سریال ادامه‌دار بی‌اعتمادی به اپلیکیشن‌های داخلی

به گزارش ایسنا، در سال‌های گذشته اپلیکیشن‌های داخلی روند رو به رشدی داشتند و حتی به گفته مسوولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور،‌ توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌های ایرانی از آمار ۴۸۰ اپلیکیشن در سال ۱۳۹۲، اکنون به بیش از ۲۵۰ هزار اپلیکیشن رسیدند؛ اپلیکیشن‌هایی که با وجود تحریم‌هایی که علیه ایران وجود دارد و کار را برای شرکت‌های ایرانی سخت می‌کند، توسط بیش از ۱۵۰۰ تیم استارت‌آپی طراحی و تولید شدند.

این در حالی است‌ که برخی از اپلیکیشن‌ها و محصولات ایرانی تاکنون نتوانستند انتظاراتی که از آن‌ها وجود داشته را پاسخ دهند، نمونه‌های این محصولات ایرانی پیام‌رسان‌هایی هستند که حتی با وجود فیلترینگ رقبای خارجی خود و حمایت‌های چند میلیاردی و برخورداری از امکانات فنی، نتوانستند مخاطب ایرانی را آن‌طور که باید جذب کنند و در این میان، یکی از مهم‌ترین مواردی که همواره از طرف کارشناسان مانعی برای جذب مخاطب به شمار می‌رفت، اعتماد کاربران به محصولات داخلی بوده است.

حتی پیشنهادهایی هم برای رفع دغدغه‌های امنیتی و حریم خصوصی مطرح شد، مثلا اینکه یک مرجع مستقل، پیام‌رسانی را که کاملا خصوصی است، بررسی کند و بگوید طبق آزمایش‌ها، این پیام‌رسان رمزگذاری سرتاسری (end-to-end) دارد؛ یعنی همه پیام‌ها با کدی که ادمین‌ها هم نمی‌توانند بخوانند، مخفی می‌شوند و تنها فرستنده و گیرنده به اطلاعات دسترسی داشته باشند، تا درنهایت مردم اعتماد ‌کنند و استفاده از ابزار بومی برایشان توجیه داشته باشد.

البته در این مدت برخی از اپلیکیشن‌ها هم توانستند با رفع نیاز کاربران و با اطمینان دادن به آن‌ها، از بابت رعایت حریم خصوصی، اعتماد کاربر را جلب کنند. با وجود این، گاهی اتفاقاتی رخ می‌دهد که موضوع اعتماد را بار دیگر مطرح کرده و با زیر سوال بردن مباحث حریم خصوصی، کار را برای سایر اپلیکیشن‌ها که سعی بر رعایت این موارد دارند هم سخت می‌کند.

روزهای متوالی پدیده نشت اطلاعات

در روزهای گذشته در کنار تمامی رویدادهای نشت اطلاعات از فروش آی‌دی و شماره تلفن ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تا لو رفتن اطلاعات پنج میلیون کاربر ایرانی در یک فروشگاه آنلاین و بعد از آن فروش اطلاعات کاربران از فروشگاهی که مدتی پیش دیتابیسش لو رفته بود، رویدادی درباره حریم شخصی استفاده‌کنندگان از یک ابزار بومی اتفاق افتاد که موجی از انتقاد کاربران به موضوع را به راه انداخت.

در این میان، وزیر ارتباطات گاهی دیدارهایی با فعالان رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی حوزه فناوری اطلاعات و استارت‌آپ‌ها برای شنیدن نظرات آن‌ها دارد. یکی از این جلسات در روزهای ابتدایی فروردین و به‌صورت آنلاین و در پلت‌فرم‌ بومی اسکای‌روم برگزار شد. اما پس از انتقاد یکی از حاضران به وضعیت نامناسب کیفی و اختلال در این پلت‌فرم در توییتر، اسکرین‌شاتی از این جلسه به همراه اطلاعات اتصال سرویس کاربر منتقد منتشر شد.

اما اسکای‌روم درباره این موضوع بیانیه‌ای هم صادر و اعلام کرد: نمایش اطلاعات مربوط‌به وضعیت اینترت کاربران حاضر در جلسه، جزو قابلیت‌های عمومی اسکای‌روم است که در سایر پلت‌فرم‌های بین‌المللی مانند ادوبی کانکت نیز فراهم شده است و در اختیار برگزارکنندگان و مدیران رویدادهای آنلاین قرار می‌گیرد. این اطلاعات برای بهینه‌سازی کیفیت صدا، تصویر و محتوای جلسه با اینترنت هر یک از کاربران و رفع مشکلات احتمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و حریم خصوصی افراد را نقض نمی‌کند.

همچنین درباره انتقاد به انتشار اسکرین‌شاتی از این جلسه نوشت: اسکای‌روم به هیچ عنوان قابلیت ضبط صدا ندارد و تصویری که در حساب توییتر اسکای‌روم منتشر شد، در زمان برگزاری جلسه و به دلیل حضور تیم فنی به عنوان ادمین ثبت شده بود، چراکه برخی کاربران با اختلال اینترنت روبه‌رو بودند.

"یکی از این جلسات در روزهای ابتدایی فروردین و به‌صورت آنلاین و در پلت‌فرم‌ بومی اسکای‌روم برگزار شد"این تصویر به اشتباه در توییتر به جای آنکه به‌صورت خصوصی در پاسخ به توییتی ارسال شود، به‌صورت عمومی توییت شد و از اینکه موجب خدشه‌دار شدن حریم خصوصی کاربران این جلسه شدیم، از افکار عمومی عذرخواهی می‌کنیم و قول ما به کاربران این است که در ادامه فعالیت خود در حوزه ارتباط با مشتریان و پشتیبانی کاربران دقت بیشتری داشته باشیم.

اما پس از این جریان، پوریا آسترکی - کارشناس فناوری اطلاعات و منتقد به اختلال در کیفیت اسکای‌روم - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بعد از جلسه‌ای که با حضور وزیر ارتباطات و به دعوت سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد، به این دلیل که سامانه در دقایق طولانی از جلسه برای من کار نمی‌کرد، در توییتر نوشتم که از کیفیت سرویس ناراضی‌ام. این انتقاد یک کاربر از یک سرویس است و نمونه‌هایش را زیاد می‌بینیم که از سرویس‌های مختلف داخلی یا خارجی، تعریف یا انتقاد می‌شود.

وی با بیان این‌که من حداکثر یک کاربر ناراضی بودم و حتی پیش از این درباره برخی پلت‌فرم‌های دیگر هم توییت انتقادی کردم، گفت: معمولا جوابی که در انتقاد به سرویس‌های خارجی می‌گیریم یا سکوت است یا عذرخواهی یا تشکر و البته اگر لازم باشد جزییات فنی را هم توضیح می‌دهند. اما این شرکت یک انتقاد ساده را به یک موج و مساله پرسروصدا تبدیل کرد و علتش این است که در سطح شرکت‌ها احترام به مشتری و حریم خصوصی تعریف نشده است.

بی‌اعتمادی در حوزه حریم خصوصی، جدی است

این کارشناس فناوری اطلاعات در پاسخ به این‌که رویدادهای این‌چنینی چه تاثیری در فعالیت سایر ابزارهای بومی خواهد گذاشت، گفت: این موضوع کار را برای سایر اپلیکیشن‌ها و برنامه‌ها سخت می‌کند. بی‌اعتمادی در حوزه حریم خصوصی در جامعه ما، یک موضوع جدی است. بخشی از این بی‌اعتمادی به مسائلی که اصولا به بخش خصوصی ارتباطی ندارد برمی‌گردد و تجربه مردم از عدم احساس امنیت است، بخشی از ماجرا هم به حوزه آی‌سی‌تی برمی‌گردد که خیلی جدی است.

آسترکی با بیان این‌که دولت، حاکمیت و شورای عالی فضای مجازی از اینترنت و فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات برداشت فنی دارند،‌ گفت: ممکن است برخی تصور کنند اینترنت یک سری سرور و سوئیچ و پهنای باند و اتصال و سرعت انتقال داده است، درحالی‌که اصل قضیه بنیاد فلسفی اینترنت است، مسائلی مثل گردش آزاد اطلاعات، حریم خصوصی و بی‌طرفی شبکه.

وی ادامه داد: با وجود فتوای مقام معظم رهبری درباره حریم خصوصی، هنوز هم آن دغدغه لازم درباره حریم خصوصی وجود ندارد.

این بی‌اعتمادی مردم برمی‌گردد به نبودن این دغدغه و بی‌دقتی که وجود دارد. اگر به این اصول دقت نکنیم، حاصل کار یک فناوری راهگشا اما خطرناک است که عواقبش می‌شود نقض حریم خصوصی مردم و عدم رعایت بی‌طرفی که می‌تواند به جامعه، مردم‌سالاری و پیشرفت و توسعه پایدار ضربه بزند.

می‌توان انتقادات را به فرصتی برای بهبود تبدیل کرد

این کارشناس فناوری اطلاعات در پایان اظهاراتش خاطرنشان کرد: شرکت‌ها باید توجه داشته باشند که نظرات کاربر مهم است و این‌که انتقاد کاربر مطرح شود، یک اتفاق طبیعی است و می‌توان این انتقادات را به فرصت تبدیل کرد. البته از طرف هم‌بنیان‌گذار این شرکت، تماسی گرفته و بابت این اتفاق دلجویی در بیانیه‌ای توضیحاتی درباره حریم خصوصی و رفع ایرادات آن ارائه کردند.

البته روز گذشته نیز امیر ناظمی - رئیس سازمان فناوری اطلاعات- اظهار کرد حبس قانون حفاظت از داده‌های عمومی در نظام بروکراسی به این معنا نیست که قانونی برای اجبار سازمان‌ها و دستگاه‌ها به حفاظت از داده‌های شخصی وجود ندارد و قوانین موجود می‌تواند منجر به محکومیت هر فرد حقیقی و حقوقی شود که در محافظت از داده‌ها سهل‌انگاری کرده است.

هرچند ممکن است رویدادهای این‌چنینی در گذر زمان به دست فراموشی سپرده شود، اما موضوعی که همچنان به‌صورت معضل باقی می‌ماند، بی‌اعتمادی کاربران به ابزارهای داخلی است و دغدغه‌ شرکت‌ها و پلتفرم‌های ایرانی که از این پس برای جلب اعتماد کاربران باید تلاش بیشتری کنند.