نگاهی به مصوبات مجلس در نخستین روز بررسی بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۲

 

تابناک _ نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۱۰  و با حضور ۲۳۴ نفر از نمایندگان آغاز شد.

رییس مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت ابوالفضل(ع) در تشریح دلیل برگزاری بخشی از این نشست به صورت غیرعلنی گفت: با توجه به اهمیت مسائل ارزی امروز در کشور که لازمه یک هماهنگی جدی و قوی بین دولت و مجلس برای سروسامان دادن به این بحث است، از راس ساعت  8 صبح تا این لحظه جلسه صحن با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس بانک مرکزی ادامه داشت و به جمع‌بندی‌هایی رسید که انشالله با اقدامات و حرکت‌هایی که دولت انجام خواهد داد امیدواریم به این مشکل فائق آییم.

سپس حسینعلی حاجی دلیگانی دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

-بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

تکلیف وزارت نفت برای نحوه دریافت مابه التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با مفاد بند (و) و (ح) این لایحه موافقت کردند.

مفاد بند‌های (و) و (ح) به شرح ذیل است:

و-وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فراورده‌های نفتی دریافتی خریداری شده از آن‌ها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال. سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.
ح- به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود نسبت به أخذ معادل ریالی دو و نیم درصد (۲/۵%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
گفتنی است؛ سید ناصر موسوی لارگانی در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمد‌های نفتی دولت پیشنهاد اصلاح بند (ز) تبصره ۱ را داد و گفت: با توجه به اینکه نماینده مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی هستم؛ دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار است. طبق آیین نامه و اساسنامه صندوق توسعه ملی تنها بخش خصوصی می‌تواند از این صندوق استفاده کند. پیشنهاد دادیم دولت بدهی تا پایان ۱۴۰۲ پرداخت کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سال گذشته دولت با کسب اجازه از مقام معظم رهبری ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی برداشت کرد و ۱۸/۵ درصد دیگر را هم پرداخت نکرده و عملا چیزی واریز به صندوق نشده است.

"طبق آیین نامه و اساسنامه صندوق توسعه ملی تنها بخش خصوصی می‌تواند از این صندوق استفاده کند"با این وضعیت در صندوق توسعه ملی را ببندید و آن وقت دیگر انتظاری از صندوق وجود ندارد.موسوی لارگانی یادآور شد: طبق قانون صندوق توسعه ملی باید همه ساله دو درصد به سهم صندوق توسعه ملی اضافه شده تا مشکل حل شود.

محمدباقر قالیباف در زمان بررسی این موضوع گفت که بند (ز) تبصره ۱ مربوط به بخش هزینه‌ای است.

تعیین سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام/ سهم مناطق نفت خیز و توسعه نیافته از درآمد نفتی ۳ درصد شد

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره (۱) این لایحه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۱) لایحه آمده است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (۴۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. کل سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده است؛ بنابراین گزارش، از آنجا که باید طبق برنامه ششم توسعه سهم صندوق ملی سالانه افزایش داشته باشد این سهم باید در سال جاری به ۴۲ درصد می‌رسید، به همین دلیل مالک شریعتی طی پیشنهادی خواستار تغییر این سهم از ۴۰ درصد به ۴۲ درصد شد، اما مخالفان این پیشنهاد معتقد بودند که اگر ۲ درصد سهم صندوق زیاد شود در واقع سهم دولت کم می‌شود که معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان است و این به معنای کسری بودجه است؛ لذا باید پرسید دولت این مبلغ را چگونه تأمین کند؟، در حالی که مقام معظم رهبری تأکید دارند نباید بودجه را با کسری بست، به همین دلیل در ادامه نمایندگان با سهم ۴۲ درصدی صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مخالفت کردند.

مجوز مجلس به وزارت نفت برای فروش مازاد تولید فرآورده‌های نفتی پالایشگاه آبادان

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.در بند (ه) تبصره (۱) این لایحه آمده است: به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود ‌فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰،۰،۰) یورو به فروش رساند.

مجوز مجلس به دولت برای جبران کسری صادرات نفتی از محل صندوق ذخیره ارزی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با بند‌های (ب) و (ج) تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.براساس بخش درآمدی بند (ب) مصوب؛ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (۶,۰۳۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط به سه درصد (۳%) سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) این قانون تعیین می‌شود. صادرات فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد.

در بخش درآمدی بند (ج) این لایحه نیز آمده است: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

تعیین اعتبار ۲۵ هزار میلیاردی برای تأمین سهم قیر دستگاه‌های اجرایی

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بند (ک) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ک) تبصره (۱) این لایحه آمده است: در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حساب‌های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن هفتاد و پنج میلیون (۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می‌یابد.

در جریان بررسی این بند مالک شریعتی نیاسر پیشنهاد بازگشت به لایحه را ارائه کرد و در تشریح این پیشنهاد گفت: در حالی که تأمین اعتبار برای قیر در لایحه به صورت ریالی است، ما آن را تبدیل به حواله می‌کنیم که بر اساس گزارشات متعدد، نهاد‌های امنیتی و نظارتی با این موضوع در خلال زنجیره حواله‌ها، فساد‌هایی رخ می‌دهد. از سوی دیگر با این روش کیفیت آسفالت‌ها نامرغوب می‌شود و شهرداری‌ها ناچارند هر چند ماه یک بار به دنبال قیر بروند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: قیری که به دست پیمانکاران می‌رسد مرغوب نیست و با مواد بی‌کیفیت مخلوط می‌شود، بنابراین اگر دولت تضمین دهد که به صورت صد درصد مبالغ مربوط به قیر برای پروژه‌ها تخصیص می‌یابد، پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه را دارم.همچنین سید کاظم دلخوش در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: تصمیم‌گیری دولت درباره این موضوع دقیق نبوده است و آنچه در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، توزیع قیر را به درستی محقق می‌کند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که در سال گذشته کدام یک از دستگاه‌های نظارتی به ما ایراد گرفت، ادامه داد: در صورتی که از روش دولت استفاده کنیم، اعتبارات در دستگاه‌های اجرایی مصرف می‌شود. ما بر نحوه اجرایی شدن این موضوع نظارت کردیم.

احمد محرم زاده یخفروزان در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: مردمی که محروم هستند، مظلوم نیز هستند. مردم در روستا‌ها با مشکلات بسیاری مانند آب، برق، آرد و ...

"ما بر نحوه اجرایی شدن این موضوع نظارت کردیم.احمد محرم زاده یخفروزان در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: مردمی که محروم هستند، مظلوم نیز هستند"روبرو هستند که یکی از این مشکلات آسفالت نبودن معابر است.مسعود میرکاظمی در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: باید به این نکته توجه کرد که ما در لایحه منابع این موضوع را از مازاد نفت تعیین کردیم، زیرا این اعتبار را شرکت ملی نفت نمی‌تواند از منابع خود پرداخت کند. این در حالی است که در گزارش نوشته شده از محل خوراک هدفمندسازی و این به معنای آن است که این اعتبار از محل تبصره (۱۴) پرداخت شود. حال آن که تبصره (۱۴) کسری دارد.

وی افزود: حواله فسادآور است و بر اساس گزارش‌های مختلف به دست مردم نمی‌رسد و عامل تسویه بدهی‌ها شده است.بر اساس این گزارش رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: لایحه دولت در این بند بسیار مبهم است. ما نگران هستیم که اتفاقات سال ۱۴۰۰ و سال‌های گذشته که برای موضوع قیر به ویژه پروژه‌های عمرانی در شهر‌های کوچک رخ داد، تکرار شود.

وی تصریح کرد: وزارت نفت این متن را پذیرفته و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است. باید به این نکته توجه کرد که فرآیند‌ها اصلاح شده و اکنون این روش فساد ندارد.در نهایت وکلای مردم در خانه ملت با پیشنهاد بازگشت به لایحه در بند (ک) که مربوط به تأمین قیر رایگان است، با ۴۲ رأی موافق، ۱۶۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن علنی مخالفت کردند.

وزارت نفت مکلف به واریز ماهانه ۵۰۰ تومان عوارض به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز فلر شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه ۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصلاح بند الحاقی ۱ به پیشنهاد عبدالعلی رحیمی مظفری موافقت کردند.براساس بند الحاقی ۱ اصلاح شده؛ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱- به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحد‌های عملیاتی شرکت‌های تابعه، از جمله گاز‌های همراه نفت و گاز مشعل واحد‌های پالایش و فرآوری گاز، معادل پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال عوارض آلایندگی را از محل منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

۲- نسبت به کاهش تلفات شبکه و گاز‌های محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به زیر چهار درصد (۴%) از گاز تزریقی به خطوط انتقال اقدام و به ازای هر مترمکعب هدررفت گاز طبیعی در شبکه سراسری بیش از حد مجاز فوق الذکر، عوارضی به میزان پانصد (۵۰۰) ریال از منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب خزانه داری کل پرداخت نماید.

خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام میزان مقادیر جزء ۱ و ۲ توسط وزارت نفت (و در صورت عدم اعلام وزارت نفت، مطابق مقادیر سال ۱۴۰۱) وجوه حاصله را به صورت ماهانه و علی الحساب از منابع ۱۴.۵ درصد درصد شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت کسر و به ردیف درآمدی شماره .... جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید و در پایان سال با شرکت‌های مذکور تسویه نماید. مجموع وجوه حاصله از محل ردیف...... جدول شماره (۹) این قانون، صرفاً جهت سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، به میزان هفتاد درصد (۷۰%) صرف کمک هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن‌های با راندمان بالا (رتبه B برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهک‌های کم برخوردار و به میزان سی درصد (۳۰%) صرف سرمایه گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه‌های موجود در کشور خواهد شد. آیین نامه اجرایی این حکم ظرف مدت ۲ ماه با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

"این در حالی است که در گزارش نوشته شده از محل خوراک هدفمندسازی و این به معنای آن است که این اعتبار از محل تبصره (۱۴) پرداخت شود"/

ساز وکار حداقل سازی نوسانات بازار ارز مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، ۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با بند الحاقی ۶ تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.براساس بخش درآمدی بند الحاقی ۶ این تبصره ماده واحده؛ به منظور حداقل سازی نوسانات بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد (۲%) کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند.در جریان بررسی بخش درآمدی تبصره الحاقی ۶ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مجتبی یوسفی پیشنهاد حذف درآمدی بند الحاقی ۶ این تبصره را مطرح کرد و گفت: در نشست غیرعلنی امروز مجلس با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی دغدغه‌های ارزی به وجود آمده بررسی شد و ما تاکید کردیم که بانک مرکزی باید مدیریت بازار ارز را در دست بگیرد و اگر قصد دارد برای تامین ارز کالا‌های اساسی و حمایت از تولید کننده و یا تامین ارز دارو در بازار دخالت کند، ما نباید دست آن را ببندیم.یوسفی بر همین اساس پیشنهاد حذف بخش درآمدی بند الحاقی ۶ این تبصره ماده لایحه را عنوان کرد و افزود: اگر ما امروز به این مصوبه که در کمیسیون تلفیق اضافه شده، رأی دهیم به نوعی دست بانک مرکزی را می‌بندیم و فردا حق اعتراض نداریم.

در ادامه محسن زنگنه در موافقت با این پیشنهاد تاکید کرد: اکنون نرخ‌های متفاوتی برای ارز در بازار وجود دارد نظیر نرخ نیمایی ۲۸ و ۵۰۰ تومانی و یا نرخ نیما پلاس ۴۱ و ۵۰۰ هزار تومانی و یا نرخ بازار آزاد که هر لحظه در حال تغییر است. حال سوال اصلی این است که اصلا میانگین نرخ ارز صادراتی چه مقدار است که در این مصوبه آورده شده است؟

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در موافقت با این پیشنهاد حذف، گفت: بانک مرکزی موظف است که سیاست‌های ارزی را تنظیم کند. حتی اکنون این بحث مطرح است که بانک مرکزی استقلال پیدا کرده و دولت در تصمیم‌گیری‌های آن دخل و تصرف نداشته باشد، اما با این مصوبه، مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی می‌گوید که چگونه در حوزه ارز سیاست‌گذاری کند پس باید مسئولیت تغییرات نرخ ارز را بپذیرد. در حالی که بانک مرکزی در این حوزه مسئولیت به عهده دارد.رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن مخالفت با این پیشنهاد، تصریح کرد: نظام ارزی باید شناور مدیریت شده و ما نیز با بانک مرکزی همراه هستیم، این مصوبه باعث ثبات در بازار ارز خواهد شد.

اما در نهایت نمایندگان با حذف این بند مخالفت کردند

اختصاص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت در شرکت‌ها برای محافظت سهام داران در برابر مخاطرات بازار سرمایه

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه ۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (د) تبصره ۲ موافقت کردند که به موجب آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ قرار دهد.همچنین در بند (ج) این تبصره که از لایحه دولت حذف شد، نیز آمده بود در مواردی که مطابق این قانون دولت سهام یا سهم الشرکه خود در شرکت‌های دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت سهام موصوف را به فروش می‌رساند.همچنین بر اساس بند الحاقی ۸ دولت مکلف است بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های ۱ و ۲ موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده ۶۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور با رعایت جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نماید.

مجوز مجلس به دولت برای واگذاری ۲۰ درصد سهام شرکت نیشکر خوزستان

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بند‌های الحاقی (۵) و (۶) تبصره (۲) این لایحه موافقت کردند.بر اساس بخش درآمدی بند الحاقی (۵) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می‌شوداز محل واگذاری بیست درصد (۲۰%) سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان.در بخش درآمدی بند الحاقی (۶) تبصره مذکور نیز آمده است: دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰.

قوه قضائیه می‌تواند اموال غیرمنقول مازاد خود را به فروش رساند

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه ۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. براساس این بند الحاقی؛ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیک دولت و با رعایت تشریفات قانونی اقدام نموده و منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تایید رئیس قوه قضائیه صرف احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های نیمه تمام و تعمیر و تاسیس موارد ضروری اختصاص می‌یابد.

مصوبه مجلس جهت تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس برای تولد فرزند

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با پیشنهاد امیرحسین بانکی‌پور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس مبنی بر الحاقی بندی به بند (ح) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه با ۱۰۹ رأی موافق، ۷۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.در بخش درآمدی بند الحاقی به ماده واحده بند (ح) تبصره (۲) تبصره مذکور نیز آمده است: دولت مکلف است ماهانه معادل (۲%) از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشته آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشد، به استثناء هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آن‌ها برداشت و به ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز کنند.گفتنی است این مصوبه مربوط به خرید واحد‌های صندوق سرمایه‌گذاری در بورس برای تولد فرزند می‌باشد.

دولت مکلف به واگذاری شرکت‌هایی که کمتر از ۲۰ درصد از سهام آن‌ها را در اختیار دارد، شد

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با جز (۲) بند الحاقی (۱) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.بر اساس جز (۲) بند الحاقی (۱) تبصره (۲) این لایحه دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکت‌هایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روش‌های واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

مبادله کالا‌ها در بورس کالا معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه ۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ح) تبصره ۲ ماده واحده موافقت کردند.براساس بند ح تبصره ۲ این لایحه؛ به‌منظور حمایت از توسعه ابزار‌های مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزار‌های مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه کالا‌هایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس)‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس)‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. در‌صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل‌گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.

تعیین سقف ۳۰ میلیارد یورویی برای فاینانس طرح‌های دولتی و غیردولتی

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه ۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.براساس بخش درآمدی بند الف تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور؛ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیر‌دولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.

گفتنی است در جریان بررسی این بند محمدمهدی مفتح پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد و گفت: دولت برای جذب سرمایه‌های خارجی و فاینانس نیاز به این حکم قانونی ندارد.صدیف بدری نیز در موافقت با حذف این بند با تاکید بر تشکیل کمیته ساماندهی و برنامه کنترل ارز که در جلسه غیرعلنی امروز مطرح شد و ایراد گزارش شفاف به مردم گفت: نتیجه دریافت تسهیلات مالی خارجی در سال‌های گذشته به ما گزارش نشده و سازوکار اجرایی حکم مشخص نیست.

در ادامه نماینده دولت با استناد به اصل ۸۹ قانون اساسی یادآور شد که دولت برای اخذ تسهیلات مالی خارجی باید از مجلس مجوز بگیرد، کما اینکه عملکرد دولت علی رغم وجود تحریم‌ها صفر نبوده و در برخی از پروژه‌ها از فاینانس استفاده کرده است.نمایندگان در ادامه به بررسی بخش درآمدی بند (ج) تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه پرداختند و این بند را نیز به تصویب رساندند.براساس بخش درآمدی بند ج؛ اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۳/۶/۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۲ در سقف سی میلیارد (۳۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) یورو موضوع بند (الف) این تبصره تمدید می‌شود.

مجوز مجلس به دولت برای دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بند (هـ) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه درباره دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی موافقت کردند.در بند (هـ) تبصره (۳) این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نمایند.همچنین نمایندگان با جزء (۳) بند (الف) تبصره (۴) که به شرح زیر است، موافقت کردند.طرح‌های موضوع این تبصره مشمول جزء‌های (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشند.

مجوز مجلس برای انتشار ۱۰ هزار میلیاردی اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه ۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الف تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه، با ۱۷۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر موافقت کردند.براساس بند (الف) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکت‌های دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح‌هایی که به‌تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، به مصرف برسانند.

ساز و کار تسویه و تهاتر بدهی طرح‌های تملک دارایی مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ط) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.در بخش درآمدی بند (ط) تبصره (۵) این لایحه دولت مجاز است نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرائی که در اجرای بند «هـ» تبصره (۱۱) این قانون نسبت به فروش اموال غیرمنقول دولت اقدام نموده‌اند با مطالبات دولت از طلبکاران یادشده تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه به‌صورت جمعی- خرجی از محل ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اقدام نماید.

همچنین وکلای مردم در خانه ملت با با بند (ی) تبصره (۵) این لایحه با ۱۷۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.بر اساس بخش درآمدی بند (ی) تبصره (۵) این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود تا ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سقف بند (ب) این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهار‌چوب عقود اسلامی باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

مجوز مجلس برای اجرای طرح‌های تملک دارایی مناطق سردسیر از محل فروش اوراق

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه ۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء ۲ بند (و) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره تامین اعتبار طرح‌های عمرانی موافقت کردند.براساس جزء ۲ بند (و) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند (ب) این تبصره منابع لازم را تجهیز نماید.

همچنین نمایندگان با بند (ز) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ را که به دوسوم رأی نیاز داشت با ۱۷۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.براساس بند (ز)؛ اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۲) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد‌های واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ می‌شود.