دادگاه صالح در خرید‌های الکترونیکی

خبرگزاری میزان- از آنجا که در دعاوی ناشی از قرارداد خواهان اختیار دارد به دادگاه محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد یا محل اقامت خوانده مراجعه نماید و در عرف نیز در رابطه با خرید‌های صورت گرفته از طریق پرداخت الکترونیکی مرسوم و متداول است که تحویل در محل سکونت خریدار صورت می‌پذیرد اگر خواهان ابتدا به ساکن به این دادگاه مراجعه نمود دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی است.

خلاصه جریان پرونده

شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج- *به موجب دادنامه شماره ۷۶۳۹ - ۲۳. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دادخواست اقای ر. ش. فرزند ی. به طرفیت خواندگان ۱-اقای م.

"به خواسته الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع به انضمام مطالبه خسارات دادرسی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی *صادر گردیده است"م. فرزند ا. ۲-خانم ا. ش. فرزند ج.

م. به خواسته تسلیم مبیع (صدور حکم بر الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع) مقوم به مبلغ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال، با این توضیح که خواهان طی مفاد دادخواست تقدیمی اظهار داشته که (ایشان یک دستگاه گوشی همراه مدل ایفون ۱۲ با مشخصات مندرج در دادخواست را از خواندگان در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۵ خریداری نموده و ثمن مبیع را به حساب خوانده ردیف اول واریز نموده و قرار بوده یک ماه بعد از تاریخ مذکور گوشی همراه را با گارانتی و ریجستری در ... تحویل دهند، ولی خواندگان از تحویل مبیع استنکاف نموده اند.

فلذا تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دار …) و خوانده ردیف اول طی لایحه‌ای مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ نسبت به صلاحیت این دادگاه ایراد نموده و اظهار داشته که (محل سکونت ایشان و محل انجام معامله در *بوده است؛ و تقاضای ارسال پرونده به دادگاه شیراز به عنوان مرجع صلایحت دار را نموده است) علیهذا بنابمراتب و پس از برررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفیات منعکس در ان و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و لایحه ابرازی خوانده ردیف اول مبنی اینکه محل سکونت خواندگان ... می باشد؛ و با عنایت به خواسته خواهان (الزام به تحویل مبیع شامل یک دستگاه تلفن همراه) و اینکه هیچگونه دلیل و مدرکی مبتنی بر احراز انجام معامله در *ارایه نکرده است؛ و با عنایت به اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده جهت رسیدگی به دعوی مطروحه فلذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده ۱۱ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی *صادر و اعلام می‌دارد. پرونده به مرجع ذیصلاح ارسال گردد.

""با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرایت گزارش اقای ح""
متعاقبا شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز- *به موجب دادنامه شماره ۰۲۶۹ - ۱۱. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در پی دادخواهی به عمل امده، از ناحیه شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج به شماره دادنامه ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۰۰۱۸۲۷۶۳۹ مورخ ۲۳۱۰۱۴۰۰ در رابطه با دعوی خواهان اقای ر. ش. فرزند ی. به طرفیت خواندگان: ۱ اقای م.

م. فرزند ا. ۲ خانم ا. ش. فرزند ج.

"درمانحن فیه وضعیت طرح دعوی و جریان فعلی ان‌ها مواجهه با ابهام است؛ و قراردادی نیز ارایه نشده است؛ لذا استدلال شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج *صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد"م. به خواسته الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع به انضمام مطالبه خسارات دادرسی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی *صادر گردیده است. در این ارتباط خواهان طی مفاد دادخواست تقدیمی اظهار داشته که: یک دستگاه گوشی همراه مدل ایفون ۱۲ با مشخصات مندرج در دادخواست را از خواندگان در تاریخ ۲۵۱۱۹۹ خریداری نموده و ثمن مبیع را به حساب خوانده ردیف اول واریز نموده و قرار بوده یک ماه بعد از تاریخ مذکور گوشی همراه را با گارانتی و ریجستری در *تحویل دهند، ولی خواندگان از تحویل مبیع استنکاف نموده اند؛ فلذا تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارم. …. در این خصوص بررسی اوراق پرونده حکایت از این دارد؛ که خوانده ردیف اول طی لایحه‌ای در مورخ ۱۴۱۰۱۴۰۰ نسبت به صلاحیت دادگاه یاسوج ایراد نموده و اظهار داشته که محل سکونت وی و محل انجام معامله در *بوده و تقاضای ارسال پرونده به دادگاه شیراز را به عنوان مرجع صلاحیت دار نموده و شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج نیز به ترتیب یادشده طی دادنامه مبحوث عنه مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است؛ و این در حالی است؛ که خواهان در دادخواست تقدیمی محل اجرای تعهد (تحویل) را *اعلام نموده و در عرف نیز در رابطه با خرید‌های صورت گرفته از طریق پرداخت الکترونیکی مرسوم و متداول است؛ که تحویل در محل سکونت خریدار صورت می‌پذیرد و خوانده ردیف اول نیز در جریان لایحه تقدیمی به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج متعرض این مساله نگردیده است.

بر این اساس نص صریح ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی در باب اموال منقول متضمن صلاحیت محاکم عمومی حقوقی *به عنوان محل اجرای تعهد (تحویل) می‌باشد؛ و مداقه در نص مذکور و نظرداشت ماده ۱۱ همین قانون حکایت از تجویز اقامه دعوی از سوی خواهان در محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد یا محل اقامت خوانده یا خواندگان علی الاطلاق و البته بالاختیار دارد. به دیگر سخن منبعث از این مراتب در دعوی ما نحن فیه چنانچه خواهان ابتدا به ساکن محاکم عمومی حقوقی *را جهت اقامه دعوی بر می‌گزید، این تکلیف برای این دادگاه جهت رسیدگی حاصل می‌شد و بر سبیل ملازمه، حالت عکس این وضعیت نیز صدق عنوان دارد. بر این بنیاد قرار عدم صلاحیت اصداری از سوی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج مورد پذیرش این دادگاه نمی‌باشد؛ و مستند به مواد ۱۳٫۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی این دادگاه با نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج صادر و اعلام می‌نماید. این رای نسبت به طرفین قطعی است. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ح.

ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای دیوان

با توجه به مراتب فوق، نظر به اعلام محل سکونت خوانده و اینکه رجوع به دیگر مناط‌های صلاحیت موقوف به احراز و اثبات است. درمانحن فیه وضعیت طرح دعوی و جریان فعلی ان‌ها مواجهه با ابهام است؛ و قراردادی نیز ارایه نشده است؛ لذا استدلال شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج *صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد. توج‌ها به مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز استان فارس حل اختلاف می‌گردد.

انتهای پیام/