تشریح جزییات بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی؛ محمد محمدی گفت: با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۲ به‌عنوان سال "مهار تورم، رشد تولید" از سوی مقام معظم رهبری و به‌منظور حمایت از تولید و حفظ و افزایش اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و در اجرای تصویبنامه مورخ ۱۸‏‏/۰۲‏‏/۱۴۰۲ هیأت وزیران، شرکت‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط؛ درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه خود یا توافق با شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد پرداخت اقساطی این بدهی در ۱۲ قسط و به‌شرط پرداخت به‌موقع همه اقساط؛ از صددرصد بخشودگی جرایم بیمه‌ای برخوردار خواهند شد.

سرپرست معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی؛ منظور از شرکت‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط را به موجب مصوبه هیئت وزیران به‌ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان ۵۰ تا ۱۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: مشمولان این بخشودگی؛ کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و اصناف و شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط هستند که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست اسفند ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کرده و لیست و حق‌بیمه کارکنان شاغل کارگاه را در طول دوره مذکور به ترتیب مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی ارسال و پرداخت کنند. همچنین در خصوص کارفرمایانی که در طول دو سال گذشته از بخشودگی جرایم برخوردار شده‌اند، شرط حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه از زمان تعیین تکلیف بدهی، به مدت دو سال خواهد بود.

محمد محمدی سرپرست معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعیوی افزود: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول برای برخورداری از تسهیلات مزبور و به منظور تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین، باید از ابتدای خرداد ماه و حداکثر به مدت ۳ ماه، نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند. با توجه به تسهیلات فراهم شده در ارائه خدمات غیرحضوری، ارائه درخواست کارفرمایان متقاضی صرفاً به‌صورت غیرحضوری امکان‌پذیر خواهد بود.
محمدی با اعلام اینکه در مورد آن دسته از کارگاه‌هایی که در اسفند ماه ۱۴۰۱ فاقد لیست ارسالی بوده‌اند، تعداد بیمه‌شدگان آخرین لیست ماه منتهی به اسفند ماه در سال ۱۴۰۱ مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد، افزود: کارفرمایان مشمول این تسهیلات که دارای ردیف پیمان هستند، پس از ثبت درخواست برای دفتر مرکزی یا کارگاه ثابت خود که لیست و حق بیمه کارکنان را ارسال می‌کنند (صرفنظر از وجود بدهی قطعی) و در صورت احراز کلیه شرایط و پذیرش درخواست، می‌توانند بدهی‌های قطعی ردیف پیمان‌های موردنظر را به‌صورت جداگانه و در مهلت مقرر از طریق شعبه ذی‌ربط برابر ضوابط مربوطه تقسیط کنند.

وی همچنین گفت: در خصوص کارفرمایان کارگاه‌های حقیقی که به‌واسطه جابجایی محل یا تغییر فعالیت، کد کارگاهی جدید دریافت می‌کنند، چنانچه درخواست بخشودگی جرایم کارفرما برای کارگاه جدید ثبت و مورد پذیرش قرار گیرد در خصوص سایر کارگاه‌های قبلی کارفرمای مذکور که دارای بدهی قطعی هستند، پذیرش درخواست بخشودگی جرایم بلامانع خواهد بود.

محمدی با اعلام اینکه تقلیل تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به لیست اسفند ماه ۱۴۰۱ به‌واسطه بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه‌شده، مانع از بهره‌مندی کارگاه‌های مشمول از تسهیلات بخشودگی جرایم نمی‌شود، گفت: چنانچه پرداخت بدهی ناشی از حق بیمه و بیمه بیکاری معوق در ۱۲ ماه تقسیط شود، میزان بخشودگی جرایم ۱۰۰ درصد خواهد بود و چنانچه کارفرمای مشمول تمایل داشته باشد پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری را در ۱۸ ماه تقسیط کند میزان بخشودگی جرایم ۸۵ درصد است. همچنین در صورت تقسیط به مدت ۲۴ ماه میزان بخشودگی جرایم ۷۵ درصد، در صورت تقسیط در ۳۰ ماه میزان بخشودگی جرایم ۶۰ درصد و در نهایت در صورت تقسیط بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در ۳۶ ماه، میزان بخشودگی جرایم ۵۰ درصد خواهد بود.

وی در عین حال تأکید کرد: چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده موضوع این طرح را در سر‌رسید مقرر پرداخت نکند یا در مدت یک سال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال کارگاه اقدام کند، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال، محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و وصول خواهد شد.

سرپرست معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین اعلام کرد: کارگاه‌های ورشکسته، درحال‌تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه‌شده و کارفرما)، همچنین بدهی‌های موضوع ماده ۶۶ قانون تأمین‌اجتماعی و چهار درصد مشاغل سخت و زیان‌آور و کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه یا حق‌الاجراء است، مشمول این تسهیلات نخواهند بود.