درخواست سازمان‌های حقوق بشری برای ملغی شدن توافق «استرداد مجرمان» میان ایران و بلژیک

به‌دنبال امضای توافق مبادله زندانیان بین ایران و بلژیک، ۱۱ سازمان حقوق بشری در اعلامیه‌ای مشترک از پارلمان بلژیک خواستند که این قرارداد را ملغی کند.

این سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که توافق یادشده، سیاست «گروگان‌گیری» از سوی جمهوری اسلامی را نادیده می‌گیرد و به طور جدی با تعهد بلژیک و اتحادیه اروپا برای پاسخگو کردن عاملان اقدامات تروریستی در تناقض است.

اشاره این سازمان‌ها به لایحه استرداد مجرمان در پارلمان بلژیک است که به نوشته روزنامه «دِمورخِن»، چاپ بلژیک انتظار می‌رود از یک‌سو زمینه آزادی زندانیانی چون احمدرضا جلالی و اولیویر فانده‌کاستِیله از ایران را فراهم کرده و از سوی دیگر به آزادی متهمان به «تروریسم جمهوری اسلامی» در بلژیک و فرستادن آنها به ایران منجر بشود.

بنیاد عبدالرحمان برومند، بنیاد سیامک پورزند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، شبکه حقوق بشر کردستان، کردپا، رسانک، حقوق بشر ایران، همه حقوق بشر برای همه ایران و اتحادیه حقوق آذربایجانی‌ها در ایران امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آنها به پارلمان بلژیک هشدار داده‌اند تصویب این قرارداد، مشروعیت‌بخشیدن به گروگان‌گیری جمهوری اسلامی است و بلژیک نباید «استفاده بی‌شرمانه ابزاری از جان انسان‌ها» توسط مقامات جمهوری اسلامی را تسهیل کند.

امضاکنندگان از پارلمان بلژیک خواسته‌اند به توافقی که ممکن است منجر به معافیت از مجازات ناقضان حقوق بشر شود و زندگی اروپایی‌ها و دوتابعیتی‌ها را به خطر بیندازد، نه بگوید.

این سازمان‌های حقوق بشری در عین حال هشدار داده‌اند که تصویب این توافق عملاً زمینه آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، را ایجاد می‌کند.

اسدالله اسدی، دپیلمات ایرانیِ ۵۰ ساله که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، متهم شد که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.

دولت فرانسه، وزارت اطلاعات ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

در این بیانیه مشترک آمده، حذف افرادی که به اتهام تروریسم محکوم شده‌اند از فهرست ذینفعان احتمالی این توافق، حداقل کاری است که نمایندگان مجلس بلژیک می‌توانند انجام دهند.

سازمان‌های حقوق بشری همچنین از جامعه بین‌الملل خواسته‌اند تلاش‌های خود را برای پاسخ‌گویی ایران به خاطر نقض حقوق بشر و «استفاده بی‌شرمانه ابزاری از جان انسان‌ها» افزایش دهد.