سازمان ملل: خط فقر در افغانستان به ۹۸ درصد خواهد رسید

خانواده‌های مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی در نامه‌ای به روسای سه قوه اعلام کردند که «در بی خبری مطلق از وضعیت این سه وکیل و فعال مدنی، مورد هجوم خبرهای ضد و نقیض و سناریوسازیهای مغرضانه و فشار و تهدید و جوسازی روانی» قرار گرفته‌اند.

روز شنبه ۲۳ مرداد ماه، مهدی محمودیان، فعال مدنی و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری، بازداشت شدند و علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در توئیتی اعلام کرد که افراد بازداشت شده «در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور شکایت از برخی مسئولان در موضوع کرونا» بوده‌اند.

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، روز سه‌شنبه ۹ شهریور اتهام بازداشت شدگان را به «اخلال در نظم» و برخی جرایم علیه امنیت ملی اعلام کرد.

هرچند طی روزهای بعد تعدادی از بازداشت‌شدگان آزاد شدند اما مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان همچنان در بازداشت به سر می‌برند و خبری از وضعیت آنها در دست نیست.

خانواده‌های آنها روز پنج‌شنبه، ۱۸ شهریور ماه با انتشار نامه‌ای خطاب به روسای سه قوه نوشته‌اند: «در کشوری که تحت قانون اساسی اداره می شود چند شهروند با استفاده از حق دادخواهی و در چهارچوب قانون و ایمان به اجرای آن توسط مجریان، قصد داشتند پس از بررسی قوانین و ارزیابی امکانات، شکایتی به قوه قضائیه تقدیم کنند و تقاضای بررسی و تشخیص عوامل قصور در کنترل پاندمی کرونا که باعث مرگ و میر روزافزون هموطنانشان شده را داشتند و قبل از هر اقدام و عملی، وقتی در جلسه تعامل و هم اندیشی بودند مورد هجوم و بازداشت نهادی نامعلوم با حکم و اعتباری نامشخص واقع شدند.»

آنها توضیح داده اند که «علیرغم گذشت ۲۵ روز و آزادی تعدادی از همراهان و اعلام شفاهی بازپرس محترم شعبه ۲ دادسرای اوین مبنی بر اتمام بازجوئی و اعلام کیفرخواست و معرفی به دادگاه، فرزندان ما وکیل آرش کیخسروی، وکیل مصطفی نیلی و فعال مدنی مهدی محمودیان همچنان در بازداشت انفرادی بدون حق ارتباط با خانواده و داشتن وکیل معتمد جهت دفاع از خود هستند.»

این خانواده‌ها پیش از انتشار این نامه تمامی راه های دادخواهی را با مراجعه و تقدیم عرض حال به دفتر مردمی قوه قضائیه، دادستانی تهران، حفاظت دادگستری تهران و سرپرستی دادسرای اوین طی کرده‌اند و «تنها یک جواب نصیب‌ ما شده که در بازداشت موقت همه چیز وابسته به شخص بازپرس پرونده است و ما حق دخالت نداریم.»

آنها پرسیده‌اند که «پس جایگاه نهادهای نظارتی کجاست؟ مگر نه اینکه تحقیقات تمام شده و پرونده به دادگاه ارجاع شده پس چرا عزیزانمان همچنان در سلول انفرادی هستند.»

خانواده‌های محمودیان، نیلی و کیخسروی همچنین سوال پرسیده‌اند که «مگر شکایت بردن و دادخواهی به قوه مسئول و تقاضای رسیدگی، عین اجرای قانون نیست؟»

بازداشت این وکلا و فعال مدنی واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است.

بیش از پنجاه وکیل دادگستری اواخر مرداد با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی این افراد و معرفی عوامل «بازداشت خودسرانه» آن‌ها و کسانی شدند که «از قدرت علیه منافع عمومی سوءاستفاده کرده‌اند».

ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران هم دوم شهریور با انتشار بیانیه‌ای بازداشت وکلا و فعال مدنی منتقد مدیریت کرونا را «غیرقانونی» و مثال «نقض حقوق شهروندی» دانستند.

عفو بین‌الملل نیز ششم شهریور در یک پیام توئیتری بازداشت این افراد را «خودسرانه» خواند و از مردم خواست که با بازنشر این پیام از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهان آزادی فوری آن‌ها شوند.

با استفاده از گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی، سایت امتداد و رادیو فردا/ ف.ق/ ک.ر