خلاء های قانونی که برای مقابله با «تکثیر غیر مجاز» وجود دارد!

امروزه اهمیت حقوق مالکیت ادبی و هنری، امری واضح و شناخته شده است.مولف و پدیدآورنده اثر، به موجب حق مادی خود،دارای حق انحصاری هرگونه بهره‌برداری مالی از اثر خود می‌باشد. درواقع هرگونه تصرف در اثر که متضمن استفاده مالی از اثر باشد متعلق به پدیدآورنده است. در این میان، حق تکثیر از مهمترین حقوق مادی پدیدآورنده و از پیش شرط‌های برخورداری از منافع اثربه حساب می‌اید. لذا نقض این حق، علاوه بر محروم کردن صاحب آن از منافع مادی، سبب از بین رفتن روحیه خلاقیت در جامعه می‌شود.که نتیجه‌ای جز عدم پیشرفت علم و دانش ندارد. بنابراین قانون‌گذار باید با اعطای حق انحصاری بهره برداری، اقدامات مهمی را در جهت حمایت از حقوق پدیدآورندگان انجام دهد.

به گزارش «تابناک» پدیدآورنده اثر، شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار وهنر خود کلیه مراحل عینی عمل درست نمودن ایده‌ها و کار خود را انجام داده واثری را خلق می‌کنند.واژه تکثیر نیز به معنای هر عملی است که منجر به ساختن یا تهیه نمونه‌های دیگری از اثر اصلی میشود.لذا حق مادی تکثیر را میتوان حقی دانست که به موجب آن، مولف به طور انحصاری حق ساخت یا اعطای اجازه ساخت یا ممنوع کردن ساخت نمونه‌ها اثر خود را دارد.

"امروزه اهمیت حقوق مالکیت ادبی و هنری، امری واضح و شناخته شده است.مولف و پدیدآورنده اثر، به موجب حق مادی خود،دارای حق انحصاری هرگونه بهره‌برداری مالی از اثر خود می‌باشد"در حقوق ایران در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، نامی از حق تکثیر برده نشده است و از واژه حق نشر استفاده شده است.

نکته‌ای در اینجا ذکر آن خالی از فایده نیست این است که، که اجرای حق تکثیر به اجرای حق اعلان وافشا به شدت وابسته است؛ چون وقتی پدیداورنده تصمیم میگیرد اثر خود را در اختیار عموم قرار دهد، به نوعی شرایط انتشار و نحوه عملی تکثیر را مشخص میکند.

شرایط تحقق حق تکثیر اینگونه است که، یک پدیدآورنده زمانی ازحق تکثیر بهره مند می‌شود که اثروجود خارجی یافته و به عموم ارائه شده باشد لذا وقتی پس از به صورت یک فکر در ذهن پدیدآورنده است ازحمایت برخوردار نمی‌شود.

طبق ماده ۱۱ قانون حمایت از مؤلفان دو شرط برای حمایت وجود دارد:

۱) اصالت اثر: اثر باید ابتکاری و اصل باشد و انعکاسی از افکار خود پدیدآورنده باشد
۲)انتشار اثربرای اولین بار در ایران: اگر اثری درقبلادر کشور دیگری چاپ شده باشند در ایران حمایت نمی‌شود.

حال فرقی نمی‌کند که پدیدآورنده آن ایرانی باشند یا خارجی. این شرط را می‌توان این گونه توجیه کرد که برای غنی کردن فرهنگ کشور است و در غیر این صورت مؤلفان خارجی برای دادن اجازه تکثیر اثردر ایران مبالغ هنگفتی مطالبه می‌کنند که باعث می‌شود در مورد کتاب‌های درسی و علمی که مورد نیاز مردم است و برای پیشرفت کشور مؤثر می‌باشد با کمبود مواجه شویم.

به نوشته «حامی عدالت» در مورد شیوه‌ها و روش‌های تکثیر نیز باید گفت: در اغلب کشورها شکل و نحوه تکثیر اهمیت ندارد و تکثیر آثار ممکن است با وسایل و ابزار‌های مختلف،به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درکل یا قسمتی از اثر توسط چاپ، عکاسی، ضبط بر روی نوار صوتی و تصویری، نقاشی و غیره صورت گیرد. البته روش چاپ هنوز جایگاه خود را دارد،چون کمتر در معرض نابودی قرار میگیرد و استفاده از ان به ابزار دیگری نیاز ندارد. همچنین از طریق تایپ و فتوکپی هم ممکن است تکثیر صورت گیرد.( تکثیر مستقیم) لذا می‌توان گفت ماهیت قالب برای تکثیر اهمیت بسیار کمی دارد و حتی شخص می‌تواند با استفاده از قالب لوح فشرده،دیسک و… به تکثیر اثر بپردازد. مثلاً اگر اثر عکاسی ابتدا به صورت کاغذی نشر و عرضه شده باشند ارائه نسخه‌های آن به صورت تصویری و در قالب‌های الکترونیکی تکثیر محسوب می‌شود.همچنین کپی دائم یا موقت دراستفاده و ذخیره الکترونیکی آثار در شکل دیجیتال به وسیله کپی رایت حمایت می‌شود.

لازم به ذکر است، برای ایجاد تعادل بین حقوق پدیدآورنده و حق دسترسی مردم به اطلاعات در برخی موارد، بهره مندی از اثر بدون اجازه مؤلف، مغایر با حق پدید آورنده محسوب نمی‌شود و استثنائاتی برای این حق در نظر گرفته شده است.

این استثناها در هر کشوری متفاوت است و توسط قانون‌گذار از کشور با توجه به وضعیت جامعه مشخص می‌شود امامی توان گفت استثنائات مربوط به امور آموزشی و پژوهشی جز استثناهای مشترک در تمامی کشورها می‌باشد. اما در تمام موارد این ۳ شرط باید رعایت شود:

۱) محدود به موارد خاص باشد،
۲) به بهره‌برداری عادی از اثر خدشه وارد نکند،
۳) زیان ناموجهی به منافع مشروع پدیدآورنده وارد نسازد.

البته ذکر این نکته ضروری است که اگر چه همان طور که گفتیم،این استثنائات برای ایجاد تعادل بین حقوق پدیدآورنده و حق دسترسی مردم به اطلاعات است اما امروزه با ظهور تکنولوژی دیجیتال و امکان تهیه کپی با کیفیت بالا( که عملاً از منبع اصلی قابل تشخیص نیستند) باعث به خطر افتادن منافع پدیدآورنده می‌شود و کسی دیگر دنبال خرید اثر اصلی نمی‌رود. لذا توجیه مستمر چنین محدودیت‌هایی بر حق تکثیر آن را زیر سوال برده است.

تکثیراثربااهداف آموزشی وپژوهشی (منظور تکثیر و نسخه‌برداری ازاثر برای مقاصد علمی و آموزشی صرف توسط کتابخانه‌های عمومی،مؤسسات جمع‌آوری نشریات ومؤسسات علمی و آموزشی غیرانتفاعی میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت است.)، تکثیرشخصی وخصوصی ازاثر (منظور نسخه‌برداری از اثرهای مورد حمایت قانون مذکور برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی است.)، بهره‌برداری از اثر در مطبوعات (منظور تکثیر آثار رادیویی و مقالات پراکنده و سایر نشریات خبری و نیز نشر عمومی این تفسیرها و مقالات به شرط این که مربوط به مسائل روز سیاسی، اقتصادی یا مذهبی و متضمن «قید حقوق محفوظ است» نباشد؛ است.) و تکثیرسخنرانی‌های عمومی به عنوان خبرهای روز ( منظور تکثیر سخنرانی‌های عمومی توسط مطبوعات یا تلویزیون به عنوان خبر روز مجاز است. میتوان گفت مبنای این استثنا، طبیعت و هدف این آثار است، که لازم است در دسترس عموم قرار بگیرد.) از جمله استثنائات مهم وارد بر حق تکثیر هستند.
بنابراین هرگونه بهره‌برداری مادی از اثر توسط هرکسی غیر از پدیدآورنده یا دارنده حق مادی، جزء در مورد استثنائات نقض این حقوق محسوب می‌شود.

یکی از راه‌های نقض حق تکثیر، تکثیر غیر مجاز است. تکثیر غیر مجاز را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:

۱) افست: به معنی چاپ مجدد و مستقیم از متن اصلی است.
۲) کپی برداری: مانند این است که کتابی را از کتابخانه گرفته و در مدت کوتاهی به تکثیر آن بپردازیم.

"درواقع هرگونه تصرف در اثر که متضمن استفاده مالی از اثر باشد متعلق به پدیدآورنده است"این فرآیند بسیار ارزان است.
۳) ترجمه: در صورتی که در سطح تجاری انجام گیرد، تکثیر غیرمجاز است

.در مورد شیوه‌های نقض در محیط مجازی می‌توان به این سه دسته اشاره کرد:

الف ) نقض ابتدایی: مانند تکثیر غیر مجاز یک اثر و ایمیل کردن آن برای افراد خاص یا برای عموم.
ب ) نقض ثانوی: مانند توزیع الکترونیکی اثری که از قبل به طور غیرمجاز تکثیر شده است.
ج ) نقض موقتی (ناپایدار): در حقوق غالب کشور‌ها، این نوع تکثیر « که شامل تکثیر موقت اثر در حافظه موقت رایانه می‌شود» موجب نقض حق تکثیر نمی‌شود و جزء استثنائات حقوق پدیدآورنده می‌باشد
همچنین دانلود سریع آخرین موسیقی‌ها و دانلود فیلم‌های جدید و تکثیر پرسرعت لوح‌های فشرده تصویری، بازی‌های رایانه‌ای و فیلم‌های سینمایی مشکلی است که جهان امروز را تهدید می‌کند و باعث نگرانی در بین دست اندرکاران این عرصه‌ها شده است. این سارقان تحصیلکرده، هیچ شباهتی با سارقان پیشین ندارند. سارقان جدید تحصیلکرده‌های هستند که از رفتار خود شرمگین نیستند و جامعه هم رفتارشان را نکوهش نمی‌کند. در واقع با ورود به دنیای مجازی سرقت ادبی هم معنایی مجازی و متفاوت یافت. این سارقان، سارقان مخملی هستند.

زیرا مسروقه‌هایشان از جنس نرم است و درنتیجه این سرقت‌های نرم، شرکت‌های بزرگ آرام و بی‌صدا و بدون کوچکترین درگیری ظاهری، یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.

دشمن اصلی این عرصه، تکثیر غیر قانونی است و پیشرفت‌های علمی و سرعت بالای اینترنت و ساخت دستگاه‌های جدید و لوح‌های فشرده برنامه‌ها، دزدی مخملی را روز به روز آسانتر می‌کند. برای مقابله با این سرقت‌های نرم، اخیراً سختگیری‌های فراوانی شده است.

تعیین ضمانت اجرا‌های مناسب و کارآمد برای جلوگیری از نقض حق تکثیر و مجازات ناقضین، از مهم‌ترین ابعاد تکمیلی شناسایی این حق می‌باشد. مخصوصاً با ظهور اینترنت که رسانه‌ای مناسب برای به اشتراک گذاشتن منابع اطلاعاتی است و افراد به راحتی می‌توانند به انواع منابع اطلاعاتی دست پیدا کنند.

از طرف دیگر، ماهیت غیرمتمرکز اینترنت، امکان تکثیر بی وقفه اثر در فضای مجازی را، برای هر کاربر فراهم می‌کند. در نتیجه باعث ظهور یک نوع سرقت ادبی جهانی شده است. برآورد ضرر و زیان جهانی از تکثیر کتاب، موسیقی و طیف وسیعی از نرم افزار‌های سرگرمی به میلیارد‌ها دلار می‌رسد.

در واقع اینترنت به بزرگ‌ترین ماشین کپی‌برداری جهان تبدیل شده است؛ زیرا کپی‌های معمولی در تعداد محدود و با کیفیت پایین‌تر از نسخه اصلی هستند و مهم‌تر از آن، تنها در اختیار کپی‌کننده قرار دارند، اما اینترنت این امکان را فراهم می‌کند که با یک کلیک و در عرض چند دقیقه از مدارک، فیلم‌ها، موسیقی، کتاب، نرم افزار و… نسخه‌های متعددی تهیه کرد، به گونه‌ای که از نسخه اصلی قابل تشخیص نباشد و آن را به سرعت بر روی رایانه‌های سراسر جهان منتشر کرد.

"در این میان، حق تکثیر از مهمترین حقوق مادی پدیدآورنده و از پیش شرط‌های برخورداری از منافع اثربه حساب می‌اید"بنابراین اینترنت در زمان حاضر یک وضعیت سخت را برای دارندگان کپی رایت ایجاد کرده است و به نوعی بین نویسندگان و کاربران عدم تعادل ایجاد کرده است. در نتیجه تعیین ضمانت اجرا‌های مناسب و پیشگیرانه ضرورت دارد.
در حقوق ایران نیز ضمانت اجرای کیفری و مدنی برای نقض حقوق پدیدآورنده در نظر گرفته شده است.

امروزه متأسفانه تکثیر غیر مجاز از آثار ادبی و هنری بسیار زیاد شده است و در موارد زیادی، حقوق مؤلف به وضوح نقض می‌شود.همانطورکه گفته شد؛ تکثیردر اشاعه فرهنگ و آثار ادبی و استفاده انحصاری پدیدآورندگان آثار از حقوق اقتصادی آثارشان نقش مهمی دارد. در واقع پدیدآورنده اثر با صرف دقت، سرمایه و مهارت خود اثری را تولید می‌کند، حال اگر ازحقوق اقتصادی آن بهره نبرد یا مورد حمایت قانون گذارقرار نگیرد و در نتیجه هر شخصی بتواند آثارش را هزینه و دقت کمتری تولید و توزیع کند،نتیجه‌ای جز کاهش انگیزه پدیدآورندگان و به تبع آثار ادبی و هنری ندارد. لذا جامعه بین‌المللی و قانون‌گذار داخلی کشورها، باید اقدامات مهمی را جهت حمایت از حقوق پدیدآورندگان انجام داده و با تدوین کنوانسیون‌ها و وضع قوانین حمایتی داخلی، تلاش زیادی در حفظ این حقوق بکنند.

اگرچه استثنائات برای جامعه و پیشرفت آن لازم است اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی امکان تهیه کپی که با کیفیت بالا وجود دارد که باعث می‌شود نسخه ثانوی از نسخه اصلی قابل تشخیص نباشد و این باعث به خطر افتادن منافع وحقوق پدیدآورنده می‌شود. و کسی دیگردنبال خرید تهیه اثر نمی‌رود.

یا در بحث تکثیر شخصی،اگرهرکس به جای اینکه کتاب را بخرد،ازراه زیراکس،کپی، به اطلاعاتی کتاب دست پیدا کنند باعث ضرراقتصادی به مؤلف می‌شود؛ لذا امروزه توجیه مستمر چنین استثنائاتی برای حق تکثیر با چنین مشکلاتی روبه رو است. یا وقتی تکثیر در مقیاس وسیع صورت گیرد جایگزین خرید اثر می‌شود و نتیجه ان تضعیف بازار ناشران است.

در بحث ضمانت اجرا هم امروزه نقض حقوق پدیدآورندگان به خصوص پدیدآورندگان نرم افزارها افزایش یافته است ولی ضمانت اجرای مناسبی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است و در واقع تناسب میان جرم و مجازات وجود ندارد یا به دلیل کمبود آگاهی‌های لازم درعمل این ضمانت اجراها به خوبی انجام نمی‌شوند.

طرح دعوای تکثیر غیر مجاز طبق قانون با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او رسیدگی خاتمه می‌یابد. اما بهتر است این جرائم دارای جنبه عمومی باشد تا در صورت برخورد ضابطین با تکثیرهای غیر مجاز که روزبه روز در حال افزایش است یا بحث مطالبه خسارات مادی، بدون نیاز به شکایت شاکی واز حیث جنبه عمومی جرم حکم،مجرم تحت پیگرد قرار گیرد. و در آخر اینکه، بحث پیشگیری از جرم تکثیر، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ چه بسا، فرهنگ‌سازی در این زمینه تأثیر بیشتری در جلوگیری از نقض داشته باشد.