قانون شکنی جهت کسب رای منجر به تضییع حقوق مردم در زمان خدمت میشود

قانون شکنی جهت کسب رای منجر به تضییع حقوق مردم در زمان خدمت میشود
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۳ خرداد ۱۴۰۰

محمدرضا قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پنجمین جلسه ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی که در دفتر امام جمعه محترم شهر جدید پرند با محوریت مسائل و مشکلات احتمالی در برگزاری انتخابات شهر پرند تشکیل شد، اظهار داشت: تمام مسؤلین قضائی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی عزم خود را جزم کرده‌اند تا در این دوره از انتخابات، سالم‌ترین و امن‌ترین انتخابات را در سطح شهرستان به ویژه در شهر جدید پرند برگزار کنند.

قویدل افزود: به عنوان مثال در خصوص نگرانی مردم انقلابی شهر پرند از موضوع خرید و فروش احتمالی رأی یادآور می‌شود در این جلسه تصمیم گرفته شد تا در روز ۲۸ خرداد و همزمان با برگزاری انتخابات، اولاً با استفاده از تمام ظرفیت بسیج و نیروهای بسیجی نسبت به مستندسازی تخلفات و جلب و دستگیری مباشرین و آمرین خرید و فروش رأی اقدام و فوراً در اختیار نیروی انتظامی محل قرار بگیرند، ثانیاً در کنار نیروهای انتظامی و دست اندر کاران اجرایی انتخابات دستگاه قضائی نیز ضمن آماده باش با استفاده از ظرفیت قضات کشیک نسبت به تشکیل پرونده قضائی در همان روز اقدام و در صورت لزوم متهمین دستگیر شده با صدور قرار تأمین کیفری روانه زندان خواهند شد و در این خصوص و به جهت حفظ سلامت انتخابات، هیچ مسامحه و تساهلی نخواهیم کرد.

رئیس ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی در ادامه بیان داشت: یکی دیگر از مصوبات خوب این جلسه مکلف کردن تمام شهرداری‌های رباط‌کریم، شهر جدید پرند، نصیر شهر و همچنین شرکت عمران شهر جدید پرند و بخشداری جهت تشکیل کمیته امحاء و پاک‌سازی تبلیغات غیرمجاز در ایام انتخابات (۲۰ لغایت ۲۶ خرداد) عنوان کرد.

وی همچنین عنوان داشت: کمیته‌های مذکور با کسب مجوز کلی از دادستان محترم مکلف شدند رأسا و بدون نیاز به کسب اجازه از هر مرجع دیگری، ضمن مستند کردن تخلفات تبلیغاتی، نسبت به امحا و پاک‌سازی شهر و روستا از تبلیغات غیرمجاز اقدام و نتیجه را به دبیرخانه ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی اعلام نمایند.

قویدل در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر، که چه کاندیدایی اصلح محسوب می‌شود و به چه کسانی می‌توان رأی داد، اظهار داشت: معیارها و ملاک‌های اعلام‌شده از سوی مقام معظم رهبری، بهترین راه برای شناسایی نامزدهای اصلح می‌باشند، لکن توصیه اینجانب نیز این است که مردم به کاندیداهایی که از وسایل و امکانات دولت برای تبلیغ انتخاباتی استفاده می‌کنند و یا آثار تبلیغاتی خود را به‌روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات دولتی و عمومی الصاق می‌کنند و کسانی که فعالیت تبلیغاتی خود را خارج از مهلت قانونی آغاز کرده‌اند و یا در ایام قانونی تبلیغات کاروان‌های تبلیغاتی راه‌اندازی می‌کنند، رأی ندهند چرا که قطعاً کسانی که برای کسب رأی و پیروز شدن در انتخابات از قانون کشور، چشم‌پوشی می‌کنند، بعد از انتخابات و راه یافتن به شورا حقوق مردم را ندیده خواهند گرفت و بنابراین امید است مردم ضمن مشارکت حداکثری در رقم زدن سرنوشت ۴ سال آینده خود، افراد مؤمن، انقلابی‌، توانمند و پای‌بند به قانون را انتخاب کنند.

منابع خبر

اخبار مرتبط