دادستان کل ایران: اتهام وزیر ارتباطات فقط نبستن اینستاگرام نیست

تبلیغ بازرگانی

منتظری افزود: «یک مساله ای را دیدم که مقداری در مورد آن بی انصافی شد این که تصور این بوده که اتهام ایشان فقط نبستن اینستاگرام بوده و در فضای مجازی آن را منعکس کردند؛  در حالی  که اتهامات متعددی متوجه وی بوده است البته صرف اتهام است و  ممکن است که در مجموع رسیدگی در دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب شود؛  به هر حال هر فردی که در مظان اتهام باشد باید پاسخگو باشد.»

دادستان کل کشور ادامه داد: «در نامه کتبا نوشتیم که این بخش‌های مضر را باید ببندند و جلویش را بگیرند؛ متاسفانه این کار انجام نشده و قانون او را مکلف کرده بود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و  مرکز ملی هم وزارت ارتباطات را مکلف کرده بود که محدودیت ها را ایجاد کنند که متاسفانه شاهد آن نبودیم‌.»

پیشتر در پی انتشار خبر احضار آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اطلاعیه‌ای صادر کرده و نوشته بود: «پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.»

در این اطلاعیه همچنین آمده بود: «برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات آن معذور است.ضمن رد برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام می‌شود طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.»

جمال هادیان، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز چهارشنبه در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: «‌ آذری‌جهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرم‌های دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است. پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم‌اکنون در محل کار حاضر است.»

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در این باره نوشت دلیل دیگر احضار وزیر ارتباطات، عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی، بوده است.

علاوه بر این جرایم، رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهارنظر او در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰و۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.

در مقابل، وزیر ارتباطات در دفاع از خود نوشت: «دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.»

وزیر ارتباطات افزود:‌ «لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتقاء موضوع است. جدای از این توضیحات بنا بر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.»

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید