تشکیل کارگروهی برای بررسی و نظارت بر روند واگذاری صنایع چوب و کاغذ مازندران

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی استان از نحوه واگذاری "صنایع چوب و کاغذ مازندران" به بخش خصوصی خبر داد و گفت: چنانچه در فرآیند واگذاری، کوچکترین اقدام خلاف مقررات صورت گیرد اقدامات لازم و قاطع از سوی دادگستری استان در جلوگیری از امر واگذاری انجام خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری با بیان اینکه اصل واگذاری صنایع چوب و کاغذ به بخش خصوصی در این برهه زمانی لازم است و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار‌های مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همواره بر واگذاری بخش‌های مختلف به بخش خصوصی و غیر دولتی تاکید داشته و دارند.

رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه بیان داشت: این ستاد به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های دستگاه قضایی برای اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی تشکیل می‌شود.

وی افزود: بدون تردید یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی در حوزه صنعت، تولید و اقتصاد فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان و نظارت صحیح و دقیق در زمینه دستیابی به اصل تامین امنیت اقتصادی است که یکی از اصلی‌ترین اهداف تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در تحقق این موضوع مهم است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: تاکید مدیریت کلان نیز واگذاری به بخش خصوصی است و در ضرورت آن شکی نیست مهم این است که بدون تخلف و حاشیه سازی با چه کیفیتی به چه کسی و با چه قیمتی واگذار کنیم و در واگذاری ها، کارمندان و کارگران بلاتکلیف نشوند.

عالی‌ترین مقام قضایی استان مازندران با بیان اینکه به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم که سرنوشت این واحد تولیدی به سرنوشت واگذاری برخی شرکت‌ها منجر شود گفت: نحوه واگذاری و به فروش رساندن این واحد تولیدی که ازجمله صنایع قابل توجه در استان و کشور است از ابتدا تا انتها با نظارت مدیر کل بازرسی استان و دادستان مرکز استان بعنوان حافظ حقوق عامه و مسئول حسن اجرای قوانین پیگیری خواهد شد.

• بیشتر بخوانید:
• ارائه گزارش در مورد مشکلات موردی گروه‌های صنعتی/ هماهنگی‌های لازم با مسئولان مربوطه برای حل مشکلات انجام گرفت

وی افزود: واگذاری‌ها نباید به شکلی باشد که مشکلات کارگران در استان را افزایش دهد ودر واگذاری، تمامی موازین قانونی رعایت شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران از تشکیل کارگروهی متشکل از دادستانی مرکز استان، اداره کل بازرسی، حفاظت و اطلاعات واداره اطلاعات برای بررسی و نظارت بر واگذاری صنایع چوب و کاغذ خبر داد و گفت: این کارگروه باید از ابتدا تا انتها بر نحوه واگذاری و فروش نظارت کند اگر مواردی از خلاف قانون دیده شد محکم و قاطعانه برخورد شود.

وی در پایان تاکید کرد: تا گزارش کامل از این کار گروه در خصوص سلامت این واگذاری ارائه نشود این واگذاری با اجازه از مرکز صورت نخواهد پذیرفت.

انتهای پیام/