از قانون مدیریت خدمات کشوری تا تخریب سرپناه پیرزن بندر عباسی

موضوع و شیوه اجرای حکم علیه افراد از آنچنان اهمیتی برخورداراست که در مراجع قضایی برای چنین موضوعی،مرجع اختصاصی با نظارت مقام قضایی عالی رتبه ای تحت عنوان معاون دادستان یا معاون قضای رئیس دادگستری تعریف شده است. واحد اجرای احکام مدنی تحت نظارت قاضی اجرای احکام ،مجری دستورات و مفاد دادنامه ای است که پس از طی مراحل دادرسی به قطعیت رسیده و با استیذان از ماده۱قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا می شود.تشریفات و ضوابط اجرای احکام بنا به موضوع حکم(محکوم به)تابع مقررات خاص و تحت نظارت مستقیم قاضی اجرای احکام و به تصدی دادورز اجرا طی می شود.به عبارتی پس از آنکه موضوع اختلاف اصحاب پرونده توسط قضات متعدد بررسی و در انتها منتج به حکم قطعی شد در مرحله اجرا نیز با نظارت قاضی صادر کننده حکم اجراییه صادر، سپس مفاد اجراییه و اوراق پرونده به واحد اجرای احکام ارسال در این مرحله نیز یک قاضی و دادورز اجرا بر عملکرد ضابطین قضایی به عنوان متصدی عملیات اجرایی نظارت دارند.

در این اثنا علاوه بر اینکه مقررات اجرای احکام ضوابط آمره و لازم الرعایه ای را جهت اعمال مفاد حکم دادگاه تعریف کرده است.در طول جریان اجرای حکم ،مجری مکلف است گزارش عملکرد خویش را منطبق بر مقررات و ضوابط تعریف شده به مافوق خود ارائه دهد.این ضوابط در راستای حفظ حقوق شهروندان پیش از ابلاغ و انشاء مقرراتی مانند منشور حقوق شهروندی لازم الاجرا بوده و تا به امروز با دقت تمام اجرا می شود،شاهد این ادعا همین بس که علی رغم تورم پرونده های اجرایی در دادگاه ها به نسبت مراجع شبه قضایی مانند کمسیون های شهرداری، کمتر موردی یافت می شود که در فضای رسانه یا فضای مجازی حکایت از تخلف ضابطین و ماموران اجرای احکام قضایی است.شاید یکی ازدلایل اصلی چنین موضوعی در پیش بینی های مدبرانه و آموزش و نظارت مقامات قضایی است که تحت مدیرت معاونت های محترم قضایی مسیر اجرا طی می شود.نکته حائز اهمیتی که سبب چالش های متعدد در رسانه ها و فضای مجازی می گردد اصطکاک و برخورد مفاد احکام لازم الاجرای مراجع شبه قضایی با حقوق مردم است.

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (منشور حقوق شهروندی)در شرح و تفصیل حقوق مردم خاصه در زمانی که قرار است بنا بر احکام مراجع قضایی و شبه قضایی علیه ایشان حکمی اجرا شود ضوابطی انشاء شده تا ضمن اجرای حکم ،کرامت انسانی شهروندان لطمه نبیند.

در همین راستا قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مهرماه۸۶(که در سال۹۷اجرای آزمایشی آن دائمی شد)،احکام و تکالیفی در حفظ حقوق شهروندی ،خاصه در بحث اجرای احکام به ویژه احکامی که توسط ارگان های وابسته به قوه مجریه مانند شهرداری ها اجرا می شود،انشاء کرده است.فصل سوم قانون مذکور با تیتر حقوق مردم انشاء شده در ماده۲۵آمده است:مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی خدمتگزار مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی واداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده اند و منشور اخلاقی و اداری که امضا کرده اند وظایف خویش را به نحو احسن  در راه خدمت به مردم  با در نظر گرفتن حقوق و خواسته های مردم انجام دهند.نکته قابل توجه، ماده۲۶این قانون است که دستگاههای اجرایی را مکلف کرده تا از طرق مختلف مانند وسایل ارتباط جمعی  به ویژه صدا و سیما  سطح آگاهی مردم را در این راستا بالا ببرد!

کافی است همین یک ماده از مجموع۱۲۸ماده عملیاتی می شد تا پیرزن بندرعباسی پیش از خانه خراب شدن چاره ای برای سرپناه خویش بیاندیشد یابانوی شمالی سیلی خورده بنا به مقررات حقوق شهروندی که دفع فقر و بیکاری را تکلیف دولت دانسته فکری به حال خویش کند!!آنچه در قوانین متعدد با موضوع حقوق مردم/خدمات شهری/حقوق شهروندی و...انشاء شده است به اتفاق به کرامت انسانی اشاره دارند که در راستای عملیاتی شدن چنین امری قرار بوده قبل از اجرا و اعمال قوانینی که موضوع آن اعمال جنبه ی حاکمیتی قانون و احکام قضایی و شبه قضایی است در بخش ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم فرصت های شغلی مناسب در رفع فقر و بیکاری توسط دولت مهیا شود!!ارتباط فصل سوم قانون اساسی(حقوق ملت) به ماده ۲۵تا۲۸قانون مدیریت خدمات شهری با ماده واحده ی احترام به حقوق شهروندی موید این موضوع است که ارگان های وابسته به قوه مجریه در بخش ساز وکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی به طور خاص و ویژه مکلف به اعمال مقررات مذکور و تامین زمینه های اجرایی شدن مقررات در حفظ حقوق مردم است.

این حجم از مقررات در حفظ حقوق شهروندی خاصه در بحث مدیریت شهری می بایست نوید بخش این امر می شده که در اجرای دستورات و احکام ارگان های دولتی حداقل موازین قانونی رعایت می شود اما در عمل با چنین موضوعی رو به رو نیستیم .چرا که بر خلاف تاکیدات مورد اشاره شیوه اجرای حکم در کمسیون های مختلف شهرداری تابع مقرراتی است کلی که شیوه و جزییات اجرا لحاظ نشده،خلاصه تشریفات اجرای حکم در شهرداری ها تابع تشریفاتی است که از مرحله صدور اجراییه و اعمال حکم هیچ پیش بینی مناسبی راجع به تبعات احتمالی اجرای حکم نشده است، بر خلاف مقررات اجرای احکام مدنی و حتی کیفری که به نسبت با تشریفات سختگیرانه تری منجر به صدور شده است.

درشرایطی که تشریفات صدور حکم قضایی ناظر به رعایت مقررات متعدد شکلی و ماهوی است،اجرای احکام دادگستری تا آخرین مرحله تحت نظارت شخصی است دارای پایه قضایی و مکلف به اعمال مقرراتی که نقض ونادیده گرفتن ساده ترین تکلیف سبب تخلف انتظامی قاضی مربوطه می شود اما در بخش اجرای احکام شهرداری ها علیرغم تبعات سنگین تخریب سرپناه مردم،حیف و میل شدن سرمایه مالی افراد در بحث سد معبر و...کلی گویی در قوانین شهرداری تالی فسادهای دارد که امروزه مصداق های متعدد آن دیده شده است.لذا آنچه که از تخریب سرپناه پیرزن بندرعباسی یا سیلی خوردن بانوی شمالی در جمع آوری بساط وی باید آسیب شناسی شود چگونگی شکل گیری چنین واقعه ای و شناسایی خلاء های قانونی است که بر خلاف قوانین کلی حاکم بر مدیرت شهری در عمل هیچ توجهی به حقوق شهروندی نمی شود.

نکته ای که علی رغم اهمیت آن مغفول افتاده فلسفه وجودی شوراهای اسلامی است که در اصل۱۰۰قانون اساسی مبنا و دلیل تاسیس شوراها را پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی و...در روستاها و...دانسته و در ادامه اصول۱۰۱تا۱۰۶به تفصیل پیرامون اهمیت و کارکرد شوراها قواعدی وضع شده است.اول خرداد ماه۷۵قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران تصویب ،ماده ۶۸تا۸۲قانون مذکور راجع به وظایف  و اختیارات شوراها انشاء شده،که عمده مطالب مورد اشاره در این قانون موضوعات مالی و نظارت شوراها بر عملکرد مالی شهرداری ها و..است حال اینکه در اصل۱۰۰قانون اساسی فلسفه وجودی شوراها را مشارکت مردمی در تصمیمات  و برنامه های عمرانی،اجتماعی و...قید شده و در ماده ۱قانون تشکیلات شوراها نیز تیتر و عنوان پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ،اقتصادی  و...با همکاری مردم این موضوع را به ذهن می رساند که قرار است شوراها در کنار مردم به مسائل و موضوعات محل زندگی شهروندان رسیدگی و در این اثنا بر شهرداری ها و دهیاری ها نظارت حاکمیتی داشته باشند.یکی از وظایف و کارکردهای اساسی و قابل توجه شوراها به عنوان پل ارتباطی مردم با شهرداری ها آگاهی بخشی به مردم حول وظایف و اختیارات شهرداری ها و تکالیف شهروندان در مواجه با مقررات شهرداری هاست.

تعدد کمیسیون های شهرداری ها و کارکرد های متعددی که در کمیسیون ماده۱۰۰،۹۹،۷۷،۱۲و...وجود دارد مبین این نکته است که آراء صادره از هر یک از کمیسیون های موجود ممکن است با حقوق مردم تداخل و تزاحمی داشته باشد و این وظیفه شوراهاست که در قالب برنامه های مدون و مستمر ضمن اطلاع رسانی به مردم،به تربیت نیرو های کارآمد و آشنا با حقوق شهروندی بپردازند،که اگر چنین امری در دستور شوراها و بالتبع شهرداری ها قرار می گرفت امروز کمتر شاهد درگیری ها و ضایع شدن حقوق شهروندی در سطح شهر ها و روستاها بودیم!

اگر قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاع رسانی و اگاهی بخشی به مردم را وظیفه ی ارگان های مختلف دانسته اجرای چنین تکلیفی به همان میزان اهمیت دارد که اجرای آراء صادره از کمسیون های شهرداری حائز اهمیت است.عدم آموزش ماموران شهرداری ها در بخش اجرای حکم از دو سو واجد ایراد است اول اینکه این ماموران خواسته و ناخواسته در مظان اتهام تضییع حقوق مردم قرار می گیرند و از سویی دیگر در صورت بروز حوادثی مانند تخریب الونک پیرزن بندرعباسی مدیران و صاحب منصبان پشت داستان پنهان شده از ناآگاهی کارکنان زیر دست خویش کمال سوء استفاده را می برند،حال اینکه قضیه دقیقا برعکس است،آنکس که باید پاسخگوی اشتباهات و تندروی های مامورین باشد همین مدیران پشت میز نشین هستند که بدون کمترین آموزشی فلان کارگرد ساده را مجری حکم سنگینی مانند تخریب به موجب تصمیم کمسیون مثلا ماده۱۰۰ کرده اند.

لذا ضروری است شوراها در کنار شهرداری ها ضمن الگوپذیری از واحد اجرای احکام دادگستری ها ،پیش از سپردن تشریفات اجرا به کارمندانی که بعضا کمترین آشنایی با مقررات حاکم در بحث حقوق شهروندی ندارند در اقدامی ضربتی اما منطبق بر اصول علمی/دانشگاهی با دعوت از قضات و دادورزان خبره و با تجربه در بخش اجرای احکام دادگاه ها نسبت به آموزش مجریان حکم و تکلیف ایشان به گذراندن واحدهای درسی/عملی آشنایی با تبعات اجرای چنین احکامی اقدام کنند تا کمتر شاهد صحنه های دلخراشی شبیه به آنچه این روزها در فضای مجازی  و خبرگزاری ها می بینیم باشیم.

*وکیل پایه یک دادگستری