جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواهان تسریع در صدور و اجرای حکم «اعدام» معترضان شد

جامعه مدرسین حوزه قم در بیانیه‌ای ضمن حمایت از اقدام قوه قضائیه جمهوری اسلامی در اعدام دو تن، محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، از این قوه خواست «با قاطعیتی به‌مراتب بیشتر» به «اعدام عبرت‌آموز» دیگر معترضانی که این بیانیه آنها را «محاربین و مفسدین باغی» خواند، اقدام کند.

این بیانیه درحالی منتشر شده است که اقدام قوه قضائیه جمهوری اسلامی در وارد کردن اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به ده‌ها تن از معترضان، صدور حکم «اعدام» برای تعدادی از معترضان و اعدام «محسن شکاری» و «مجیدرضا رهنورد» با اعتراضات گسترده داخلی و محکومیت جهانی مواجه شده است.

در بیانیه جامعه مدرسین حوزه قم که جمعه دوم دی ماه با امضای «مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» منتشر شد در خصوص انواع مجازات تعیین شده برای افرادی که متهم به محاربه می‌شوند٬ آمده است: «شکل اول ایجاد رعب، با مجازات پایین‌تر مثل قطع انگشتان یک دست و پای مخالف، می‌تواند اثربخش باشد. ولی مجازات تبعید در شرایط کنونی بی‌خاصیت و بلکه نتیجه وارونه می‌دهد.»

جامعه مدرسین حوزه قم در ادامه «اعدام عبرت‌آموز» را تنها مجازات متناسب برای معترضانی خوانده که علیه جمهوری اسلامی اقدام به تظاهرات کرده‌اند.

این جامعه در بیانیه خود افزوده است که «در فضای اغتشاشات، اغتشاش‌گران با علم و آگاهی از روش‌های دشمن در ترویج خشونت و ایجاد ترس و ناامن کردن و ناامن جلوه دادن ایران اسلامی هرچند مرتکب قتلی نشوند، با آگاهی و اراده، دشمنان را در رسیدن به این هدف» یاری کرده‌اند.

جامعه مدرسین در ادامه بیانیه خود تاکید کرد که «شکل اول ایجاد رعب، با مجازات پایین‌تر مثل قطع انگشتان یک دست و پای مخالف، می‌تواند اثربخش باشد» ولی مجازات قطع دست و «تبعید در شرایط کنونی بی‌خاصیت و بلکه نتیجه وارونه می‌دهد.»

در ادامه این بیانیه، جامعه مدرسین قم تاکید کرده است که «شکل دوم ترساندن حتی اگر ترساندن بدون قتل و به هر شکلی باشد» باید مجازاتش به‌تناسب «هزینه‌های حیثیتی تضعیف‌کننده جایگاه تاثیرگذاری ایران در جهان» و هزینه «درگیر کردن حاکمیت و دولت به رفع آثار خشونت و اغتشاشات» باشد.

در بیانیه جامعه مدرسین حتی عنوان شده که «گاهی با هدف ایجاد ترس و ایجاد احساس ناامنی در جامعه و علم به انعکاسش در داخل و خارج کشور صورت می‌پذیرد و بدتر از آن، گرفتن فیلم و انتشار آن در فضای مجازی و ارسال مستقیم یا غیرمستقیم آن به رسانه‌های بیگانه و معاند است.»

جامعه مدرسین حوزه قم همچنین اعتراض‌ برخی روحانیون به صدور گسترده حکم «اعدام» برای معترضان را «قضاوت‌های وارونه و دشمن‌شاد کن» توصیف کرد و آنها را «اقلیتی از حوزویان ورشکسته سیاسی» خواند.

اشاره بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به روحانیونی است که برخی از آنها پیشتر در جمهوری اسلامی صاحب مناصب قضایی بوده‌اند و اکنون به انتساب اتهام «محاربه» و به ویژه صدور و اجرای حکم «اعدام» برای معترضان انتقاد کرده‌اند.

مصطفی محقق داماد، با سابقه سال‌ها ریاست سازمان بازرسی کل کشور، از جمله روحانیونی است که پس از اقدام قوه قضائیه در اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، طی نامه‌ سرگشاده‌ای به قضات هشدار داد که در صدور حکم اعدام «احتیاط کامل» را رعایت کنند و افزود: «خطا و تساهل در خون و مجازات غیر مشروع نسبت به افراد را حافظه تاریخ فراموش نخواهد کرد.»

مرتضی مقتدایی، رئیس سابق دیوان عالی کشور، نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا، گفت: «ممکن است کسی محارب باشد اما حکم اعدام به او تعلق نگیرد. اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، اگرچه حکم محارب هم داشته باشد، حکم اعدام ندارد.»

جامعه مدرسین قم اما در بیانیه خود عنوان کرد که محتوای دیدگاه‌های این روحانیان هیچ تفاوت ماهوی با «مطالب رسانه‌های در نبرد با جمهوری اسلامی» ندارد جز اینکه «بیانیه‌ آنها از قم صادر شده، نه از خارج ایران» است.

بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درحالی خواهان پایان دادن به «رحمت اسلامی و مماشات» با معترضان و تسریع در اعدام‌ها شده است که بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری از آغاز اعتراضات سراسری در ۲۶ شهریور ماه تاکنون صدها تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.

مجموعه فعالان حقوق بشر شمار معترضان کشته شده به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را ۵۰۶ تن اعلام کرده است که ۶۹ تن از آنها کودک و زیر هجده سال بوده‌اند.

عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای هشدار داده است که پس از «اعدام خودسرانه» محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، اکنون دست‌کم ۲۶ تن از دیگر بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در خطر اعدام قرار دارند که از این تعداد، «حکم اعدام ۱۱ تن» صادر شده و ۱۵ تن دیگر با اتهامات محاربه «در انتظار یا تحت» محاکمه قرار دارند.

همزمان شمار معترضان بازداشت شده که به «محاربه» متهم شده‌اند و در خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند به شکل روزافزونی در حال افزایش است.