عملیاتی شدن ۱۸ طرح پایلوت مرتبط با رفع مشکلات سازوکار‌های آماری در مراجع قضایی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در راستای تاکیدات مؤکد و دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص ارتقاء و بهبود سازوکار‌ها و فرآیند‌های آمارگیری در دستگاه قضایی، به عنوان یکی از بستر‌های فسادزا و همچنین عامل اطاله دادرسی، امروز (چهارشنبه ۲۴ فروردین) همایش ویدئوکنفرانسی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه با حضور رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها برگزار شد.

یکی از دستورکار‌های اصلی این همایش، رفع اشکالات فرآیند‌های آمارگیری در دستگاه قضایی بود؛ همچنین در جریان این همایش، ۱۸ طرح پایلوت مرتبط با سازوکار‌های آماری در مراکز و مراجع قضایی عملیاتی شدند.

حجت‌الاسلام محمد مصدق گفت: در سال جدید در مرحله‌ای قرار داریم که قصد داریم به موضوع تحول و تعالی در قوه قضائیه جامه عمل بپوشانیم.

وی با بیان اینکه تحول و تعالی در قوه قضائیه با سخن گفتن محقق نمی‌شود و به کار عملی با پشتوانه منطقی و علمی نیاز جدی دارد، گفت: همه کار‌های قوه قضائیه باید سند پشتیبان علمی و منطقی داشته باشد. امروز بدنبال این هستیم عملکرد قوه قضائیه را در معرض دید همگان قرار دهیم تا نخبگان نسبت به این عملکرد اظهار نظر کنند.

این مقام عالی قضایی سند تحول توسط قضایی و برنامه ۵ ساله توسعه مقام معظم رهبری را نقشه راه قوه قضائیه برشمرد و تاکید کرد: محور تحول در دستگاه قضایی باید رضایت عموم مردم باشد نه آمار و ارقام پرونده‌ها؛ هرچند آمار، شاخصی برای حرکت است، اما نباید خود را بی‌جهت درگیر آمار نکنیم.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برنامه تحولی که امروز رونمایی می‌شود با رویکرد عملیاتی و منتقدانه نگریسته شود. تا پایان سال ارزیابی جدی از عملکردمان خواهیم داشت تا ببینیم پیشرفت و کاستی کجا است؛ بنابراین گزارش، ارتقاء و بهبود سازوکار‌ها و فرآیند‌های آمارگیری در دستگاه قضایی و تهیه و تدوین ضابطه‌مند و مدوّن آمار‌های ناظر بر پرونده‌ها و رویه‌های قضایی با هدف شناخت مشکلات و تنگناها، تشخیص دقیق نیازها، تکمیل برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص بودجه‌ها، یکی از دستورکار‌ها و تاکیدات اصلی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای است و رئیس دستگاه قضا طی ۹ ماه اخیر در این رابطه تذکرات و دستورات مشخصی را صادر کرده است.

در واقع، یکی از رویکرد‌های تحولی در دستگاه قضایی که پس از آسیب‌شناسی و احصاء مسائل و مشکلات قضایی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با جدیت دنبال می‌شود و وی در بازدید‌ها و سرکشی‌ها از مراکز قضایی، سفر‌های استانی، سخنرانی‌ها و دستوراتش بر روی آن تاکید دارد، رفع اشکالات و ابهامات در آمار‌های قضایی به موازات پرهیز از آمارگرایی و کمیت گرایی صرف است.

هشتم دی ماه سال گذشته بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸ تهران) بازدید به عمل آورد تا از نزدیک در جریان کم وکیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این دادسرا قرار گیرد؛ در اثنای این بازدید، زمانی که رئیس عدلیه متوجه شد در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در مواردی عدم توازن در ارجاع پرونده‌ها به شعب مختلف با هدف ملاحظات آماری وجود دارد ضمن تذکر به دادستان تهران دستور داد چنانچه رویه ارجاع پرونده‌ها در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت با فوریت اصلاح نشود، نسبت به برخورد قانونی با مسئول مربوطه این بخش، اقدام مقتضی به عمل آید.

قاضی‌القضات در جریان همان بازدید به مسئولان مربوطه در خصوص راکد ماندن پرونده‌ها و عدم ارجاع به موقع آن‌ها به شعب بازپرسی تذکر داد و ضمن برحذر داشتن مسئولان قضایی از نگهداری و عدم ارجاع غیرموجه و بی‌دلیل پرونده‌ها با هدف آمارگرایی، این امر را از مظاهر فساد دانست.