تلاش بانک‌های خارجی برای شناسایی مشتریان هوادار دمکراسی‌ در هنگ‌کنگ

طبق اسناد دادگاه که روز سه شنبه ۳۱ تیر منتشر شد، وزارت دادگستری آمریکا علیه دو شهروند چینی به اتهام هک کردن شرکت‌های دفاعی و مراکز پژوهشی مرتبط با ویروس کرونا اعلام جرم کرده است.

به گفته دادستانی آمریکا این دو تبعه چین به نام‌های لی ژیائویو و دونگ ژیاژی در یک کارزار گسترده حملات سایبری شرکت داشتند که هدف آن سرقت طراحی تسلیحات، اطلاعات دارویی، منابع رمزنویسی نرم افزارها و حمله به شهروندان چینی مخالف حکومت در خارج بوده است.

به گزارش رویترز٬ سفارت چین در واشنگتن هنوز به این خبر واکنش نشان نداده ولی دولت چین بارها حمله سایبری به آمریکا و سایر کشورها را تکذیب کرده است.

در اعلام جرم نام هیچ شرکت و نهادی قید نشده ولی دادستانی آمریکا می‌گوید این تحقیقات پس از حمله هکرها به شبکه کامپیوتری یک تاسیسات هسته‌ای از دور خارج شده به نام «هامفورد» آغاز شده است.

طبق اعلام جرم این دو شهروند چینی حجم زیادی اطلاعات را از کامپیوترها در کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا، بریتانیا، استرالیا، آلمان و بلژیک سرقت کرده اند.

در اعلام جرم گفته می‌شود که این دو نفر به عنوان کارمندان قراردادی وزارت امنیت چین فعالیت می کردند و این نهاد اطلاعات لازم برای رخنه در نقاط ضعف سیستم‌های کامپیوتری را در اختیار آنها قرار داده است.

"طبق اسناد دادگاه که روز سه شنبه ۳۱ تیر منتشر شد، وزارت دادگستری آمریکا علیه دو شهروند چینی به اتهام هک کردن شرکت‌های دفاعی و مراکز پژوهشی مرتبط با ویروس کرونا اعلام جرم کرده است"

معترضان هنگ کنگی، دفتر دالای لاما و یک نهاد غیرانتفاعی مسیحی چینی نیز از جمله اهداف این حملات سایبری بوده‌اند.

جان دمرز، معاون دادستان کل امریکا در زمینه امنیت ملی در یک نشست خبری مجازی گفت این هکرها در مواردی هم برای خودشان کار می کردند و در یک مورد تلاش کردند از یکی از قربانیان خود معادل پانزده هزار دلار پول دیجیتال باج بگیرند.

او افزود «چین هم به جرگه شرم آور کشورهایی پیوسته که در ازای دریافت اطلاعات سرقت شده توسط هکرها به آنها پناه و امکانات می دهد.»

کارشناسان امنیت شبکه‌های کامپیوتری می‌گویند این مورد نشان می دهد که اطلاعات مربوط به تحقیقات در زمینه واکسن و درمان بیماری کووید - ۱۹ تا چه جد برای همه کشورها از جمله چین مهم است.

به گفته کارشناسان استفاده از هکرهای قراردادی و مستقل به جای نهادهای رسمی ضد اطلاعاتی به هر دولتی امکان می‌دهد که از طیف وسیعتری از استعدادها بهره بگیرد و در صورت اثبات جرایم و یا دستگیری این افراد دخالت نهادهای رسمی و حکومتی را تکذیب کنند. دولت چین از مدت‌ها پیش هکرهای قراردادی را به خدمت گرفته است.

طبق اعلام جرم این دو شهروند چینی در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ فعال بوده و اخیرا سعی کرده بودند اطلاعات یک پژوهش در مورد سرطان را سرقت کنند.