تداوم آشفتگی مالی در انگلیس/وزیر دارایی برکنار شد

کواسی کوارتنگ ۳۸ روز پیش به عنوان وزیر دارایی دولت «لیز تراس» انتخاب شده بود اما در استعفانامه خود که دقایقی پیش یک نسخه آن را در توئیتر منتشر کرد، نوشت که نخست وزیر از او خواسته از مقام خود کنار برود.
او ۲۳ سپتامبر (۱ مهر) برنامه اقتصادی دولت را که بزرگترین بسته کاهش مالیات در ۵۰ سال اخیر نامیده می‌شود ارائه کرد. در این برنامه او ۴۵ درصد از مالیات میلیاردرها را حذف کرده و درصدد توسعه اقتصاد کشور برپایه معیارهای بازار آزاد بود.
اما در نتیجه این برنامه، ارزش پوند سقوط و میزان بدهی کشور شیب صعودی پیدا کرد. بانک مرکزی انگلیس نیز از ترس جهش شاخص تورم اعلام کرد که نرخ بهره بین بانکی را که با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی ارتباط مستقیم دارد افزایش خواهد داد.

مقامات دولت انگلیس اصرار دارند که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور را به جنگ روسیه و اوکراین نسبت بدهند. با این حال نخست وزیر انگلیس هفته پیش در اظهارنظری جنجال‌برانگیز که نشانگر شکاف در داخل دولت است، کوارتنگ را به عدم مشورت با اعضای کابینه درباره برنامه اقتصادی دولت متهم کرد.
همین مساله سبب شد تا نامبرده ساعاتی پیش از سخنرانی در کنفرانس سالانه حزب حاکم محافظه‌کار، از جنجالی‌ترین بخش برنامه دولت عقب‌نشینی کرده و در توئیتی بنوسید که صدای منتقدان دولت را شنیده است.
این تحول در حالی صورت می‌گیرد که نتایج تازه‌ترین نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس حاکی از تداوم محبوبیت پایین حزب حاکم به رهبری لیز تراس و شیب صعودی حمایت از حزب مخالف است.
یافته‌های نظرسنجی موسسه "یوگاو" که به سفارش روزنامه تایمز چاپ لندن صورت گرفت نشان می‌دهد که محبوبیت حزب لیز تراس در مقابل حزب رقیب به رهبری «کی‌یر استارمر» ۲۸ درصد کمتر است که یک اختلاف چشمگیر بشمار می‌رود.

" او ۲۳ سپتامبر (۱ مهر) برنامه اقتصادی دولت را که بزرگترین بسته کاهش مالیات در ۵۰ سال اخیر نامیده می‌شود ارائه کرد"درحالی که ۵۱ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از حزب کارگر حمایت، ۲۳ درصد از حزب حاکم طرفداری کرده‌اند.
از دیگر یافته‌های این نظرسنجی می‌توان به دیدگاه مردم انگلیس نسبت به تاثیر برنامه اقتصادی جدید دولت بر وخامت اوضاع اقتصادی و سقوط ارزش پوند اشاره کرد.
داده‌های آماری حاکیست که ۶۳ درصد انگلیسی‌ها سیاست‌های اقتصادی دولت را مقصر وضع موجود می‌دانند؛ درحالی که ۱۷ درصد عکس آن فکر می‌کنند. این آمار در میان طرفداران حزب حاکم نشان می دهد که ۵۷ درصد اصلاحات اقتصادی دولت را عامل تشدید اوضاع اقتصادی دانسته و عملکرد رهبر حزب را زیر سووال برده‌اند.
هم زمان، درخواست‌ها برای برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام در انگلیس رو به افزایش است و بیش از ۵۰۰ هزار شهروند انگلیسی طوماری را امضاء کرده‌اند که در آن خواستار کناره‌گیری لیز تراس از مقام نخست وزیری و برگزاری انتخابات سراسری فوری شده‌اند.
طبق بیانیه‌ای که روز چهارشنبه در تارنمای پارلمان انگلیس منتشر شد، جلسه با موضوع «پایان دادن به هرج و مرج دولت فعلی و برگزاری انتخابات فوری» برای روز ۱۷ اکتبر (دوشنبه هفته آینده) تنظیم شده که با وجود مشکلات اقتصادی عمیق کشور احتمال می‌رود که جدال سنگینی بین نمایندگان حزب حاکم و مخالف دولت صورت گیرد.

۳۱۰۳۱۰