ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل «نافرمانی» زنان از حجاب اجباری؛ اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی

در ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای مقابله با زنانی که تصمیم گرفته‌اند به حجاب اجباری «نه» بگویند، استانداران برخی استانها از آغاز محرومیت این زنان از دریافت خدمات اجتماعی خبر داده‌اند.

در همین راستا علیرضا قاسمی‌فرزاد، استاندار همدان به بانک‌های استان دستور داده تا از ارائه خدمات به افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، استاندار همدان در بخشنامه‌ای اعلام کرده که «پلیس اماکن» باید در «یک تعامل مشخص» با اصناف همدان و شهرستان‌ها، پیگیر موضوع «حجاب و عفاف» باشد و همچنین افرادی که به امکان عمومی برای خرید و فروش ورود می‌کنند، «باید حتما حجاب اسلامی» را رعایت کنند.

استاندار البرز نیز یازدهم فروردین گفته بود: «مراکز تجاری، تفریحی، تفرجگاهی و گردشگری باید در نهایت احترام به شهروندان قانون‌مدار از ورود افرادی که کشف حجاب کرده‌اند جلوگیری کنند.»

به نوشته روزنامه همشهری، مجتبی عبدالهی با تاکید بر ضرورت اجرای قانون و دستورالعمل‌ها در اصناف و اتحادیه‌ها، اضافه کرد: «اتاق اصناف باید به قوانین خود در حوزه نظارت بر فعالیت صنوف و شئونات اسلامی، اشراف و نسبت به رعایت آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشد، و بر روند فعالیت اصناف به‌ویژه رستوران‌ها و کافه‌ها، بیشتر نظارت کند.»

محمود اسپانلو، دادستان استان گلستان نیز روز پنجشنبه ۱۷ فروردین گفته بود: «برای پلمب پاساژهای که تذکرهای حجاب را جدی نگیرند، تردید نمی‌کنیم.»

او افزود: «ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، آمران به معروف را باید در همه پاساژها و مراکز خرید مستقر کند، اصناف هم باید یک نفر را در کنار آمران به معروف برای برخورد با بی‌حجاب‌ها در مراکز خرید مستقر کند و اگر نمی‌توانند برخورد کنند به ما گزارش دهند تا دستور پلمب صادر کنیم.»

روزنامه شرق در مورد جرایم جدید در مقابله با مساله حجاب با تدوین قانون جدید در این زمینه نوشت: «در صورت کشف حجاب از سوی شهروندان، موضوع ابتدا امر با توجه به مقررات عمومی جرائم مشهود به استحضار مقام قضائی می‌رسد، در صورتی که فرد سابقه کشف حجاب نداشته باشد، از مرتکب تعهد و التزام کتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌کند.»

به نوشته این روزنامه مجازات‌های اجتماعی شامل ایجاد دوره‌های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‌های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری و ممنوعیت خروج از کشور به مدت‌های محدود برای بی‌حجابان در نظر گرفته شده است.

از مدت‌ها پیش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر پیشنهاد و تصویب طرحی هستند که در صورت نهایی شدن مجازات‌ و محرومیت‌های مختلفی را در مورد زنانی که با حجاب اجباری به مخالفت می‌پردازند تجویز می‌کند. این طرح هنوز به طور رسمی در مجلس اعلام وصول نشده است.