واکنش حزب «دموکرات» کردستان به طرح ابتکاری هیئت هماهنگی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، حزب «دموکرات» کردستان عراق در جدیدترین مواضع به طرح ابتکاری هیئت هماهنگی شیعی برای برون رفت از بحران سیاسی این کشور واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، «مهدی عبد

الکریم

الفیلی» سخنگوی حزب دموکرات کردستان گفت که طرح ابتکاری اخیر هیئت هماهنگی شیعی هنوز به دست جناح‌های سیاسی نرسیده است. وی افزود که در روزهای آینده ابتکار عمل‌ها و پیشنهادهای جدیدی از طرف ائتلاف سه‌گانه (بارزانی، حلبوسی و صدر) در راستای تلاش برای حل بحران سیاسی مطرح خواهد شد.

الفیلی تأکید کرد که همگان برای شکستن بن‌بست سیاسی تلاش خواهند کرد و موضع ما در قبال تمام ابتکار عمل‌ها و پیشنهادها مثبت است. گفتنی است، اخیراً هیئت هماهنگی شیعی طرحی را به منظور برون رفت از بن بست سیاسی در عراق ارائه داده است که مشروح آن به شرح ذیل است؛

۱- در جهت رعایت حدود قانون اساسی و حفظ روند دموکراتیک از همه طرف‌ها خواسته شده پای میز گفت وگو بیایند و راهکارها و راه حل‌ها را بدون قید و شرط بررسی کنند و همگان منافع کشور و مردم را در نظر بگیرند.

۲- رئیس جمهوری، جایگاهی معنوی، مهم و اساسی دارد؛ زیرا حامی قانون اساسی و نماد وحدت کشور و حاکمیت آن و محافظ یکپارچگی و تمامیت ارضی است. بنابراین شایسته است که شخص رئیس جمهوری، ویژگی‌های شایستگی، اخلاص، حسن رفتار و منش را داشته باشد. احزاب کردستان باید برای تفاهم و توافق بر نامزدی تلاش کنند که با این ویژگی‌ها متمایز باشد.

۳- نظر به اهمیت منصب نخست وزیری و در همگامی با قانون اساسی برای مراعات حق اکثریت، حق طیف بزرگ‌تر اجتماعی باید از مسیر ائتلاف فراکسیون‌های بزرگ‌تر همپیمان برای تشکیل فراکسیون اکثریت، حفظ و سپس بر نامزدی نخست وزیر آینده، توافق شود.

"بنابراین شایسته است که شخص رئیس جمهوری، ویژگی‌های شایستگی، اخلاص، حسن رفتار و منش را داشته باشد"نیروهای مشارکت کننده در دولت مسؤولیت شکست و موفقیت و نیز حسابرسی او را خواهند داشت. همچنین این نیروها متعهد می‌شوند که حمایت کامل را برای او (نخست وزیر) بر اساس برنامه دولتی مقرر، فراهم و در کنفرانسی عمومی، این امر را اعلام کنند که نامزد مورد نظر برای این منصب دارای شایستگی، پاکدستی و خبرگی سیاسی، اقتصادی و … است و این امر فراکسیون اکثریت را ملزم می‌کند تا او (نامزد نخست وزیری) را بیازماید، درباره برنامه سیاسی وی قانع شود و ارزیابی از شایستگی‌هایش داشته باشد؛ پیش از آنکه، انتخاب و مورد موافقت واقع شود.

۴- با اعتقاد به ضرورت به جریان افتادن فرآیند سیاسی دموکراتیک و برای رفع بن بست سیاسی، نیروهای چارچوب (هماهنگی شیعی و همپیمانان) پیشنهادی را به نمایندگان مستقل می‌دهند تا نامزدی (برای نخست وزیری) معرفی کنند که دارای شایستگی، پاکدستی، مقبولیت، بی طرفی و همه شایستگی‌های مورد درخواست برای اداره کشور در این مرحله حساس تاریخ عراق باشد و از سوی همه فراکسیون‌های تشکیل دهنده فراکسیون اکثریت براساس ماده ۷۶ قانون اساسی برخوردار شود.

۵- از طریق این ابتکار، موضوع ریاست‌های قوای سه گانه کشور از مسیر تفاهم بین هر جز تشکیل دهنده تعیین می‌شود و همگان با مفهوم اکثریت متمایل با مشارکت و نیز اپوزیسیون راغب به نظارت تعامل می‌کنند تا همه ریاست‌ها از مسیری واحد عبور کنند که همان اکثریت متمایل به مشارکت در دولت است؛ اکثریتی که به همه اطمینان بخشد که رد هر کدام از نامزدهای دیگر طیف‌های تشکیل دهنده، به معنای قطع ارتباط با آن طیف نیست بلکه فضا را برای آن طیف در معرفی گزینه‌های دیگر باز می‌کند. رؤسای سه گانه به این ترتیب، نماینده همه و برخوردار از حمایت و احترام همگان خواهند بود.

۶- دوری از سیاست شکستن اراده‌ها و نشان دادن انعطاف و کوتاه آمدن متقابل برای رسیدن به مشترکات ملی و سیاسی با مراعات وزن‌های انتخاباتی.

۷- اکثریت حاکم متعهد می‌شود که پوشش امن کافی را برای اپوزیسیون پارلمانی و قدرت بخشی به آن در مجلس نمایندگان فراهم کند تا نقش خود را در نظارت بر عملکرد دولت و محاسبه آن در صورت اثبات کوتاهی از طریق ریاست اپوزیسیون بر کمیسیون‌های پارلمانی فعال ایفا کند و هیأت‌های نظارتی به اپوزیسیون و شخصیت‌های مستقلی داده شود که در دولت مشارکت نکرده اند؛ به همین ترتیب اپوزیسیون باید تعهد دهد که جلسات پارلمان را تعطیل نکند و در آن حضور فعال داشته باشد تا راه برای اکثریت حاکم به منظور تکمیل فعالیت‌های قانونی باز باشد.

۸- چارچوب هماهنگی شیعی و متحدان آن، کمیته‌ای مذاکراتی برای گفت وگو با شرکای سیاسی با هدف اجرایی کردن این ابتکار تشکیل می‌دهد.

۹- گزینه مشارکت در دولت آینده یا بیرون رفتن از آن به سوی اپوزیسیون، باید گزینه‌ای باز و آزاد برای همگان، بدون اجبار هیچ کسی باشد.