پدر روح‌الله زم خواستار اعلام نقش شورایعالی امنیت ملی در پرونده‌سازی علیه پسرش شد

تبلیغ بازرگانی

زم این پرسش را مطرح کرد که شورای عالی امنیت ملی «چگونه «ستاد ویژه» دو ساله، با عضویت ٩ یا ١٢ نهاد (بنا به گفته معاون وزیر اطلاعات) را برای رصد «آمدنیوز و صدای مردم» و تعقیب و تخریب لحظه به لحظهٔ روح‌الله و فشار قضایی‌ بر خانواده و دستگیری پیاپی خویشان او تشکیل داده‌ و مدیریت کرده‌اند.»

او نوشت که بر اساس تحقیقات خانواده نزدیکان و وکیل روح‌الله زم، «عامل اصلی فریب و کشاندن روح‌الله به عراق، صرفاً طراحی فریب و زمینه ‌سازی‌های اجرای آن توسط دو شخص به نام‌های «وفا نیکفر» در استرالیا و «شیرین نجفی» در ترکیه -بنا به گفته‌اش-، همکار دوسالهٔ او در آمدنیوز و نفوذیافته در خانواده او انجام گرفته است.»

زم در اولین یادداشت خود نیز با اشاره به اظهارات اخیر اکبر خوش‌کوشک، یکی از ماموران سابق امنیتی جمهوری اسلامی، نوشته بود: «در آستانهٔ نخستین سالگرد آن زنده یاد (۲۲ آذر)، یک عنصر سوختهٔ امنیتی وادار به قصه‌سرایی دروغین برای فریب افکار عمومی و شریک‌تراشی برای تخفیف این اعمال مجرمانه‌ شده است.»

‏‎پدر روح‌الله زم با این حال اضافه کرد: «از دولت فرانسه انتظار دارد که عوامل فریب و تسهیل سفر او در خاک خود اعم از مسئولان سفارت وقت عراق را به استنطاق کشانده و بابت عدم ممانعت قاطع مأموران خود از خروج این پناهنده، گلایه‌مند است و به‌همان‌سان از دولت‌های فرانسه، عراق و استرالیا انتظار دارد نسبت به عوارض هولناک عاطفی- انسانی به‌جای‌مانده از قتل وی، احساس مسئولیت داشته و موضع رسمی خود در میزان تقصیر‌پذیری و یا مردود‌‌دانستن مشارکت در این فاجعهٔ غیر انسانی را اعلام بدارند.»

این در حالی است که پیشتر یک دیپلمات فرانسوی در واکنش به این اظهارات اکبر خوش‌کوشک، مشارکت این کشور در برنامه ربودن روح‌الله زم را تکذیب کرده است.

روح الله زم مدیر سایت خبری و کانال تلگرام آمدنیوز بعد از آن که در یک محاکمه که از سوی سازمان‌های حقوق بشری «غیرعادلانه» خوانده شد محکوم شد و به تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۹ در زمانی که ابراهیم رئیسی  مسئولیت هدایت دستگاه قضایی را بر عهده داشت به دار آویخته شد.

روح‌الله زم از مخالفان جمهوری اسلامی پس از رویدادهای ۱۳۸۸ از ایران خارج و در سال ۲۰۱۱ به فرانسه پناهنده شد. در ۲۲ مهر ۱۳۹۸  اطلاعات سپاه پاسداران وی را از عراق ربود و به ایران برد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری ۱۰ تیر ۱۳۹۹ اعلام کرد: « دادگاه ۱۳ مورد از اتهامات را توام با هم از مصادیق افساد فی الارض دانسته و بدین جهت حکم اعدام صادر کرده است ».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید