فشار بر معلمان بازداشت‌شده «با هدف پرونده‌سازی امنیتی»

هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر بازجویی و تحت فشار قرار دادن معلمان بازداشت‌شده، وکیل آن‌ها از پیگیری قضایی اتهامات مطرح‌شده علیه موکلانش از جمله «همکاری» با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی خبر داد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در گزارشی در روز دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت اعلام کرد که رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و علی‌اکبر باغانی، معلمان بازداشت‌شده «طی روزهای گذشته، تحت بازجویی‌های شدید برای القای اتهامات غیر صنفی قرار گرفته‌اند.»

بر اساس این گزارش، فعالان صنفی نام‌برده تاکنون در مقابل «پرونده‌سازی‌های واهی» از «مواضع صنفی خود محکم دفاع کرده‌اند.»

با وجود روشن نشدن وضعیت دقیق آموزگاران بازداشت‌شده و تداوم بازجویی از آن‌ها در روزهای گذشته برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت ایرا،ن اتهاماتی را از جمله همکاری آن‌ها با سازمان مجاهدین خلق که جمهوری اسلامی از آن با عنوان «گروهک منافقین» نام می‌برد، مطرح کرده‌اند.

در واکنش اتهامات مطرح‌شده، حسین تاج وکیل این معلمان در گفت‌وگو با «شبکه شرق» ضمن رد آن‌‌ها از پیگیری قضایی این موضوع خبر داده و گفته است: «نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی که بی‌شمار رفتارها یا گفتارها در فضای مجازی را رصد و با تعیین مصادیق متعدد جرم‌انگاری می‌کنند، هیچ توجیهی در عدم‌برخورد قاطع با چنین افرادی ندارند.»

او در ادامه افزوده است: «باید این سؤال را از خود بپرسیم؛ در موقعیتی که متهمان در بند امنیتی بازداشت‌ و در مرحله بازجویی در اختیار نهاد امنیتی هستند و هیچ‌کدام از خانواده‌ها، وکلا و خبرنگاران کوچک‌ترین دسترسی به پرونده ندارند، چگونه ممکن است برخی افراد با اطمینان اطلاعات پرونده‌ را منتشر ‌کنند.»

بیشتر در این باره:

ضرب‌الاجل پنج روزه شورای هماهنگی فرهنگیان برای آزادی معلمان زندانی

آقای تاج درباره آخرین وضعیت آقایان حبیبی، باغانی، بداقی و ابراهیمی هم گفته است که پس از بازداشتِ فعالان صنفی معلمان از دهم اردیبهشت «تاکنون پاسخ روشنی به پیگیری‌ خانواده‌‌ها داده نشده‌ است.»

وکیل معلمان بازداشت‌شده در ادامه گفته است که «متأسفانه امکان ورود وکلا به پرونده نیز به استناد تبصره ماده ۴۸ از قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد و فقط وکلایی معتمد قوه قضاییه هستند می‌توانند در این مرحله ورود کنند.»

قوه قضاییه ایران درباره پرونده‌هایی که آن‌ها را «امنیتی» می‌خواند، امکان دسترسی متهمان به وکیل تسخیری را نمی‌دهد و در این موارد آن‌ها مجبور به گرفتن «وکلای معتمد قوه قضاییه» که با نهادهای قضایی جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند، هستند.

آقای تاج درباره اتهامات مطرح‌شده علیه معلمان بازداشت‌شده گفته است «تا زمانی که پرونده به صورت کامل در اختیار وکلا قرار نگیرد و مطالعه نشود، نمی‌توان درباره آن اظهار نظر دقیق کرد، اما تلقی و تحلیل منطقی این است که دلیل بازداشت آن‌ها مربوط به تجمع‌های اعتراضی سراسری فرهنگیان است.»

در اعتراض به تشدید فشارهای امنیتی و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی و معلمان، اسماعیل عبدی معلم زندانی از ۱۱ اردیبهشت اعتصاب غذا کرد و روز پنج‌شنبه، ۱۵ اردیبهشت از «ندامتگاه مرکزی کرج» به زندان فردیس کرج معروف به «کچویی» در این شهر منتقل شد.

به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شماری از فعالان مدنی و سیاسی زندانی هم‌بند آقای عبدی از جمله مهدی فراحی شاندیز، منوچهر بختیاری، مهد بیرامی و ساسان مکانیک در حمایت از او در روزهای گذشته در زندان مرکزی کرج اعتصاب غذا کرده‌ و در پی آن به دستور مقامات زندان و با هدف تنبیه به بند جرائم خطرناک و مواد مخدر منتقل شده‌اند.

در روزهای گذشته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده است که اگر معلمان بازداشت‌شده آزاد نشوند، معلمان روز پنج‌شنبه، ۲۲ اردیبهشت تجمع سراسری برگزار خواهند کرد.

نیروهای امنیتی ایران در آستانه اعتراضات معلمان که روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت برگزار شد، اقدام به بازداشت، تهدید و احضار معلمان کردند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر پیشتر شمار معلمان بازداشت‌شده را حداقل ۳۸ نفر عنوان کرد و برخی منابع از افزایش شمار بازداشتی‌ها تا ۷۰ نفر خبر داده‌ بودند.

بر اساس گزارش‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، شبکه شرق و گزارش‌های رادیو فردا/ف.ع/پ.پ