ریاست قوه قضاییه از هیچ فرد، لیست و جریانی در امر انتخابات حمایت نمی‌کند/ رسیدگی بالغ بر ۳۰۰ هزار پرونده معوق از نیمه دی ماه/ تقلیل حکم ندا ناجی به یک دوم در دادگاه تجدید نظر/ صدور حکم پرونده ورمی کمپوست تا پایان سال

• بیشتر بخوانید
• بازداشت ۳ قاضی در ارتباط با پرونده طبری

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سال گذشته دادستانی تهران اعلام کرد که شرکت پارس حیات ترکیه صاحب برند مولفیکس در ایام بحران ارزی کشور ۵۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته است و در بحران پوشکی هم نقشی داشته و نماینده مجلس هم همینطور، حال این پرونده در چه مرحله‌ای و به کجا رسیده است، گفت: این پرونده در دادسرا است و به دادگاه ارسال نشده است، به لحاظ اینکه هنوز تحقیقات آن تکمیل نشده، نمی‌توان در فرآیند دادسرا دقیقا اعلام کرد که آیا این اتهامات محرز است یا خیر؟

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در فضای مجازی کمپینی درباره شفافیت نامزدهای انتخاباتی برای اعلام منابع مالی آنها به راه افتاده است، آیا دستگاه قضایی برنامه ریزی ویژه‌ای برای بررسی محل هزینه کرد تبلیغات دارد که شاهد ورود پولهای کثیف در انتخابات نباشیم؟ افزود: ما پول کثیف و پولشویی را برابر ضوابط و مقررات قانونی جرم می‌دانیم و فارغ از اینکه پول کثیف در چه مسیری هزینه می شود به موضوع رسیدگی می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ممکن است یکی از راه‌های هزینه کرد آن هم در تبلیغات انتخابات باشد، البته مجلس اخیرا در ارتباط با هزینه‌های تبلیغات نامزدهای نمایندگی مجلس مصوبه ای داشت؛ این مصوبه هم حتما به لحاظ جنبه قانونی‎‌ای که دارد در فرآیند رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی مورد توجه همکاران قضایی ما قرار خواهد گرفت.

• بیشتر بخوانید
• قانون «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس» ابلاغ شد

• بیشتر بخوانید
• اطلاعیه دادستان کل کشور در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اقدام بعدی ما اگر گزارشی چه از ناحیه مجریان، چه از ناحیه ناظران این ستاد، ضابطان و چه از ناحیه مردم در ارتباط با برگزاری انتخابات که وصف مجرمانه دارد به ما واصل شود، ما حتما نسبت به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد، اما دستگاه قضا بر سر صندوق‌های اخذ رای نماینده‌ای ندارد و مسئولیتی در فرآیند اجرا و نظارت ندارد.

اعتراض غیر از اقدام علیه امنیت است

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سخنان مقامات کشور، اعلام نارضایتی از سوی مردم را مشروع می‌دانند، اما با اعتراض نهاد‌های مدنی به عنوان اجماع و تبانی علیه امنیت نظام برخورد می‌شود، این تناقض را چگونه توجیه می‌کنید و مردم باید چگونه اعتراض خود را اعلام کنند، گفت: اعتراض غیر از اقدام علیه امنیت است، ما در حوادث اخیر هم این موضوع را اعلام و حساب معترضان را از حساب اغتشاشگران جدا کردیم.

وی ادامه داد: من اعلام کردم که عدد بازداشتی‌ها و عدد پرونده‌های ما در حوادث اخیر عدد محدودی است؛ اما جمعیت اعتراض‌کننده قابل مقایسه‌ با عدد پرونده نبود؛ گرچه نسبت به جمعیت کل ایران عدد اندکی بودند، به عنوان یک مصداق عینی عرض می‌کنم مگر ما برای هرکسی که به عنوان اعتراض به خیابان آمد تشکیل پرونده دادیم؟ خیر.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی بین اعتراض و اغتشاش و بین اعتراض و اقدام علیه امنیت کشور فرق قائل هستیم؛ در مورد کسانی‌ که اقدام علیه امنیت می‌کنند نیز آن‌ها خودشان را معترض می‌دانند و می‌گویند این هم خود یک نوع اقدام اعتراضی است، قانون تکلیف را روشن کرده و باید قانون را بپذیریم، ما به معترضان به عنوان افرادی که اعمال مجرمانه انجام دادند نگاه نمی‌کنیم.

• 
  
  بیشتر بخوانید
  
  
• 
  
  آخرین وضعیت انتقال زندانیان از زندان اوین
  
  

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه بند پ ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه قوه قضاییه را مکلف کرده در راستای شفافیت فعالیت اقتصادی و گسترش زمینه اعتبار سنجی سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد کند، در حال حاضر اجرا و تدوین آیین‌نامه این سامانه در چه مرحله‌ای است و اینکه چرا سامانه به بهره‌برداری نرسیده است، گفت: در این زمینه دو کار باید انجام شود که نخست آیین نامه سجل محکومیت‌های مالی است.

وی با بیان اینکه ما مقدمات بارگذاری این سامانه را فراهم کردیم، تاکید کرد: اقدام دیگر ما تدوین آیین نامه بود که این آیین نامه در دوره جدید قوه قضاییه آماده شد، فرآیند بررسی آن در قوه قضاییه به اتمام رسیده است، با توجه به اینکه مرجع تصویب این آیین نامه دولت است از ناحیه قوه قضاییه به دولت ارسال شده و ما منتظر اظهارنظر دولت در ارتباط با این آیین نامه هستیم و متناسب با چارچوب این آیین نامه حتما سامانه سجل محکومیت‌های مالی هم بارگذاری خواهد شد که مقدمات آن فراهم است.

• بیشتر بخوانید 
• دستورالعمل "نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی" ابلاغ شد

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: می‌توانم بگویم گرچه در دوره گذشته قوه قضاییه با تاخیر مواجه بودیم، اما این اقدام در دوره اخیر عملیاتی و اجرایی شده و انشاالله دولت هم هرچه سریعتر نظر خود را در ارتباط با تصویب نهایی این آیین‌نامه به ما اعلام کند.

اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخاباتی و اینکه برخی از نامزد‌های انتخاباتی پیش از این هم مشمول ثبت نام در سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولین بودند، آیا این سامانه کمکی به شفافیت در هزینه‌های تبلیغات انتخابات داشته است و اگر داشته تا چه میزان بوده است، گفت: این سامانه یک سامانه مبتنی بر خوداظهاری است، اطلاعات این سامانه دارای محرمانگی است و صرفا جهت استحضار ریاست قوه است.

وی ادامه داد: اگر معلوم شد که اتفاق مجرمانه‌ای رخ داده به نهاد‌های ذیربط انعکاس پیدا می‌کند، اما این سامانه مرجع استعلام بررسی صلاحیت‌ها و شفافیت‌های مالی نیست، ضمن آنکه این سامانه هنوز نوپا است و صرفا فقط داده‌های اولیه در آن بارگذاری شده است.

• بیشتر بخوانید
• تحقق وعده رئیس قوه قضاییه با افتتاح سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دو داده در این سامانه بارگذاری می‌شود، افزود: داده‌های ابتدایی در آغاز مسئولیت و داده‌های پایان دوره و بعد بایستی داده‌های اطلاعات اموال اول دوره و پایان دوره بیانگر آن باشد که آیا سوءاستفاده‌ای رخ داده است یا خیر.

جزییات پرونده کلاک

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده برخورد با فساد که در کلاک صورت گرفت، افراد خاصی دستگیر شدند یا خیر گفت: منطقه لواسانات به لحاظ وضعیت خاص و ارزشی که اراضی این منطقه دارد همیشه مورد توجه افراد سودجو و فرصت طلب بوده است و آن‌ها نیز با تمهید مقدمات و با استفاده از شگرد‌های مختلف به دنبال رسیدن به اهداف و امیال خودشان هستند به گونه‌ای که گاهی اوقات تشخیص و رسیدن به اعمال متقلبانه آن‌ها پیچیده و سخت می‌شود، کما اینکه در پرونده مربوط به اراضی کلاک چنین اتفاقی رخ داده بود.

وی افزود: علی‌رغم اینکه این پرونده مکرر در مراجع قضایی رسیدگی شده بود و در دادگاه بدوی، تجدیدنظر و مراجع قضایی دیگر آرایی به نفع مالکان این اراضی صادر شده بود، ولی در دوره اخیر با بررسی‌های تکمیلی و عمیقی که انجام شد مشخص شد گرچه حسب ظاهر آرا به درستی صادر شده است، اما آراء صادره مبتنی بر مستندات غیر قضایی است که این مستندات برابر فرایند قانونی تهیه نشده است. دستگاه قضایی در ارتباط با ورود این اراضی به محدوده شهر لواسان نقشی ندارد، اما در فرایند بررسی خصوصاً در پرونده‌های جدید ما به این نتیجه رسیدیم که این موضوع در کمیسیون ماده ۵ در شورای عالی معماری و شهرسازی و در نهاد‌های ذیربط یک فرآیند غیر قانونی را طی کرده و مستندات آن مخدوش است و نمی‌بایست برابر ضوابط و مقررات این اراضی وارد محدوده شهر می‌شد؛ در تغییر کاربری این اراضی همچنین مشخص شد با برخی از اعمال نفوذ‌ها و برقراری ارتباطات ناسالم، مجوز‌های تغییر کاربری اراضی اخذ شده است.

وی ادامه داد: تحصیل این مستندات کمک کرد که با استفاده از ساز و کار‌های قانونی پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی ارجاع شود. دیوان عالی کشور همه این مستندات و پرونده‌های سابق و روند تحصیل دلایل و مدارک را بررسی کرد و نهایتا به این نتیجه رسید که آراء صادر شده که قبلا از سوی مراجع قضایی صادر شده بود به دلیل معتبر نبودن اسناد و مدارک، مخدوش است و موجب تضییع حقوق بیت المال، حقوق شهروندان و همچنین در نتیجه این عملکرد‌ها بیم مخاطره به حوضچه آبریز سد لتیان به عنوان منبع تامین آب شرب تهران وجود دارد که همه این مستندات باعث شد دادگاه دیوان عالی کشور آرا سابق را نقض کند و این اراضی به حالت سابق خود اعاده شود و مشکل پرونده اینگونه حل شد.

مشکلات فراوانی ما در منطقه لواسان داریم

وی ادامه داد: در این پرونده افرادی شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند برخی از این افراد در پرونده‌های دیگر تحت تعقیب هستند که از آن پرونده‌ها ما به این مستندات دسترسی پیدا کردیم و به این پرونده ربطی نداشت؛ در این پرونده حکم خاصی علیه آن‌ها صادر نشد، اما در پرونده‌های دیگر تحت تعقیب هستند و مستندات آن پرونده‌ها ما را در این رسیدگی کمک کرد؛ البته در آن منطقه افرادی در حوزه شورای شهر و شهرداری اخیراً تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.

اسماعیلی تصریح کرد: مشکلات فراوانی ما در منطقه لواسان داریم که رسیدگی‌های قضایی با قاطعیت در حال انجام است. 

• بیشتر بخوانید
• گیت ورودی شهرک باستی لواسان که مانع تردد عموم افراد شده بود جمع آوری شد