی مرگ محکوم می‌شوند. آنها از حق دفاع آزادانه و انتخاب وکیل مدافع محروم بودند.

خشونت و بیرحمی باورنکردنی

دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «در روز‌های پس از اعتراضات سراسری، ویدئوهایی که نشان می‌داد نیرو‌های امنیتی به عمد معترضان و شاهدان غیر مسلح را می‌کشند و مجروح می‌کنند، موجی از بهت و خشم در سراسر جهان گسترد.

در مقایسه، مجموعه‌ی بی‌رحمی‌هایی که دور از چشم عموم، از سوی مقامات ایرانی در حق بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان اعمال شده، بازنمود بسیار کمتری یافته است.»

به گفته این مقام عفو بین‌الملل «دادستان‌های ایران، به جای انجام تحقیقات درباره شکایت‌های مرتبط با ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و جنایات علیه بازداشتشدگان، با عملیات سرکوب همدست شده‌اند و علیه صد‌ها نفر، صرفاً به دلیل استفاده مسالمت‌آمیزشان از حق خود بر آزادی بیان، تشکل و تجمع، اتهامات امنیتی بی‌اساس مطرح کرده‌اند.»

بنابر گزارش عفو بین‌الملل، قضات ایران نیز با تکیه بر "اعترافات" اخذ شده تحت شکنجه، احکام مجرمیت صادر کرده‌اند.

عفو بین‌الملل می‌گوید اسامی و مشخصات بیش از ۵۰۰ تن از معترضان و دیگر افراد، از جمله خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر، که در رابطه با این اعتراضات تحت پیگرد‌های کیفری ناعادلانه قرار گرفته‌اند، را ثبت کرده است.

مدت زندان صادره برای محکومین از یک ماه تا ۱۰ سال بوده، که بر اساس اتهامات امنیتی واهی یا مبهم، مانند "اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام"، "اخلال در نظم عمومی" و "توهین به مقام رهبری" صادر شده است.

درخواست از شورای حقوق بشر و کمیسرعالی حقوق بشر

عفو بین‌الملل از کشور‌های عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد که برای پایان دادن به این مصونیت طولانی‌مدت و نظام‌مند در خصوص نقض فاحش حقوق بشر در ایران قدم‌های فوری بردارند، از جمله از طریق ایجاد یک ساز و کار تحقیقاتی با هدف اطمینان یافتن از پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و تضمین عدم تکرار.

این سازمان همچنین از تمامی کشور‌های عضو سازمان ملل درخواست می‌کند که با جدیت از مقامات ایران بخواهند که فوراً و بدون قید و شرط تمام کسانی که تنها به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود بر آزادی بیان، تشکل و تجمع در رابطه با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در حبس به سر می‌برند را آزاد کنند؛ کلیه محکومیت‌های حاصل از دادرسی‌های ناعادلانه، از جمله محکومیت‌هایی متکی بر اظهارات اخذ شده تحت شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها را لغو کنند؛ و افراد مسئول در موارد نقض حقوق بشر را پاسخگو نگه دارند.