بازگشت طالبان به قدرت؛ اقتصاد افغانستان چگونه سقوط کرد؟
بی بی سی فارسی
بازگشت طالبان به قدرت؛ اقتصاد افغانستان چگونه سقوط کرد؟
- احمد شفایی
- بی‌بی‌سی
منبع تصویر،
Anadolu Agency
بعد از سقوط غیرمنتظره هرات بتاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ شوک اقتصادی کابل را نیز لرزاند. یک روز بعد از این حادثه مردم به سمت بانک‌ها و دستگاهای خود بپرداز هجوم بردند. بزودی تمام دستگاه‌های خود پرداز از پول خالی و دوباره پول به آنها فرستاده نشد.
در روزهای ۱۳ و ۱۴ آگوست/اوت هجوم مردم به سمت بانک‌ها برای برداشت سپرده‌ها بیشتر شد. این هجوم باعث شد که برداشت محدود شود و شمار زیادی از مردم قادر نشدند به سپرده‌های خود دست یابند.
"این هجوم باعث شد که برداشت محدود شود و شمار زیادی از مردم قادر نشدند به سپرده‌های خود دست یابند"با ورود طالبان به کابل بانک‌ها کاملا بسته شدند و برای چندین ماه این روند ادامه یافت.
چند هفته بعد که بانک‌ها باز شدند، بانک مرکزی فیصله کرد که مشتریان بانک‌ها هر هفته از هر حساب‌شان فقط تا سقف ۲۰۰ دلار و یا ۲۰ هزار افغانی می‌توانند بردارند. بعد از چندین ماه این مقدار به ۴۰۰ دلار و ۳۰ هزار افغانی افزایش پیدا کرد ولی شماری از بانک‌ها از پرداخت آن سرباز زدند و مردم باز نتوانستند پولش را پس بگیرند.
مرکز آمار افغانستان سپرده‌های مردم را در بانک‌های این کشور ۳.۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
توضیح تصویر،
کاهش نقدینگی باعث کاهش میزان تجارت در این کشور شد
عدم بازپرداخت سپرده‌ها باعث بی‌اعتمادی مردم به بانک‌ها شد و از طرفی دسترسی مردم به سپرده‌های شان را محدود کرد. ذخایر ارزی افغانستان که بالغ بر حدود ۹ میلیارد دلار بود نیز مسدود شد، هرچند که آمریکا در بهار سال جاری خورشیدی اعلام کرد که مقداری از پول را برای مصرف کمک‌های بشردوستانه آزاد می‌کند.
غلام رضا دانشجوی دوره دکترای اقتصاد در دانشگاه دگو کره جنوبی معتقد است که سرمایه‌گذاران و مصرف کننده‌ها در افغانستان به دلیل ریسک بالا تمایل کمتری به مصرف سرمایه و پول خود دارند و همچنین ورود سرمایه خارجی به این کشور کم شده است.
او افزود که عوامل فوق با مسدود شدن ۷ میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان، کاهش نقدینگی را در پی‌داشته و باعث کاهش معاملات و عرضه-تقاضا در این کشور شده است.
این موارد کاهش ارزش پول افغانی را در پی داشته و این در افغانستانی که به شدت وابسته به واردات از جمله مواد اولیه خوراک و سوخت و غیره است، باعث بالا رفتن شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است. میزان افزایش قیمت‌ها را می‌توان در جدول زیر مشاهده کرد.
حدود صد هزار کارمند زن بیکار شدند
با سقوط حکومت افغانستان بخشی دیگری که بیشتر از همه صدمه کارمندان زن در افغانستان بودند. اغلب کارمندان زن از کار برکنار و شمار محدود در بخش بهداشت باقی ماندند. براساس آمارهای موجود قبل از ورود طالبان از حدود ۸۰۲ هزار نیروی کار شاغل در این کشور بیشتر از ۱۴۰ هزار نفر آنان زنان بودند.
زنانی که در بخش دولتی کار می‌کردند شمارشان به بیشتر از ۱۰۶ هزار نفر می‌رسید. اغلب این افراد بیکار شدند و ضربه بزرگی به اقتصاد افغانستان وارد کرد.
"بعد از چندین ماه این مقدار به ۴۰۰ دلار و ۳۰ هزار افغانی افزایش پیدا کرد ولی شماری از بانک‌ها از پرداخت آن سرباز زدند و مردم باز نتوانستند پولش را پس بگیرند"براساس آمار رسمی میزان این ضرر اقتصادی بیشتر از یک میلیارد دلار اعلام شده‌است.
بیشتر زنان کارمندان افغانستان نیز در بخش آموزش و پرورش مشغول کار بودند که همه بیکار شدند. از ۲۶۵ هزار کارمند این نهاد حدود ۳۳ درصد آنرا زنان تشکیل می‌داد که به بیشتر از هشتاد هزار نفر می‌رسیدند.
روند ممنوعیت فعالیت و تحصیل زنان بنابر آمار باعث کاهش ۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور شده است.
بودجه طالبان
طالبان بعد از تسلط بر کابل بودجه سه ماهه را برای زمستان سال ۱۴۰۰ که بالغ بر ۶۷۵ میلیون دلار بود، تصویب کرد.
از این مقدار ۶۱۲ میلیون بودجه عادی بود که بیشتر برای تامین مصارف فعالیت نهادهای دولتی اختصاص یافته بود. بودجه توسعه‌ای نیز دراین سند ۵۸ میلیون دلار بود ولی میزان کسر بودجه نیز ۸۰ میلیون اعلام شده بود.
بودجه طالبان برای سال ۱۴۰۱ خورشیدی ۲۳۱ میلیارد افغانی(حدود ۲.۶ میلیارد دلار) است. که از این میزان ۸۸ درصد آن برای تامین مالی فعالیت روزانه دولت در نظر گرفته شده است.
از این مقدار پول ۲۰۳ میلیارد افغانی بودجه عادی است که ۳۵ درصد نسبت به بودجه سال قبل کاهش یافته است. و در بودجه توسعه‌ای نیز این کاهش ۸۳ درصد بوده است که کل بودجه امسال نسبت به سال قبل بیشتر از نصف کاهش یافته است.
"او افزود که عوامل فوق با مسدود شدن ۷ میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان، کاهش نقدینگی را در پی‌داشته و باعث کاهش معاملات و عرضه-تقاضا در این کشور شده است"بودجه توسعه‌ای نیز در این سال نزدیک ۲۸ میلیارد افغانی است که براساس سند بودجه فقط برای یک تعداد پروژه‌های تاثیرگذار اختصاص داده شده است.
بودجه طالبان فقط از درآمد داخلی تامین خواهد شد که ۱۸۶ میلیارد پیش بینی شده است. سال گذشته میزان درآمد داخلی ۱۴۱ میلیارد افغانی بوده‌است.
در سند بودجه طالبان آمده که با توجه به قطع کمک‌های جهانی و مسدود شدن ذخایر ارزی این کشور، بودجه کافی برای انجام کارهای توسعه و زیربنایی وجود ندارد، فشار مالی بر دولت و مردم نسبت به سال قبل بیشتر خواهد شد.
در سالهای گذشته ۱۰۷ میلیارد افغانی کمک خارجی به بودجه عادی این کشور می‌شد که بیشتر به بخش امنیتی مصرف می‌شد ولی اکنون هیج کشوری تعهد کمک به این بخش را نکرده است. تعهدی نیز برای تامین بودجه توسعه‌ای نیز نشده است.
در سند بودجه امسال برای هر وزارت خانه فقط بودجه مختص همان وزارت ارسال شده است و طالبان کل سند بودجه را همگانی نساخته است. مشخص نیست که به بخش امنیتی دقیقا چه مقدار بودجه اختصاص داده شده است.
بودجه بخش دولتی در دولت پیشین تا ۷۵ فیصد هزینه‌های عمومی مثلا پرداخت حقوق‌ها و پروژهای انکشافی از محل کمک‌های بین‌المللی تامین می‌شد، به گفته اقتصاد دانها قطع این کمک‌ها به تنهایی برای به بحران بردن اقتصاد افغانستان کافی بود.
وضعیت اقتصادی افغانستان
رشد اقتصادی افغانستان در ابتدای سال ۱۴۰۰ خورشیدی ۳.۶ درصد پیش بینی شده بود. با سقوط حکومت قبلی، بروز خشکسالی، قطع کمک‌های بین‌المللی و مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان، رشد اقتصادی به بدترین وضعیت یعنی منفی ۱۲.۴ درصد رسید.
در سند بودجه طالبان رشد اقتصادی این کشور در سال ۱۴۰۱ منفی ۵ درصد پیش بینی شده است.
میزان انفلاسیون نیز در سال گذشته حدود ۱۴ درصد بوده و در سند بودجه امسال اشاره‌ای به میزان تورم نشده است.
در سند بودجه همچنین آمده که با توجه به قطع کمک‌های بین‌المللی، کابل در جستجوی گرفتن قرضه مشروط است. در سال گذشته کمک‌های بین‌المللی بطور کامل قطع شد. روندی که باعث توقف ساخت تمام پروژه‌های توسعه‌ای شد.
"این موارد کاهش ارزش پول افغانی را در پی داشته و این در افغانستانی که به شدت وابسته به واردات از جمله مواد اولیه خوراک و سوخت و غیره است، باعث بالا رفتن شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است"حکومت طالبان حتی قادر به تکمیل پروژه‌های نیمه کاره نیز نشد. در این سند آمده که اگر جامعه جهانی دولت طالبان را به رسمیت بشناسد فقط در آن صورت قادر به تکمیل پروژه‌های نیمه کاره خواهد شد.
طالبان گفته در صورتیکه پول لازم تامین نشود، در بررسی وسط سال، بودجه پروژه‌های و نهادهای دولتی را که فعالیت ضعیف دارند برای پروژهای دارای اولویت اختصاص خواهد داد. در این راستا پروژه‌های ناتکمیل نیز همانطور رها شده و از راهکار «استفاده کن یا آن را دورانداز» کار خواهد گرفت.
کارمندان که حقوق نگرفتند
در طول یک سال گذشته یکی از بخش‌های عمده که حقوق نگرفتند حدود ۱۴۸ هزار کارمند بازنشسته دولت هستند. در بودجه سال جاری نیز حدود ۴ میلیارد افغانی برای آن در نظر گرفته شده است، ولی نیازمندی این بخش ۱۲.۵ میلیارد افغانی است که در بودجه طالبان سخنی از آن زده نشده است.
سال مالی طالبان از بهار امسال آغاز شده است ولی تاکنون به هیج یک از کارمندان بازنشسته دولتی معاش پرداخت نشده است.
انعام الله سمنگانی از سخنگویان حکومت طالبان به بی‌بی‌سی گفته بود که «این موضوع هنوز زیر غوراست و تصمیم نهایی درباره‌اش از سوی رهبری امارت اسلامی گرفته نشده است.»
این افراد شامل حدود ۵۷ هزار کارمند بازنشسته غیرنظامی، ۴۲ هزار کارمند بازنشسته نظامی، حدود ۲۴ ورثه غیرنظامی، حدود هفت هزار ورثه نظامی و بیشتر از ۱۶ هزار بازنشستگان در ولایت‌ها است.
قبل از سقوط نظام حدود ۳۸۰ هزار نظامی افغان در وزارت دفاع، داخله/کشور و ریاست امنیت ملی این کشور مشغول کار بودند. هنوز تصویر روشنی از سرنوشت این افراد وجود ندارد، ولی طالبان ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی خود را استخدام کرده اما مشخص نیست که از این افراد چه تعداد وارد ساختار نیروهای طالبان شده است.
این نیروها شامل ۲۳۰ هزار سرباز و کارمند وزارت دفاع، ۱۶۶ هزار سرباز و کارمند وزارت داخله/کشور و ۳۴ هزار کارمندان ریاست امنیت ملی افغانستان بودند.
دربودجه سالهای گذشته برای این وزارت نهادها بیش از ۱.۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده بود.
- احمد شفایی
- بی‌بی‌سی
منبع تصویر، Anadolu Agency
بعد از سقوط غیرمنتظره هرات بتاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ شوک اقتصادی کابل را نیز لرزاند. یک روز بعد از این حادثه مردم به سمت بانک‌ها و دستگاهای خود بپرداز هجوم بردند. بزودی تمام دستگاه‌های خود پرداز از پول خالی و دوباره پول به آنها فرستاده نشد.
در روزهای ۱۳ و ۱۴ آگوست/اوت هجوم مردم به سمت بانک‌ها برای برداشت سپرده‌ها بیشتر شد. این هجوم باعث شد که برداشت محدود شود و شمار زیادی از مردم قادر نشدند به سپرده‌های خود دست یابند. با ورود طالبان به کابل بانک‌ها کاملا بسته شدند و برای چندین ماه این روند ادامه یافت.
چند هفته بعد که بانک‌ها باز شدند، بانک مرکزی فیصله کرد که مشتریان بانک‌ها هر هفته از هر حساب‌شان فقط تا سقف ۲۰۰ دلار و یا ۲۰ هزار افغانی می‌توانند بردارند. بعد از چندین ماه این مقدار به ۴۰۰ دلار و ۳۰ هزار افغانی افزایش پیدا کرد ولی شماری از بانک‌ها از پرداخت آن سرباز زدند و مردم باز نتوانستند پولش را پس بگیرند.
مرکز آمار افغانستان سپرده‌های مردم را در بانک‌های این کشور ۳.۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
کاهش نقدینگی باعث کاهش میزان تجارت در این کشور شد
عدم بازپرداخت سپرده‌ها باعث بی‌اعتمادی مردم به بانک‌ها شد و از طرفی دسترسی مردم به سپرده‌های شان را محدود کرد. ذخایر ارزی افغانستان که بالغ بر حدود ۹ میلیارد دلار بود نیز مسدود شد، هرچند که آمریکا در بهار سال جاری خورشیدی اعلام کرد که مقداری از پول را برای مصرف کمک‌های بشردوستانه آزاد می‌کند.
غلام رضا دانشجوی دوره دکترای اقتصاد در دانشگاه دگو کره جنوبی معتقد است که سرمایه‌گذاران و مصرف کننده‌ها در افغانستان به دلیل ریسک بالا تمایل کمتری به مصرف سرمایه و پول خود دارند و همچنین ورود سرمایه خارجی به این کشور کم شده است.
او افزود که عوامل فوق با مسدود شدن ۷ میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان، کاهش نقدینگی را در پی‌داشته و باعث کاهش معاملات و عرضه-تقاضا در این کشور شده است. این موارد کاهش ارزش پول افغانی را در پی داشته و این در افغانستانی که به شدت وابسته به واردات از جمله مواد اولیه خوراک و سوخت و غیره است، باعث بالا رفتن شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است. میزان افزایش قیمت‌ها را می‌توان در جدول زیر مشاهده کرد.
حدود صد هزار کارمند زن بیکار شدند
با سقوط حکومت افغانستان بخشی دیگری که بیشتر از همه صدمه کارمندان زن در افغانستان بودند. اغلب کارمندان زن از کار برکنار و شمار محدود در بخش بهداشت باقی ماندند. براساس آمارهای موجود قبل از ورود طالبان از حدود ۸۰۲ هزار نیروی کار شاغل در این کشور بیشتر از ۱۴۰ هزار نفر آنان زنان بودند.
زنانی که در بخش دولتی کار می‌کردند شمارشان به بیشتر از ۱۰۶ هزار نفر می‌رسید. اغلب این افراد بیکار شدند و ضربه بزرگی به اقتصاد افغانستان وارد کرد. براساس آمار رسمی میزان این ضرر اقتصادی بیشتر از یک میلیارد دلار اعلام شده‌است.
بیشتر زنان کارمندان افغانستان نیز در بخش آموزش و پرورش مشغول کار بودند که همه بیکار شدند. از ۲۶۵ هزار کارمند این نهاد حدود ۳۳ درصد آنرا زنان تشکیل می‌داد که به بیشتر از هشتاد هزار نفر می‌رسیدند.
روند ممنوعیت فعالیت و تحصیل زنان بنابر آمار باعث کاهش ۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور شده است.
بودجه طالبان
طالبان بعد از تسلط بر کابل بودجه سه ماهه را برای زمستان سال ۱۴۰۰ که بالغ بر ۶۷۵ میلیون دلار بود، تصویب کرد. از این مقدار ۶۱۲ میلیون بودجه عادی بود که بیشتر برای تامین مصارف فعالیت نهادهای دولتی اختصاص یافته بود. بودجه توسعه‌ای نیز دراین سند ۵۸ میلیون دلار بود ولی میزان کسر بودجه نیز ۸۰ میلیون اعلام شده بود.
بودجه طالبان برای سال ۱۴۰۱ خورشیدی ۲۳۱ میلیارد افغانی(حدود ۲.۶ میلیارد دلار) است. که از این میزان ۸۸ درصد آن برای تامین مالی فعالیت روزانه دولت در نظر گرفته شده است.
از این مقدار پول ۲۰۳ میلیارد افغانی بودجه عادی است که ۳۵ درصد نسبت به بودجه سال قبل کاهش یافته است. و در بودجه توسعه‌ای نیز این کاهش ۸۳ درصد بوده است که کل بودجه امسال نسبت به سال قبل بیشتر از نصف کاهش یافته است. بودجه توسعه‌ای نیز در این سال نزدیک ۲۸ میلیارد افغانی است که براساس سند بودجه فقط برای یک تعداد پروژه‌های تاثیرگذار اختصاص داده شده است.
بودجه طالبان فقط از درآمد داخلی تامین خواهد شد که ۱۸۶ میلیارد پیش بینی شده است. سال گذشته میزان درآمد داخلی ۱۴۱ میلیارد افغانی بوده‌است.
در سند بودجه طالبان آمده که با توجه به قطع کمک‌های جهانی و مسدود شدن ذخایر ارزی این کشور، بودجه کافی برای انجام کارهای توسعه و زیربنایی وجود ندارد، فشار مالی بر دولت و مردم نسبت به سال قبل بیشتر خواهد شد.
در سالهای گذشته ۱۰۷ میلیارد افغانی کمک خارجی به بودجه عادی این کشور می‌شد که بیشتر به بخش امنیتی مصرف می‌شد ولی اکنون هیج کشوری تعهد کمک به این بخش را نکرده است. تعهدی نیز برای تامین بودجه توسعه‌ای نیز نشده است.
در سند بودجه امسال برای هر وزارت خانه فقط بودجه مختص همان وزارت ارسال شده است و طالبان کل سند بودجه را همگانی نساخته است. مشخص نیست که به بخش امنیتی دقیقا چه مقدار بودجه اختصاص داده شده است.
بودجه بخش دولتی در دولت پیشین تا ۷۵ فیصد هزینه‌های عمومی مثلا پرداخت حقوق‌ها و پروژهای انکشافی از محل کمک‌های بین‌المللی تامین می‌شد، به گفته اقتصاد دانها قطع این کمک‌ها به تنهایی برای به بحران بردن اقتصاد افغانستان کافی بود.
وضعیت اقتصادی افغانستان
رشد اقتصادی افغانستان در ابتدای سال ۱۴۰۰ خورشیدی ۳.۶ درصد پیش بینی شده بود. با سقوط حکومت قبلی، بروز خشکسالی، قطع کمک‌های بین‌المللی و مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان، رشد اقتصادی به بدترین وضعیت یعنی منفی ۱۲.۴ درصد رسید.
در سند بودجه طالبان رشد اقتصادی این کشور در سال ۱۴۰۱ منفی ۵ درصد پیش بینی شده است.
میزان انفلاسیون نیز در سال گذشته حدود ۱۴ درصد بوده و در سند بودجه امسال اشاره‌ای به میزان تورم نشده است.
در سند بودجه همچنین آمده که با توجه به قطع کمک‌های بین‌المللی، کابل در جستجوی گرفتن قرضه مشروط است. در سال گذشته کمک‌های بین‌المللی بطور کامل قطع شد. روندی که باعث توقف ساخت تمام پروژه‌های توسعه‌ای شد. حکومت طالبان حتی قادر به تکمیل پروژه‌های نیمه کاره نیز نشد. در این سند آمده که اگر جامعه جهانی دولت طالبان را به رسمیت بشناسد فقط در آن صورت قادر به تکمیل پروژه‌های نیمه کاره خواهد شد.
طالبان گفته در صورتیکه پول لازم تامین نشود، در بررسی وسط سال، بودجه پروژه‌های و نهادهای دولتی را که فعالیت ضعیف دارند برای پروژهای دارای اولویت اختصاص خواهد داد. در این راستا پروژه‌های ناتکمیل نیز همانطور رها شده و از راهکار «استفاده کن یا آن را دورانداز» کار خواهد گرفت.
کارمندان که حقوق نگرفتند
در طول یک سال گذشته یکی از بخش‌های عمده که حقوق نگرفتند حدود ۱۴۸ هزار کارمند بازنشسته دولت هستند. در بودجه سال جاری نیز حدود ۴ میلیارد افغانی برای آن در نظر گرفته شده است، ولی نیازمندی این بخش ۱۲.۵ میلیارد افغانی است که در بودجه طالبان سخنی از آن زده نشده است.
سال مالی طالبان از بهار امسال آغاز شده است ولی تاکنون به هیج یک از کارمندان بازنشسته دولتی معاش پرداخت نشده است. انعام الله سمنگانی از سخنگویان حکومت طالبان به بی‌بی‌سی گفته بود که «این موضوع هنوز زیر غوراست و تصمیم نهایی درباره‌اش از سوی رهبری امارت اسلامی گرفته نشده است.»
این افراد شامل حدود ۵۷ هزار کارمند بازنشسته غیرنظامی، ۴۲ هزار کارمند بازنشسته نظامی، حدود ۲۴ ورثه غیرنظامی، حدود هفت هزار ورثه نظامی و بیشتر از ۱۶ هزار بازنشستگان در ولایت‌ها است.
قبل از سقوط نظام حدود ۳۸۰ هزار نظامی افغان در وزارت دفاع، داخله/کشور و ریاست امنیت ملی این کشور مشغول کار بودند. هنوز تصویر روشنی از سرنوشت این افراد وجود ندارد، ولی طالبان ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی خود را استخدام کرده اما مشخص نیست که از این افراد چه تعداد وارد ساختار نیروهای طالبان شده است.
این نیروها شامل ۲۳۰ هزار سرباز و کارمند وزارت دفاع، ۱۶۶ هزار سرباز و کارمند وزارت داخله/کشور و ۳۴ هزار کارمندان ریاست امنیت ملی افغانستان بودند.
دربودجه سالهای گذشته برای این وزارت نهادها بیش از ۱.۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده بود.
- احمد شفایی
- بی‌بی‌سی
منبع تصویر، Anadolu Agency
بعد از سقوط غیرمنتظره هرات بتاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ شوک اقتصادی کابل را نیز لرزاند. یک روز بعد از این حادثه مردم به سمت بانک‌ها و دستگاهای خود بپرداز هجوم بردند. بزودی تمام دستگاه‌های خود پرداز از پول خالی و دوباره پول به آنها فرستاده نشد.
در روزهای ۱۳ و ۱۴ آگوست/اوت هجوم مردم به سمت بانک‌ها برای برداشت سپرده‌ها بیشتر شد. این هجوم باعث شد که برداشت محدود شود و شمار زیادی از مردم قادر نشدند به سپرده‌های خود دست یابند. با ورود طالبان به کابل بانک‌ها کاملا بسته شدند و برای چندین ماه این روند ادامه یافت.
چند هفته بعد که بانک‌ها باز شدند، بانک مرکزی فیصله کرد که مشتریان بانک‌ها هر هفته از هر حساب‌شان فقط تا سقف ۲۰۰ دلار و یا ۲۰ هزار افغانی می‌توانند بردارند. بعد از چندین ماه این مقدار به ۴۰۰ دلار و ۳۰ هزار افغانی افزایش پیدا کرد ولی شماری از بانک‌ها از پرداخت آن سرباز زدند و مردم باز نتوانستند پولش را پس بگیرند.
مرکز آمار افغانستان سپرده‌های مردم را در بانک‌های این کشور ۳.۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
کاهش نقدینگی باعث کاهش میزان تجارت در این کشور شد
عدم بازپرداخت سپرده‌ها باعث بی‌اعتمادی مردم به بانک‌ها شد و از طرفی دسترسی مردم به سپرده‌های شان را محدود کرد. ذخایر ارزی افغانستان که بالغ بر حدود ۹ میلیارد دلار بود نیز مسدود شد، هرچند که آمریکا در بهار سال جاری خورشیدی اعلام کرد که مقداری از پول را برای مصرف کمک‌های بشردوستانه آزاد می‌کند.
غلام رضا دانشجوی دوره دکترای اقتصاد در دانشگاه دگو کره جنوبی معتقد است که سرمایه‌گذاران و مصرف کننده‌ها در افغانستان به دلیل ریسک بالا تمایل کمتری به مصرف سرمایه و پول خود دارند و همچنین ورود سرمایه خارجی به این کشور کم شده است.
او افزود که عوامل فوق با مسدود شدن ۷ میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان، کاهش نقدینگی را در پی‌داشته و باعث کاهش معاملات و عرضه-تقاضا در این کشور شده است. این موارد کاهش ارزش پول افغانی را در پی داشته و این در افغانستانی که به شدت وابسته به واردات از جمله مواد اولیه خوراک و سوخت و غیره است، باعث بالا رفتن شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است. میزان افزایش قیمت‌ها را می‌توان در جدول زیر مشاهده کرد.
حدود صد هزار کارمند زن بیکار شدند
با سقوط حکومت افغانستان بخشی دیگری که بیشتر از همه صدمه کارمندان زن در افغانستان بودند. اغلب کارمندان زن از کار برکنار و شمار محدود در بخش بهداشت باقی ماندند. براساس آمارهای موجود قبل از ورود طالبان از حدود ۸۰۲ هزار نیروی کار شاغل در این کشور بیشتر از ۱۴۰ هزار نفر آنان زنان بودند.
زنانی که در بخش دولتی کار می‌کردند شمارشان به بیشتر از ۱۰۶ هزار نفر می‌رسید. اغلب این افراد بیکار شدند و ضربه بزرگی به اقتصاد افغانستان وارد کرد. براساس آمار رسمی میزان این ضرر اقتصادی بیشتر از یک میلیارد دلار اعلام شده‌است.
بیشتر زنان کارمندان افغانستان نیز در بخش آموزش و پرورش مشغول کار بودند که همه بیکار شدند. از ۲۶۵ هزار کارمند این نهاد حدود ۳۳ درصد آنرا زنان تشکیل می‌داد که به بیشتر از هشتاد هزار نفر می‌رسیدند.
روند ممنوعیت فعالیت و تحصیل زنان بنابر آمار باعث کاهش ۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور شده است.
بودجه طالبان
طالبان بعد از تسلط بر کابل بودجه سه ماهه را برای زمستان سال ۱۴۰۰ که بالغ بر ۶۷۵ میلیون دلار بود، تصویب کرد. از این مقدار ۶۱۲ میلیون بودجه عادی بود که بیشتر برای تامین مصارف فعالیت نهادهای دولتی اختصاص یافته بود. بودجه توسعه‌ای نیز دراین سند ۵۸ میلیون دلار بود ولی میزان کسر بودجه نیز ۸۰ میلیون اعلام شده بود.
بودجه طالبان برای سال ۱۴۰۱ خورشیدی ۲۳۱ میلیارد افغانی(حدود ۲.۶ میلیارد دلار) است. که از این میزان ۸۸ درصد آن برای تامین مالی فعالیت روزانه دولت در نظر گرفته شده است.
از این مقدار پول ۲۰۳ میلیارد افغانی بودجه عادی است که ۳۵ درصد نسبت به بودجه سال قبل کاهش یافته است. و در بودجه توسعه‌ای نیز این کاهش ۸۳ درصد بوده است که کل بودجه امسال نسبت به سال قبل بیشتر از نصف کاهش یافته است. بودجه توسعه‌ای نیز در این سال نزدیک ۲۸ میلیارد افغانی است که براساس سند بودجه فقط برای یک تعداد پروژه‌های تاثیرگذار اختصاص داده شده است.
بودجه طالبان فقط از درآمد داخلی تامین خواهد شد که ۱۸۶ میلیارد پیش بینی شده است. سال گذشته میزان درآمد داخلی ۱۴۱ میلیارد افغانی بوده‌است.
در سند بودجه طالبان آمده که با توجه به قطع کمک‌های جهانی و مسدود شدن ذخایر ارزی این کشور، بودجه کافی برای انجام کارهای توسعه و زیربنایی وجود ندارد، فشار مالی بر دولت و مردم نسبت به سال قبل بیشتر خواهد شد.
در سالهای گذشته ۱۰۷ میلیارد افغانی کمک خارجی به بودجه عادی این کشور می‌شد که بیشتر به بخش امنیتی مصرف می‌شد ولی اکنون هیج کشوری تعهد کمک به این بخش را نکرده است. تعهدی نیز برای تامین بودجه توسعه‌ای نیز نشده است.
در سند بودجه امسال برای هر وزارت خانه فقط بودجه مختص همان وزارت ارسال شده است و طالبان کل سند بودجه را همگانی نساخته است. مشخص نیست که به بخش امنیتی دقیقا چه مقدار بودجه اختصاص داده شده است.
بودجه بخش دولتی در دولت پیشین تا ۷۵ فیصد هزینه‌های عمومی مثلا پرداخت حقوق‌ها و پروژهای انکشافی از محل کمک‌های بین‌المللی تامین می‌شد، به گفته اقتصاد دانها قطع این کمک‌ها به تنهایی برای به بحران بردن اقتصاد افغانستان کافی بود.
وضعیت اقتصادی افغانستان
رشد اقتصادی افغانستان در ابتدای سال ۱۴۰۰ خورشیدی ۳.۶ درصد پیش بینی شده بود. با سقوط حکومت قبلی، بروز خشکسالی، قطع کمک‌های بین‌المللی و مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان، رشد اقتصادی به بدترین وضعیت یعنی منفی ۱۲.۴ درصد رسید.
در سند بودجه طالبان رشد اقتصادی این کشور در سال ۱۴۰۱ منفی ۵ درصد پیش بینی شده است.
میزان انفلاسیون نیز در سال گذشته حدود ۱۴ درصد بوده و در سند بودجه امسال اشاره‌ای به میزان تورم نشده است.
در سند بودجه همچنین آمده که با توجه به قطع کمک‌های بین‌المللی، کابل در جستجوی گرفتن قرضه مشروط است. در سال گذشته کمک‌های بین‌المللی بطور کامل قطع شد. روندی که باعث توقف ساخت تمام پروژه‌های توسعه‌ای شد. حکومت طالبان حتی قادر به تکمیل پروژه‌های نیمه کاره نیز نشد. در این سند آمده که اگر جامعه جهانی دولت طالبان را به رسمیت بشناسد فقط در آن صورت قادر به تکمیل پروژه‌های نیمه کاره خواهد شد.
طالبان گفته در صورتیکه پول لازم تامین نشود، در بررسی وسط سال، بودجه پروژه‌های و نهادهای دولتی را که فعالیت ضعیف دارند برای پروژهای دارای اولویت اختصاص خواهد داد. در این راستا پروژه‌های ناتکمیل نیز همانطور رها شده و از راهکار «استفاده کن یا آن را دورانداز» کار خواهد گرفت.
کارمندان که حقوق نگرفتند
در طول یک سال گذشته یکی از بخش‌های عمده که حقوق نگرفتند حدود ۱۴۸ هزار کارمند بازنشسته دولت هستند. در بودجه سال جاری نیز حدود ۴ میلیارد افغانی برای آن در نظر گرفته شده است، ولی نیازمندی این بخش ۱۲.۵ میلیارد افغانی است که در بودجه طالبان سخنی از آن زده نشده است.
سال مالی طالبان از بهار امسال آغاز شده است ولی تاکنون به هیج یک از کارمندان بازنشسته دولتی معاش پرداخت نشده است. انعام الله سمنگانی از سخنگویان حکومت طالبان به بی‌بی‌سی گفته بود که «این موضوع هنوز زیر غوراست و تصمیم نهایی درباره‌اش از سوی رهبری امارت اسلامی گرفته نشده است.»
این افراد شامل حدود ۵۷ هزار کارمند بازنشسته غیرنظامی، ۴۲ هزار کارمند بازنشسته نظامی، حدود ۲۴ ورثه غیرنظامی، حدود هفت هزار ورثه نظامی و بیشتر از ۱۶ هزار بازنشستگان در ولایت‌ها است.
قبل از سقوط نظام حدود ۳۸۰ هزار نظامی افغان در وزارت دفاع، داخله/کشور و ریاست امنیت ملی این کشور مشغول کار بودند. هنوز تصویر روشنی از سرنوشت این افراد وجود ندارد، ولی طالبان ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی خود را استخدام کرده اما مشخص نیست که از این افراد چه تعداد وارد ساختار نیروهای طالبان شده است.
این نیروها شامل ۲۳۰ هزار سرباز و کارمند وزارت دفاع، ۱۶۶ هزار سرباز و کارمند وزارت داخله/کشور و ۳۴ هزار کارمندان ریاست امنیت ملی افغانستان بودند.
دربودجه سالهای گذشته برای این وزارت نهادها بیش از ۱.۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده بود.
- ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
