حمایت قوه‌قضاییه از تولید و اشتغال/ تلاش دادگستری مازندران برای رفع مشکل شرکت دوران تجهیز نیکان پارس

خبرگزاری میزان- کمک به رفع مشکلات و احیای واحد‌های راکد و نیمه راکد تولیدی و صنعتی که تبدیل به دغدغه و یکی از رسالت‌های اصلی دستگاه قضایی کشور شده است، به بازگرداندن سرمایه‌های از دست رفته این واحد‌ها و اشتغال‌زایی در جامعه کمک قابل توجهی می‌کند.

با توجه به جنگ ترکیبی رسانه‎ای، اقتصادی، تجاری، سیاسی، امنیتی و اجتماعی که دشمن علیه کشور در پیش گرفته است؛ شاید سریع‌ترین و کم‌سرمایه‌برترین مسیر اشتغال‌زایی در کشور کمک به احیای بنگاه‌های راکد و نیمه راکد باشد که در این راستا همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با کمک هم می‌توانند در رفع مشکلات این شرکت‌ها که اکثرا بانکی، بیمه‎ای و مالیاتی هستند، تاثیرگذار باشند.

به همین منظور است که دستگاه قضایی با تشکیل جلسات اقتصادی در ستاد و صف، سرکشی از واحد‌های تعطیل و نیمه تعطیل و نیز بازدید از شرکت‌های دانش بنیان سعی دارد در سالی که مزین به نام «مهارتورم و رشد تولید» شده و مهمترین مسئله کشور به تعبیر رهبر انقلاب، اقتصاد است برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و افزایش اشتغال نقش پررنگ تری داشته باشد.

البته تاکیدات حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در جلسات مختلف و از جمله در نشست شورای عالی قوه قضائیه در روز دوشنبه (۲۳ آبان)، به مقامات دستگاه قضا مبنی بر اینکه، هر مقدار که در توان دارند بویژه در حوزه مسائل اولویت‌دار کشور از جمله رونق و جهش تولید و رفع موانع کسب و کار به دولت کمک و مساعدت کنند؛ نیز در این جنبش عظیم برای راه‎اندازی مجدد واحد‌های تعطیل و نیمه تعطیل بی تاثیر نبوده است.

رئیس دستگاه قضا در این جلسه خطاب به مسئولان ذیربط قضایی در سراسر کشور دستور داد که در راستای رفع موانع تولید، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، احیای واحد‌های تولیدی کوچک و بزرگ، جلوگیری از توقیف مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند.

 

 

این جنبش و حرکت جهادگونه مسئولان دستگاه قضایی برای کمک به حل مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی در کل کشور تسری یافته چنانچه در دادگستری مازندران نیز جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی با نظم و جدیت و قاطعیت خاصی هر هفته برگزار می‌شود و در این جلسات مشکلات تولیدکنندگانی که به این ستاد مراجعه کردند با سعه صدر و پیگیری دقیق دنبال می‌شود.

شرکت «دوران تجهیز نیکان پارس» یکی از شرکت‌هایی است که طی چند ماه اخیر برای حل مشکل خود به ستاداقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران مراجعه کرده است. 

پرهیزگار، «مدیر عامل شرکت شرکت دوران تجهیز نیکان پارس» در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اقدامات دادگستری استان مازندران برای رفع مشکل این واحد تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: مشکل ما که در سال ۱۴۰۰ اوج گرفت مربوط به اختلافی است که بر سر زمین خریداری شده از شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران داریم.

وی افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران، زمینی برای استقرار و ساخت به اختصاص داد که بعدا متوجه شدیم، این زمین در گذشته متعلق به مالک دیگری بوده و بدون تسویه حساب کامل با او، مجددا این زمین را به ما فروخته‎اند؛ ما هم که نمی‌دانستیم این زمین برای کیست و کامل خریداری نشده است، شروع به ساخت و ساز در آن کردیم.

مدیر عامل شرکت شرکت دوران تجهیز نیکان پارس با اشاره به اینکه این شرکت در زمینه صنعت قالب گیری دورانی فعال است، ادامه داد: در حال ساخت و ساز در این زمین بودیم که مالک قبلی مراجعه کرد و جلوی کار را با حکم قضایی خود گرفت. از خرداد ماه سال گذشته است که نمی‌توانیم در این زمین ملک بسازیم و چند جلسه دادگاه نیز تاکنون برگزار شده و رای نیز به نفع ما صادر شده، اما مالک قبلی نیز مدام به دادگاه رفته و دادخواست جدیدی می‌گذارد و مانع ادامه کار ما می‌شود.

 

 

پرهیزگار، گفت: برای رفع مشکل خود به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران مراجعه کردیم که پیگیری‌های زیادی برای حل این معضل کردند و این پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد، اما فعلا منجر به نتیجه مطلوب نشده است.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ کارگر در این شرکت مشغول به کار هستند، افزود: حدود ۶ سال است که شرکت راه اندازی شده، اما با مشکل پیش آمده و افزایش هزینه‌های تولید، دست‎مان به جایی بند نیست و فشار کار زیاد شده است.

مدیر عامل شرکت شرکت دوران تجهیز نیکان پارس، در بخشی دیگر اظهار کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران، نتیجه را منوط به رای دادگاه کردند که رای دادگاه نیز مدام به نفع ما بوده است و همچنان پیگیر هستند که امیدواریم این پیگیری‌ها و جلسات مداوم دلسوزانه آنها اثر کند و کار ما به نتیجه برسد.

انتهای پیام/