برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان قضائی حوزه فناوری‌های نوین

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی جوادی، رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه در مراسم آئین افتتاح مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه با تلاش همکاران‌مان در پژوهشگاه قوه قضائیه و حمایت‌های شخص رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه شاهد راه‌اندازی مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضائیه هستیم، اظهار کرد: اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور در سال‌های گذشته رشد قبل ملاحظه‌ای داشته است به گونه‌ای که قوه قضائیه هم در فرآیندها و رویه‌های قضائی خود از این فناوری‌ها استفاده کرده است و امروز درصد قابل توجهی از خدمات قضائی به صورت الکترونیکی به مردم و هموطنان عزیزمان ارائه می‌شود. با این حال نیاز به این فناوری‌ها به تناسب زمان پررنگ‌تر می‌شود به طوری که حل چالش‌ها و مشکلات نظام قضائی کشور با استفاده از فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گرفته است و یکی از رسالت‌های ما ورود به عرصه نوآوری و تسهیل ورود شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها برای حل مسائل نظام قضائی کشور است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر امروز رشد روزافزون فناوری‌های نوین و مسائل مرتبط با این فناوری‌ها، موجب ورود پرونده‌هایی از این جنس به دستگاه قضائی شده است؛ پرونده‌هایی که ریشه آن‌ها در مسائل و چالش‌های فناوری‌ها نوین است و همین مساله یکی دیگر از ضرورت راه‌اندازی مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه به شمار می‌رود.

رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قو ه‌قضاییه گفت: بر اساس همین نیاز، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه از سال ۹۸ کار خود را آغاز کرد که در یک سال اول بیشتر تمرکز خود را بر حوزه آموزش گذاشتیم و از اسفند همان سال عملاً وارد چالش‌های کرونا شدیم و تب فعالیت‌های آموزشی مقداری کم شد و برنامه‌های آموزشی حضوری متوقف و آموزش‌های غیرحضوری در دستور کار قرار گرفت. در یکسال گذشته توانستیم از طریق برگزاری حدد ۵۰ کارگاه و کرسی آموزشی، با همکای بیش از صد قاضی برجسته کشور به بالغ‌بر دو هزار نفر آموزش دادیم.

جوادی بیان کرد: در حوزه نوآوری که رسالت اصلی این مرکز به شمار می‌رود، با توجه به احصای نیازها، چالش‌ها و بایسته‌های سیستم قضائی کشور توسط پژوهشکده‌های مختلف، نقشه راه مشخص شد و حال باید در مرکز نوآوری فعالان این حوزه را به حل نوآورانه و فناورانه موضوعات قضائی دعوت کنیم و حمایت‌های لازم را انجام دهیم. منتورهای ما از جامعه قضات کشور هستند که به‌صورت کاملاً اجرایی با این مسائل درگیرند. بخش دیگری نیز از مدیران قضائی کشور، بخشی مسئولان و بخشی هم اساتید حقوقی کشور هستند.

"منتورهای ما از جامعه قضات کشور هستند که به‌صورت کاملاً اجرایی با این مسائل درگیرند"این عزیزان می‌توانند در کنار استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور قرار گیرند تا فرآیند ایده تا محصول به درستی پیش رود.

وی افزود: این ویژگی مرکز نوآوری ما خواهد بود که هم مسئله‌مان را می‌دانیم و هم به منتورهای برجسته‌ای دسترسی داریم که می‌توانند به تیم‌های صاحب ایده و فناوری کمک کنند. پس مرکز نوآوری قوه قضائیه بستری است برای رشد استارتاپ‌ها، شرکت‌های نوآور حوزه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین بستری است برای حل مسائل کلان قضائی در قوه قضائیه بر بستر فناوری‌های نوین.

رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به اینکه امروز شاهد بیش از ۶ هزار شرکت نوآور دانش‌بنیان فعال در کشور هستیم، اظهار کرد: بسیاری استارتاپ و انبوهی پارک نوآوری در کشور فعالیت می‌کنند. علاوه‌بر آن ما با رشد تکنولوژی‌های حقوقی مانند رگ تک، لگال تک، کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل آرای قضائی و مسائلی نظیر نظام رگولاتوری هوشمند مواجه هستیم و به‌زودی با چالش ارزهای دیجیتال، رمز ارزها، رشد استفاده از فضای الکترونیکی برای تجارت، مسائل مرتبط با تجارت الکترونیکی مانند اعتبار اسناد الکترونیکی، رشد جرایم سایبری، رشد کلاهبرداری‌های سایبری از جمله فیشینگ مواجه می‌شویم و ناگزیر خواهیم بود که برای تحول نوآورانه و فناورانه در داخل قوه قضائیه دست بجنبانیم.

وی اظهار کرد: زمانی که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز کردند، ۱۰ دستور را به‌عنوان مهمترین و اولین دستورهای خود در قوه قضائیه داشتند و یکی از آن ۱۰ دستور، چگونگی به‌کار بردن فناوری‌ها نوین، برای حل مسائل قوه قضائیه بود؛ از این رو جایگاه مرکز نوآوری در حال حاضر و آینده در دو موضوع تعیین کننده است: اولین موضوع به‌کار بردن فناوری‌های نوین برای مسائل حقوقی و به‌کار بستن هوش مصنوعی در موضوعاتی مثل تحلیل و حتی صدور آرای قضائی است و نکته دوم خود حقوق نوآوری است.

جوادی با اشاره به اینکه به نوعی مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضائیه قصد دارد نقش واسط را بین اکوسیستم نوآوری و حوزه مقررات‌گذاری بازی کند، گفت: امروز اکوسیستم حقوقی شامل حقوقدانان، مشاوران، قضات، نهادهای مقررات‌گذار و تقنینی و نهادهای دیگر قضائی و شبهه قضائی است و از طرف دیگر هم فعالان اکوسیستم نوآوری را داریم و ما عضوی از هر دو هستیم.

وی افزود: این نوید را هم بدهم که مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضائیه به‌زودی اولین دوره شتاب دهی خود را براساس اولویت‌های قضائی یعنی اولویت‌های خود قوه قضائیه اعلام می‌کند. در این دوره شتاب دهی فراخوانی اعلام می‌شود و از شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها دعوت می‌کنیم برای حل موضوعات اعلامی در دوره شتاب دهی به ما کمک داشته باشند.

رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضایییه بیان کرد: ضمن اینکه در مهرماه مدرسه فناوری‌های نوین را خواهیم داشت و به‌زودی فراخوان موت‌کورت فناوری‌های نوین را اعلام خواهیم کرد و درصدد هستیم با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه، دوره‌های آموزشی تخصصی برای مشاوران قضائی و کارشناسان قضائی حوزه فناوری‌ها نوین برگزار کنیم.