دیه و داستان‌هایش در ایران

قانونگذار در ایران همچون دیگر جوامع در قانون جزا مفادی را برای جبران خسارت بدنی وارده به افراد، جلب رضایت زیان دیده، اعاده وضع پیشین، تنبیه متجاوز و دلجویی از مضروب وضع کرده است. در ایران هم قانونی وجود دارد که موضوع جبران خسارات را در قالب “دیه” پیش‌بینی کرده است.

بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی، دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در «شرع مقدس» برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.

همچنین در ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی، دیه مقدر، مال معینی است که در «شرع مقدس» به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

دیه کامل یک انسان و اعضای بدن در ایران هر ساله توسط قوه قضاییه تعیین می‌شود که به شکل زیر طبقه‌بندی می‌شود: «دیه قتل، دیه منافع اعضا، دیه جراحت و دیه اعضای بدن.»

همچنین «ارش» هم دیه‌ای‌ست که بنا به تشخیص قاضی دادگاه به مواردی تعلق می‌گیرد که مصداق آن در قانون و شرع اسلام پیش‌بینی نشده باشد.

دیه سال ۱۴۰۰ در اواخر اسفند ماه از سوی غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد. بر این اساس، دیه سال ۱۴۰۰ در ماه‌های عادی ۴۸۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۶۴۰ میلیون تومان اعلام شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایشی ۴۵ درصدی داشته است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی مبلغ دیه کامل یک انسان برابر با نرخ روز ۱۰۰ شتر سالم (یا ۲۰۰ گاو، هزار گوسفند، ۲۰۰ دست لباس از حله‌های یمن، هزار دینار مسکوک یا ۱۰ هزار درهم) است.

مقامات قضایی ایران اما ادعا می‌کنند امروزه این مبلغ بر اساس معیار‌های جامعه امروز تعیین می‌شود. همچنین با دستور مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به ‌دلیل عدم دسترسی به دینار، درهم و حله‌های یمنی، این اقلام از موارد پرداخت دیه حذف شده است و پرداخت دیه تنها با گوسفند، گاو و شتر قابل انجام است.

بر همین مبنا وزارت دادگستری ایران برای تعیین و تثبیت نرخ دیه، قیمت سوقیه احشام (گاو، گوسفند و شتر) را تعیین و مراتب را به صورت بخشنامه به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ می‌کند.

بسیاری از حقوقدانان با استناد به دستاوردهای علم حقوق در عرصه بین‌الملل و همچنین بر طبق موازین حقوق بشر، بر این باورند که قوانین مربوط به دیه در ایران قوانینی کهنه و منسوخ هستند که باید مورد بازنگری قرار بگیرند.

در برابر این باور کارشناسان، مقامات قضایی ایران علت تقویم سالانه دیه انسان بر اساس قیمت شتر را که هر سال به وسیله قوه قضاییه ابلاغ می‌شود، این می‌دانند که شتر در بین همه حیوانات یاد شده قیمت کمتری دارد و کسانی که در موقعیت پرداخت دیه قرار گرفته‌اند، در سده‌های گذشته عموما شتر یا قیمت شتر را برای پرداخت انتخاب کرده‌اند.

این در حالی است که قیمت شتر به ‌عنوان حیوانی که در ایران مصرف خوراکی هم دارد تابع نوسانات بازار گوشت و لبنیات است و بسته به میزان صادرات یا واردات گوشت این حیوان، هر ساله تغییر زیادی داشته است. 

افزایش هزینه‌های بیمه‌گذاران خرد و کلان، افزایش هزینه‌های ترابری، افزایش تعرفه‌های فروش بیمه‌نامه‌های اتومبیل و تحمیل افزایش قیمت بر شهروندان، غیر‌قابل پیش‌بینی بودن روند افزایش منطقی نرخ پایه دیات در دراز مدت و احتمال ورشکستگی شرکت‌های بیمه از تبعات محاسبه نرخ دیه بر اساس قیمت شتر در کشور است.

به عنوان مثال بر مبنای آنچه که قوه قضاییه به عنوان نرخ دیه امسال اعلام کرده، نرخ دیه در ماه‌های حرام به ۶۴۰ میلیون تومان می‌رسد که به تبع آن، شهروندان هم باید حق بیمه بیشتری را برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خود پرداخت کنند.

"قانونگذار در ایران همچون دیگر جوامع در قانون جزا مفادی را برای جبران خسارت بدنی وارده به افراد، جلب رضایت زیان دیده، اعاده وضع پیشین، تنبیه متجاوز و دلجویی از مضروب وضع کرده است"بدین ترتیب حداقل حق بیمه برای برخی از خودروهای پرمصرف ممکن است به پنج میلیون تومان برسد که با در نظر گرفتن مشکلات معیشتی اکثریت جامعه و کاهش قدرت خرید شهروندان، احتمالا خرید این بیمه‌نامه‌ها در سال جاری با کاهش چشم‌گیر مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر تحقیق قضایی در باب جرایمی نظیر قتل و ضرب و جرح نیازمند بررسی‌های پزشکی و زمان‌بر بوده و ممکن است بیش از یک سال طول بکشد. از این رو محاسبه نرخ دیه می‌تواند مشکلات حقوقی در این زمینه را دو چندان کند.

همچنین با وجود ادعای فقهای شیعه مبنی بر برابری حقوق افراد در شریعت اسلام، قانون مجازات اسلامی حاوی مقررات متفاوتی درباره زن و مرد است که برخی از آنها مانند سن مسؤولیت کیفری، شهادت و دیه آشکارا تبعیض‌آمیز‌ند.

بر اساس مواد ۵۶۰ و ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که آسیب و صدماتی منجر به نقص عضو و زوال منافع شود، میزان دیه زن نصف دیه مرد محاسبه می‌شود.

همچنین در ماده ۵۵۰ همین قانون هم به صراحت آمده: «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.»

یکی از پاسخ‌هایی که فقهای شیعه همواره در برابر انتقادهای مطرح شده درباره چرایی نصف بودن دیه زن نسبت به مرد گفته‌اند این است که چون در شریعت اسلام مسؤولیت‏‌هایی نظیر نفقه، مهریه و دیه عاقله که بر عهده مردان قرار داده شده، لذا دو برابر شدن دیه مردان نسبت به زنان از این روست. پاسخ‌های این‌چنینی در حالی‌ست که حتی در قرآن هم زن و مرد از نظر دیه برابر فرض شده‌اند. برخی فقهای شیعه با استناد به آیه ۹۲ از سوره نساء اعلام کرده‌اند که دیه زن و مرد برابر است.