طعنه سنگین آذری جهرمی به وزارت اقتصاد: چرا با ادعای فروش نفت بیشتر، سفره مردم کوچک‌تر شده است؟ مگر رئیس‌جمهور دانش اقتصادی دارند؟

آفتاب‌‌نیوز :

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم در کانال تلگرامی خود نوشت: وزارت اقتصاد در جوابیه‌ای به این پست منتشر شده در کانال اینجانب، به شدت به سیاست خارجی در دولت قبل تاخته و سپس به جای توضیح در مورد پرسش‌های بنده، توصیه کرده است در حوزه تخصصی خود اظهارنظر کنم.

برادران بزرگوار و متخصصم!

مگر تخصص وزارت اقتصاد، سیاست خارجی است که در متن بیانیه‌تان به آن پرداخته‌اید؟ مگر رسانه‌های رسمی دولتتان به آقای همتی (به عنوان یک اقتصاددان) که پرسش‌هایی در مورد عملکردتان طرح می‌کنند؛ جز با توهین پاسخ می‌دهند؟ مگر اساساً رئیس‌جمهور محترم دانش اقتصادی دارند که مرتباً در خصوص عملکرد اقتصادی دولت قبل نقد می‌کنند؟ مگر آقای نوبخت شما را دعوت به مناظره نکرد و بی‌پاسخ ماند؟

نمودار مورد اشاره در پست فوق، استخراجی از آمار خودِ وزارت اقتصاد دولت سیزدهم است. لطفا به جای پرداختن و پررنگ کردن این مسائل حاشیه‌ای، با تخصص خود به این سؤالات پاسخ دهید:

 چرا علی‌رغم ادعا‌های مکرر دولتمردان، بدهی دولت سیزدهم در دو سال اخیر، افزایش قابل توجهی یافته است؟ چرا با ادعای فروش نفت بیشتر، سفره مردم کوچک‌تر شده است؟ ۶ میلیارد دلار آزاد شده از فروش نفت در دولت روحانی، چگونه در دولت سیزدهم هزینه خواهد شد؟

وزارت اقتصاد چه گفته بود؟

وزارت امور اقتصادی و دارایی اخیرا با صدور اطلاعیه‌ای در پاسخ به اظهارات «آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت قبل درباره افزایش بدهی‌های دولت با وجود دریافت دلار‌های آزاد شده، تاکید کرد: انتظار می‌رود دولتمردان سابق که آرایش انتخاباتی به خود گرفته‌اند، حداقل در حیطه تخصصی خود اظهار نظر کنند، اما با این حال لازم به یادآوری است که تحلیل بدهی آنگونه که وزیر ارتباطات سابق انجام داده درست نیست و برای تحلیل میزان بدهی‌ها فاکتور‌های مختلفی باید در کنار هم تحلیل شود. در این جوابیه آمده است: نخست، درباره دلار‌های آزاد شده و ادعای اینکه این‌ها درآمد نفت‌هایی است که دولت قبل فروخته، باید ابتدا دولتمردان قبل پاسخ دهند که چرا نتوانستند منابع ارزی ایران را آزاد کنند؟ مگر مدعی نبودند که زبان دنیا را بلدند و چرا دستاورد دولت سیزدهم در آزادسازی منابع بلوکه شده را زیر سوال می‌برند؟ دوم، اینکه اگر در دوره خود توانسته بودند منابع را آزاد کنند، مختار بودند که آن را به نحوه دلخواه هزینه کنند؟ چرا که همه منابع و مخارج دولت در بودجه مشخص است و اینکه یک وزیر سابق درباره نحوه هزینه‌کرد ارز‌های آزاد شده این‌گونه عوامانه اظهار نظر کند، چیزی جز غرض ورزی سیاسی است؟ به نظر می‌رسد دیپلماسی قوی دولت در ارتباط با کشور‌های همسایه و سایر کشور‌های دنیا، جواب داده و همین مساله موجب شده است اثر تحریم‌ها به کمترین حد خود برسد. منابع بلوکه شده ایران در چهار کشور کره جنوبی، ژاپن، عراق و ترکیه که آزاد شده، در اختیار بانک مرکزی است و به دولت ارتباطی ندارد. سومین نکته درباره درآمد‌های فروش نفت است و اینکه با غرض ورزی توان دولت برای فروش نفت و وصول آن زیر سوال رود، هم بُعد دیگری از این غرض ورزی است و در این مورد دولت هم عملکرد خود و هم عملکرد سال آخر دولت قبل و تغییرات آن را اطلاع رسانی کرده و جدول زیر گویای تغییراتی است که در این مورد محقق شده است.

در جوابیه وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: اضافه می‌شود بخشی از افزایش درآمد‌های نفتی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز به دلیل استفاده از ظرفیت بند (ی) تبصره (۱) قوانین بودجه سال‌های یاد شده که عنوان می‌دارد: «دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی بر اساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون به خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند» است، به نحوی که به ترتیب مبلغ ۸۹ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان و ۳۷ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان از درآمد‌های نفتی در سال‌های مزبور از طریق بند قانونی فوق به صورت جمعی- خرجی و بدون واریز وجه نقد محقق شده است.

آذری جهرمی پیش از این با انتشار نموداری نوشته بود: وقتی از اثر ادعای فروش نفت بیشتر بر سفره مردم پرسیده می‌شود، می‌گویند بدهی دولت قبل را می‌دهیم.

ظاهرا بدهی که بیشتر شده است، باید دید با دلار‌های آزاد شده حاصل از فروش نفت در دولت روحانی این بدهی را کاهش می‌دهند یا افزایش…

تصویر فوق گزارش رسمی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم است