چگونه ترمز «دلار ۶۰ هزار تومانی شب عید» کشیده شد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ امروز دومین روز از هشتمین ماه سال است و نرخ دلار در بازار غیررسمی کمتر از ۵۰ هزار تومان دادوستد می شود؛ حال اگر به حدود هشت ماه قبل بازگردیم، بسیاری از فعالان بازار ارز از چشم انداز ارزی با دلار نزدیک به ۱۰۰ هزار تومانی در تابستان سخن می‌گفتند؛ چراکه در هفته‌های منتهی به شب عید نوروز ۱۴۰۲، قیمت دلار در بازار آزاد به بالای مرز ۶۰ هزار تومان رسیده بود و فضای بازار‌هایی نظیر ارز، خودرو و مسکن، بسیار ملتهب شده بود. اما این پیش بینی ارزی محقق نشد و به بیان دیگر ترمز صعودی دلار کشیده شد. اما پشت پرده این مهم چیست؟ و چرا بازار ارز در هفت، هشت ماه اخیر تقریبا روند با ثباتی را سپری کرده است؟

برای پاسخ به این سوالات، بانک مرکزی در گزارشی به این موضوع پرداخته است و از اقدامات سیاست گذار ارزی در دوران ملتهب گذشته گفته است. بانک مرکزی در گزارشی که به محور اصلی اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و شرایط پیش‌بینی‌پذیر برای فعالان اقتصادی پرداخته، تاکید داشته است: هدف سیاست‌های بانک مرکزی ایجاد شرایط پیش‌بینی‌پذیر در بازار ارز برای فرآهم‌سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی است.  

این در حالی است که در اواخر سال ۱۴۰۱، تشدید شرایط نااطمینانی و شکل‌گیری جو روانی منفی ناشی از انتشار اخبار مبنی بر به بن بست رسیدن مذاکرات احیای برجام، اعمال تحریم‌های جدید علیه برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و بروز برخی ناآرامی‌ها در کشور منجر به تحریک عامل انتظارات در فعالین اقتصادی و همچنین شدت گرفتن خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد شد که این خود موجب بروز آشفتگی در بازار غیررسمی ارز شد و با توجه به آثار منفی بروز این تلاطمات و نوسانات بر قیمت کالا‌ها و خدمات و نیز انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، در عمل احتمال تداوم این روند در قالب شکل‌گیری چرخه باطل افزایش نرخ ارز و تورم به‌شدت افزایش یافته بود.

اما چگونه این آشفتگی در بازار ارز مدیریت و کنترل شد؟ سیاست گذار ارزی معتقد است: در آن شرایط، سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول سه محور "کنترل رشد نقدینگی"، "پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز" و "بازنگری در مقررات" در دست اقدام قرار گرفت.

"در مجموع، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پیش‌بینی‌پذیری این بازار دارد"  

به گونه‌ای که در راستای تثبیت بازار ارز مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص نیاز‌های واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالا‌های مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوار‌ها با این نرخ پاسخ داده شود. بر این اساس تلاش بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی­پذیر نمودن وضعیت اقتصادی معطوف گردید؛ که به واسطه سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان قریب به هشت ماه شاهد برقراری ثبات در بازار رسمی و غیررسمی ارز هستیم.  

بانک مرکزی در گزارش رسمی خود بیان می‌کند: "اجرای موفق سیاست‌های تثبیت در چند ماه اخیر سبب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در هفت‌ماهه ۱۴۰۲ در سطح ۳.۱ درصد قرار بگیرد؛ این در حالی است که میزان ضریب تغییرات در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۵ درصد بوده و این نشان‌دهنده افزایش ثبات بازار ارز در مدت زمان سپری شده از سال­ جاری است. همچنین نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) که تامین‌کننده نیاز‌های اساسی و واقعی اقتصاد است، به ثبات و آرامش رسید به نحوی که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۹ اسفند همان سال برابر ۶.۰ درصد بود و پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفند‌ماه و بخش‌بندی بازار ارز و اعمال نرخ‌های متفاوت برای واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی و تقاضا‌های اسکناس، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در بازه زمانی ۹ اسفند سال ۱۴۰۱ تا پایان مهر ۱۴۰۲ به ۱.۴ درصد کاهش یافت و نرخ فروش حواله برای واردات کالا‌های غیراساسی نیز حول و حوش ۳۷۷ هزار ریال تثبیت شد. در مجموع، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پیش‌بینی‌پذیری این بازار دارد.

به تبع برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبیت و حتی کاهش قیمت در بازار سایر دارایی‌ها نظیر طلا، مسکن و خودرو نیز مشهود است. "