درک پیامدهای روانی لایحه عفاف و حجاب برای زنان و جوانان/ مهدی عنبری

    خانه  > slide, اندیشه و بیان, زنان  >  درک پیامدهای روانی لایحه عفاف و حجاب برای زنان و جوانان/ مهدی عنبری

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
•  دسته : slide,اندیشه و بیان,زنان
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : ۱۰۷۳

درک پیامدهای روانی لایحه عفاف و حجاب برای زنان و جوانان/ مهدی عنبری

ماهنامه خط صلح – هدف از نگارش این مقاله نقد قوانین وضع شده در کشور نیست. اگرچه قوانین متعددی در سال‌های ۱۳۶۱، ۱۳۶۵، ۱۳۷۴، ۱۳۸۴، ۱۳۹۲ و همین اواخر در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط نهادهای مختلفی چون وزارت فرهنگ و ارشاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت دادگستری، قوه‌ی قضاییه و ستاد امر به معروف و غیره تدوین و اجرا گردیده، وضعیت امروز و تصویب لایحه اخیر دلیلی متقن بر اثربخش نبودن تمام هزینه‌های صرف شده است. شاید نگارنده برخی دیگر از قوانین و لوایح تصویب و حتی اجرا  شده را از قلم انداخته باشد اما لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، لایحه‌ای است که تقریباً از اردیبهشت ماه سال جاری و پس از مسائل تأسف‌باری که با فوت مهسا امینی شروع شد، میان قوه‌ی قضاییه، وزارت دادگستری، مجلس و دولت بارها رد و بدل و اصلاح گردیده و قرار است همین روزها به تصویب مجلس برسد. این لایحه مشتمل بر ۵ فصل و ۷۲ ماده است که طبق نظر کارشناسان ذیربط نقایص و کاستی‌های لایحه قبلی در آن برطرف شده است. به طوری که روزنامه‌ی جام‌جم در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ در توصیف این لوایح می‌نویسد که در نسخه‌ی قبلی چنان با عاملان بی‌حجابی سهل‌گیری شده که لایحه راه به جایی نخواهد برد و عده‌ای به طعنه گفته‌اند که جریمه‌های ذکر شده در آن معادل خرید یک کیلو گوشت است.

"این لایحه مشتمل بر ۵ فصل و ۷۲ ماده است که طبق نظر کارشناسان ذیربط نقایص و کاستی‌های لایحه قبلی در آن برطرف شده است"حال بگذریم از این‌که امروز هیچ‌کس پاسخگوی قیمت گوشت و الباقی اقلام و نیازهای اولیه‌ی مردم نیست. داخل پرانتز بگویم که قدیم‌ها کار می‌کردیم برای رفاه بیش‌تر و خرید و خانه و ماشین و غیره اما امروز کار می‌کنیم برای خرید برنج و گوشت و پرداخت اجاره خانه! بگذریم…

از میان مواد لایحه مذکور ۳۸ ماده‌ی ایجابی و مرتبط با دستگاه‌های مسئول و متولی و تنها ۳۲ ماده مربوط به جرایم و تخلفات، تنبیهات و مجازات‌های تعیین شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی قوانین مجازات اسلامی، مدنی و غیره نیست؛ چرا که نویسنده حقوقدان نیست. چنین عنوان می‌شود که از نقاط قوت لایحه جدید این است که مردم به عنوان شهروندان می‌توانند جرایم صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارها و نیز بی‌توجهی دستگاه‌های متولی قانون عفاف و حجاب را به سامانه مردمی فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی)گزارش دهند و در واقع جایگاه ویژه‌ای برای مردم و نظارت همگانی تعریف شده است تا برخورد با بی حجابی به یک مطالبه‌ی جمعی تبدیل شود و شهروندان به مسئولیت اجتماعی خود آگاه شوند. یاللعجب از این همه اعتماد و احترام به ملت که علی‌الظاهر در خصوص سایر مسایل سیاسی، اقتصادی و غیره چندان به رسمیت شناخته نمی‌شود.

اما چنین عنوان می‌شود که از این پس گشت ارشاد وجود نخواهد داشت و متخلفان با مجازات‌های سنگین نقره‌داغ خواهند شد.

به نظر می‌رسد دو عامل در تدوین این لایحه‌ی دقیق، فنی و کارشناسی‌شده نقش جدی ایفا کرده است. اول حوادث و اتفاقات پس از فوت مهسا امینی و دوم آمارهای رسمی قوه قضاییه و دادگستری‌ها در یک سال اخیر. عامل اول که روشن و واضح است. اما در خصوص عامل دوم، خبرگزاری ایمنا در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ عنوان کرده است که در یک سال اخیر که کشف حجاب‌ها رواج پیدا کرده، جرایم اخلاقی نیز با رشد چشمگیری مواجه بوده و باعث افزایش آمار خیانت، طلاق، عدم تمایل به ازدواج، بالارفتن سن ازدواج، شیوع فحشا و بی‌بند و باری، بالارفتن روابط نامشروع، سطحی‌نگری و ظاهرگرایی و غیره شده است.

مجدداً تصریح می‌شود که نگارنده حتی به عنوان یک پژوهشگر قصد نقد و بررسی پژوهش‌های انجام شده را ندارد؛ چرا که اساساً امکان ندارد چنین پژوهش‌هایی در یک بازه‌ی زمانی کم‌تر از یک سال تنظیم، اجرا و نتایج آن با این قطعیت احصاء شده باشد. شاهدش این‌که هنوز آمار رسمی و دقیقی از تعداد معتادان، مبتلایان به ایدز، طلاق، ازدواج سفید، کارتون خوابی، کوله بری، مدیران نالایق، مدارک جعلی، حقوق‌های نجومی، مفسدان اقتصادی، اختلاس‌ها، محکومین خارج از زندان، روابط نامشروع برخی مدیران و مسئولین، دکل‌های نفتی و طلاهای مفقود شده، پول نفت‌های بلوکه شده و حتی تعداد عملیات‌های لو رفته در زمان جنگ در دسترس نیست.

"حال بگذریم از این‌که امروز هیچ‌کس پاسخگوی قیمت گوشت و الباقی اقلام و نیازهای اولیه‌ی مردم نیست"در سیستمی که هنوز نه تعداد شهدای هفده شهریور ۱۳۵۷ و نه تعداد کشته‌های آبان ۱۳۹۸ در آن رسماً و دقیق اعلام نشده و هزاران سوال در ذهن ما که هنوز به اصول و ارزش‌ها پایبندیم وجود دارد، چگونه باید باور کنیم حوادث بعد از شهریور ۱۴۰۱ به تنهایی و در این زمان ناچیز منجر به چنین نتایج اسف‌باری شده است؟ چرا نباید فکر کنیم که وضعیت نابسامان اقتصادی، تحریم‌ها و ناکارآمدی مسئولان باعث وضع موجود است؟ البته باید بگویم از آن‌جا که نویسنده سررشته‌ای در علم اقتصاد ندارد از این مسئله نیز عبور خواهد کرد.

اما نگارنده‌ی این سطور این حق را به خود می‌دهد تا به عنوان کسی که بیش از بیست سال از عمرش را دانشجوی رشته‌های روانشناسی و علوم تربیتی بوده، نقطه نظرات خود را عنوان نماید. اما قبل از پرداختن به معقوله‌ی سلامت روان باید توجه خوانندگان این مقاله را به نکاتی در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی جلب نمایم. در ماده‌ی یک لایحه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب آمده است که هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بد پوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیر هنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بندهای یک و هفت اصول سوم و دهم قانون اساسی است و ممنوع است. حال طبق مواد شانزده گانه‌ی ذیل اصل سوم قانون اساسی که از وظایف دولت محسوب می‌شود چند سوال به ذهن هر انسان اندیشمندی می‌رسد: آیا ۴۴ سال برای ایجاد یک محیط مساعد جهت رشد فضایل اخلاقی کافی نبوده است؟ آیا آموزش و آگاهی عمومی به نحو مطلوب انجام شده است؟ آیا آموزش و پرورش و تربیت بدنی و آموزش عالی رایگان و عادلانه برای آحاد جامعه فراهم بوده است؟ آیا استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی بعد از حکومت پهلوی محو شده است؟ آیا عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش نقش و مشارکت داشته‌اند؟ آیا رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه مادی و معنوی پس از این همه سال برای ملت فراهم گردیده است؟ آیا اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی و رفاه و رفع فقر و محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت حاصل شده است؟

آری! اگر همه‌ی این موارد در حد مطلوب محقق شده و عدم تحقق آن‌ها هیچ تأثیر منفی‌ای بر سلامت روح و روان و اندیشه و دین و دنیای جوانان این مرز و بوم نداشته، امروز وقت آن است که حاکمیت تنها وظیفه‌ی باقیمانده‌ی خود را انجام داده و به فکر پوشاندن سر و موی و پوشش زنان و دختران ایران باشد. البته تا جایی‌که به خاطر دارم تمام روسای جمهور در شعارهای انتخاباتی خود اذعان کرده‌اند که مشکل کشور حجاب دختران و زنان نیست!

و اما اصل دهم قانون اساسی خانواده را واحد بنیادین جامعه‌ی اسلامی دانسته و می‌گوید همه‌ی قوانین و مقررات باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اما سوال این است که الحق و الانصاف چه عواملی مانع تحقق این اصل قانون اساسی شده است؟ بی‌حجابی!

سال‌هاست که بر سر تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت، اجماع و اتفاق نظر وجود دارد. سلامت عبارت از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی بوده و تنها به فقدان بیماری و معلولیت اطلاق نمی‌شود. این همان تعریفی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ی مورخ ۸ آبان ۱۳۸۶ به آن استناد کرده و سند تضمین سلامت زنان را تدوین نموده است. در ماده‌ی ۲ این سند تصریح شده است که حق سلامت زنان به معنای برخورداری از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی با توجه به ویژگی‌های آنان در مراحل مختلف زندگی بود و از جمله حقوق طبیعی و همگانی محسوب و مسئولیت تآمین آن بر عهده دولت‌ها است.

احتمالاً اگر موافقان لایحه مذکور این سطور را مطالعه کنند، حتماً خواهند گفت که برای اجرای همین مفاد قانونی و اتفاقاً تآمین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی است که این لایحه با آن مختصات نقره‌داغ‌کن در حال تصویب است. این نظر قطعاً در میان زنان محجبه طرفداران زیادی دارد.

"هدف از نگارش این مقاله بررسی قوانین مجازات اسلامی، مدنی و غیره نیست؛ چرا که نویسنده حقوقدان نیست"از دیگر سو زنانی که حجاب را مسئله‌ی فردی قلمداد می‌کنند چنین اذعان دارند که وضع و تصویب چنین لوایح و قوانینی نقض حقوق فردی و عاملی برای به خطر انداختن سلامت روانی آن‌ها محسوب می‌شود که این نظر نیز طرفداران زیادی پیدا کرده و آمارهای رسمی نیز موید آن است و این سرآغاز مشکلی است که نه تنها سلامت روان زنان و جوانان ایرانی را به مخاطره می‌اندازد که سلامت روان کودکان را که همانا آینده‌سازان این مرز و بوم‌اند، با خطر جدی مواجه می‌کند. قطبی‌سازی و دوپاره‌سازی ملت و تولید پارادوکس‌های نو به نو، قصه‌ی امروز و دیروز نیست. این مسئله قدمتی به درازای شکل‌گیری واژه‌هایی چون حزب‌الهی و غیر حزب‌الهی دارد. قصه‌ای که در آن برخی از مردم دستگاه ویدئو را به صورت قاچاقی خریداری و استفاده می‌کردند و برخی خرید و فروش آن را حرام می‌دانستند و این قصه سال‌هاست که سر دراز دارد.

در این لایحه بر نظارت همگانی و مسئولیت اجتماعی مردم تاکید شده و به بیان دیگر یکبار دیگر مردم در مقابل یکدیگر قرار داده شده‌اند و خدا می‌داند که این تقابل و رویارویی چه آثار زیان‌بار درونی و بیرونی به بار خواهد آورد که از هر حیث به آن بنگری با تصویب چیزی چون لایحه حجاب و عفاف و پرداخت جریمه‌های نقره‌داغ‌کن و ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌الکاری و انفصال از خدمت و توقیف خودرو درمان نخواهد شد. در بطن جامعه می‌بایست منتظر تنش‌های فراوانی بود میان دستگاه‌های متولی و مجری و ماموران فراجا و عامران به معروف و ناهیان از منکر و افراد آموزش‌دیده و ندیده و حجاب بان‌ها و تندرو ها و کندروها و غیره و در نهایت زنان محجبه با زنان مرتکب خلاف و ناقض قانون که در متن لایحه به آن‌ها اشاره شده است و چه کسی مسئولیت تنش‌ها، چالش‌ها، دعواها، بازداشت‌ها، هتک حرمت‌ها، بالارفتن اختلافات خانوادگی، آسیب‌های جسمی و روانی و خون‌ها را به گردن خواهد گرفت؟! احتمالاً هیچ کس؛ کما فی السابق.

اما از منظر درونی و خانوادگی اوضاع وخیم‌تر هم خواهد بود، چراکه مسئله‌ی امروز به مانند یک دمل چرکی روزی برای کودکانمان سر باز خواهد کرد و آن روز خیلی دیر نیست.

کودکان امروز مانند ما متولیدن دهه‌های ۵۰ و۶۰ نیستند. آن‌ها کودکان عصر تکنولوژی‌های پیشرفته و ارتباطات هستند و اطلاعاتی که ما هفته به هفته در کیهان بچه‌ها و دانستنی‌ها می‌خواندیم، امروز برای آن‌ها ساده‌لوحانه است. امروز آن‌ها دستشان به جستجو در دنیای اطلاعات عادت کرده و چشمانشان باز و گوش‌هایشان شنوا و مغزهایشان آزاد از شعارها و آموزه‌های بنیادگرایانه و متعصبانه است. با این وصف، کودکان امروز چیزی شبیه گوشت‌های قربانی هستند که آماج تیر و ترکش‌های تضادهای میان معلم، مدرسه، کتاب‌های رسمی و غیر رسمی، آموزش و پرورش، صداوسیما، شبکه‌های ماهواره‌ای، وبسایت‌های مجاز و غیرمجاز، صفحات مجازی، اینستاگرام و ایکس (توییتر) قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که حتی پدر و مادر نیز با هم توافق و تفاهم ندارند؛ یکی شعار «زن زندگی آزادی» سر می‌دهد و دیگری در راهپیمایی‌های چند کیلومتری شرکت می‌کند.

سلامت شرط ضروری برای ایفای نقش‌های اجتماعی است و همه‌ی انسان‌ها در صورتی می‌توانند فعالیت کامل داشته باشند که خود را سالم احساس کنند و جامعه آن‌ها را سالم بداند. حال با جامعه‌ای روبه‌رو هستیم که تضاد در آن بیداد می‌کند.

"یاللعجب از این همه اعتماد و احترام به ملت که علی‌الظاهر در خصوص سایر مسایل سیاسی، اقتصادی و غیره چندان به رسمیت شناخته نمی‌شود"دولت و حکومت بخشی از بدنه‌ی خود را  سالم نمی‌داند و احساس می‌کند که آن‌ها نیاز به اصلاح، تادیب، تنبیه و مجازات دارند. چرا؟ چون حجاب خود را رعایت نمی‌کنند. بخشی از همین جامعه نیز خود را سالم احساس نمی‌کنند. چرا؟ چون در مسائل شخصی  و فردی خود آزاد نیستند و حق انتخاب پوشش خود را هم ندارند. راهکار چیست؟ تدوین لایحه‌ای هفتاد ماده‌ای که قرار است اصلاح کند.

چه چیز را؟ جامعه را. چگونه؟ با تنبیه و مجازات. در حالی که حداقل صد سال است که در مبانی تعلیم و تربیت و بنیادهای فلسفی آموزشی، تنبیه و مجازات رنگ باخته و همه‌ی دانشمندان و کارشناسان اسلامی و غیر اسلامی بر اثر بخش نبودن آن اذعان داشته‌اند.

در فواصل متعدد نوشتن این سطور بارها خواستم اشاره‌ای داشته باشم به شریعت ناب محمدی و احادیثی از عدم وجوب حجاب و اختلاف نظر بسیار زیاد علما و فقها بر سر مسئله‌ی حجاب و حتی به بررسی سایر کشورها و ملل مسلمان که در هیچ یک از آن‌ها حجاب اجباری نیست، اما خب متاسفانه درس طلبگی نخوانده و فقیه نیستم. اما بخوانید این حکایت را: «روزی عارفی از روستایی می‌گذشت، دید مردی را به دار آویخته‌اند. گفت او چه کرده که چنین سرگذشتی داشته؟ گفتند دزد بوده و بارها دزدی کرده است.

"اول حوادث و اتفاقات پس از فوت مهسا امینی و دوم آمارهای رسمی قوه قضاییه و دادگستری‌ها در یک سال اخیر"عارف نزدیک مردِ به دار آویخته شد و فاتحه‌ای خواند. گفتند چرا فاتحه خواندی؟ گفت آخر او به غایت و کمال کار خویش رسید.» کاش در ایران عزیز، غایت و کمال کار کودکان، نوجوانان، جوانان، مردان و زنان و حتی دولت و حکومت چنین نباشد.

مطالب مرتـبط

• در پی انتشار تصاویر بدون حجاب، یک واحد صنفی در یزد پلمب شد
• به دلیل حمایت از حجاب اختیاری؛ یک راننده تاکسی بازداشت شد
• به دلیل “عدم رعایت پوشش اسلامی”؛ یک زن در قزوین بازداشت شد
• زینب کاظمی به هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شد
• صفا عائلی دایی مهسا (ژینا) امینی بازداشت شد

برچسب ها: آزار روانی بدحجابی بی حجابی تبعیض جنسیتی تروما حجاب حجاب اجباری خط صلح خط صلح 148 زن زندگی آزادی گشت ارشاد لایحه عفاف و حجاب ماهنامه خط صلح مهدی عنبری مهسا امینی

بدون نظر

نظر بگذارید