درخواست کارشناسان سازمان ملل از ایران: معترضان را در معرض اعدام قرار ندهید
بی بی سی فارسی
درخواست کارشناسان سازمان ملل از ایران: معترضان را در معرض اعدام قرار ندهید۶ ساعت پیش
منبع تصویر،
Borna
توضیح تصویر،
رسانه‌های وابسته به حکومت، معترضان را «اغتشاشگر» می‌خوانند و تصاویری از جلسات محاکمه آنها منتشر کرده‌اند
کارشناسان سازمان ملل، روز جمعه از جمهوری اسلامی خواستند تا از محاکمه معترضان با اتهاماتی که می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد خودداری کند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، تاکنون هشت نفر در دادگاه انقلاب ایران به جرایمی مانند «محاربه» و «فساد فی‌الارض» متهم شده‌اند که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
همچنین این سازمان به اظهارات علی صالحی، دادستان تهران اشاره کرده که گفت قرار است تنها در استان تهران حدود هزار نفر در ارتباط با اعتراض‌های اخیر محاکمه شوند.
او گفته که دادگاه‌های علنی این معترضان در «روزهای آینده» برگزار خواهد شد.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود یادآوری کردند که در روز ۱۵ آبان، ۲۲۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه درخواست کردند تا معترضان اعدام شوند.
در این بیانیه آمده است: «همزمان با تداوم سرکوب اعتراض‌ها، این احتمال وجود دارد که تعداد بسیار بیشتری دادخواست با اتهاماتی که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد، صادر شوند.»
این بیانیه را ۱۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، شامل شش تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل و همچنین روسا و اعضای کمیته‌های ویژه این سازمان در اموری مانند تبعیض علیه زنان و بازداشت و گروگانگیری‌های خودسرانه امضا کرده‌اند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل، از جمله امضاکنندگان این بیانیه است.
منبع تصویر،
Hamshahri
توضیح تصویر،
این نگرانی وجود دارد که کشتار معترضان در ایران، با اعدام دستگیرشدگان ادامه پیدا کند
پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
پادکست
پایان پادکست
کارشناسان سازمان ابراز نگرانی کردند که زنان و دختران و به طور مشخص «زنان مدافع حقوق بشر که خواستار تغییر تبعیض نظام‌مند قانونی هستند و دستگیر شده‌اند»، هدف مجازات‌های سخت‌گیرانه قرار بگیرند.
کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه نوشته‌اند: «ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم که به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای له کردن اعتراض‌ها پایان دهند.»
در این بیانیه همچنین این کارشناسان بار دیگر از مقام‌های ایرانی درخواست کرده‌اند که فورا معترضان دستگیر شده را آزاد کنند.
اگرچه تعداد دقیق دستگیرشدگان روشن نیست، خبرگزاری هرانا تخمین زده که بیش از ۱۵ هزار نفر در جریان تظاهرات سراسری اخیر به زندان افتاده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌شان نوشته‌اند که این دستگیرشدگان «برای استفاده از حق مشروع بیان عقایدشان و مشارکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز» در زندان هستند.
به نوشته سازمان ملل، در میان بازداشت‌شدگان، وکلای مدافع حقوق بشر، کودکان و روزنامه‌نگاران نیز هستند.
این گزارش می‌افزاید که دستکم ۵۱ نفر از بازداشت‌شدگان، روزنامه‌نگار هستند.
در گزارش کارشناسان سازمان ملل آمده است: «سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز همچنان ادامه دارد و آمار کشته‌شدگان، به دستکم ۳۰۴ نفر شامل ۲۴ زن و ۴۱ کودک رسیده است.»
کارشناسان سازمان ملل همچنین تاکید کرده‌اند که بلوچ‌ها و کردها به شکل قابل‌توجهی بیش از باقی قومیت‌های ایران، از سرکوب اعتراض‌های ایران آسیب دیده‌اند.
سازمان ملل می‌گوید که دادگاه‌های انقلاب که بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ کارشان را شروع کردند، سال‌هاست که به ابزاری برای سرکوب زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر تبدیل شده‌اند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است که قوه قضائیه «به شکل قابل ملاحظه‌ای» بر روی «اعترافات اجباری» برای مجرم شناختن متهمان، تکیه دارد.
منبع تصویر، Borna
رسانه‌های وابسته به حکومت، معترضان را «اغتشاشگر» می‌خوانند و تصاویری از جلسات محاکمه آنها منتشر کرده‌اند
کارشناسان سازمان ملل، روز جمعه از جمهوری اسلامی خواستند تا از محاکمه معترضان با اتهاماتی که می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد خودداری کند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، تاکنون هشت نفر در دادگاه انقلاب ایران به جرایمی مانند «محاربه» و «فساد فی‌الارض» متهم شده‌اند که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
همچنین این سازمان به اظهارات علی صالحی، دادستان تهران اشاره کرده که گفت قرار است تنها در استان تهران حدود هزار نفر در ارتباط با اعتراض‌های اخیر محاکمه شوند.
او گفته که دادگاه‌های علنی این معترضان در «روزهای آینده» برگزار خواهد شد.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود یادآوری کردند که در روز ۱۵ آبان، ۲۲۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه درخواست کردند تا معترضان اعدام شوند.
در این بیانیه آمده است: «همزمان با تداوم سرکوب اعتراض‌ها، این احتمال وجود دارد که تعداد بسیار بیشتری دادخواست با اتهاماتی که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد، صادر شوند.»
این بیانیه را ۱۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، شامل شش تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل و همچنین روسا و اعضای کمیته‌های ویژه این سازمان در اموری مانند تبعیض علیه زنان و بازداشت و گروگانگیری‌های خودسرانه امضا کرده‌اند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل، از جمله امضاکنندگان این بیانیه است.
منبع تصویر، Hamshahri
این نگرانی وجود دارد که کشتار معترضان در ایران، با اعدام دستگیرشدگان ادامه پیدا کند
کارشناسان سازمان ابراز نگرانی کردند که زنان و دختران و به طور مشخص «زنان مدافع حقوق بشر که خواستار تغییر تبعیض نظام‌مند قانونی هستند و دستگیر شده‌اند»، هدف مجازات‌های سخت‌گیرانه قرار بگیرند.
کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه نوشته‌اند: «ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم که به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای له کردن اعتراض‌ها پایان دهند.»
در این بیانیه همچنین این کارشناسان بار دیگر از مقام‌های ایرانی درخواست کرده‌اند که فورا معترضان دستگیر شده را آزاد کنند.
اگرچه تعداد دقیق دستگیرشدگان روشن نیست، خبرگزاری هرانا تخمین زده که بیش از ۱۵ هزار نفر در جریان تظاهرات سراسری اخیر به زندان افتاده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌شان نوشته‌اند که این دستگیرشدگان «برای استفاده از حق مشروع بیان عقایدشان و مشارکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز» در زندان هستند.
به نوشته سازمان ملل، در میان بازداشت‌شدگان، وکلای مدافع حقوق بشر، کودکان و روزنامه‌نگاران نیز هستند.
این گزارش می‌افزاید که دستکم ۵۱ نفر از بازداشت‌شدگان، روزنامه‌نگار هستند.
در گزارش کارشناسان سازمان ملل آمده است: «سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز همچنان ادامه دارد و آمار کشته‌شدگان، به دستکم ۳۰۴ نفر شامل ۲۴ زن و ۴۱ کودک رسیده است.»
کارشناسان سازمان ملل همچنین تاکید کرده‌اند که بلوچ‌ها و کردها به شکل قابل‌توجهی بیش از باقی قومیت‌های ایران، از سرکوب اعتراض‌های ایران آسیب دیده‌اند.
سازمان ملل می‌گوید که دادگاه‌های انقلاب که بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ کارشان را شروع کردند، سال‌هاست که به ابزاری برای سرکوب زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر تبدیل شده‌اند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است که قوه قضائیه «به شکل قابل ملاحظه‌ای» بر روی «اعترافات اجباری» برای مجرم شناختن متهمان، تکیه دارد.
منبع تصویر، Borna
رسانه‌های وابسته به حکومت، معترضان را «اغتشاشگر» می‌خوانند و تصاویری از جلسات محاکمه آنها منتشر کرده‌اند
کارشناسان سازمان ملل، روز جمعه از جمهوری اسلامی خواستند تا از محاکمه معترضان با اتهاماتی که می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد خودداری کند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، تاکنون هشت نفر در دادگاه انقلاب ایران به جرایمی مانند «محاربه» و «فساد فی‌الارض» متهم شده‌اند که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
همچنین این سازمان به اظهارات علی صالحی، دادستان تهران اشاره کرده که گفت قرار است تنها در استان تهران حدود هزار نفر در ارتباط با اعتراض‌های اخیر محاکمه شوند.
او گفته که دادگاه‌های علنی این معترضان در «روزهای آینده» برگزار خواهد شد.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود یادآوری کردند که در روز ۱۵ آبان، ۲۲۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه درخواست کردند تا معترضان اعدام شوند.
در این بیانیه آمده است: «همزمان با تداوم سرکوب اعتراض‌ها، این احتمال وجود دارد که تعداد بسیار بیشتری دادخواست با اتهاماتی که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد، صادر شوند.»
این بیانیه را ۱۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، شامل شش تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل و همچنین روسا و اعضای کمیته‌های ویژه این سازمان در اموری مانند تبعیض علیه زنان و بازداشت و گروگانگیری‌های خودسرانه امضا کرده‌اند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل، از جمله امضاکنندگان این بیانیه است.
منبع تصویر، Hamshahri
این نگرانی وجود دارد که کشتار معترضان در ایران، با اعدام دستگیرشدگان ادامه پیدا کند
کارشناسان سازمان ابراز نگرانی کردند که زنان و دختران و به طور مشخص «زنان مدافع حقوق بشر که خواستار تغییر تبعیض نظام‌مند قانونی هستند و دستگیر شده‌اند»، هدف مجازات‌های سخت‌گیرانه قرار بگیرند.
کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه نوشته‌اند: «ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم که به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای له کردن اعتراض‌ها پایان دهند.»
در این بیانیه همچنین این کارشناسان بار دیگر از مقام‌های ایرانی درخواست کرده‌اند که فورا معترضان دستگیر شده را آزاد کنند.
اگرچه تعداد دقیق دستگیرشدگان روشن نیست، خبرگزاری هرانا تخمین زده که بیش از ۱۵ هزار نفر در جریان تظاهرات سراسری اخیر به زندان افتاده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌شان نوشته‌اند که این دستگیرشدگان «برای استفاده از حق مشروع بیان عقایدشان و مشارکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز» در زندان هستند.
به نوشته سازمان ملل، در میان بازداشت‌شدگان، وکلای مدافع حقوق بشر، کودکان و روزنامه‌نگاران نیز هستند.
این گزارش می‌افزاید که دستکم ۵۱ نفر از بازداشت‌شدگان، روزنامه‌نگار هستند.
در گزارش کارشناسان سازمان ملل آمده است: «سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز همچنان ادامه دارد و آمار کشته‌شدگان، به دستکم ۳۰۴ نفر شامل ۲۴ زن و ۴۱ کودک رسیده است.»
کارشناسان سازمان ملل همچنین تاکید کرده‌اند که بلوچ‌ها و کردها به شکل قابل‌توجهی بیش از باقی قومیت‌های ایران، از سرکوب اعتراض‌های ایران آسیب دیده‌اند.
سازمان ملل می‌گوید که دادگاه‌های انقلاب که بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ کارشان را شروع کردند، سال‌هاست که به ابزاری برای سرکوب زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر تبدیل شده‌اند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است که قوه قضائیه «به شکل قابل ملاحظه‌ای» بر روی «اعترافات اجباری» برای مجرم شناختن متهمان، تکیه دارد.
