اعترافات بودجه‌ای اصلاح‌طلبان

گروه سیاست سایت فردا – بودجه ۱۴۰۰ از جمله محور‌هایی است که مجلس یازدهم از آن کوتاه نخواهد. آمد این را از اظهارات روز پنجشنبه قالیباف و سایر نمایندگان مجلس می‌توان دریافت. هرچه باشد این مهم‌ترین سند دخل و خرج کشور است و نمی‌توان پذیرفت که دولتی در سال پایانی خود، به نحوی آن را تدوین کند که کشور و مردم دچار چالش شوند. همین است که شاهد انتقادات فراوانی در این باره هستیم. مثلا سید احسان خاندوزی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در رشته توییتی نوشت: «پیام داخلی و خارجی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در شرایط فعلی موجب قوی‌تر شدن اقتصاد ایران نمی‌شود، بلکه احتمالا در اقتصاد داخل کشور پیامد‌های تورمی خواهد داشت.

"گروه سیاست سایت فردا – بودجه ۱۴۰۰ از جمله محور‌هایی است که مجلس یازدهم از آن کوتاه نخواهد"این لایحه پیامد تداوم وابستگی‌های راهبردی بودجه، دولت و اقتصاد را به همان عناوین سنتی به دنبال دارد که اقتصاد ایران را اسیر خود کرده است؛ به علاوه اقتصاد را در مقابل هر فرآیندی که درآمد نفتی دولت را کاهش دهد، آسیب‌پذیر خواهد کرد».
او خواستار رد کلیات لایحه بودجه در مجلس شد که در صورت تحقق برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی این اتفاق رخ خواهد داد. خاندوزی در همین راستا نوشت: «بر اساس ویژگی‌های یاد شده کلیات لایحه بودجه ایراد‌های اساسی دارد و پیشنهاد رد کلیات آن را می‌دهیم. در نتیجه مجلس شورای اسلامی در قالب بند‌های مشخصی، انتظار‌های تحول ساختار بودجه را با گذشت حدود دو سال از فرمایش مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه به صورت رسمی به دولت ابلاغ کند و مهلتی دهد که دولت بر مبنای آن، انتظار‌های تحول ساختار بودجه را با یک لایحه مشخص به مجلس ابلاغ کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پارلمان بیاید.» جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده نزدیک به جبهه پایداری نیز در گفتگو با فارس به انتقاد از بودجه ۱۴۰۰ پرداخت و با تاکید بر لزوم رد کلیات آن گفت: «به نظرم بودجه ۱۴۰۰ در مجلس چالشی خواهد شد و آثار این چالش به دولت هم خواهد رسید. مجلس به دنبال آن است که با شورای نگهبان وارد مذاکره شده و موضوع تعیین تکلیف شود؛ چراکه این بودجه را نمی‌توانیم تصویب کنیم. این در حالی است که لایحه بودجه در مجلس قطعا تغییرات اساسی پیدا خواهد کرد و باید دولت و شورای نگهبان اجازه این تغییرات را بدهد، در غیر این صورت در آینده به مشکل برخواهیم خورد.»
انتقادات موجود سبب شد که برخی گمان کنند این ایرادگیری‌ها در راستای مسائل سیاسی و اختلاف نظر دو جریان سیاسی حاکم بر دولت و مجلس است، مثلا روزنامه اعتماد همین امروز انتقادات مذکور را «جدال بودجه‌ای پاستور – بهارستان» نامید.

این درحالی است که انتقادات به بودجه مورد بحث گسترده‌تر از این حرف‌ها است. مثلا روزنامه ایران در صفحات داخلی خود از قول علی دینی ترکمانی کارشناس اقتصادی نوشته بود: «بودجه برنامه کوتاه مدت یک ساله است. شاقول یا ترازی برای ارزیابی میزان نیل اهداف کلان در هرجامعه‌ای است. اهدافی، چون کنترل کسری بودجه، انباشت سرمایه و توزیع عادلانه منابع و امکانات. بودجه هم کارکرد تخصیصی دارد و هم کارکرد توزیعی.

"هرچه باشد این مهم‌ترین سند دخل و خرج کشور است و نمی‌توان پذیرفت که دولتی در سال پایانی خود، به نحوی آن را تدوین کند که کشور و مردم دچار چالش شوند"بنابراین، انتظار می‌رود که بودجه در خدمت تخصیص منابع به اموری باشد که بیشترین بازدهی اجتماعی را داشته باشند. همین طور انتظار می‌رود که بودجه موجب کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و توزیع عادلانه‌تر امکانات بشود.»
این روزنامه دولتی همچنین به نقل از بهمن آرمان می‌نویسد: «دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه‌بر درآمد‌های نفتی، درآمد حاصل از پیش‌فروش نفت را نیز لحاظ کرده است که باید با دقت بیشتر به این منبع جدید درآمدی نگریست. کارشناسان اقتصادی کشور رقم مد نظر را مبتنی بر پیش‌فروش نفت منطقی نمی‌دانند و معتقدند که احتمال موفقیت‌آمیز بودن انتشار این اوراق بسیار کم است و گنجاندن آن در بودجه ممکن است به کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ بینجامد و این کسری بودجه بر ارزش پول ملی و شاخص‌های دیگر اقتصاد مانند نرخ تورم نیز اثر بگذارد. دولت بار‌ها اعلام کرده که این منبع جدید درآمدی برای تامین زیرساخت‌های کشور درنظر گرفته و منابع حاصل از آن صرف بودجه عمرانی خواهد شد؛ اما نخست آنکه با گنجاندن آن در لایحه بودجه، منبع درآمدی جدید را برای خود پیش‌بینی کند که امکان تحقق آن بسیار اندک است. دوم آنکه؛ حتی اگر امکان فروش فراهم شود و خریدار نیز داشته باشد، این ریسک بزرگ وجود دارد که منابع مالی ناشی از پیش‌فروش نفت نه در راستای بودجه عمرانی، بلکه در محل هزینه‌های جاری به کار گرفته شود.»
روزنامه اصلاح‌طلب شرق نیز در گزارشی با عنوان «کارشناسان اقتصادی، لایحه بودجه سال آینده را غیرعملیاتی توصیف می‌کنند» نوشته بود: «بخش مهمی از سند مالی سال آینده به درآمد تصور شده دولت از محل فروش نفت برگردد.

دولت پیش‌بینی کرده است که سال آینده روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات بفروشد که البته برای این میزان فروش روی خریداران داخلی حساب باز کرده است. در شرایطی که فروش نفت در کشور به دلیل تحریم‌های بی‌سابقه به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است. دولت در بودجه ۱۴۰۰ درآمد‌های از محل فروش نفت را سه و نیم برابر کرده است. میزان وابستگی مستقیم بودجه به نفت در سال آینده افزایش دو برابری داشته است. آن طور که شواهد و قرائن نشان می‌دهد، گویا اتکای دولت به فروش اوراق نفتی و تکیه به جیب ملت است؛ منبعی که از نظر کارشناسان اقتصادی تحقق آن را به دلیل آنکه دولت قبلا با بورس، فروش سکه و ارز و...

"خاندوزی در همین راستا نوشت: «بر اساس ویژگی‌های یاد شده کلیات لایحه بودجه ایراد‌های اساسی دارد و پیشنهاد رد کلیات آن را می‌دهیم"جیب ملت را خالی کرده، بسیار ضعیف است.»
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی نیز درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ به همین روزنامه می‌گوید: «به نظر می‌آید بودجه خوشبینانه تصویب شده است و بیشتر نسبت به سال گذشته، رقم‌ها به‌صورت تصاعدی دیده شده است. در شرایط کنونی با توجه به درآمد‌های محدود کشور هم از لحاظ نفت، هم مالیات و هم درآمد‌های گمرکی به خاطر کرونا و تحریم، به اعتقاد من بودجه غیرواقعی بسته شده است.» قنبری سه برابر و نیم شدن درآمد‌های نفتی در بودجه سال آینده را اقدام عجیبی توصیف می‌کند و می‌افزاید: «به اعتقاد من باید مقداری این وابستگی محدود شود و احتمالا در مجلس اعداد به صورت واقعی دربیاید. دولت با تکیه بر فروش اوراق نفتی، بودجه را خیلی بالا دیده و من فکر می‌کنم نگاهش غیرواقعی بوده است.»
روزنامه اعتماد نیز آخرین لایحه بودجه تقدیمی توسط دولت را دارای تراز عملیاتی منفی به میزان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد و نوشت: «نکته مهم در بودجه سال آینده تراز عملیاتی منفی ۳۱۹ هزار و ۴۱۵ میلیاردی است. بدین معنا که دولت باید این رقم را از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، فروش اموال منقول و... تامین کند در حالی که خالص دارایی‌های سرمایه‌ای که در بودجه در نظر گرفته شده، ۱۲۱ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان است.

در جدول شماره یک از لایحه بودجه، جمع منابع عمومی دولت که شامل «درآمدها، واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای» است حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که همان فروش نفت و محصولات نفتی و واگذاری اموال دولتی و... پس از کسر سهم صندوق و هزینه‌های اکتشاف است نسبت به بودجه سال جاری افزایشی ۱۲۶ هزار میلیارد تومانی دارد. به نظر می‌رسد با روی کار آمدن بایدن و قوت گرفتن امید به احیای برجام، دولت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را افزایش داد. این در حالی است که پیش از تقدیم لایحه بودجه، معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود فروش نفت از روزی یک میلیون بشکه در روز در لایحه سال جاری به روزی ۶۵۰ هزار بشکه در لایحه سال آینده رسیده است.»
اعتماد در عین حال به نقل از وحید شقاقی شهری از کارشناسان اقتصادی نوشت: «به لایحه بودجه ایراداتی وارد است و نیازمند بررسی عمیق‌تری است.

"مجلس به دنبال آن است که با شورای نگهبان وارد مذاکره شده و موضوع تعیین تکلیف شود؛ چراکه این بودجه را نمی‌توانیم تصویب کنیم"مسئله اصلی در سال آینده نرخ تورم نیست، بلکه رکود عمیقی است که در کشور رخ می‌دهد. موضوع مهم دیگر این است در حالی که بودجه عمرانی باید حداقل ۴۰ درصد در نظر گرفته شود ۱۸ درصد رشد را نشان می‌دهد و بودجه جاری که باید حداکثر ۲۰ درصد افزایش پیدا کند با رشد ۴۰ درصدی پیش‌بینی شده است. موضوع دیگری که مطرح شده، این است که فروش نفت در بخش بودجه ریالی دیده شده و این موضوع یک ایراد اساسی برای بودجه سال بعد است، زیرا نفت باید بودجه مکمل باشد و با اصلاح نظام درآمدی یعنی ۷۰ درصد با اتکا به مالیات و ۳۰ درصد از طریق فروش اوراق مالی و شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه و واگذاری شرکت‌ها و مولدسازی دارایی‌های دولتی بودجه ریالی را ببندند و نفت را به عنوان بودجه مکمل در نظر بگیرند. این موضوع حایز اهمیت است که نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده، نفت را از بخش بودجه ریالی بیرون بیاورند و ۳۰ تا ۳۵ درصد منابع حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی تخصیص دهند و مابقی که حدود ۷۰ درصد دیگر می‌شود تبدیل به ریال کرده و به بودجه عمرانی تخصیص دهند؛ مسلما این اقدام می‌تواند از عمیق‌تر شدن رکود در کشور جلوگیری کند.»