«پولگزیت»، خروج احتمالی لهستان از اتحادیه اروپا

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - وحید پورتجریشی: اگرچه اختلافات درونی در اتحادیه اروپا از خروج بریتانیا از این اتحادیه موسوم به برگزیت کلید خورد اما ماجرا به همین جا ختم نشد و مدتی پس از برگزیت، راستگرایان فرانسوی نیز خواستار جدایی از این بلوک سیاسی - اقتصادی شدند؛ موضوعی که اگرچه با روی کار آمدن «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه مسکوت ماند، اما بارقه‌های آتش آن همچنان در زیر خاکستر اختلافات داخلی فرانسه روشن مانده و با ادامه انتقادات از نحوه سیاست‌ورزی ماکرون در فضای داخلی و همچنین رسوایی قرارداد «آکوس» آتش آن بار دیگر برافروخته شده است.

لهستان، پرچمدار جدید اختلاف با بروکسل

گسترش اختلافات میان اعضای اتحادیه اروپا اما طی روزهای اخیر ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. اگرچه پیش از این، بسیاری معتقد بودند که اعضای بخش شرقی اتحادیه اروپا در صورت بروز اختلاف، آخرین کشورهایی خواهند بود که به دلیل وابستگی اقتصادی به این بلوک اقتصادی، ساز مخالف با بروکسل را کوک کنند، اما ماجرای اختلافات میان ورشو و بروکسل نشان داد که ظاهراً بسیاری از این تحلیل‌ها اشتباه از آب درآمده‌اند.

اختلاف میان لهستان و اتحادیه اروپا، از تحمیل برخی قوانین جدید توسط پارلمان اروپا شروع شد که عبارتند از قانونی بودن سقط جنین، موضوع مهاجرت و پناهندگی و برخی موارد دیگر؛ مواردی که اتحادیه اروپا تمامی آنها را برای اعضای خود لازم الاجرا دانست اما چند روز بعد، دادگاه قانون اساسی لهستان برخی از این موارد را منافی قوانین ملی و داخلی این کشور دانسته و اعلام کرد که ورشو ملزم به اجرای آنها نبوده و قوانین ملی این کشور در صورت مغایرت با مصوبات اتحادیه اروپا، نسبت به آنها ارجحیت خواهند داشت.

در همین راستا، «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان نیز روز شنبه، طی سخنانی خواستار احترام بروکسل به حاکمیت مستقل اعضای اتحادیه اروپا شد.

اتحادیه اروپا نیز ضمن ابراز ناخشنودی از رأی دادگاه قانون اساسی لهستان، تهدید کرد که احتمال مواجه شدن ورشو با برخی تحریم‌ها از سوی بروکسل وجود دارد. «دیدیه ریندرس» عضو کمیسیون دادگستری اتحادیه اروپا در همین رابطه روز جمعه در بروکسل به خبرنگاران گفت: ما اکنون منتظر تصمیمات جدید دیوان عدالت درباره وضعیت لهستان و همچنین تحریم‌های مالی احتمالی روزانه هستیم.

همچنین «کلمنت بون» نماینده فرانسه در اتحادیه اروپا، حکم دادگاه قانون اساسی لهستان در مورد برتری قانون اساسی ملی این کشور بر قوانین این اتحادیه را حمله به اتحادیه اروپا توصیف کرد و درباره عواقب احتمالی هشدار داد.

وی در این باره گفت: این مسئله‌ای بسیار جدی است. این یک مسئله فنی یا حقوقی نیست بلکه یک مسئله سیاسی در فهرست بلند تحریکات علیه اتحادیه اروپا است.

«اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا نیز روز شنبه در خصوص این اقدام دادگاه قانون اساسی لهستان ابراز تأسف کرده و گفت اتحادیه اروپا تمامی تلاش خود را برای اطمینان از برتری قوانین اتحادیه اروپا در برابر قوانین ملی اعضای این اتحادیه به کار خواهد بست.

اختلاف در فرهنگ، کنش در سیاست خارجی

به نظر می‌رسد آنچه امروز منجر به ایجاد اختلاف میان دو کشور اروپای شرقی، یعنی لهستان و مجارستان با بروکسل شده، تصور اشتباه اتحادیه اروپا از وجود فرهنگ و ارزش‌های یکسان در میان ملل قاره سبز است. نباید از یاد ببریم که علیرغم وجود چنین تصوری، نیمی از اروپای شرقی، زمانی به صورت داوطلبانه به بلوک شرق و شوروی پیوسته و تا واپسین روزهای حیات شوری نیز عضویت خود را در میان اتحاد جماهیر شوروی حفظ کردند.

"در بخش شمالی لهستان، منطقه «کالینینگراد» واقع شده که اگرچه ارتباط جغرافیایی با روسیه ندارد اما بخشی از خاک این کشور و از جمله پایگاه‌های نظامی مهم روسیه در قلب اروپا محسوب می‌شود"از سوی دیگر، کشورهایی چون لهستان و مجارستان از جمله کانون‌های حضور یهودیان محافظه کار و سنتی اروپا و البته میزبان یکی از بزرگترین کلیساهای مسیحیان کاتولیک در جهان بوده که طبیعتاً با این دست مصوبات اتحادیه اروپا میانه خوشی ندارند.

از سوی دیگر، مقامات اتحادیه اروپا در خصوص اختلاف اخیر میانه دو طرف، دلیل ابراز نگرانی خود را لزوم رعایت حقوق اولیه بشر در لهستان اعلام کرده‌اند. آنچه مسلم است، از آنجا که مؤلفه‌های حقوق اولیه بشر همچون آزادی، عدالت، مساوات و… همواره در طول تاریخ مورد تفسیر و تأویل قرار گرفته و همچنین نگاه مکاتب مختلف فلسفی و حتی مذهبی به این اصول اولیه با یکدیگر متفاوت و نسبی است، لذا بنا به شرایط فرهنگ، زمان و مکان اجرای این حقوق، مفهوم و ماهیت آنها مورد تفسیر و در اصطلاح محلی سازی (localization) قرار خواهند گرفت. حتی در جوامعی مانند آمریکا نیز شاهد تفسیر ایالات مختلف از یک مفهوم حقوقی ثابت، به اشکال مختلف هستیم.

لذا به نظر می‌رسد پارلمان اروپا در وضع قوانین، دچار رویکردی مانند دشمن سابق خود یعنی شوروی شده‌اند؛ دشمنی که همواره بیش از هفتاد سال، مقامات آن را به تلاش برای یکپارچه سازی جامعه در زیرساخت‌های فرهنگی و تک حزبی سازی در سیاست متهم کرده و این رفتار مسکو را منافی اصل آزادی می‌پنداشتند!

همین تلاش برای یکسان سازی فرهنگی و حذف تفاوت‌های فرهنگی و نادیده گرفتن قومیت‌ها در اروپا منجر به ایجاد اختلاف در عرصه سیاست خارجی و شکل‌گیری تعارض منافع ملی اعضای اتحادیه اروپا با مصوبات پارلمان این بلوک در برخی موارد شده است.

«پولگزیت» و خطرات آن برای اقتصاد اروپا

اگرچه نخست وزیر و وزیر خارجه لهستان همزمان اعلام کرده‌اند که ورشو قصد جدا شدن از اتحادیه اروپا را ندارد اما بسیاری از کارشناسان معتقدند ادامه روند اختلافات میان لهستان و بروکسل با توجه به روی کار بودن حزب راستگرای قانون و عدالت لهستان (PSI) منجر به کلید خوردن فرآیند خروج ورشو از اتحادیه اروپا یا «پولگزیت» شود اما در صورت رخداد چنین حادثه‌ای که احتمال آن بسیار بعید به نظر می‌رسد، اتحادیه اروپا متوجه ضرر سنگینی در بخش اقتصادی و سیاسی خواهد شد.

به لحاظ سیاسی، با نگاهی به نقشه لهستان به خوبی متوجه اهمیت لهستان برای اتحادیه اروپا خواهیم شد. در بخش شمالی لهستان، منطقه «کالینینگراد» واقع شده که اگرچه ارتباط جغرافیایی با روسیه ندارد اما بخشی از خاک این کشور و از جمله پایگاه‌های نظامی مهم روسیه در قلب اروپا محسوب می‌شود. علاوه بر آن، لهستان از ناحیه شرق نیز با بلاروس، یعنی متحد اول مسکو در اروپا، مرزی گسترده دارد.

لذا نیازی به توضیح نیست که در صورت بالا گرفتن اختلافات میان ورشو و بروکسل و اعمال تحریم‌های مشابه بلاروس از سوی اتحادیه اروپا علیه لهستان، چه رخ خواهد داد.

اما به لحاظ اقتصادی نیز باید بدانیم که لهستان طی دستکم دو دهه گذشته، به «هاب» باری اروپا بدل شده و به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، زیرساخت‌های لازم و البته سیاست‌های اتحادیه اروپا طی سال‌های گذشته، می‌توان گفت که عمده بارهای ورودی به منطقه یورو از شرق، از طریق خاک لهستان وارد شده و از طریق بنادر اصلی این کشور یعنی بنادر گدانسک، گدینیا، شزچین و اوینووجسیه در تمامی اروپا توزیع می‌شوند. بدیهی است در صورت اعمال هرگونه اقدام خام و نسنجیده اتحادیه اروپا در قبال ورشو، پاسخ لهستان به تحریم‌های بروکسل بسیار سخت‌تر از آن چیزی خواهد بود که می‌توان تصور کرد!