چند فرضیه درباره مهریه

 این نوشتار نگاهی جامعه‌شناختی از نوع جامعه‌شناسی مردم‌مدار به مقوله مهریه دارد. به بیان دیگر رویکرد نویسنده به مهریه در تحلیل حاضر ناظر بر پارادایم جامعه‌شناسی مردم مدار است. پارادایم جامعه‌شناسی مردم‌مدار در مقابل جامعه‌شناسی سیاست‌گذار قرار می‌گیرد. «مایک برووی» در پرتو اهتمام و تلاش بر احیای جامعه شناسی مردم‌مدار معتقد است که: «ما قرنی را صرف  بنای دانش حرفه‌ای خود و ترجمه درک عرفی/عامه به علم  کرده‌ایم. اکنون وقت آن  رسیده است که علم را به زبان عرفی/عامه ترجمه کنیم و دانش خود را به میان کسانی ببریم که آن را  از ایشان  وام  گرفته  بودیم. وقت آن رسیده است که مشکلات شخصی افراد را به مسائل عمومی تبدیل کنیم؛ و به این ترتیب برای جامعه‌شناسی از نو تار و پودی اخلاقی ببافیم.» (بوروی، ۱۷۰: ۱۳۸۷).

جامعه‌شناسی مردم‌مدار و به تبع آن این نوشتار راجع به «مهریه» مردم‌انگیز نیست، یعنی در پی تهییج توده‌ها، مخاطبین و افکار عمومی نیست.

"به بیان دیگر رویکرد نویسنده به مهریه در تحلیل حاضر ناظر بر پارادایم جامعه‌شناسی مردم مدار است"بالعکس بسیار محتمل است که این نوشته برخی از اقشار، گروه‌ها و جنبش‌ها را آزرده‌خاطر کند. جامعه‌شناسی مردم مدار مقید به شواهد تجربی است، نه تایید و تشویق همگانی؛ دوست دارد از یک انسجام نظری برخوردار باشد و از همه مهم‌تر سیادت جامعه‌شناسی آکادمیک را می‌پذیرد. به همین دلیل جامعه‌شناسی مردم‌مدار جامعه‌شناسی پوپولیستی عوام‌فریب و عوام‌دوست نیست.  

 برای جامعه اقتصاد زده امروز، جامعه‌ای که افراد در آن کمتر توانایی مقابله با وسوسه‌های بازار را دارند و به جامعه توده‌ای و مصرف‌زده تبدیل شده است؛ طوری که برای نسل امروزش منفعت و قدرت اقتصادی مهم‌تر از حیثیت اجتماعی است، مهریه در آینده‌ای نه چندان دور تبدیل به بحرانی دو چندان بیشتر از بحران امروز می‌شود. روند و سیر حرکتی فردگرایانه اقتصادی ـ اجتماعی جامعه، به بحران مهریه فزونی خواهد بخشید. حتی در حال حاضر هم واضح است که مهریه نه تنها عامل رشد و افزایش ازدواج نیست بلکه علاوه بر آثار و تبعات منفی در جامعه دارد که در جاهای گوناگون بیان شده، تبعاتی مثل بالا رفتن سن ازدواج، رشد افسردگی در میان جوانان، سردرگمی و بی هدفی، کاهش اعتماد در بین آنان.

ازدواج همراه با مهریه‌های نجومی نه تنها ایجاد برابری نمی‌کند، بلکه همان طور که در ادامه خواهید خواند، به ابزاری برای دامن زدن به نابرابری اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است و با مرور زمان خاصیتی ضد اجتماعی پیدا کرده که موجب کاهش همبستگی اجتماعی و درنتیجه برهم زدن تعادل و انسجام خرده نظام حیاتی همچون خانواده شده است. با ناپایداری و عدم انسجام نهادمند خرده نظام خانواده، نظم سیستماتیک جامعه با اخلال مواجه خواهد شد. کلیه اسلوب، قواعد، اصول و سنت‌های موجود در ازدواج از جمله مهریه چیزی جز برساخت جامعه نیست. برساخت‌های اجتماعی نیز از درون جامعه پدیدار می‌شوند و با تکرار آن قوام می‌گیرند.

با انتشار تصاویری از صف اجرا گذاشتن مهریه، بیش از پیش «مهریه» به عنوان یک چالش در عرصه واقعیت‌های اجتماعی که می تواند موضوع و مساله علم جامعه‌شناسی باشد، می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.

فرضیات موجود

 چند فرض حقوقی اجتماعی راجع به مهریه می‌شود در نظر گرفت:

۱.

"«مایک برووی» در پرتو اهتمام و تلاش بر احیای جامعه شناسی مردم‌مدار معتقد است که: «ما قرنی را صرف  بنای دانش حرفه‌ای خود و ترجمه درک عرفی/عامه به علم  کرده‌ایم"فرض اول: مهریه یک مکانیسم ضمانتی و کنترلی از نوع مالی آن در قرارداد است.

 اگر مهریه را به عنوان مکانیسم ضمانتی یک قرارداد در نظر بگیریم، باید اینگونه باشد که هرکدام از طرفین معامله زن و مرد اگر به اصول معامله «زناشویی» پایبند نبودند، مکلف به پرداخت و جبران خسارت مالی و معنوی طرفین باشند. مهریه می‌تواند به عنوان جبران خسارت وارده به طرف زیان دیده تلقی شود. اگر اصالت بر این فرض باشد، چه مرد و چه زن در صورت عهد شکنی و عدم پایبندی به اصول زناشویی، می‌بایست بابت خسارت معنوی و مادی وارده به طرف دیگر معامله مهریه پرداخت کند: «اصل تساوی». این اصل ضمانتی می‌بایست برای طرفین قرارداد لازم الاجرا باشد.‌ در حالی که عملاً این فرض نقض می‌شود زیرا اگر زن به شوهر خود خیانت هم بکند یا حتی معاونت در قتل همسر خود داشته باشد می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند و حتی در صورت فوت زن، مرد باید به اولیای دم همسر فوت‌شده مهریه بپردازد. به عبارت دیگر، زن می‌تواند علی رغم وارد کردن هرگونه خسارت مادی و معنوی به همسر خود، مهریه خود را مطالبه کند.

در نتیجه مهریه یک دین ممتاز و سند ضمانتی یک طرفه قلمداد می‌شود. این در حالی است که ازدواج یک پیمان دو طرفه است که در صورت نیاز به ضمانت مالی در این پیمان، منطقاً باید از جانب طرفین این ضمانت عملیاتی شود نه تنها از جانب یک طرف معامله (مرد).

 تحت لوای فرضیه مهریه به عنوان یک اصل ضمانتی، یک فرضیه فرعی نیز مطرح می‌شود و آن هم اینکه مهریه به عنوان یک مکانیسم مراقبتی و کنترلی برای جلوگیری از طلاق کارکرد دارد. برای رد این مدعا تنها کافی‌ست به این نکته توجه کنیم که در یک دهه اخیر با توجه به افزایش قیمت سکه و به دنبال آن فزونی یافتن ارزش مادی مهریه، نرخ طلاق هم افزایش یافته. آگاهی جزئی از اصول روش پژوهش‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بین افزایش میزان مهریه و کاهش نرخ طلاق هیچ همبستگی معکوسی وجود ندارد. به عبارت ساده‌تر افزایش میزان مهریه به هیچ وجه عاملی برای کاهش طلاق به حساب نمی آید.

"بالعکس بسیار محتمل است که این نوشته برخی از اقشار، گروه‌ها و جنبش‌ها را آزرده‌خاطر کند"شاهد این مدعا نیز آمار های رسمی و غیر رسمی طلاق در یک دهه اخیر است. آمار ثبت شده درباره طلاق‌ها نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰، حدود ۱۲ هزار نفر به زندگی مشترک خود خاتمه داده‌اند اما در سال ۱۳۹۹، این آمار از ۱۸۳ هزار نفر فراتر رفته است. به‌ عبارت‌ دیگر، آمار طلاق که در نخستین سال دهه ۹۰ حدود ۱۶ درصد بوده که در مدت کمتر از ۱۰ سال، دو برابر شده و به حدود ۳۳ درصد رسیده است.

فرض دوم: مهریه به عنوان هبه یا پیشکش

 هبه در لغت به معنای انعام، بخشش هدیه و صدقه است(فرهنگ معین،۱۳۸۱:۲۰۸۵). در عرف و سنت اجتماعی دیرینه ایران زمین ما کمتر به یاد داریم که طرف مقابل، خود میزان پیشکش و هدیه را تعیین کند و بدتر از آن برای گرفتن هدیه یا پیشکش سند ضمانتی ثبتی مطالبه کند. حتی شاهان مغول هم میزان پیشکش را تعیین نمی کردند، پس در نتیجه این فرض هم نقض غرض محسوب می‌شود. 

در اصطلاح حقوقی نیز «هبه» عبارت از عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به شخص دیگری تملیک می‌کند.

تملیک کننده را واهب، طرف دیگر را متهب و مالی را که مورد هبه است، عین موهبه می‌گویند (بیات، ۱۳۹۶: ۴۴۶).

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد «مهریه» از منطق هبه به عنوان پیشکش تبعیت نمی‌کند. علاوه برآن با اصول هبه در علم حقوق هم مغایرت دارد زیرا بازپس گیری هبه توسط واهب (هدیه‌دهنده) خلاف ذات عقد هبه نیست و این امکان فراهم است. این در حالی است که مهریه‌ای که مرد موظف به  پرداخت آن است، به هیچ وجه قابل رجوع و بازپسگیری نیست.

فرض سوم: مهریه سنت اسلامی یا مدرن؟

نظام مهریه به زنان تامین خاطر نمی‌دهد

در سنت اسلامی طبق روایات قوی و متواتر، مهریه سنگین امری بسیار قبیح تلقی می‌شود که حاصلی جز عداوت و دشمنی در پی نخواهد داشت. جعفر صادق امام شیعیان گفته است: «و ناخجستگی زن، زیاد بودن مهریه او و نافرمانی از شوهرش است.» (معانی الأخبار : ۱۵۲/۱)

‌نقلی دیگر از جعفر صادق است که مهریه مناسب و شایسته در اسلام ۲۵۰مثقال نقره است.

"جامعه‌شناسی مردم مدار مقید به شواهد تجربی است، نه تایید و تشویق همگانی؛ دوست دارد از یک انسجام نظری برخوردار باشد و از همه مهم‌تر سیادت جامعه‌شناسی آکادمیک را می‌پذیرد"با این توضیح مشعشع می‌شود که مهریه رایج در کشور ما غالباً غیر اسلامی به حساب می‌آید. 

 نکته بعدی که اشاره بدان خالی از لطف نیست این است که بسیاری از افراد و زنانی در جامعه ایرانی حضور دارند که خود را مدرن و متعلق با تعلقات مدرنیسم می‌دانند و جهان غرب را یک جهان آرمانی فضلیت افزون می‌پندارند و جهان‌بینی آنان نیز از دنیای غرب نشأت می‌گیرد و از خود به عنوان زن مدرن یاد می‌کنند. خطاب به آنان باید این سوال را مطرح کرد که مهریه به این شکل مرسوم در ایران امروز در کجای اصول مدرنیته و ساختار حقوقی جوامع غربی یافت می‌شود؟ اگر مهریه طلب شود باید دانست که یک اصل اسلامی مندرج در سند رسمی ازدواج است؛ آن هم با توجه به توضیحات یاد شده مهریه بسیار سبک. ثانیا، اگر در درخواست مهریه، اسلامی عمل شود موظف به رعایت سایر اصول اسلامی در نکاح نیز باید بود. اسلام احادیث و سفارشات دیگری راجع زناشویی دارد که حتی زنان سنتی مذهبی هم قادر به رعایت کامل آن نیستند، اگر هم که از تفکرات مدرن بهره برده شود علل القاعده نباید مهریه‌ای بدین شکل طلب شود. پس با بررسی این فرض نیز متوجه تناقضات فکری و رفتاری این مقوله شدیم.

تحلیل فرضیات

بررسی‌ها می‌تواند این ادعاها و فرضیات نگارنده را مبنی بر اینکه اینگونه مهریه مرسوم در عرف جامعه، یک اصل ضمانتی حقوقی -مالی در قراردادها محسوب نمی‌شود، به هیچ وجه متغیری مستقل برای طلاق به حساب نمی‌آید، پایبند به سنت ایرانی اسلامی نیست و با منطق هبه و پیکشش در عرف اجتماعی و علم حقوق هم‌خوانی ندارد و متناسب با اصول مدرنیته نیست، تأیید کند. 

 حال در انتهای این نوشتار با پرسشی مواجه می‌شویم: که این نوع مهریه گزاف مرسوم با کدام یک از اصول اجتماعی ـ حقوقی سازگاری دارد و چرا دوام و قوام پیدا کرده است؟ 

بیانیه فعالان حقوق زنان برای اصلاح قانون مهریه با بیش از ۵۰۰ امضا

 در تعریفی معتبر از ازدواج در علم جامعه‌شناسی آورده‌اند که ازدواج «پیوند بین زیست و اجتماع» است، لوی اشتروس معتقد است: ازدواج «برخوردی است دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت و یا میان قواعد اجتماعی و کشش جنسی».

(ساروخانی ،۲۳:۱۳۸۳). جامعه شناس شهیر آمریکایی «تالکوت پارسونز» در بحث جامعه شناسی خانواده معتقد است حقوقی و اقتصادی کردن شدید ازدواج باعث تضاد نقش و کژ کارکردی ازدواج می‌شود. به عبارت دیگر ازدواج که امری نهادمند محسوب می‌شود با احداث قوانین الیگاریشی مالی – حقوقی تبدیل به امری سازمانی می‌شود که به تضاد و رقابت نقش در خانواده دامن خواهد زد و در نتیجه باعث استحاله شدن این مقوله اجتماعی می‌شود. با استمداد از نظریه پارسونز در حوزه خانواده، می‌توان بدین صورت نتیجه‌گیری کرد که اساساً این تأکید بر مهریه سنگین در ازدواج، شکل ازدواج را به سمت ازدواج مبادله‌ای بر مبنای داد و ستد و طبق نظریه‌های مادی اقتصادی آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل سوق می‌دهد، ازدواجی که در صورت‌های نخستین اجتماع «قبیله‌ای» مشهود بود. مندراس معتقد بود کار اساسی ازدواج در جوامع پیشین مربوط کردن دو طایفه باهم بود؛ به طوری که زنان به خاطر این برقراری پیوند اجتماعی مبادله اقتصادی می‌شدند(مندراس، ۲۵۹:۱۳۴۹).

"روند و سیر حرکتی فردگرایانه اقتصادی ـ اجتماعی جامعه، به بحران مهریه فزونی خواهد بخشید"مع الوصف ازدواج همراه با مهریه مرسوم در جامعه ایرانی شکلی از اشکال ازدواج مبادله‌ای موجود در عصر ارتجاع محسوب می‌شود. 

 مهریه یک قدرت از نوع اقتصادی آن است و امروزه قدرت اقتصادی از برترین اشکال قدرت خصوصاً در جوامع نئولیبرالیستی نظیر جامعه کنونی ما در نظر گرفته می‌شود که بر سایر شئون قدرت مستولی است؛ طوری که با تهدید به اجرا گذاشتن مهریه، حقوقی نظیر حق طلاق، حضانت، خروج از کشور و غیره مرد می‌تواند وتو شود. البته این نکته که مرد هم می‌تواند از حقوق مفروض خود در قانون نکاح، به عنوان اهرم فشار برای امتناع از پرداخت مهریه و یا بخشش آن هنگام طلاق، بهره گیرد، مورد غفلت واقع نمی‌شود. در نتیجه مجموع حقوق مرد و مهریه زن به مثابه اهرم فشاری است که تنها راه را برای تنازع، کشمکش و تضاد هموار می‌کند نه اعتلای زندگی زناشویی همراه با وفاق مهر و محبت نهادمند و این ماحصل با کارکرد همبستگی اجتماعی خانواده تعارض دارد.

  مواردی دیگری از تناقضات سند ازدواج در ایران نظیر «جرم‌انگاری سوءمعاشرت مرد در عقدنامه و سکوت قانون‌گذار راجع به سوءمعاشرت زن» وجود دارد که نیاز به واکاوی بیشتری دارد که در این مقال نمی‌گنجند. 

   پی نوشت‌ها: 

۱.حق طلاق دوطرفه، حق حضانت، خروج از کشور و تنصیف (نصف شدن اموال زن و شوهر ) از حقوق مسلم، اخلاقی و عقلانی زنان محسوب می‌شود که برخی از این حقوق در اسلام نیز محترم شمرده شده است. ولی این مهریه مرسوم در ایران نه تنها جز مناسبات ناعدلانه قدرت است بلکه امری بسیار متناقض و حتی ضدازدواج و ضد خانواده به حساب می‌آید که با کارکرد و فلسفه وجودی ازدواج و پیمان زناشویی سنخیتی ندارد.

۲. متن حاضر مبنایی برابرخواهانه دارد و به هیچ عنوان نیتی ضد زن در این متن وجود ندارد، بلکه چون نیک بنگری نوعی واخواهی حقوق انسانی زنان نیز محسوب می‌شود.

۳.

نگارنده هیچ گونه تعارض منافع و تأمین منافعی از این نوشتار در پی ندارد، چرا که از مسئله مهریه شخصاً هیچ گونه ضرری متحمل نشده است.

منابع

• مندراس، هانری: مبانی جامعه‌شناسی. ترجمه باقر پرهام. تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۴۹
• باقر، ساروخانی: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده. تهران، انتشارات سروش،۱۳۸۳
• شیخ صدوق، معانی الاخبار. ترجمه عبدالعلی محمدی شاهرودی.

  "با ناپایداری و عدم انسجام نهادمند خرده نظام خانواده، نظم سیستماتیک جامعه با اخلال مواجه خواهد شد"تهران، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه ،۱۳۷۷

• معین، محمد: فرهنگ فارسی. تهران، انتشارات کتاب راه نو،۱۳۸۱
• شیرین و فرهاد، بیات: شرح جامع حقوق مدنی. تهران، انتشارات ارشد، ۱۳۹۶.
• بوروی، مایکل.۱۳۸۷: درباره جامعه شناسی مردم مدار(ترجمه نازنین شاهرکنی). مجله جامعه شناسی‌ایران؛ دوره هشتم، شماره یک. صفحه ۱۶۸ـ۲۰۱

.