ریسک خرید کدام قطعات سکه در بازار بالاست؟

علیه فراموشی

امسال روز جهانی یادبود قربانیان تروریسم در حالی فرا می‌رسد که حکومت جمهوری اسلامی همچون ۴۳ سال گذشته نه تنها سرکوب‌های مخالفان سیاسی خود در داخل کشور را ادامه می‌دهد و به آن شدت بخشیده، بلکه با وجود مخالفت‌ها از سوی جامعه بین‌الملل همچنان حضور نظامی خود در سوریه را حفظ کرده، حمایت مالی و تسلیحاتی از شبه نظامیان حوثی در یمن را ادامه می‌دهد و نقش مستقیمی در پیش‌برد فعالیت‌های تروریستی گروه‌هایی نظیر حزب‌الله لبنان و حشد الشعبی در عراق ایفا می‌کند.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران از جمله دولت‌هایی‌ است که با وجود اعدام‌های گروهی هزاران زندانی سیاسی و قتل ده‌ها نفر از شاعران، نویسندگان و منتقدان سیاسی در طی سال‌های گذشته، همچنان اجازه انجام تحقیقات مستقل در مورد جنایت‌های یاد شده را نداده است.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر، در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان جمهوری اسلامی ایران را مصداق یک دولت تروریستی دانست به زمانه می‌گوید:

«نمونه‌های اعدام‌های غیرقضایی، فراقضایی و قتل‌هایی که به صورت اعدام صورت می‌گرفت و دادگاه انقلاب به‌ مثابه ارگان رسمی این اقدامات که به دستور خمینی ایجاد شد، همچنین انواع و اقسام خشونت‌های دیگر نظیر مجازات‌های بدنی و شلاق را می‌توان از مصادیق تروریسم دولتی در ایران دانست.»

لاهیجی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را «آغاز تروریسم دولتی در ایران» می‌داند و در همین زمینه می‌گوید: 

«در تروریسم دولتی عناصر و عواملی می‌تواند وجود داشته باشد که آن را به جنایت بر ضد بشریت تبدیل کند. با توجه به صدور فتوا از طرف خمینی در سال ۱۳۶۷، یک برنامه سازمان‌یافته در اختیار مأموران حکومت گذاشته شد تا بتوانند یک گروه مخالف را به لحاظ ایدئولوژیک یا با مقاصد سیاسی یا مذهبی به قول خودشان ازاله و پاک کرده و زندان‌ها را تصفیه کنند.»

جنایات سازمان‌یافته و هدفمند توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران را می‌توان ذیل تعاریف ارائه شده از «تروریسم دولتی» در نظر گرفت. اصطلاح تروریسم دولتی، یکی از بحث برانگیزترین اصطلاحات سیاسی است که تاکنون تعریف‌های متعددی از آن ارائه شده. برای شناخت بهتر این پدیده، ابتدا باید تعاریف دقیق آن را مورد بررسی قرار داد. 

لاهیجی درباره تعریف تاریخیِ تروریسم در قرن ۱۸ میلادی می‌گوید:

«معنای لغوی ترور، وحشت‌آفرینی است. از زمان بعد از انقلاب کبیر فرانسه و پس از به قدرت رسیدن روبسپیر یعنی در فاصله سال‌های ۱۷۹۳ تا ۱۷۹۴ میلادی، به عنوان دوران وحشت‌آفرینی در تاریخ یاد می‌شود.

"اصطلاح تروریسم دولتی، یکی از بحث برانگیزترین اصطلاحات سیاسی است که تاکنون تعریف‌های متعددی از آن ارائه شده"سیاست روبسپیر سیاست وحشت بود. او معتقد بود باید ضد انقلاب را چنان ترساند که به فکر فعالیت ضد انقلابی نیفتد. آثار اقدامات روبسپیر چنان بود که بعد از گذشت نزدیک به یک قرن، همچنان مسأله روز بود و منظور از آن، به کار بردن سیستماتیک خشونت در جهت اهداف سیاسی بود. برای نمونه ویکتور هوگو نام یکی از رمان‌هایش را به یاد دوره وحشت در آن دوران، ۹۳ گذاشت. دورانی که گیوتین قربانی می‌گرفت.

این تعریفی است که در قرن نوزدهم از تروریسم ارائه شده است.»

■ماکسیمیلیان روبِسپیر، از رهبران برجسته انقلاب فرانسه، در سال ۱۷۹۳ میلادی «کمیته‌های نظارت» برای تحت پیگرد قرار دادن مخالفان سیاسی خود راه‌اندازی کرد. او هزاران نفر از مخالفان و منتقدان دولت را زیر تیغ گیوتین برد و دوره‌ای از تاریخ انقلاب فرانسه را رقم زد که «دوره وحشت» نامیده می‌شود. روبسپیر در اواخر ژوییه ۱۷۹۴ به ‌دست مخالفان خود با گیوتین، گردن زده شد.

لاهیجی درباره تعریف دیگری از تروریسم که در ابتدای قرن بیستم و با ظهور آنارشیسم و جریان‌های آنارشیستی، رواج یافته نیز می‌گوید: 

«در این تعریف، تروریسم به کارگیری ابزارهای وحشت به دلایل ایدئولوژیک، سیاسی یا مذهبی است. در قرن بیستم، کنفرانس‌های بسیار و کمیسیون‌های متعدد در چارچوب سازمان ملل برای تعریف تروریسم تشکیل شد اما به خاطر اینکه هنوز انقلاب و فعالیت‌های انقلابی به‌مثابه فعالیت‌هایی که توأم با خشونت است رواج داشت، تعریف منجح و قطعی از تروریسم به دست نیامد.»

این حقوقدان معتقد است به طور کلی و از مجموعه تعاریف یاد شده، در حال حاضر ما با سه گونه تروریسم مواجه هستیم:

۱. ترورهای فردی همچون عمل ترور از جانب یک یاغی یا آنارشیست برای از بین بردن مخالف خود.
۲.

"برای شناخت بهتر این پدیده، ابتدا باید تعاریف دقیق آن را مورد بررسی قرار داد.  عبدالکریم لاهیجی لاهیجی درباره تعریف تاریخیِ تروریسم در قرن ۱۸ میلادی می‌گوید: «معنای لغوی ترور، وحشت‌آفرینی است"تروریسم گروهی و سازمان‌یافته توسط گروه‌هایی که به لحاظ ایدئولوژیک دست به عمل ترور می‌زنند که نمونه‌های تاریخی زیادی دارد.
۳. تروریسم دولتی، که مجموعه اعمال خشونت‌آمیزی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط عوامل یک دولت به دلایل سیاسی، ایدئولوژیک، مذهبی یا آنچه که امروز در جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان مصالح حکومتی یاد می‌کنند، صورت می‌گیرد. اقداماتی همچون آدم‌ربایی، بازداشت خودسرانه و قتل که نمونه‌های تاریخی زیادی را شامل می‌شود و در دوران جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته با موارد زیادی از این دست مواجه بوده‌ایم.

جمهوری اسلامی ایران، مصداق یک دولت تروریستی

جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم در تأسیس، تأمین مالی یا تجهیزِ چندین گروه شبه نظامی در سراسر جهان و به‌ویژه منطقه خاورمیانه نقش اساسی دارد که بیشتر این گروه‌ها از سوی جامعه جهانی در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند.

حزب‌الله لبنان از بزرگ‌ترین گروه‌های شبه نظامی که مورد حمایت همه جانبه حکومت ایران است، در طی سال‌های اخیر از سوی آمریکا، هلند، اتحادیه عرب و اسرائیل به عنوان «گروه تروریستی» شناخته شده و اتحادیه اروپا هم شاخه نظامی این گروه را «تروریستی» دانسته‌ است.

همچنین آمریکا، کانادا، اسرائیل و اتحادیه اروپا، گروه شبه نظامی حماس در غزه را که از سوی ایران تأمین مالی و تسلیحاتی می‌شود، در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده‌اند.

بسیاری از حمایت‌های ایران از گروه‌های تروریستی از طریق سپاه قدس به‌عنوان شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انجام می‌شود.

همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان نیروی نظامی تحت امر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۱۹/ ۲۶ فروردین‌ ۱۳۹۸، به طور رسمی از سوی ایالات متحده آمریکا در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار گرفت.

دولت آمریکا در بیانیه‌ای درباره دلایل این اقدام، اعلام کرد:

«[دولت ایالات متحده آمریکا] این واقعیت را به رسمیت شناخته که ایران نه فقط دولتی حامی تروریسم است بلکه سپاه پاسداران فعالانه در تأمین بودجه آن نقش دارد و از تروریسم به‌عنوان ابزاری دولتی استفاده می‌کند.»

این در حالی است که طبق موازین حقوق بشری، عملکرد نهادهای امنیتی ایران در داخل کشور را هم می‌توان از مصادیق بارز تروریسم دولتی دانست.

عبدالکریم لاهیجی اما معتقد است در تروریسم دولتی عناصر و عواملی می‌تواند وجود داشته باشد که آن را به جنایت بر ضد بشریت تبدیل کند.

او در همین رابطه می‌گوید: 

«سران حکومت ایران در جریان کشتار ۶۷ به دروغ ادعا می‌کردند اعدام شدگان عضو گروه‌هایی هستند که دست به اسلحه برده یا هوادار و طرفدار گروه‌هایی بوده‌اند که فعالیت‌های مسلحانه داشتند. تمام کسانی که وابسته به گروه‌های چپ بودند و اعدام شدند نه تنها دست به عملیات مسلحانه نزده بودند بلکه مخالف این نوع عملیات بودند.

همچنان که هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق هم که در آن زمان در زندان بودند، دست به عملیات مسلحانه نزده بودند.»

این حقوقدان درباره قتل‌های سیاسی در دهه ۱۳۷۰ شمسی که از آن به‌عنوان قتل‌های زنجیره‌ای هم یاد می‌شود، می‌گوید: 

«حکومت ایران پس از کشتار ۶۷ به دوره‌ای ‌رسید که یک سیاست برنامه‌ریزی شده را برای از بین بردن مخالفان، روشنفکران و کسانی که در حوزه تحقیق به خصوص تحقیقات تاریخی دست داشتند، در دستور کار قرار داد. این قتل‌های سیاسی، قتل‌های زنجیره‌ای نام گرفت. من در آخرین کتابم تحت عنوان دموکراسی و حقوق بشر در ایران در سومین دهه جمهوری اسلامی به تفصیل به این موضوع پرداخته‌ام.»

به‌گفته لاهیجی، آمران این قتل‌ها، تمام مأموران وزارت اطلاعات که به دستور وزیر اطلاعات یا با فتوا و حکم آخوندها در این قتل‌ها یا تعدادی از آن‌ها دست داشتند، هرگز تحت تعقیب قرار نگرفتند.

قتل‌های زنجیره‌ای، پرونده‌ همیشه بازِ ترور در ایران

قتل‌های سیاسی در ایران که بیشتر با عنوان «قتل‌های زنجیره‌ای» شناخته می‌شود، به کشتار سازمان‌یافته برخی از شخصیت‌های سیاسی و نویسندگانِ منتقد نظام جمهوری اسلامی در دهه ۷۰ خورشیدی توسط نهادهای امنیتی در داخل و خارج از ایران، اطلاق می‌شود.

داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد میرعلایی، حمید حاجی‌زاده، مجید شریف، غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال‌زاده و پیروز دوانی از جمله ده‌ها نفری هستند که از آنها به عنوان قربانیان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای نام برده می‌شود.

با وجود گذشت چند دهه از این قتل‌ها، بسیاری از زوایای این جنایت سازمان یافته همچنان نامعلوم باقی مانده است.

سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری، شاعر و نویسنده چپ‌گرای ایرانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران که در ۱۲ آذر ماه ۱۳۷۷ توسط مأموران وزارت اطلاعات ربوده شد و سپس به‌ قتل رسید، درباره دلایل عدم انجام تحقیقات مستقل قضایی درباره این پرونده می‌گوید: 

«تاکنون تحقیق جامعی درباره این قتل‌ها صورت نگرفته چرا که همه اطلاعات مربوط به این قتل‌ها تاکنون افشا نشده است. از طرف دیگر از همان آغاز کاملا مشخص شد که در ایران هیچ دادگاه صالحی نمی‌تواند به این پرونده رسیدگی کند. نه تنها قوه قضاییه مستقلی در ایران نداریم بلکه جریان‌های سیاسی‌ای که در ظاهر مخالف این قتل‌ها یا منتقد این شیوه و حذف دگراندیشان بودند، در افشای حقایق نه کم‌کاری، بلکه لاپوشانی کردند و بخشی از حقایق این پرونده هرگز روشن نشد.»

مختاری درباره هم‌دستی برخی از نهادهای حکومتی در ایران در لاپوشانی حقایق مرتبط با قتل‌های زنجیره‌ای می‌گوید:

«همان زمان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ما به حقایقی دست یافتیم که اگر افشایشان کنیم، منافع نظام جمهوری اسلامی به خطر می‌افتد.

"از زمان بعد از انقلاب کبیر فرانسه و پس از به قدرت رسیدن روبسپیر یعنی در فاصله سال‌های ۱۷۹۳ تا ۱۷۹۴ میلادی، به عنوان دوران وحشت‌آفرینی در تاریخ یاد می‌شود"به این ترتیب حقایق جنایت پنهان و لاپوشانی شد که حتی همین مورد هم می‌تواند مصداق جرم تلقی شود.»

به‌گفته او، خانواده‌ها و بازماندگانِ جان‌باختگانِ قتل‌های زنجیره‌ای تاکنون از هر مجرای قانونی و حقوق بشری‌ای در خارج از ایران، این پرونده را پیگیری کرده‌اند:

«متأسفانه به دلیل اینکه قوانینی که می‌توانند به وضع ما رسیدگی کنند در جمهوری اسلامی شامل حال ما نمی‌شود یا بسیاری از قوانین بین‌المللی را جمهوری اسلامی نپذیرفته، این دادخواهی در سطح بین‌المللی هم آن‌طور که شایسته است، پیش نرفت. تاکنون حتی با خانواده‌ها، بازماندگان و شاهدان این قتل‌ها و افرادی که در آن سال‌ها مورد بازجویی قرار گرفتند هم مصاحبه‌های مفصل و منسجمی صورت نگرفته است.»

به‌گفته او، «سرکوب حکومتی» از یک سو و «مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی» از سوی دیگر باعث شده که خانواده‌ها و بازماندگان پرونده قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای پس از گذشت بیش از دو دهه از وقوع این قتل‌ها، همچنان خواهان دادخواهی باشند اما هنوز حقایق و حقانیت دادخواهی‌ آنها در جامعه سیاسی ایران، پذیرفته یا به یک دستور کار جدی تبدیل نشده است.

سهراب مختاری همچنین معتقد است سیاست حذف دگراندیشان و کشتار مخالفان سیاسی توسط جمهوری اسلامی موضوعی نیست که فقط در دهه ۷۰ شمسی در دستور کار قرار گرفته باشد بلکه این مسأله از آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی و در دهه ۶۰ با کشتارهای گسترده و بی‌رحمانه شکل گرفته که نمونه بسیار هولناک آن جنایت تابستان ۶۷ است.

در طول دهه ۶۰ و به ‌ویژه در تابستان سال ۶۷، هزاران زندانی سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق، سازمان فداییان خلق، حزب توده، سازمان پیکار و چند گروه و سازمان سیاسی دیگر، بدون محاکمه به جوخه‌‌های اعدام سپرده شده و در گورهای بی‌نشان دفن شدند. دادخواهی بازماندگان و دادخواهان این کشتار اما همچنان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: چهار دهه دادخواهی؛ کشتار‌‌های دهه ۶۰ فراموش نمی‌شوند

مختاری با تأکید بر اینکه جنایات صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران را نباید به‌شکلی جداگانه در نظر گرفت، می‌گوید: 

«رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی باید به صورت پیوسته پیگیری شود چرا که هیچ‌کدام از این جنایت‌ها از دیگری جدا نیستند. برای به ثمر رسیدن دادخواهی نباید هیچ‌کدام از جنایات صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی را فراموش کنیم بلکه باید آن‌ها را در کنار هم و مانند دانه‌های یک رشته تسبیح ببینیم.»

تلاش‌ در مجامع بین‌المللی برای وادار کردن مقامات جمهوری اسلامی ایران به مسئولیت‌پذیری در طول سال‌های گذشته همواره یکی از محورهای اصلی مبارزات فعالان جنبش دادخواهی بوده است.

در جدیدترین این تلاش‌ها، دادخواهان موفق شدند حمید نوری (عباسی) را به‌عنوان یکی از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ پای میز محاکمه بکشانند.

بیشتر بخوانید: روز سوم دادگاه حمید نوری: سه نوبت دادگاه در هفته اول به پایان رسید

سهراب مختاری با اعلام خرسندی از برگزاری دادگاه حمید نوری می‌گوید: 

«به نظر من با توجه به تلاش پیگیر خانواده‌های قربانیان کشتار ۶۷، می‌توان روند دادخواهی را به پیش و پس از دادگاه حمید نوری تقسیم کرد چرا که دادگاهی کردن و به محاکمه کشاندن یکی از عاملان جنایت باعث می‌شود عزم کسانی که گفتار دادخواهی را پیش می‌برند راسخ‌تر و امکانات بیشتر فراهم شود.»

او بر این باور است که فراموشی جنایت‌های گذشته، زمینه تکرار این جنایت‌ها و زمینه بازگشت جنایتکاران و ادامه مصونیت آن‌ها را فراهم می‌کند:

«از سال‌های اخیر تاکنون مردم ایران به خاطر اعتراضات و مخالفت‌هایشان کشته می‌شوند و ما باز دوباره شاهد همان برنامه‌های وزارت اطلاعات برای سرکوب نویسندگان هستیم. فشاری که امروز بر اعضای کانون نویسندگان در ایران وجود دارد، همان شرایط دهه ۷۰ را یادآوری می‌کند که ۲۵ سال پیش تجربه کرده بودیم.

همان فشارها، سرکوب‌ها، شنودها و تهدیدها بر کانون نویسندگان ایران وجود دارد و شاید کانون نویسندگان تنها نهادی باشد که بسیاری از اعضای آن در زندان هستند یا حکم زندان گرفته‌اند و منتظر اجرای آن هستند.»

به‌گفته او، وجدان عمومی جامعه در همراهی با جنبش دادخواهی پیش از هر چیز باید از تکرار این فجایع جلوگیری کند تا به‌صورت پیوسته شاهد خانواده‌های داغدار بیشتر که خون عزیزانشان بر سنگفرش‌ خیابان‌های ایران ریخته می‌شود، نباشیم.