مجلس بار دیگر اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار خود قرار داد

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان از بررسی کارشناسی قانون انتخابات در کمیسیون شوراها و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تصویب قانون جدید انتخابات، انتخابات آینده با قوانین جدید و اصلاح‌شده برگزار شود.

طحان نظیف در این‌باره گفت:

«همواره این اهتمام را داشتیم و به مجلس هم اعلام کردیم که اگر پیشقدم شوند و قانون انتخابات را اصلاح کنند ما هم تجربیاتمان را در اختیارشان قرار می‌دهیم.»

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها مهرماه سال جاری درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون انتخابات در این کمیسیون گفته بود:

«ما به دنبال آن هستیم که قانونی در زمینه انتخابات وضع شود که پاسخگوی همه نیازهای ما در این حوزه باشد و ایرادات قوانین گذشته هم باید برطرف شود.»

او گفته بود که «قانون انتخابات باید جامع باشد» و همه مسائل مربوط به انتخابات «به صورت شفاف تعریف و مشخص» شود.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد که «ما از اصلاح قوانین انتخابات در حوزه‌های مختلف اعم از مجلس و ریاست جمهوری استقبال می‌کنیم».

تعیین معیارهای تازه‌ای برای حضور نامزدهای انتخابات و همچنین قدرت بیشتر به شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، از جمله اهدافی بوده که در چند سال اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به سمت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سوق داده است.

نمایندگان مجلس یازدهم نیز از روزهای آغاز به کار آن مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را دنبال کرده و کمیسیون شوراها این طرح‌ها را مورد بررسی قرار داد.

آن‌ها پس از بحث و بررسی با تصویب این طرح شروط جدیدی را برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری تعیین کردند.

شرایط اختصاصی که در این طرح قبل از ارسال به شورای نگهبان برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بود «رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی‌‌الاصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال، مدیر و مدبر بودن، حسن سابقه، امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» بودند.

همچنین شرایط عمومی نیز برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در این طرح در نظر گرفته شده بود، از جمله داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ‌ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام، و سابقه تصدی دست‌کم مجموعاً ۴ سال در مناصب مهم حکومتی.

پس از تغییرات نهایی در مجلس، این طرح به‌منظور رسیدگی به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان به آن ایرادهایی وارد کرد و طرح مسکوت ماند.

یک هفته مانده به ثبت‌نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان، در اقدامی بی‌سابقه برای داوطلبان ریاست جمهوری، شرط مدرک تحصیلی (فوق لیسانس) شرط سنی (۴۰ تا ۷۵ سال)، مجموعه‌ای از سوابق کاری در دستگاه‌های دولتی قضایی، قانون‌گذاری و نظامی و نداشتن سوءپیشینه را به قانون انتخابات اضافه کرد.

این شروط برای فعالان سیاسی و داوطلبان مقام ریاست جمهوری محدویت‌هایی به‌وجود می‌آورد و در حالی اعلام شد که چند ماه از وقت مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات گذشته بود و همچنان اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر مواردی از بندهای آن حل نشده بود و شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی این اختلاف بود.

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را «نهاد مشاوره‌دهنده به رهبر» عنوان کرد و وظایف آن را «تدوین سیاست‌های کلی نظام، رفع معضلات و حل و فصل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان» دانست و گفت مسئولیت این هیئت موضوع جدیدی نیست بلکه وظیفه‌ای است که رهبر جمهوری اسلامی به آن واگذار کرده است.

طحان نظیف افزود:

«اعضای این هیئت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی حضور می‌یابند و دیدگاه‌هایشان را بیان می‌کنند اگر در برخی موارد به گفته‌های هیئت عالی نظارت توجه لازم نشود آن‌ها می‌توانند نظر نهایی‌شان را به شورای نگهبان ارسال کنند.»