پایگاه نظامی «بلد» در شمال بغداد با دستکم چهار راکت هدف قرار گرفت

وزارت خارجه بریتانیا ضمن رد خبر توافق با ایران برای آزادسازی۴۰۰ میلیون پوند دارایی‌های این کشور اعلام کرد که «بحث‌های حقوقی در این باره در جریان است».

شبکه تلویزیونی المیادین، رسانه لبنانی وابسته به جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه، ۱۲ اردیبهشت به نقل از «منابع آگاه» خبر داده بود که مذاکرات امنیتی میان ایران و بریتانیا صورت گرفته و دولت بریتانیا قرار است ۴۰۰ میلیون پوند از دارایی‌های مصادره‌شده ایران در این کشور را در قبال آزادی نازنین زاغری،‌ زندانی دوتابعیتی در ایران، آزاد کند.

وزارت امور خارجه بریتانیا در واکنش به این خبر اعلام کرده است که این کشور «به بررسی گزینه‌ها برای حل این پرونده ۴۰ ساله ادامه می‌دهد» و «از آنجا که بحث‌های حقوقی در این باره در جریان است، اظهارنظر دیگری نمی‌کنیم».

ریچارد راتکلیف، همسر نازنین زاغری هم در واکنش به خبر «المیادین» به آسوشیتدپرس درباره درستی آن اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته بود که «بر اساس غریزه در حال حاضر به این موضوع بدبین هستم».

نازنین زاغری،‌ زندانی دوتابعیتی فروردین ۹۵ در پایان سفرش به ایران که برای دیدار با خانواده رفته بود، در فرودگاه تهران به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد. او که پیشتر به عنوان کارمند بنیاد توماس رویترز، بخش خیریه مؤسسه‌ رویترز فعالیت داشت، تمامی اتهامات مطرح‌شده علیه خود را بارها رد کرده است.

خانم زاغری پس از پایان دوران محکومیت پنج‌ساله خود در ۱۷ اسفند ۹۹، حکم آزادی خود را دریافت کرد. اما بلافاصله پرونده اتهامی جدیدی تحت عنوان «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی در همان زمان علیه او باز شد.

همسر خانم زاغری بارها اعلام کرده که جمهوری اسلامی از همسرش به عنوان گروگان برای تسویه حساب مالی با دولت بریتانیا استفاده کرده است.

جمهوری اسلامی ایران می‌گوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از چهار دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود چهارصد میلیون پوند به ایران بدهکار است.

این بدهی مربوط به قرارداد ایران و بریتانیا در دهه ۱۹۷۰ میلادی برای تحویل ۱۵۰۰ تانک چیفتن و ۲۵۰ خودروی زرهی به طرف ایرانی است.

سفارش این تانک‌ها پیش از انقلاب داده شده بود و بعد از انقلاب لغو شد، اما ایران پول خود را دریافت نکرد.

خانواده زندانیان دوتابعیتی بریتانیایی اخیرا انتقادهای تندی را از عملکرد دولت بریتانیا برای آزادی این افراد مطرح کرده‌اند.

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، ۳۱ فروردین ماه گفته بود که در مورد تأخیر دوباره جلسه دادگاه بدهی‌های بریتانیا به ایران از دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا، درخواست توضیح خواهد کرد.

الیکا آشوری، دختر انوشه آشوری دیگر شهروند ایرانی-بریتانیایی محبوس در ایران هم به تازگی در چند پیام‌ توئیتری از «پنهان‌کاری و تأخیر» در زمینه جلسه دادگاه بدهی‌ها ابراز «عصبانیت» کرده و انتقادهایی را متوجه بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا کرده است.

برخی قانونگذاران بریتانیایی هم هفتم اردیبهشت‌ماه دولت این کشور را متهم کردند که برای آزادی نازنین زاغری تلاش کافی نمی‌کند و دیپلماسی دولت شکست خورده است.