جامعه ایران در دهه ۱۳۹۰؛ نابرابری بیشتر در کنار سفره کوچک تر

 جامعه ایران در دهه ۱۳۹۰؛ نابرابری بیشتر در کنار سفره کوچک‌تر

در همه کشورها شکاف طبقاتی به ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می‌انجامد. با این حال تفاوت زیادی وجود دارد میان جوامعی که تشدید نابرابری‌های اجتماعی را در بستر جهش اقتصادی و رشد چشمگیر ثروت ملی تجربه می‌کنند، و جوامع دیگری که به گونه‌ای همزمان هم ظرفیت‌های تولیدی خود را از دست می‌دهند و هم از لحاظ توزیع ثروت در سراشیب دو قطبی شدن فرو می‌غلطند.

به عنوان نمونه چین در حال حاضر جامعه‌ای دارد بسیار نابرابرتر از دوران مائوتسه تونگ که، بعد از پیروزی انقلاب کمونیستی سال ۱۹۴۹، نزدیک به سه دهه بر کشورش فرمان راند.

در عوض چینی‌ها، به برکت رشد افسانه‌ای شان در ۴۰ سال گذشته، از دوزخ فقر به رفاه نسبی رسیده‌اند و، در این شرایط، شکاف طبقاتی و افزایش شمار میلیاردرها برایشان بسیار قابل تحمل‌تر از محرومیت‌های شدیدی است که در زمان ریاست «صدر مائو» تقریباً تمام جامعه چین را، به استثنای قشر کمی مرکب از صاحب امتیازان کمونیست، زیر فشار داشت.

در عوض کشورهای دیگری هستند که ثروت ملی‌شان به دلیل زوال دستگاه تولیدی فرو می‌ریزد، ولی در همان حال همین ثروت وارفته به گونه‌ای نابرابرتر از گذشته میان شهروندان آنها تقسیم می‌شود.

ایران در زمره این کشورهاست و به ویژه در سال‌های ۱۳۹۰، که واپسین دهه قرن چهاردهم خورشیدی است، بخش روز افزونی از جمعیت آن در فقر سیاهی دست و پا می‌زند که هم از سقوط نرخ رشد و تورم اوج‌گیرنده سرچشمه می‌گیرد و هم از حرص و ولع دزدسالارانی که از همین سفره کوچک‌تر شده تولید ملی، سهم بیشتری را به زیان محروم‌ترین قشرهای کشور مطالبه می‌کنند.

غلغله میلیونرها
در گزارشی زیر عنوان «توزیع درآمد در ایران سال ۱۳۹۹»، که مرداد ماه گذشته انتشار یافت، مرکز آمار ایران از به افزایش شکاف طبقاتی در کشور می‌پردازد.

در بررسی چگونگی توزیع درآمد در ایران، کانون‌های کارشناسی جمهوری اسلامی از جمله مرکز آمار ایران عمدتاً از ضریب معروف «جینی» استفاده می‌کنند. این ضریب در نیمه اول قرن بیستم میلادی توسط کورودا جینی، آمارگر و جمعیت‌شناس ایتالیایی برای اندازه‌گیری نابرابری‌های اجتماعی به وجود آمد و در حال حاضر مهم‌ترین شاخصی است که در این زمینه از سوی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ضریب «جینی» بین صفر و یک نوسان می‌کند. صفر نشانه یک جامعه کاملاً برابر و یک معرف یک جامعه کاملاً نابرابر است. به بیان دیگر در یک جامعه ضریب جینی هر چه به یک نزدیک‌تر باشد، آن جامعه نابرابرتر است.

مرکز آمار ایران در گزارش مرداد ماه خود می‌گوید که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، ضریب «جینی» در ایران از ۳۷ صدم به ۴۰ صدم افزایش یافته است.

"  جامعه ایران در دهه ۱۳۹۰؛ نابرابری بیشتر در کنار سفره کوچک‌تر در همه کشورها شکاف طبقاتی به ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می‌انجامد"در همان گزارش می‌خوانیم که سال گذشته خورشیدی، سهم ۲۰ درصد فقیر جامعه از درآمد کل تنها ۵.۸ درصد بوده، حال آنکه ۲۰ درصد مرکب از پردرآمدترین افراد جامعه ۴۷ درصد درآمد کل را در اختیار داشته‌اند.

برنامه ملل متحد برای توسعه (UNPD) در آخرین گزارش خود میانگین ضریب جینی در ایران را در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ میلادی ۴۰.۸ ارزیابی می‌کند. اگر این آمار را ملاک قرار دهیم، ایران طی سال‌های مورد نظر یکی از نابرابرترین جوامع خاورمیانه بوده که خود یکی از نابرابرترین مناطق جهان است. در همین گزارش می‌خوانیم که طی همان سال‌ها به طور متوسط یک درصد از جمعیت ایران مرکب از ثروتمندترین قشر جامعه، ۱۶.۳ درصد درآمد کل را در اختیار داشته است، معادل سهمی که به ۴۰ درصد مرکب از محروم‌ترین اقشار جامعه رسیده است.

همان طور که گفته شد، مرکز آمار ایران ضریب جینی کشور را در سال گذشته خورشیدی ۴۰ صدم برآورد کرده است. در عوض مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی زیر عنوان «بررسی سیاست‌های حمایتی»، که شهریور ماه امسال منتشر شده، ضریب جینی ایران را در حال حاضر ۴۵ صدم برآورد می‌کند (صفحه ۲۱). اگر این ارزیابی را بپذیریم، جمهوری اسلامی طی ۴۳ سال سلطه خود بر کشور نابرابرترین جامعه خاورمیانه را به وجود آورده است.

چه داده‌های مرکز آمار ایران را بپذیریم و یا آنچه را که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، تردیدی نیست که شکاف میان ثروتمندان و تهیدستان در جامعه ایرانی به گونه‌ای سرسام‌آور افزایش می‌یابد.

مؤسسه کاپ جمینی (capgemini) در آخرین گزارش سالانه خود درباره ثروت در جهان می‌گوید که ایران در سال ۲۰۲۰ از لحاظ شمار میلیونرهایش سه پله بالا آمده و در رده چهاردهم جهان جای گرفته است.

بر پایه این گزارش جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی شمار میلیونرهای خود را با یک جهش ۲۲ درصدی نسبت به سال ماقبل (بالاترین نرخ رشد میلیونر در میان کشورهای جهان) به ۲۵۰ هزار نفر رسانده و، از این لحاظ، کشورهای اسپانیا، فدراسیون روسیه، برزیل، عربستان و چند کشور ثروتمند دیگر را پشت سر گذاشته است.

«دزدسالاری»
افزایش شمار میلیونرها در سیلیکون ولی آمریکا یا در چین پدیده‌ای است عادی و قابل درک. اولی بزرگترین کانون تکنولوژی‌های نوین است که آینده جهان را می‌سازند و دومی با نرخ رشدی بسیار بالا مهم‌ترین صادرکننده دنیاست. رشد ۲۲ درصدی شمار میلیونرها در ایران بر چه اهرم‌های واقعی اقتصادی تکیه دارد؟

در حالی که کشور زیر فشار سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی است، میانگین رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته پیرامون صفر نوسان می‌کند، از سرمایه‌گذاری و توریست خارجی خبری نیست و مردم زیر تهاجم کرونا مثل برگ خزان به زمین می‌ریزند، این همه میلیونر از کدام سرچشمه سیراب می‌شوند؟

این پرسشی است بسیار تلخ برای افکار عمومی ایران که همزمان با اوج‌گیری شمار میلیونرها در کشور، افزایش روز به روز «زباله‌گرد»ها را به چشم می‌بینند. پیدا کردن ارتباط مستقیم میان این دو پدیده کار دشواری نیست.

در واقع چون ثروت میلیونرهای جمهوری اسلامی نه از اختراع و تولید به دست می‌آید و نه از صادرات کالا و جذب توریست‌های خارجی، چاره‌ای نیست جز آنکه ریشه این ثروت را، برای اکثریت قریب به اتفاق آنها، در «دزدسالاری» یا KLEPTOCRACY جستجو کنیم. به بیان دیگر اینان با تکیه بر قدرت سیاسی یا مذهبی از راه لخت کردن هموطنان خود به نان و نوا رسیده‌اند.

"اگر این آمار را ملاک قرار دهیم، ایران طی سال‌های مورد نظر یکی از نابرابرترین جوامع خاورمیانه بوده که خود یکی از نابرابرترین مناطق جهان است"در شرایطی که فروریزی تولید ملی سفره ایرانی‌ها را کوچک‌تر می‌کند، «دزدسالاران» همین سفره‌های کوچک‌شده را نیز به هموطنان خود روا نمی‌دارند و شمار روزافزونی از آنها را به زیر خط فقر سوق می‌دهند.

تعیین خط فقر در جمهوری اسلامی به یک کلاف سر در گم بدل شده است. به رغم الزام‌های قانونی، نهادهای آماری جمهوری اسلامی به ویژه مرکز آمار ایران که متولی رسمی تهیه و انتشار داده‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است، از انتشار شاخص بسیار مهمی چون خط فقر، که شناسایی آن برای تعیین گروه‌های آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر و حمایت از آنها ضرورتی پرهیزناپذیر دارد، خودداری می‌کند.

خودداری این نهادها از انتشار ملاک‌های تعیین‌کننده خط فقر و جمعیت زیر این خط قابل درک است، زیرا مبارزه با فقر در کنار مقابله با نابرابری‌های اجتماعی یکی از شعار های بنیادی انقلاب اسلامی بود و نظام بر آمده از انقلاب به دشواری می تواند بپذیرد که در این دو عرصه بسیار حساس به سختی شکست‌خورده است.

در این شرایط برای یافتن ویژگی‌های خط فقر در ایران چاره‌ای نیست جز مراجعه به انتشارات اندیشکده‌های مرتبط با نهادهای دولتی و غیردولتی جمهوری اسلامی، موضع‌گیری کانون‌های صنفی به ویژه تشکل‌های مجاز کارگری و یا پژوهش‌های آکادمیک در قالب کتاب و مقاله و رساله‌های دانشگاهی.

در این جا به چند نمونه از داده‌های مربوط به شناسایی خط فقر در ایران، که به تازگی انتشار یافته، اشاره می‌کنیم:

یک) در اواخر سال گذشته، در جریان گفت‌وگوهای سه‌جانبه بر سر تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، تشکل‌های کارگری خط فقر را برای یک خانوار (مرکب از ۳.۳ نفر) بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان در ماه حساب می‌کردند. به دلیل نقش این تشکل‌ها در چانه‌زنی بر سر حداقل دستمزد، این ارزیابی طبعاً با اما و چراهایی روبه‌رو بود و تشکل‌های مورد نظر به اغراق‌گویی متهم می‌شدند.

با توجه به ملاک‌های بین‌المللی، رقم ارائه داده شده از سوی تشکل‌های کارگری برای تعیین خط فقر خانوار در ایران غیر واقعی نیست. در محاسبات بانک جهانی، برای گروه درآمدی کشورهایی که ایران در آن جای می‌گیرد، خط فقر معادل ۳.۲۰ دلار در روز است.

در صورتی که این ملاک را برای یک خانوار ۳.۳ نفره در نظر بگیریم، خط فقر به ۳۱۷ دلار در ماه میرسد که اگر بر مبنای قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران محاسبه شود، تقریباً معادل برآورد تشکل‌های کارگری از خط فقر در ایران است (بین ۹ تا میلیون تومان در ماه).

دو) مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی نیز اواخر مرداد ماه گذشته گفت: «خط فقر (برای خانوار) از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است». به گفته او در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، ۳۳ در صد از جمعیت کشور زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند.

به رغم ابهام‌ها و آشفتگی‌ها در گفتمان مرتضی بختیاری پیرامون خط فقر، سخنان او را نمی‌توان سر سری تلقی کرد، زیرا سازمان بسیار نیرومند زیر نظارت او (کمیته امداد امام) به احتمال قریب به یقین در شناسایی افراد زیر پوشش خود مجبور است، از ملاک‌های مشخصی استفاده کند که خط فقر طبعاً یکی از آنهاست.

سوم) مصرف سرانه دستکم ۲۱۰۰ کالری در روز یکی از مهم‌ترین ملاک‌ها در ارزیابی خط فقر است.

در یک گزارش ۵۲ صفحه‌ای زیر عنوان «برنامه پیشنهادی برای اصلاحات اقتصادی»، که به مناسبت آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی از سوی «مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» تهیه شده، در اشاره به سقوط مصرف کالری در ایران چنین می‌خوانیم: «در سال‌های۱۳۹۶ به بعد، بیش از ۵۰ درصد مردم کمتر از حد لازم (۲۱۰۰ کالری در روز) مصرف کرده‌اند.»

در واقع مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تکیه بر «گزارش‌های رسمی» می‌گوید که ۵۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند. از دیدگاه این مرکز نیمی از ایرانی‌ها نمی‌توانند به کالری مورد نیاز روزانه خود دست یابند، زیرا کشورشان در ۱۰ سال گذشته رشد نکرده، بعد از ونزوئلا و زیمبابوه و سودان بالاترین نرخ تورم دنیا را داشته، نرخ سرمایه‌گذاری در آن طی ۱۰ سال گذشته اغلب منفی بوده و سهم آن از اقتصاد جهانی در ۴۰ سال گذشته به نصف کاهش یافته است.

چهار) و سر انجام اینکه رسانه‌های ایران به تازگی گوشه‌هایی از یک گزارش اتاق بازرگانی تهران را به نقل از کاوه زرگران، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی این نهاد، بازتاب داده‌اند. این گزارش به دلایلی انتشار نیافته، ولی آنچه از سوی کاوه زرگران مطرح شده نشان می‌دهد که چه بر سر سفره مردم آمده است. به گفته او در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مصرف آبزیان توسط خانوارها نصف شده و مصرف گوشت قرمز نیز ۴۶ درصد کاهش یافته است. طی همین دوره مصرف قند و شکر، برنج و لبنیات نیز به ترتیب ۳۳، ۲۵ و ۱۷ درصد کمتر شده است.

از مجموعه این اطلاعات تصویری شوم به دست می‌آید: رقص میلیونرهای نوکیسه پیرامون سفره‌های به تاراج رفته.

فریدون خاوند / رادیو فردا
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران