آیا کرونا سبب شد ماجرای کشتار مسلمانان هند به فراموشی سپرده شود؟

چکیده :اصلاح قانون شهروندی هند در تاریخ ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسوولان هند درباره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد...

چند ماه پیش رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت رسانه‌ها و افکار عمومی را از فراموش شدن ماجرای کشتار مسلمانان در هند براثر شیوع ویروس کرونا برحذر داشت. این در حالی است که جناح راست‌گرای هندو با استراتژی شورش‌های برنامه‌ریزی شده علیه مسلمانان بدون این‌که تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند توانسته امتیازات سیاسی زیادی را به‌دست آورند.

خشونت ها در دهلی نو از روز اول مارس (۱۱ اسفند) پس از آنکه معترضان به اصلاح قانون شهروندی هند اقدام به مسدود کردن خیابان در نزدیکی ایستگاه مترو جعفر آباد واقع در شمال شرق دهلی نو کردند، آغاز شد.

کاپیل میشرا یک رهبر حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) از طرفداران این حزب خواست تا در حمایت از این اصلاحات قانون شهروندی در این منطقه حضور یابند، اما پس از اجتماع گروه زیادی از مردم که اکثر آنها چهره خود را پوشانده بودند، حامیان اصلاحات قانون شهروندی با چوب، سنگ، چاقو و اسلحه به سوی مخالفان اصلاحات قانون شهروندی هند هجوم بردند.

تصاویر منتشر شده نشان می دهد که این اعتراضات به سرعت به یک درگیری میان گروه های هندو و مسلمان تبدیل شده و در مواردی  پلیس دهلی نیز همراه با گروه های هندو، به جمع کردن سنگ جهت حمله به گروه های مسلمان کمک کرده اند؛ اگرچه پلیس دهلی اتهامات علیه خود را رد کرده است.

اصلاح قانون شهروندی هند در تاریخ ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود.

"به نظر می‌رسد در هر دهه، این خشونت اجرا کننده و مدیر اصلی خود را پیدا می‌کند تا آن را مدیریت کند زیرا برای تداوم داشتن این خشونت، همواره ایستادگی و پافشاری می‌شده است"مسوولان هند درباره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند.

اما گروه های منتقد به این اصلاحات معتقدند که هدف واقعی از قوانین جدید تحت فشار قرار دادن بیشتر مسلمانان و تبعیض علیه آنان برای راضی نگاه داشتن احزاب هندو است.

شعوبا نیز در گزارشی آورده است: کشتار مسلمانان و تخریب املاک‌شان توسط هندوها در روزهای گذشته در مناطق مختلف دهلی، تبدیل به یکی از موارد مورد بحث و مطالعه شده که صاحب نظران این فرآیند را «تولید خشونت» نامیده‌اند. در این خشونت از پیش برنامه‌ریزی شده، بدون شک بسیاری به صورت خودجوش مرتکب اعمال خشونت‌آمیز خواهند شد اما به صورت کلی به آن‌ها این اطمینان داده شده که مورد پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت.

در ادامه این گزارش آمده: از آن‌جایی که برای تولید و ارائه اخبار محدودیت‌هایی وجود دارد، به طور کلی خشونت‌های اخیر در هند برای مردم جهان، جنگ‌های همیشگی و البته خودجوش بین هندوها و مسلمانان معرفی می‌شود در حالی که این تعبیر ساده از وضعیت موجود، مهم‌ترین جنبه این خشونت را پنهان کرده است و آن‌چیزی نیست جز تداوم این خشونت. به نظر می‌رسد در هر دهه، این خشونت اجرا کننده و مدیر اصلی خود را پیدا می‌کند تا آن را مدیریت کند زیرا برای تداوم داشتن این خشونت، همواره ایستادگی و پافشاری می‌شده است. براستی چرا چنین است؟

در جواب باید گفت که پافشاری بر این خشونت‌ها باعث شده تا جناح راست‌گرای هندو، سهم‌های سیاسی زیادی را به دست آورد.

بیشتر برنامه‌های سیاسی این جناح برای تثبیت قدرت خود در کشور، معمولاً با تمایلات و شعارهای ضداسلامی پیش برده می‌شود. بنابراین جای تعجب نیست که خشونت گسترده علیه مسلمانان یا در زمان اجرای این برنامه‌ها و یا متأثر از آن بوده است، برنامه‌های همچون «کمپین محافظت از گاوها» در دهه ۶۰ و یا فراخواندن و ترغیب هندوها در اواخر دهه هفتاد برای تخریب مسجدی متعلق به دوره مغول تا بتوانند به جای آن، معبدی بسازند.

در جریان خشونت بعد از تخریب این مسجد در سال ۱۹۹۲ نزدیک به ۹۰۰ نفر کشته‌شده که اکثریت آن مسلمان بودند.

درنتیجه کشته شدن بیش از ۵۰ زائر هندو در قطاری در سال ۲۰۰۸، مسلمانان ایالت «گجرات» در زمان سروزیری و فرمانداری «ناراندا مؤدی» بر این ایالت، قتل‌عام شدند. از آن زمان به بعد، «مؤدی» در هیچ انتخاباتی شکست نخورد. درواقع در سال ۲۰۱۳ در زمان زمامداری «ناراندا مؤدی» بود که هندوهای راست افراطی توانستند برای اولین بار بعد از سال ۱۹۴۷، دولت مخصوص به خود را تشکیل دهند.

مردم هند در سال ۲۰۱۹ برای بار دوم به «مؤدی» رأی دادند که در این دوره تعداد آرای وی بیشتر از قبل بود. وی «پرگیا تاکور» را وارد کابینه خود کرد؛ پیش‌ازاین «پرگیا تاکور» متهم به بمب‌گذاری سال ۲۰۰۸ بود. در این واقعه، ۹ نفر کشته‌شده و ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.

"وی «پرگیا تاکور» را وارد کابینه خود کرد؛ پیش‌ازاین «پرگیا تاکور» متهم به بمب‌گذاری سال ۲۰۰۸ بود"وی همچنین قاتل «گاندی» را چندین بار میهن‌پرست خطاب کرده است.

«مؤدی» در سال ۲۰۱۷ «یوگی آدیتانات» راهب جنجالی را به‌عنوان سروزیر ایالت «اوتار پرادش» بزرگ‌ترین ایالت هند منصوب کرد. این راهب هندو زمانی اعلان کرده بود که به ازای هر هندو که کشته می‌شود، صد مسلمان باید کشته شود.

بلافاصله بعد از این‌که «آدیتانات» به قدرت رسید، دولت وی به دادگاه گفت که «آدیتانات» نباید به علت صحبت‌های نفرت‌پراکنه علیه مسلمانان، تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.

دولت وی همچنین دستور داد که پرونده‌ای دیگری از او که مربوط به سال ۱۹۹۵ می‌شود نیز مختومه اعلام گردد. یک سال بعد، دولت «آدیتانات» ۱۳۱ پرونده علیه هندوها که متهم به کشتار مسلمانان که درنتیجه آن ۵۰ مسلمان کشته‌شده بودند را مختومه اعلام کرده و در عوض ۵۰ هزار نفر از مسلمانان «مظفرنگار» منطقه‌ای در ایالت «اوتار پرادش» را آواره کرد.

دولت‌های پیشین که از حزب ملی‌گرای هندو نبودند برای مقابله با شورش‌هایی که علیه مسلمانان انجام می‌شد یا از اراده محکمی برخوردار نبودند و یا قدرت کافی برای این منظور نداشتند اما دولت «آدیتانات» که تحت حمایت حزب ملی‌گرای هند می‌باشد یک قدم فراتر رفته و نشان داد که بلافاصله با مختومه اعلام‌کردن پرونده‌های مربوط به کسانی که متهم به خشونت علیه مسلمانان هستند، می‌توان این خشونت‌ها را نادیده گرفت.

بنابراین میلیون‌ها سرباز ملی‌گرای هندو به این نتیجه می‌رسند که نه‌تنها می‌توانند علیه مسلمانان از قانون تخطی کنند بلکه با این کار ممکن است بعدها به سمت‌های مهمی در قدرت و دولت برسند.

«پل براس» یکی از محققین برجسته آسیای جنوبی، در مقاله‌ای به نام «تولید خشونت نزاع هندو و مسلمان در هند معاصر» می‌نویسد: «بیشتر این به اصطلاح شورش‌هایی که علیه مسلمانان صورت می‌گیرد، طراحی و برنامه‌ریزی شده و حجم این طرح‌ها و برنامه‌ها مخفی باقی مانده است.»

از آن‌جایی که این خشونت‌ها سازمان‌یافته می‌باشند و از مجازات عاملان اصلی این خشونت‌ها خودداری و جلوگیری می‌شود بنابراین افراد، گروه‌ها و سازمان‌هایی که بیشتر از همه در این خشونت‌ها دخیل هستند، مصون و در امان می‌مانند.

«براس» همچنین بر این عقیده است که؛ «حفظ تننش‌های موجود بین مسلمانان و هندوها به همراه حملات مرگباری که گاه‌به‌گاه به مناطق خاصی انجام می‌شود، نه‌تنها برای حفظ جنگ‌جویان ملی‌گرای هندو لازم است بلکه برای جناح‌های سیاسی، سازمان‌ها و حتی فرمانداری ایالت‌ها و دولت مرکزی نیز استفاده‌های دیگری دارد.»

«براس» می‌پرسد چگونه ممکن است چنین خشونت‌هایی با این مقیاس بزرگ صورت می‌گیرد که در آن مسلمانان بسیاری عمدتاً توسط پلیس کشته می‌شوند اما مطبوعات، مقامات و جامعه از این خشونت‌ها به جای کشتار و قتل‌عام، از «شورش» تعبیر می‌کنند؟

حفظ تننش‌های موجود بین مسلمانان و هندوها به همراه حملات مرگباری که گاه‌به‌گاه به مناطق خاصی انجام می‌شود، نه‌تنها برای حفظ جنگ‌جویان ملی‌گرای هندو لازم است بلکه برای جناح‌های سیاسی، سازمان‌ها و حتی فرمانداری ایالت‌ها و دولت مرکزی نیز استفاده‌های دیگری دارد.

خشونتی که در دهلی صورت گرفت، این مساله را کمی روشن می‌کند. مسلمانان در اعتراض به قانون شهروندی که ممکن است حق زندگی‌کردن در این کشور را از میلیون‌ها مسلمان بگیرد، در مناطق مختلف دست به اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز زدند.

بعضی از رهبران دولت ملی گرای هند، اظهارات تحریک‌آمیزی را علیه تظاهرکنندگان بیان کردند از جمله این‌که؛ «این خیانت‌کاران باید کشته شوند.»

ظاهراً با توجه به این درخواست برای کشتن معترضان، نوجوانی در منطقه «شاهین باغ» به معترضان شلیک کرده و دانشجویی را زخمی می‌کند.

«کاپیل میشرا» یکی دیگر از رهبران حزب ملی گرای هند، در توئیتی ضرب‌الاجل تعیین کرده و می‌گوید: «پلیس باید ظرف مدت سه روز، خیابان‌ها را از وجود تظاهر کنندگان مسلمان پاک کند. دیگر سعی نکنید با ما با استدلال صحبت کنید زیرا که دیگر به آن توجه نمی‌کنیم.»

ساعاتی بعد از این توئیت بود که تنش‌ها افزایش پیدا کرد که درنتیجه آن ۲۷ نفر کشته شدند که بیشتر آن‌ها مسلمان بودند.

«مورالیدر» قاضی دادگاه عالی دهلی که در حال بررسی پرونده‌هایی علیه «میشرا» و برخی دیگر بود در اظهاراتی گفته بود که؛ «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که اتفاقی شبیه اتفاق سال ۱۹۸۴ (کشتار سیک‌ها) بار دیگر در این کشور اتفاق بیفتد.» قاضی «مورالیدر» این پرسش را مطرح کرده بود که؛ «چرا نباید علیه رهبران دولت ملی‌گرای هند به دلیل نفرت‌پراکنی پرونده‌ای تشکیل شود؟»

وی همچنین از رئیس پلیس خواست که؛ «عواقب عدم ثبت و تشکیل چنین پرونده‌ای را به صورت جدی در نظر بگیرد.»

زمانی که «توشار مهتا» وکیل دولت هند گفته بود که این پرونده در وقت مناسبی تشکیل خواهد شد، قاضی «مورالیدر» با خطاب قرار دادن وی، در پاسخ گفته بود که؛ «وقت مناسب چیست؟ شهر در حال سوختن است.»

روز بعد این قاضی به ایالت دیگری منتقل شد و «میشرا» تحریک کننده اصلی خشونت در این واقعه، به توئیتر بازگشت تا کسانی که خواهان دستگیری وی بودند را سرزنش و توبیخ کند.

اما «میشرا» مقصر اصلی این وقایع نیست.

آتش این خشونت‌ها را «مؤدی» با سخنرانی‌هایی که علیه مسلمانان در کارزارهای انتخاباتی ایراد می‌کرد، روشن کرده است. بنابراین «میشرا» در خطی حرکت می‌کند که پیش‌ازاین، جناح راست‌گرای هندو آن را طراحی کرده است و البته آن خشونتی که تولید شده و امتیازات سیاسی که از این طریق به‌دست آمده، به تدریج بر همه آشکار خواهد شد.

بعد از نفرت‌پراکنی‌های صورت گرفته و توئیت‌های تحریک‌آمیز «میشرا»، بسیاری در مورد خشونت علیه مسلمانان هشدار دادند اما دولت هند که مسئول مستقیم پلیس در دهلی است، اقدامی برای حفاظت از جان مسلمانان انجام نداد. در یکی از منطقه‌هایی که مسلمانان و هندوها در آن زندگی می‌کنند، در هنگام شورش هندوها بر سر خانه‌های‌شان پرچم‌های زعفرانی رنگی را بر افراشتند تا شورشیان به آن‌ها حمله نکنند.

در چندین مورد قربانی‌های مسلمانی که در رسانه‌ها شهادت دادند، پلیس را همسو با حمله کنندگان و گاهی شریک در این خشونت‌ها معرفی کرده‌اند. همدستی پلیس با شورشیان هندو مساله‌ای است که تا مدت‌ها بعد از این واقعه، همواره از زبان قربانیان این حادثه شنیده می‌شود.

محققان این حوزه اعتقاد دارند که تولید خشونت نیاز به آماده‌سازی و تمرین دارد، فرآیندی که در بعضی ایالت‌های هند به خصوص مناطق هندو-مسلمان‌نشین همواره ادامه دارد.

محیط‌های حاصل‌خیز مانند اجتماعات سیاسی و یا انتخابات، بستر مناسبی برای فعال‌کردن خشونت‌ها می‌باشد. به گفته «براس» در مرحله بعد، نقش روزنامه‌نگاران، سیاست‌مداران و دیگران در وارونه‌جلوه دادن مساله و مقصر نشان دادن قربانی، در این فرایند تولید خشونت، بسیار مهم است.

"وی همچنین قاتل «گاندی» را چندین بار میهن‌پرست خطاب کرده است.«مؤدی» در سال ۲۰۱۷ «یوگی آدیتانات» راهب جنجالی را به‌عنوان سروزیر ایالت «اوتار پرادش» بزرگ‌ترین ایالت هند منصوب کرد"وی همچنین عقیده دارد که؛ «در این فرایند، کسانی که بیشتر از همه مقصر تولید خشونت هستند، به صورت مجزا مقصر شناخته نشده بلکه تقصیر به صورت گسترده‌ای پخش شده و دامان مقصران اصلی از این مساله پاک می‌شود و بدین‌ترتیب این خشونت در آینده نیز تداوم پیدا می‌کند.»

برای مثال در روز سوم بعد از خشونت و کشتار مسلمانان و انتشار گسترده آن در شبکه‌های اجتماعی، «مؤدی» در پیامی این‌گونه واکنش نشان داد: «برادران و خواهران من در دهلی باید صلح و برادری را برقرار کنند.» وی همچنین گفت که؛ «سازمان‌های امنیتی و نظامی، تنها وظیفه خود را انجام دادند.»

با این اظهارات، «مؤدی» از طرفی پیش از طرح شکایات قربانیان مسلمان مبنی بر همدستی پلیس با شورشیان، تأثیر آن را تا حدودی کم کرد و از طرف دیگر انتقاداتی که از طرف رسانه‌ها و دادگاه عالی نسبت به اقدامات پلیس مطرح شده بود را تأیید نکرد. در فرآیند تولید خشونت، با آشکار شدن حقیقت، روند ابهام‌سازی نیز آغاز می‌شود.

منبع: ایرنا