عدم تناسب هزینه مسکن با حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی

عصر اعتبار - ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

عصر اعتبار- رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: مگر اعضای کمیسیون اقتصادی دولت از دولت نیستند که وزیرکار اعلام می کند مصوبه حق مسکن بعد از تصویب در کمیسیون اقتصادی به دولت ارجاع شده است؟

نسخه قابل چاپ

چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۵:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها, درباره تصویب حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت گفت: وزیرکار به عنوان بدنه هیأت دولت باید به دنبال این می بود که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران خارج از نوبت بررسی می شد. نه اینکه با خوشحالی اعلام کنند که مصوبه در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و به دولت ارجاع داده می شود.

وی ادامه داد: مگر اعضای کمیسیون اقتصادی وزرای دولت نیستند؟ چرا با ذهن کارگران بازی می کنند؟مگر دولت چند نفر است که بعد از دوماه نمی توانند حق مسکن را تصویب و ابلاغ کنند؟

توفیقی بیان کرد: حق مسکن از سال ۶۹ که قانون کار مصوب شده، به همین نام در بسته مزدی باقی مانده، وگرنه دیگر هیچ تطابق و همخوانی بین نام و محتوا وجود ندارد یعنی هزینه واقعی مسکن دیگر هیچ تناسبی با این حق مسکن ۱۰۰ یا ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی ندارد!

وی ادامه داد: در بحث حق مسکن دو موضوع مطرح است. بحث اول ماهیت وجودی مبلغ و ریالی آن است. در شرایطی که هزینه هایی برای بهداشت به خانواده ها تحمیل شده است. اگر یک خانواده ۴نفره روزانه به ۴ماسک نیاز داشته باشد، به طور متوسط روزانه ۱۰هزارتومان هزینه ماسک دارد؛ بنابر این حداقل ماهیانه حدود ۲۰۰تا۳۰۰هزارتومان هزینه ماسک است.

"اگر یک خانواده ۴نفره روزانه به ۴ماسک نیاز داشته باشد، به طور متوسط روزانه ۱۰هزارتومان هزینه ماسک دارد؛ بنابر این حداقل ماهیانه حدود ۲۰۰تا۳۰۰هزارتومان هزینه ماسک است"این رقم به جز هزینه های مواد شوینده و بهداشتی است.

رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار گفت: به جز اینکه بحث حق مسکن در هزینه های زندگی کارگران نقش دارد؛ بار روانی هم برای کارگران دارند. روزانه تعداد زیادی ازکارگران به نمایندگانشان مراجعه می کنند و پیگیر این مسئله هستند که چرا افزایش حق مسکن در هیئت دولت تصویب نمی شود؟

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها بیان کرد:در حال حاضر شارژ یک آپارتمان ۵۰متری در تهران بیشتر از ۳۰۰هزار تومان است . چرا باید قانون به گونه ای باشد که حق مسکن ناچیزی که در شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،کارفرما و کارگر تصویب شد برای تصویب نهایی به هیأت دولت برود؟ چرا نمایندگان مجلس از سال ۶۹ به بعد قانونی وضع نکردند که حق مسکن برای تصویب نیازی به تصویب هیأت دولت نداشته باشد. چرا حق مسکن نباید مانند بن خواربار, پایه سنوات و حداقل دستمزد با تصویب شورای عالی کار قابلیت اجرا و ابلاغ داشته باشد؟

وی بیان کرد: تصویب افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت آن هم در اواخر مرداد ماه واقعاً خبر خوش برای کارگران است؟ این کار دولت دهن کجی به طبقه کارگر است.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها