حوادث فرانسه در چند پرده/ سکوت غرب درباره اعتراضات به نژادپرستی

خبرگزاری میزان - یک نوجوان ۱۷ ساله الجزایری اخیرا در نانتر فرانسه از سوی پلیس به قتل رسید و این حادثه نژادی بدون ابهام مورد استقبال جامعه فرانسه قرار نگرفت.

با وجود دستگیری پلیس، اعتراض‌ها در فرانسه ادامه دارد، سنگر‌ها در برخی شهر‌ها برپا شد، خودرو‌ها به آتش کشیده شده و درگیری با پلیس رخ داده است.

سکوت نهاد‌های اروپایی

با این حال، نه نهاد‌های غربی و نه اروپایی در مورد همه این رویداد‌ها اظهار نظر نمی‌کنند؛ آنچه در فرانسه و سیاست خارجی آن اتفاق می‌افتد یک پارادوکس است؛ در حالی که اروپا کشور‌های دیگر را متهم به نقض آزادی بیان و حقوق بشر می‌کند، اما درباره فرانسه سخنی به میان نمی‌آورد.

از زمانی که این ویدئو از قتل وحشیانه یک نوجوان ۱۷ ساله که با شلیک گلوله کشته شد، خیابان‌ها و شهرک‌های بسیاری از محله‌های فقیرتر فرانسه در حالت اعتراض آشکار هستند؛ انکار خشونت نژادپرستانه پلیس در فرانسه نظام‌مند است که برای دهه‌ها ذاتی پلیس فرانسه بوده است.

همانطور که اکنون، با قتل این نوجوان، اولین واکنش رسانه‌ای و سیاسی در حادثه‌ای مشابه در سال ۲۰۰۵، جرم انگاری قربانیان، بررسی دقیق گذشته آن‌ها بود، به گونه‌ای که گویی هر یک از این اقدامات گذشته می‌تواند مرگ وحشیانه آن‌ها را توجیه کند. 

گویی مسئولیت تراژدی آن‌ها در دستان خود آنهاست؛ نیکلا سارکوزی که در آن زمان وزیر کشور بود، خاطره جوانانی را که ترس از آن‌ها منجر به مرگ آن‌ها شده بود با این جمله خدشه دار کرد: «اگر چیزی برای پنهان کردن ندارید، با دیدن پلیس فرار نمی‌کنید.»

افزایش تعداد موارد خشونت

تعداد موارد خشونت پلیس فرانسه هر سال بی وقفه افزایش می‌یابد؛ در فرانسه مردان جوان سیاه پوست یا اصالتا شمال آفریقا ۲۰ برابر بیشتر از بقیه مردم تحت بررسی هویت پلیس قرار می‌گیرند.

در سال ۱۹۹۹، فرانسه، «زادگاه ادعایی حقوق بشر»، در پی آزار جنسی یک مرد جوان آفریقایی‌الاصل از سوی پلیس، در دادگاه حقوق بشر اروپا به شکنجه محکوم شد. 

در سال ۲۰۱۲ دیده بان حقوق بشر گفت: سیستم بررسی هویت برای سوء استفاده پلیس فرانسه باز است... این سوء استفاده‌ها شامل بررسی‌های مکرر - به گفته اکثر مصاحبه شوندگان «بی شمار» است - که گاهی اوقات شامل آزار فیزیکی و کلامی نیز می‌شود. 

اکنون، پس از مرگ این نوجوان، یک نهاد حقوق بشری سازمان ملل از فرانسه خواسته است تا به «مشکلات عمیق نژادپرستی و تبعیض نژادی» در سازمان‌های مجری قانون رسیدگی کند.

سهل انگاری فاحش

حتی دادگاه‌های داخلی فرانسه نیز دولت این کشور را به دلیل «سهل انگاری فاحش» محکوم و در سال ۲۰۱۶ این حکم را صادر کرده‌اند که عملیات نژادپرستانه یک واقعیت روزمره در فرانسه است که از سوی همه نهاد‌های بین‌المللی، اروپایی و داخلی محکوم شده است و با وجود تعهدات انجام شده، تمام این موارد را محکوم کرده‌اند. 

با این وجود این یافته‌ها به هیچ اقدام مثبتی منجر نشده است؛ در دسامبر ۲۰۲۲، کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل گفتمان نژادپرستانه سیاستمداران فرانسوی و بررسی‌های شناسایی پلیس را به عنوان «به طور نامتناسبی هدف قرار دادن اقلیت‌های خاص» محکوم کرد.

با وجود چنین یافته‌های قاطع، رئیس جمهور فرانسه هنوز استفاده از اصطلاح «خشونت پلیس» را غیرقابل قبول می‌داند؛ این بار، مکرون به صراحت اقدامی را که «غیرقابل قبول» خوانده، محکوم کرده است. 

با این حال، نگرانی در این باره وجود دارد که به جای زیر سوال بردن نگرش‌ها و ساختار‌های ریشه دار در داخل پلیس که نژادپرستی را تداوم می‌بخشد، تمرکز بر یک افسر پلیس باشد و حتی یک مورد از گزارش‌ها و حکم‌های نفرین آمیز منجر به اصلاح معنادار پلیس به عنوان یک نهاد نشده است.

بدتر از آن، قانونی که در سال ۲۰۱۷ تصویب شد، استفاده از سلاح گرم را برای پلیس آسان‌تر کرده است؛ افسران اکنون می‌توانند بدون نیاز به توجیه آن به دلیل دفاع شخصی شلیک کنند. از زمان این تغییر در قانون، به گفته محققان، تعداد تیراندازی‌های مرگبار به وسایل نقلیه در حال حرکت پنج برابر شده است. سال گذشته ۱۳ نفر در خودرو‌های خود به ضرب گلوله پلیس کشته شدند.

انتهای پیام/