نیازمند اصلاح نظام بودجه‌ریزی هستیم/ تجارت خارجی فعال شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، نخستین جلسه شورای اقتصاد در دولت سیزدهم به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.

مخبر در ابتدای این جلسه ضمن تسلیت ایام سوگواری رحلت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، گفت: یکی از مهمترین اهداف و شعارهای نظام اسلامی برقراری عدالت اجتماعی است و باید همه تلاش کنیم تا این هدف محقق شود و فقر در همه ابعاد از جامعه اسلامی رخت بر بندد.

وی تأکید کرد: تمرکز بر تولید با محوریت مردم مهمترین تغییر ریل اقتصادی در دولت سیزدهم است که باید در جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده مدنظر قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌های لازم اتخاذ شود تا با کمک مردم بتوانیم توسعه کشور را شتاب دهیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه افزایش تولید صرفاً با حضور دولت محقق نمی‌شود، تصریح کرد: بسترسازی برای حضور مردم در همه عرصه‌ها بویژه در عرصه اقتصادی بسیار مهم و ضروری است، چرا که حضور مردم قطعاً محدودیت‌های فعلی در منابع و مدیریت را از میان می‌برد.

مخبر ادامه داد: در صورت حضور مردم در عرصه اقتصادی و ورود منابع مالی در اختیار آنها به چرخه تولید کشور، دسترسی به رشد بالای اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، گفت: همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باید با کمک یکدیگر تدابیری بیندیشند که شرایط اقتصادی کشور به ثبات برسد تا زندگی مردم به دلیل تلاطم شاخص‌های کلان اقتصادی با مشکل مواجه نشود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت کیفیت بودجه‌ریزی در کشور و تأثیر آن بر فقرزدایی، ثبات اقتصادی و افزایش تولید، گفت: ما نیازمند اصلاح نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی کشور هستیم تا اهدافی نظیر عدالت، توسعه صادرات و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر محقق شود.

مخبر همچنین بر ضرورت فعال شدن بخش تجارت خارجی و استفاده از مزیت همسایگی با ۱۵ کشور برای گسترش روابط اقتصادی کشور تأکید کرد.

وی با قدردانی از سازمان برنامه و بودجه کشور به خاطر تدوین جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده که تأمین منابع مالی را براساس مصارف در همه استان‌ها و شهرستان‌ها مدنظر قرار داده است، گفت: این اتفاق برای نخستین بار در کشور رخ داده که مدیران در گوشه و کنار ایران بدانند که چه چارچوبی برای درآمدزایی و هزینه در بخش‌های مختلف در اختیار دارند، زیرا امروز مدیریت مبتنی بر هزینه‌محوری پاسخگوی نیازهای کشور نیست.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: منابع و درآمدها در بودجه سالانه کشور باید براساس مزیت استان‌ها تعیین شود و مدیران استانی باید با شناخت کافی نسبت به مزیت‌ها، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای خلق درآمدهای جدید انجام دهند.

مخبر در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه می‌توانیم در برخی از بخش‌های اقتصادی گام‌های بلندتری برای توسعه برداریم، گفت: اقتصاد دیجیتال یکی از این بخش‌ها است که با توجه به خیل عظیم جوانان نخبه در کشور می‌توانیم در این زمینه رشد و درآمدزایی خوبی داشته باشیم. یکی دیگر از مزیت‌های اقتصادی کشور، اقتصاد مبتنی بر دریا است. ایران دارای ۲۷۰۰ کیلومتر نوار ساحلی است که ۳۰۰ کیلومتر آن در جوار اقیانوس قرار دارد.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور حضور داشتند، گزارشی از وضعیت فعلی اقتصاد کشور و جهت‌گیری‌های بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور افزایش تولید و رشد اقتصادی، بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و رفع فقر و تأمین منابع مالی ارائه شد.

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تلاش دولت برای دستیابی به اهداف مشخص شده در برنامه‌های اقتصادی بالا دستی کشور، اصلاح ساختار بودجه را ضروری خواند و گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور دستیابی به رشد اقتصادی مطابق با اسناد بالادستی، سهم بخش‌های مختلف انرژی، معدن و نفت، صنعت، کشاورزی، ساختمان و خدمات با جزئیات مشخص شده است تا در کنار افزایش تولید، ارزش پول ملی ارتقا یافته و عدالت‌محوری و جلوگیری از نوسانات اقتصادی مشخص نیز امکانپذیر شود.

وی، تغییر نظام بودجه‌ریزی از ردیف‌محوری به برنامه‌محوری را برای افزایش توان دستگاه‌ها برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور و حل مشکلات مردم ضروری خواند و خواستار تمرکز بیشتر دولت و مجلس در این زمینه برای افزایش بهره‌وری شد.

در این جلسه همچنین برخی از اعضای جلسه دیدگاه‌های خود را در خصوص اصلاح نظام بودجه‌ریزی، افزایش صادرات، بهره‌گیری از فناوری در بخش‌های اقتصادی، اشتغال پایدار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ارائه کردند.

در این جلسه پس از تأیید بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، پیشنهادات برخی دستگاه‌ها در زمینه‌های مختلف به تصویب رسید.