عدم تحقق سهم دانشگاه‌های مهارت محور در قانون برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی میزان تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که عملکرد برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تنها در برخی اهداف محقق شده است.

قوانین برنامه‌های توسعه پنجساله تکالیفی را در قالب احکام برنامه برای دولت و دستگاه‌ها تعیین می‌کند. در قانون برنامه ششم توسعه بند «ت» و «ز» ماده (۴) بند «الف» ماده (۶۳) بند «الف» و «ذ» ماده (۶۴) بند «ب» و «پ» ماده (۶۵) جدول (۱۲) ماده (۶۶) ماده (۶۹) و جز «۵» ماده (۱۱۳) مرتبط با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است.

نتایج بررسی عملکرد مجریان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در قانون برنامه ششم توسعه در دو حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی بررسی شده است.

در برنامه ششم توسعه به وضوح هدف قانونگذار افزایش مهارت و تخصص نیروی کار و توسعه کمّی و کیفی این آموزش‌ها بوده است و بررسی مؤلفه‌های مهم این قانون نشان دهنده «اهمیت سیاستگذاری و هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای» است.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به بند «ت» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه

ماده قانونی برنامه ششم توسعه ماده (۴) دولت موظف است: بند «ت» – افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دبیرستان‌ها، هنرستان‌ها تا مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزش‌های مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان عملکرد دانشگاه فنی و حرفه‌ای

- اجرای دوره‌های آموزش‌های مهارتی در ۲ سال اول برنامه برای دانشجویان و دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

- افزایش مهارت و تخصص دانش آموختگان دانشگاه‌ها برای تدریس در دانشگاه فنی و حرفه‌ای

- تدوین آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی فنی در دانشگاه متناسب با اهداف دانشگاه

- برگزاری ۱۸ دوره توانمندسازی تخصصی برای ۶۹۹ کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، در رشته‌های تخصصی برق، الکترونیک، کامپیوتر و ۳۵ دوره بالندگی عمومی برای ۳۳۸۵ نفر کادر آموزشی در رشته‌های مختلف

- برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برای کشورهای عراق و لبنان

- تدوین و بازنگری محتوای دروس براساس نیاز مشاغل

- بررسی تصویب ۱۲ برنامه درسی کاردانی پیوسته برای چهار رشته جدید (معماری داخلی، حمل و نقل، فتوگرافیک، گرافیک، مکاترونیک) با توجه به دانش آموزان فارغ التحصیل شده نظام آموزش و پرورش در سال جاری

- برگزاری سلسه نشست‌های تخصصی کارآفرینی ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز دانشگاه

- برگزاری دوره‌های مالکیت معنوی و ثبت اختراع در مراکز تابعه دانشگاه فنی و حرفه‌ای

عملکرد دانشگاه جامع علمی کاربردی

- عقد تفاهمنامه با وزارت آموزش و پرورش به منظور تدوین برنامه‌های درسی به صورت مقطع دار ترمی (ترمی و پودمانی) و بدون مقطع (تک پودمان و تک درس) و برنامه ریزی پذیرش دانشجو در رشته‌های دانش آموزان کار-دانش و فنی و حرفه‌ای

- تهیه چارچوب و تأکید بر ارائه دروس کاربینی، کارآموزی و کارورزی توسط، مراکز علمی کاربردی

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به بند «ز» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه

ماده قانونی برنامه ششم توسعه ماده (۴) بند «ز» اعمال سیاست‌های اشتغال زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته عملکرد دانشگاه جامع علمی کاربردی

- طراحی و پیاده سازی سامانه ملی ارزیابی برنامه‌های درسی علمی کاربردی و بازنگری برنامه‌های درسی برمبنای آنالیز شغل، با معیارهای فراوانی اجرا، طول عمر برنامه درسی، تغییرات فناوری، نیازهای کسب و کار و بازخورد اجرا از گروه‌های مختلف (دانشجویان، دانش آموختگان، مدرسان، مدیران گروههای آموزشی، کارفرمایان و صاحبنظران)

- تخصصی کردن فعالیت مراکز آموزشی و تغییر نقش آنها از فعالیت‌های متنوع به سوی مأموریت گرایی

- مأموریت گرا کردن توسعه رشته‌ها و برنامه‌ها و تعیین ضوابط و استانداردها در توسعه مراکز و حذف واحدهای غیراستاندارد از فعالیت آموزشی

- توسعه برنامه‌های درسی کوتاهمدت با رویکرد پاسخگویی سریع و منعطف به نیازهای آموزشی بازار کار

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده است که دستگاه‌ها گزارش فعالیت‌های انجام شده را اعلام کرده اند اما نمی‌توان به صورت صریح مشخص کرد که اهداف قوانین برنامه محقق شده است.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه

ماده قانونی برنامه ششم توسعه ماده (۶۴) به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش سهم بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور: الف) به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه‌های کشور و تعاملات بین المللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین المللی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در داخل کشور در چارچوب سیاستهای شورایعالی انقلاب فرهنگی اقدام کند. عملکرد دانشگاه فنی و حرفه‌ای

- انجام مذاکرات لازم و تبادل طرح‌های پیشنهادی برای ایجاد شعبه و دوره مشترک با کشور آلمان، کشور گرجستان، امضا تفاهم‌نامه با مراکز آموزشی و پژوهشی آلمانی درخصوص آموزش اساتید دانشگاه فنی و حرفه‌ای انجام شده است و همچنین انتقال فناوری‌های نوین سرمایشی، تهویه و پمپ‌های حرارتی در قالب پروژه‌های جهانی با محوریت پاک سازی محیط زیست اقدامات لازم صورت پذیرفت.

-امضای تفاهم‌نامه همکاری با برخی دانشگاه‌های آلمان و دانشگاه فرانسه درخصوص تبادل اساتید و دانشجویان و برگزاری کارگاه‌های تخصصی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

-امضای تفاهم‌نامه با دانشگاه فنی شمال عراق و برخی دانشگاه‌های دیگر این منطقه، مؤسسه الافاق لبنان درخصوص پذیرش اساتید و دانشجویان عراقی در دوره‌های کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته‌های فنی و حرفه‌ای مورد تقاضای طرف عراقی

-تبادل پیش نویس تفاهم‌نامه با مؤسسه i-Move و مؤسسه PROMECABILE سنگال درخصوص برگزاری دوره‌های تخصصی کسب و کار در حوزه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای

عملکرد دانشگاه جامع علمی کاربردی

- انعقاد تفاهم‌نامه های همکاری با دانشگاه‌های معتبر در نظام آموزش مهارتی خارج از کشور و فراهم آوردن مقدمات لازم برای ایجاد مراکز علمی کاربردی بین المللی با مشارکت برخی از دانشگاه‌های مهارتی کشورهای پیشرفته

- جمع آوری اطلاعات بازار کار در حوزه‌های شغلی، فناوری و اشتغال و جمعیت مولد به کمک دستگاه‌های اجرایی و تدوین دوره‌های جدید به ویژه در حوزه‌های شغلی حال و آینده

- تدوین آیین نامه ایجاد مراکز برون مرزی دانشگاه مصوب شورای مرکزی / هیئت امنای دانشگاه

-تدوین برنامه راهبردی بین‌المللی سازی دانشگاه جامع مصوب شورای بینالملل دانشگاه

- حضور در نمایشگاه معرفی فعالیت‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در اقلیم کردستان

- اخذ مجوز پذیرش دانشجویان غیرایرانی – غیربورسیه برای مراکز آموزش علمی کاربردی

- پیگیری ایجاد مراکز آموزش علمی کاربردی در کشورهای همجوار هدف ازجمله اقلیم کردستان عراق و کشورهای عراق و عمان توسط مراکز علمی کاربردی برخی واحدهای استانی

گزارش عملکرد مجریان حاکی از انجام اقدامات مرتبط در زمینه همکاری و تعاملات بین المللی است، اما به موضوع تنظیم رابطه تحصیل و اشتغال و یا افزایش سهم بهره وری و یا تحقق اقتصاد دانش بنیان پرداخته نشده است.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به بند «ب» ماده (۶۵) قانون برنامه ششم توسعه

ماده قانونی برنامه ششم توسعه ماده (۶۵) بند «ب» دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و افزایش سهم منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات هنرستان‌ها، آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای را به روز کند. وزارت علوم مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به پذیرش دانشجو اقدام کند. عملکرد دانشگاه فنی و حرفه‌ای

-این حکم در سه فاز اجرا شده است.

در فاز اول خرید ملزومات و تجهیزات کارگاهی جهت تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها در استان‌ها انجام شده است.

در فاز دوم با احصای اطلاعات تجهیزات ضروری که بیشترین درخواست فراوانی را داشتند اعتبارات متناسبی اختصاص یافته است.

در فاز سوم اعتباراتی از محل درآمد اختصاصی جهت تکمیل خرید تجهیزات در سال ۱۳۹۷ اختصاص یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تجهیزات ۱۶۷ آموزشکده دانشگاه فنی و حرفه‌ای فرسوده شده و متناسب با تکنولوژی روز نیست و نیازمند اقدامات بیشتری است.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به بند «پ» ماده (۶۵) قانون برنامه ششم توسعه

ماده قانونی برنامه ششم توسعه ماده (۶۵) بند «پ» از ابتدای قانون برنامه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی‌ها و تعهدات و مسئولیت‌ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل می‌شود.

"وزارت علوم مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به پذیرش دانشجو اقدام کند"عملکرد دانشگاه فنی و حرفه‌ای

آموزش و پرورش اعلام کرده است: آموزشکده‌ها با تمامی امکانات به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شده است.

با وجود اجرای بخش عمده این برنامه گزارشی از آخرین وضعیت این نقل و انتقال توسط دانشگاه ارائه نشده است

تمامی آموزشکده‌ها به وزارت علوم انتقال پیدا کرده و از ۲۸۷ ملک دانشگاه ۳۸ ملک اختلافی با آموزش و پرورش وجود دارد.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به جدول ۱۲ ماده (۶۶) قانون برنامه ششم توسعه

ماده قانونی برنامه ششم توسعه

ماده (۶۶) دولت موظف است به منظور حضور مؤثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری در طول برنامه این اعداد را اجرایی کند:

- سهم دانشجویان کاردانی به کل دانشجویان از ۱۹ درصد در سال اول به ۲۳ درصد در سال پایانی برنامه برسد

- سهم دانشجویان فنی و حرفه‌ای آموزش عالی از ۲۰ درصد در سال اول به ۳۰ درصد در سال پایانی برنامه برسد

عملکرد دانشگاه فنی و حرفه‌ای

اشتغال به تحصیل ۹۸ هزار و ۷۸۶ دانشجوی کاردانی

اشتغال به تحصیل ۵۲ هزار و ۴۳۲ دانشجوی کارشناسی

اشتغال به تحصیل ۳۷ هزار و ۸۳ دانشجوی نوبت دوم و مجازی

عملکرد دانشگاه جامع علمی کاربردی افزایش ۱۰ درصدی متقاضیان تحصیل در مراکز علمی کاربردی

شاخص‌های مذکور با عنوان شاخص‌های کمی برای تحقق، نیاز به زیرساخت‌هایی دارند که باید با توجه به زیرنظام های نظام آموزشی تعیین شود. به منظور دستیابی به این شاخص‌ها بودجه‌ای نیاز بوده که امکان تأمین آن فراهم نبوده است، لذا می‌توان گفت نوعی ایده آل گرایی و عدم توجه به واقعیت‌های کشور و آمایش سرزمین در تدوین و تصویب احکام برنامه وجود دارد که نتیجه آن عدم حصول مطلوب است.

عدم ارتقای شاخص به میزان ۳۰ درصد دانشجویان فنی و حرفه‌ای نیز به همین دلیل است. علاوه بر آن آماده نبودن زیرساخت‌ها از حیث فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و غلبه جو مدرک گرایی برداشتن مهارت؛ موجب عدم گرایش داوطلبان به سمت آموزش‌های کاردانی و کاهش نرخ دانشجویان این گروه از رشته‌ها شده است.

نسبت دانشجویان دوره‌های کاردانی مهارتی به کل دانشجویان در سال ۱۳۹۵ به عنوان سال پایه ۲۳.۵ درصد بوده است که برای سال ۱۳۹۸ این شاخص باید به ۲۶.۵ درصد ارتقا پیدا می‌کرد که به ۸.۳۵ درصد نزول کرده است.

همچنین با وجود افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی متقاضیان تحصیل در مراکز علمی کاربردی هنوز فاصله میان نرخ رشد مقرر در قانون برنامه و نرخ ثبت نام در دوره‌های کاردانی مهارتی زیاد است. ضمن اینکه تولید محتوای نرم افزاری و دسترسی الکترونیک به آموزش‌های مهارت‌های حرفه‌ای انجام نشده است.

بررسی احکام برنامه‌های توسعه به طور کلی حاکی از این است که:

- در قوانین برنامه‌های توسعه اول تا ششم احکامی در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تصویب شده و این موضوع و در برنامه ششم توسعه در زمره مسائل محوری است.

- از جهت فرهنگی بسترسازی مناسبی برای جایگاه این آموزش‌ها صورت نگرفته است، لذا آموزش درجه دوم محسوب می‌شوند.

- اعتبارات مناسب برای اجرای شاخص‌ها خصوصاً شاخص‌های کمّی در نظر گرفته نشده است و آموزش‌ها متناسب با نیازهای بازار کار ارائه نمی‌شوند.

- آموزش‌ها از کیفیت مطلوب و مورد نیاز بازار کار برخوردار نیستند.

بررسی احکام برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نشان می‌دهد که:

- برای احکام مقرر در قانون شاخص‌های کمّی و کیفی لازم ارائه نشده است و تنها چند شاخص کمّی ارائه شده که هیچکدام محقق نشده اند. فقدان شاخص موجب خلط وظایف ذاتی دستگاه‌ها با وظایف مقرر در قانون برنامه می‌شود.

- در تدوین احکام به زیرنظام های آموزشی مانند منابع مالی، فضا و تجهیزات، برنامه درسی و … توجه نشده است.

- هدایت تحصیلی مورد نظر قانونگذار، مهارت آموزی کلیه دانش آموزان در حد تأمین معاش، سوق دانش آموزان به سمت رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش و برنامه جامع کارآفرینی دانش آموزان انجام نشده است.

- تنظیم رابطه تحصیل و اشتغال و یا افزایش سهم بهره وری و یا تحقق اقتصاد دانش بنیان محقق نشده است.

- تعیین تکلیف معلمان حق التدریس آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای با همکاری وزارتین آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است.

- تعاملات بین المللی در سطح دانشگاه فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی انجام شده است.

- افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی (تعداد دانشجو) انجام نشده است.

- به روزرسانی تجهیزات هنرستان‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای در حدود اعتبارات اختصاص داده شده انجام شده است، اما نسبت به کل وظیفه مقرر شده در قانون اقدامات انجام شده ناچیز است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه برای تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهادهایی ارائه کرده است.

پیشنهادهای مربوط به تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه:

- در لایحه پیشنهادی ازسوی دولت از ابتدا کلیه احکام همراه با شاخص اعم از کمّی و کیفی همراه با برآورد منابع لازم برای اجرا به مجلس ارائه شود.

برای مثال شاخص‌های مورد نظر قانونگذار جهت دستیابی به ارتقای مهارت، میزان ارتقا، میزان رشد بهره وری ضمیمه قانون برنامه باشد. شاخص‌های کیفی بدون تعیین متولی و حدود و ثغور، امکان برداشت‌های مختلف را مهیا می‌کند.

- ضمانت اجرای احکام به نحو دقیق تعیین شود به گونه‌ای که در صورت عدم اجرای حکم در زمان مقرر بلافاصله دستگاه‌های ذیربط جهت پاسخگویی به مجلس، دلایل خود را ارائه کنند.

- کلیه زیرنظام های آموزشی که نقشی در اجرای حکم دارند در تدوین و تصویب قانون مد نظر قرار گیرند. بدون توجه به منابع مالی، منابع انسانی، فضا و تجهیزات و … اجرای برخی از احکام غیرممکن می‌شود.

- احکام متناسب با امکانات دولت و دستگاه‌ها تدوین و تصویب شوند. از ایده آل گرایی وسیع بدون توجه به واقعیت‌ها باید اجتناب کرد. برای مثال دستیابی به شاخص ۵۰ درصدی دانش آموزان فنی و حرفه‌ای و کاردانش بدون انجام اصلاحات فرهنگی اجتماعی، هدایت تحصیلی واقعی، اعلام نیازهای بازار کار به نیروی کار در سطوح مختلف صلاحیت حرفه‌ای ممکن نیست و صرف وضع چنین احکامی نمی‌تواند کمکی به ارتقای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کند.

- در احکام کلی که به چندین دستگاه مرتبط است وظیفه هر دستگاه به صورت جداگانه و دقیق معین شود.

"برای مثال شاخص‌های مورد نظر قانونگذار جهت دستیابی به ارتقای مهارت، میزان ارتقا، میزان رشد بهره وری ضمیمه قانون برنامه باشد"حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که یک حوزه بین بخشی است نیازمند احصای دقیق وظایف هر دستگاه است.

- در برنامه هفتم توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در زمره مسائل محوری قرار گیرد.

- اعتبارات اجرای برنامه طبق وظایف تعیین شده، در بودجه‌های سنواتی پیش بینی شود و از اعتبارات برنامه‌های عادی و جاری دستگاه جدا شود. پیش از این در دو برنامه توسعه اول و دوم بعد از انقلاب اعتبارات لازم برای اجرای احکام در ابتدای قانون برنامه معین می‌شد. این امر موجب شفافیت رابطه میان احکام و منابع مالی می‌شود و بررسی عدم تناسب میان آنها را آسان‌تر قابل رصد می‌کند.

- پیشنهاد می‌شود اولاً در برنامه توسعه هفتم اعتبارات لازم برای اجرای برنامه تعیین شود و ثانیاً در قوانین بودجه‌های سنواتی اعتبارات اجرای احکام برنامه در قالب عناوین برنامه‌های مشخص ارائه شود.