نقدی بر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به نامه شماره ۳۵۰۴۱ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مورد اجرای رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۵ نامه شماره ۱۰۴۰۳ـ ۱۳۹۱/۴/۱۳ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و محاسبه و پرداخت عیدی پایان سال کلیه کارگران شاغل شهرداری‌ها که مستقیماً با شهرداری‌ها قراردادِ کار دارند همانند سایر کارکنان دولت، اشعار می‌دارد؛ به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی، «کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. ضمناً در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می کنند برابر تبصره ۲ ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر می‌باشد».

در این خصوص لازم به توضیح است که قانون‌گذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ که در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۳ مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ مورد استناد قرار گرفته است، اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ را لغو نکرده است بنابراین حکم تعیین عیدی معادل شصت روز آخرین مزد مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است.

در تأیید این موضوع باید بیان داشت که در بند ۵ مصوبه شماره ۶۲۸۱۶ت۵۰۳ه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۰ هیأت محترم وزیران در رابطه با پرداخت عیدی و پاداش کارکنان دولت، پرداخت عیدی بر اساس این مصوبه به کارگران دائمی مشمول قانون کار شهرداری‌ها را منوط به عدم مشمولیت لایحه قانون تأمین منافع کارگران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب می‌داند. این در حالی است که قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار در سال ۱۳۷۰ جایگزین قانون تأمین منافع کارگران شد لذا اینگونه استناد می‌شود که شرط مشمولیت قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت، عدم شمول قانون عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار است بنابراین تا زمانی که کارگران شهرداری‌ها مشمول قانون عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ هستند از این قانون تبعیت می‌کنند نه از قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت.

ضمناً در راستای اعتراض به رأی مزبور اشعار می‌دارد؛ «کارگاه» در ماده ۴ قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می‌شود، از این رو شهرداری‌ها به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی را در صورت داشتن کارگران مشمول قانون کار نمی‌توان مستثنی از تعریف این ماده دانست. نتیجه اینکه کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی، دولتی و یا شهرداری‌ها شاغل باشند، از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود.

همچنین بر اساس حقوق کار، برای شمول قانون کار باید رابطه تَبَعیِ حقوقی و اقتصادی میان کارفرما و کارگران برقرار باشد لذا از آنجا که تبعیت حقوقی کارگران تحت‌الشعاع دو عامل مالکیت و مدیریت کارفرما می‌باشد که قرارداد کار بر اساس آن تنظیم می‌شود بنابراین کارگران مشمول قانون کار که دارای رابطه مستقیم استخدامی با شهرداری‌ها هستند، دارای تبعیت حقوقی (انجام کار) و تبعیت اقتصادی (دریافت مزد) می‌باشند و در واقع شهرداری‌ها همان کارفرمایان کارگران خود بوده و مشمول ماده ۱ قانون کار هستند. از سوی دیگر؛ مطابق تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری؛ «افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت (شهرداری‌ها به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرائی دولت) ‌مشغول می‌شوند، کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات ‌قانون کار رفتار خواهد شد و مشمول این قانون (قانون استخدام کشوری) نیستند».

از طرفی؛ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات استخدامی، مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون کار مستثنی شده‌اند.

بدین جهت، به موجب بند الف ماده ۱ قانون استخدام کشوری؛ «استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت ‌دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی ‌است»‌ و شامل مستخدمین رسمی و پیمانی بوده و شامل مستخدمین مشمول قانون کار نمی‌گردد لذا کارگران شاغل شهرداری‌ها که مستقیماً با شهرداری‌ها قرارداد کار دارند، در خصوص پرداخت عیدی پایان سال مشمول قانون استخدام کشوری نمی‌باشند.

در هر حال با توجه به اهمیت موضوع و در راستای حفظ حقوق کارگران زحمت‌کش و خدوم شهرداری‌ها، ضروری است در اسرع وقت سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌های کشور جهت اعتراض به رأی مذکور به شیوه مندرج در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پیگیری‌های لازم را انجام دهد، ضمن آنکه از ریاست محترم دیوان عدالت اداری نیز انتظار می رود با توجه به استدلالات فوق، در خصوص تجدیدنظر و اصلاح رای صادره دستورات لازم را مبذول نمایند.

مسعود آرائی؛ پژوهشگر و دانشجوی دکتری حقوق عمومی